اصلاح یا تدفین قانون کار؟

در طی چند هفته گذشته اعتراضات گستردهای از جمله توسط هزاران کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اصلاحیه قانون کار انجام گرفت و اعلام گردید: "تغییرات ایجادشده پیشنهادی در جهت از بین بردن امنیت شغلی کارگران و نابودی تمامی حمایتهای قانونی از کارگران است و به اصلیترین خواست کارگران که حق آزادی تشکلهای مستقل کارگری و به رسمیت شناختن آن است توجهی نشده است."

حمید حاجیعبدالوهاب معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار (یا در واقع توسعه بیکاری – توفان) در پاسخ به این سئوال خبرگزاری مهر که رویکرد کلی اصلاحات چگونه است؟ میگوید: "ایجاد سرمایهگذاری، پایداری آن، آسان شدن سرمایهگذاری، کاهش هزینههای سرمایهگذاری، کاهش قیمت تمامشده کالاها و خدمات از موضوعاتی است که سعی شده در اصلاح قانون کار مورد توجه واقع شود."

ترجمه اظهارات حاجیعبدالوهاب به زبان آدمیزاد میشود: "تضمین سود حداکثر برای سرمایهدار از طریق باز گذاشتن دست آنها با قراردادهای موقت و سفید امضاء هم برای استثمار شدیدتر وهم برای اخراج راحتتر کارگران."

اکبر قربانی عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار در مصاحبه با ایلنا میگوید: "مدعیان اصلاح قانون کار چرا راجع به قراردادهای موقت کار هیچ موضوعی را در اصلاحیه نیاوردهاند؟ آنها هدفشان کاهش و حذف موارد حمایتی از کارگران بوده است. اگر آقایان راست میگویند چرا جلوی واردات را نمیگیرند؟ فقط مانده کارگر چینی وارد کشور کنند. اگر اصلاحات این قانون کار اجرائی شود نسل آینده همه ما را نفرین خواهد کرد."

واقعیت این است که یکی از عرصههای عریان مبارزه طبقاتی در هر کشور و نشاندهنده وضعیت طبقات متخاصم و چگونگی توازن قوا در کشور مفروض انعکاس خود را در قوانین و مقررات کار نشان میدهد.

طبقه کارگر ایران طی مبارزات خونین و قهرمانانه خود طی یکصد ساله اخیر توانست بخشی از حقوق پایمالشده خود را در قالب قوانین و مقررات کار به کارفرمایان تحمیل کند.

محدودیت ساعات کار روزانه و هفتگی، تامین اجتماعی و بیمه، منع کار کودکان، برقراری ضوابط ویژه برای کار و مرخصی زنان باردار، تعیین حداقل دستمزد، الزام کارفرمایان به رعایت مقررات حفاظت و ایمنی فردی و جمعی و بهداشت در محیط کار، حق تشکل صنفی و سندیکائی و قراردادهای جمعی، طرح طبقهبندی اجتماعی، بازنشستگی، مشخص بودن دوره پرداخت و محل پرداخت مزد و ... امتیازات اهدائی سرمایهداران و کارفرمایان به کارگران نبوده، بلکه بخشی از حقوق زحمتکشان است که از حلقوم آنها بیرون کشیده شد.

بعد از انقلاب، اولین پیشنویس قانون کار اسلامی در سال ۱۳۵۹ توسط احمد توکلی وزیر کار مرتجع و ضدکارگر منطبق با باب اجاره فقه اسلامی در جهت اجیر کردن کارگران و از بین بردن تمام دستآوردهای جنبش کارگری و سندیکائی گذشته ایران تنظیم شده بود و چنان گستاخانه و وقیحانه همه محدودیتها را از جلو سرمایهداران برداشته بود و دست آنها را در استثمار و ظلم نسبت به تودههای میلیونی کارگران باز گذاشته بود که حتی تا نفی بیمه و تامین اجتماعی و بازنشستگی پیش رفته بود. این پیشنویس قانون کار ارتجاعی و ضدکارگری موج گستردهای از اعتراضات را برانگیخت و حتی بعد از سه بار اصلاح نتوانستند آن را به طبقه کارگر تحمیل کنند و بالاخره مجبور شدند آنرا در سال ۱۳۶۱ کاملا کنار بگذارند.

قانون کار فعلی که پس از ۱۲ سال پیکار و مبارزه سرسختانه طبقه کارگر با نظام سرمایهداری جمهوری اسلامی در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب رسید در واقع توافق بر سر حداقلها از جانب طبقه کارگر ایران بود؛ هر چند که همین حداقلها بدون ضمانت اجرائی" که همان حق تشکل آزاد و مستقل و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دستهجمعی است"، همواره مورد تعرض و دستبرد و تجاوز سرمایهداران و کارفرمایان قرار میگیرد.

وظیفه قانون کار دفاع از نیروی کار به عنوان بزرگترین ثروت جامعه است. حمایت از نیروی کار مولد و تامین بهترین شرایط برای رشد و شکوفائی این بزرگترین سرمایه ملی باید اساس قانون کار باشد. قانون کار برای حمایت از کار و کارگر است.

