به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران؛ شماره ۱۴۸، مهرماه ۱۳۹۰

درباره اصلاح قانون کار!

سرانجام پس از مدتها صحبت در مورد ضرورت اصلاح قانون کار، عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر کار و سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دولت احمدینژاد اعلام کرد که وزارت کار بررسیهای لازم راجع به اصلاح قانون کار را انجام داده و "پس از جمعبندی در شورای عالی کار" آنرا به مجلس ارائه مینماید. واضح است که هرگونه تغییری در قانون کار فعلی با زندگی میلیونها کارگر در ارتباط میباشد و آنها باید بدانند که این به اصطلاح اصلاحات قرار است چه بر سر قانون کار فعلی که خود به اندازه کافی به نفع سرمایهداران است بیاورد.

در این رابطه، حمزه درواری یکی از اعضا شورای عالی کار در حالیکه رسما طرح "کلیات اصلاحات قانون در شورا" را اعلام نمود اما در همانحال اعتراف کرد که شورای عالی کار تصمیم گرفته است که "جزئیات پیشنویس رسانهای نشود". امری که خود خبر از این واقعیت میدهد که اصلاحات مزبور چه ماهیتی داشته و چرا دست اندرکاران مساله از "رسانهای"شدن آن هراس دارند. به واقع اگر اصلاحات مزبور شامل کوچکترین موردی در جهت منافع کارگران بود دیگر شورای عالی کار جمهوری اسلامی نه تنها هراسی در رسانهایکردن آن به خود راه نمیداد بلکه برعکس آن را با بوق و کرنا در همه جا جار میزد. با توجه به این واقعیت میتوان با مراجعه و بررسی مواردی که تاکنون در مطبوعات جمهوری اسلامی منعکس گشته تا حدودی به ماهیت اصلاح موردنظر دولت احمدینژاد در قانون کار پی برد.

بر اساس آنچه تاکنون از سوی دستاندرکاران این مساله گفته شده است یکی از اصلاحاتی که قرار است در قانون کار انجام شود تغییر ماده ۲۴ قانون کار به ضرر کارگران میباشد. بر اساس این اصلاح، پرداخت سنوات، به دوران بازنشستگی واگذار گشته که معنی آن در عمل این است که کارگران حق ندارند تا زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کامل، از این بابت مبلغی برداشت نمایند. به این ترتیب حق سنوات کارگران عملا پا در هوا گشته و با این که کارفرما موظف میشود که این بخش از دستمزد کارگر را به حسابهای سپرده بلندمدتی که به نام کارگر باز خواهد شد واریز کند، اما کارگر حق برداشت از این حساب را تا زمان بازنشستگی نخواهد داشت و این بانک خواهد بود که از مجموع سپردهها به نفع خود استفاده خواهد کرد.

یکی دیگر از شگردهای به اصطلاح اصلاحات در قانون کار، دادن این حق به کارفرماست تا بخشی از دستمزد کارگران را به میزان مهارت و کارآیی آنان در تولید و همچنین به میزان درآمد خود گره بزند. یعنی فردا و در صورت تصویب چنین طرحی هر کارفرمائی میتواند مدعی شود که چون درآمدش پائین آمده قادر به پرداخت دستمزد پذیرفته شده نیست و با به خدمت گرفتن این قانون به نفع خود قانوناً دستمزد کارگر را کمتر از آنچه در ابتدا پذیرفته بود، بپردازد. همچنین بر اساس اصلاحیه فوق سرمایهدار با ادعای اینکه فلان کارگر مهارت لازم را ندارد حتی از پرداخت حداقل دستمزد قانونی هم خودداری نماید.

همچنین قرار است این امر که در قانون فعلی پذیرفته شده و بر مبنای آن مطالبات کارگران جزو "دیون ممتازه" تلقی میشد تغییر کرده و این مطالبات در ردیف سایر مطالبات قرار گیرد. و اگر چنین شود آنگاه در صورت توقف تولید (به هر دلیلی) کارفرما موظف نیست که قروض خود به کارگران را قبل از سایر بدهیهایش بپردازد و در چنین حالتی طبیعی است که شرکتهای برق و گاز و تلفن و اداره مالیات که اکثرا دولتی هم هستند هر چه از مایملک کارفرما مانده را برداشته و دستمزد کارگر به آخرت حواله داده خواهد شد.

از دیگر اصلاحات دولت احمدینژاد در قانون کار باید به کاهش مرخصی سالانه و کم کردن حداقل ۹ روز از مدت مرخصی استحقاقی کارگران اشاره کرد. از موارد دیگری که قرار است اصلاح شود، برداشتن هر مانعی است که دست کارفرما را در یکهتازی میبندد طبق طرح پیشنهادی، با اصلاح برخی از مادهها، کارفرما این حق را پیدا میکند که هر کارگری را بدون توجه به سوابق کاری و سنی وی به عنوان کارآموزی یا ارتقای مهارت به مدت سه سال به کار گرفته و تنها ۷۰ درصد حداقل حقوق را به او بپردازد.