تفکر سرمایهداری نیروی کار را کالائی میداند که سرنوشت آن ربطی به جامعه ندارد و عرضه و تقاضای بازار باید سرنوشت آن را تعیین کند. آنها میگویند قانون کاری که مدافع نیروی کار باشد هم مانع سرمایهگذاری و جذب سرمایه خارجی است و هم در نهایت مانع اشتغالزائی است و طبعا نباید چنین موانعی وجود داشته باشد. آنها از "آزادی" "توافق" کارگر و کارفرمائی حمایت میکنند که در واقع مبتنی بر بدترین نوع اجبار و تحمیل است. اجبار فقر و گرسنگی، اجبار بیخانمانی، اجبار نداشتن مخارج دارو و درمان، اجبار نداشتن مخارج تحصیل فرزندان. در واقع "توافق " نیست بلکه تحمیل ننگ و فلاکت و نکبت و فاجعه به طبقه کارگر است.

کسانی که از "آزادی" کارگر در انتخاب گرسنگی و دربدری حرف میزنند در واقع مستبدین مدافع سرمایه هستند.

قانون کاری که باید محدودکننده سرمایهداران در غارت بیبندوبار زحمتکشان باشد با نادیده گرفتن حق تشکل آزاد و مستقل و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دستهجمعی، به وسیلهای در دست آنان تبدیل شده تا به غارت بیشتر بپردازند. آنها میخواهند کارگر منفرد را به کام گرگ سرمایهدار بفرستند. کارگر وقتی به تنهائی با سرمایهدار روبرو میشود، قطعا مظلوم واقع خواهد شد. سرمایهدار هرگز تنها نیست. او متکی به نیروی سرمایه و متکی به طبقه سرمایهدار است و حمایت سیاسی دستگاه حکومت را پشت سر دارد. اما کارگر، اگر متشکل نباشد تنهای تنهاست و مجبور است برای زنده ماندن خود و خانوادهاش تحت هر شرایطی نیروی کار و هستی خود را بفروشد و "توافق" در این شرایط نابرابر بین کارگر و کارفرما فقط و فقط به نفع سرمایهدار تمام میشود و سرمایه دار میتواند او را به روز سیاه بنشاند.

بیش از ۸۵ درصد کارگران حاضر در کارخانجات و مراکز تولیدی (که در واقع کارهائی با ماهیت مستمر و دائمی هستند) با قراردادهای موقت و سفید امضاء مشغول کار میباشند و ضمن اینکه هیچگونه امنیت شغلی ندارند به شدیدترین وجهی استثمار میشوند و در بسیاری موارد دستمزدی پائینتر از حداقل مزد تعیینشده توسط شورای عالی کار دریافت میکنند.

یکی از محورهای اصلی طرح اصلاحی قانون کار در زمینه تسحیل اخراج و مربوط به ماده ۲۷ قانون کار میباشد. در پیشنویس اصلاحی "نظر مثبت" شوراهای اسلامی، انجمن صنفی شورای حل اختلاف در اخراج کارگران را لغو کرده و میگوید: پس از حداقل دو بار تذکر کتبی در کمتر از ۱۵ روز، کارگر جدید جایگزین کند.

مورد دیگر طرح اصلاحی که دست کارفرما را برای اخراج باز میگذارد افزودن بند "ز" به ماده ۲۱ قانون کار است که میگوید در مواردی مانند کاهش تولید و تغییرات ساختاری کارفرما میتواند قرارداد کار را فسخ و کارگر را اخراج کند.

مورد دیگری که دست کارفرما را برای اخراج باز می گذارد عدم حضور کارگر در سر کار به علت توقیف است.

از موارد دیگر اصلاحی ماده ۱۱۲ و ۴۱ قانون کار است. طبق اصلاح پیشنهادی میتوان هر کارگری را به عنوان کارآموزی یا باز آموزی در هر شرایط سنی و سوابق کاری به مدت سه سال با پرداخت ۷۰ درصد حداقل حقوق به بردگی کشید.

مورد اصلاحی دیگر تعیین میزان عیدی کارگران توسط هیئتی متشکل از ۵ نماینده دولت و ۳ نماینده کارفرما و ۳ نماینده کارگر است، در صورتی که میزان عیدی در حال حاضر دو برابر حداقل دستمزد میباشد.

چنانکه ملاحظه میشود در ابتدا با نفی تشکلهای مستقل کارگری و حق اعتصاب و حق قراردادهای دستهجمعی در قانون کار ضمانت اجرائی آنرا از بین میبرند و سپس با خارج کردن کارگاههای کمتر از ده نفر از شمول قانون کار و تائید و گسترش قراردادهای موقت تا بیش از ۸۵ درصد طبقه کارگر را از چتر حمایتی قانون کار خارج کرده و سپس با تغییرات پیشنهادی در اصلاحیه قصد دارند همان ۱۵ درصدی از کارگران را هم که مشمول این قانون میشوند به راحتی اخراج کنند و هر قراردادی را تحت عنوان توافق کارگر و کارفرما به آنها تحمیل کنند. این است مفهوم واقعی عدالتگستری و طرفداری از مستضعفین در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی.

طبقه کارگر ایران برای نجات از این وضعیت فلاکتبار چارهای جز وحدت و تشکیلات ندارد.

نقل از توفان الکترونیکی شماره ۶۳ نشریه الکترونیکی حزب کار ایران مهرماه ۱۳۹۰

www.toufan.org