اما جدا از همه موارد فوق، یکی از بزرگترین "اصلاحات" در پیشنویس اصلاحی قانون کار، همانا هر چه بازتر گذاشتن دست کارفرما در اخراج کارگران میباشد. بر اساس این طرح با اضافه کردن بند "ز" به ماده ۲۱ قانون کار فعلی به کارفرما حق داده میشود تا با استناد به مواردی مثل کاهش تولید و تغییرات ساختاری قانوناً قرارداد خود با کارگر را فسخ نموده و عملا وی را اخراج کند. البته نویسندگان این طرح اصلاحی به همین اکتفا هم نکرده و با تغییر ماده ۲۷ قانون کار که طی آن کارفرما جهت اخراج کارگر به نظر مثبت شوراهای اسلامی و انجمنهای صنفی در شورای حل اختلاف نیازمند است قصد دارند با حذف این "نظر مثبت"، دست کارفرما را کاملا در اخراج کارگر باز بگذارند. با تغییر این ماده کارفرما قادر میشود پس از دو بار تذکر کتبی کارگر را اخراج نماید. مورد دیگری که دست کارفرما را برای اخراج باز میگذارد عدم حضور کارگر در سر کار به علت توقیف است. این امر چه از زاویه مشکلاتی که کارگر به علت شرایط معیشت طاقتفرسای خود با طلبکارانش دارد و چه از زاویه برخورد نیروی سرکوب با کارگران معترض از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. کافی است تا نیرو های انتظامی جمهوری اسلامی کارگری را به دلیل شرکت در اعتصاب بازداشت و برای مدتی که در این به اصطلاح اصلاح آمده در بازداشت نگاه دارند تا کارفرما به طور قانونی حکم اخراج وی را صادر کند. مساله بعدی میزان عیدی است که هر ساله به کارگر تعلق میگیرد. بر اساس قانون کار کنونی میزان عیدی کارگر (که در حقتیقت بخشی از دسترنج خود اوست که تحت این عنوان میباید به او پرداخت شود)، حدودا دو برابر حداقل دستمزد میباشد. اما اصلاحات موردنظر قصد دارد این امر را به تصمیم شورای عالی کار و یا هیئتی متشکل از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر واگذار کند. شورای عالی کار هم البته همان نهادی است که سالهاست هر سال حداقل دستمزد کارگران را ۳ یا ۴ برابر کمتر از خط فقر تعیین نموده است. در اینصورت شکی نباید داشت که با چنین اصلاحی همین چندرغازی هم که به عنوان عیدی از دستمزد کارگر به وی داده میشد قطعا قطع خواهد شد.

قائممقام وزیر کار، مجید دوستعلی در گفتگویی با ایسنا اعلام کرده که قرار است هفتاد مورد از قانون کار فعلی تغییر کنند، ولی از آنجا که جمهوری اسلامی از "رسانهای"شدن پیشنویس اصلاح قانون کار جلوگیری نموده است، همه آن موارد اعلام نشده است. با اینحال با توجه به این که "مشت نمونه خروار است" بررسی مواردی از آن به اصطلاح اصلاحات که در اینجا به آنها اشاره شد، به روشنی نشان میدهد که بورژوازی ایران با آغوش باز از چنین اصلاحاتی استقبال کرده و دعای خیرش را حواله دولت احمدینژاد خواهد نمود.

داستان اصلاح قانون کار در رژیم اصلاحناپذیر جمهوری اسلامی آنقدر مضحک است که صدای مهرههای جمهوری اسلامی در کارخانجات هم درآورده و برای نمونه قربانی عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار در مصاحبه با ایلنا میگوید: "اگر اصلاحات این قانون کار اجرائی شود نسل آینده همه ما را نفرین خواهد کرد."

توجه به مخالفتهای همین عوامل رژیم ابعاد تعرضی را نشان میدهد که جمهوری اسلامی با تغییر قانون کار بر علیه منافع و مصالح طبقه کارگر ما سازمان داده است. نگاهی به تلاشهای گذشته این رژیم ضدکارگری هم خود به خوبی ماهیت تغییر در موارد قانون کار فعلی را بر ملا ساخته و جای شکی باقی نمیگذارد که این تغییرات صرفا در جهت منافع سرمایهداران میباشد. میدانیم که به دلیل خارج کردن کارگران کارگاههای زیر ۵ نفر از شمول قانون کار و سپس خارج کردن کارگاههای زیر ۱۰ نفر و بعدها هم اشاعه قراردادهای موقت و سفید امضا عملا بیش از ۸۵ درصد کارگران ایران از شمول قانون کار خارج شدهاند. اما جمهوری اسلامی به این هم قانع نبوده و حال در تلاش است تا اساسا خود قانون کار که تنظیمکننده روابط کارگر و کارفرما میباشد را هر چه بیشتر بر ضد منافع کارگران تغییر دهد تا با تسهیل هر چه بیشتر شرایط تشدید استثمار و چپاول ۱۵ درصد باقیمانده، به همه سرمایهداران پیام دهد که هیچ مانعی مزاحم مکیدن خون کارگران به وسیله آنها وجود ندارد.

واضح است که کوچکترین نکته مربوط به قانون کار با کار و زندگی و سرنوشت تمام طبقه مرتبط میباشد. از اینرو کارگران آگاه وظیفه دارند تا جائی که امکان دارند مسائل مربوط به پیشنویس جدید قانون کار را در میان کارگران به بحث گذاشته و نظر آنها را نسبت به شرایط دهشتناکی که جمهوری اسلامی برای کارگران در نظر دارد جلب نموده و با گسترش اعتراضات خود اجازه ندهند که سردمداران جمهوری اسلامی چنین بیمهابا زندگی را بر کارگران سیاه نمایند. در عین حال باید به همه کارگران نشان داد که بر اساس تجربه، در زیر سلطه دیکتاتوری بورژوازی وابسته هیچ حقی از تعدی قدرت دولتی مصون نیست و به همین دلیل هم تنها راه نجات کارگران از وضع فلاکتبار کنونی مبارزه برای نابودی جمهوری اسلامی، این رژیم مدافع منافع سرمایهداران و تمامیت بورژوازی انگل صفت حاکم میباشد.