چرا
دستمزد
کارگران باید
ایرانی و
قیمتﻫﺎ جهانی
باشد؟
بعد
از اجرای طرح
هدفمند شدن
یارانهﻫﺎ
سئوال بزرگ
همۀ کارگران و
زحمتکشان و
حقوقبگیران
ایران این است
که با کدام
منطقی قابل پذیرش
است که قیمت
کالاها جهانی
باشد و دستمزد
کارگران
ایران یک پنجم
تا یک دهم
کارگران و
حقوقبگیران
کشورهای
اروپائی و
آمریکائی؟
عبدالرضا
شیخﺍلاسلامی
وزیر کار در
پنجشنبه ۲۱
بهمن ماه ۸۹
(به منظور این
که کارگران را
به مرگ بگیرد
تا به تب راضی
شوند) میگوید:
«به واسطۀ
جلوگیری از
افزایش تورم و
قیمتﻫﺎ، بعید
است حقوق و
دستمزد
کارگران در
سال آینده
بالا رود» او
اضافه میکند:
«با اجرای
قانون
هدفمندی
یارانهﻫﺎ،
قشر کارگری
کشور دارای
منفعت بیشتر
نسبت به سایر
اقشار جامعه
شدهﺍند. تورم
در کشور مهار
شده و افزایش
قیمت
نداشتهﺍیم
ولی در صورت
افزایش حقوق کارگران،
احتمال
افزایش تورم
دور از انتظار
نیست و سبب مشکلاتی
برای جامعۀ
کارگری میشود.»
شمسﺍلدین
حسینی وزیر
اقتصاد نیز در
این مورد بر
قطع رابطۀ
دستمزد و تورم
و توافق کارگر
و کارفرما بر
سر تعیین
دستمزد اصرار
میورزد.
بالاخره
شورای عالی
کار، در شرایط
عدم حضور نمایندگان
تشکلﻫﺎﯼ
مستقل
کارگری،
حداقل دستمزد
کارگران را
برای سال ۱۳۹۰
با ۹ درصد
افزایش نسبت
به سال قبل ۳۳۰
هزار و ۳۰۰
تومان تعیین
کرد.
تعیین
حداقل دستمزد
حتی طبق
قوانین موجود
باید به
گونهﺍﯼ باشد
که زندگی یک
خانوادۀ چهار نفره
را تأمین کند
و متناسب با
درصد تورمی که
از طرف بانک
مرکزی اعلام
میشود هر
ساله افزایش
یابد.طبق
گزارش رسمی
بانک مرکزی در
تاریخ ۹
فروردین ۱۳۹۰
نرخ تورم در
سال ۱۳۸۹، ۱۲.4
درصد بوده است
و به قول علی
دهقان کیا
عضو هیئت
مدیرۀ کانون
شوراهای
اسلامی: «هم
اکنون در بخش
سبد
هزینهﻫﺎﯼ
خانوار (حداقل
کالری برای یک
خانواده چهار
نفره، هزینۀ
مسکن، پوشاک،
بهداشت و
درمان و آموزش
و ایاب و ذهاب)
با رشد ۳۳
درصدی آن نسبت
به سال گذشته
مواجه هستیم
ولی این موضوع
در زمان تعیین
حداقل دستمزد
سال جاری در
نظر گرفته نشد
در صورتی که
مادۀ ۴۱ قانون
کار بر این
موضوع تاکید
دارد.» نکتۀ
دیگر قابل
توجه این که
در تعیین
حداقل دستمزدها
در سال آینده
همواره تورم
سال گذشته
ملاک عمل قرار
میگیرد و نه
تورم سال
آینده با این
حال به دروغ ادعا
میشود که
افزایش سطح
دستمزدها
باعث افزایش
تورم در سال
آینده خواهد
شد.
چنانچه
ملاحظه می شود
حتی اگر مطابق
قوانین موجود
هم محاسبه کنیم
حداقل دستمزد
مطابق خط فقر
رسمی اعلام
شده سال قبل
که ۸۵۰ هزار
تومان بود به
علاوه ۱۲.4
درصد تورم
اعلام شده در
سال قبل به
علاوه ۳۳ در
صد رشد هزینۀ
خانوار در سال
جاری بیش از
یک میلیون و
دویست هزار
تومان میشود.
و اما
در رابطه با
اظهارات وزیر
کار و وزیر اقتصاد
و دارائی و
کارشناسان
اقتصادی دولت
که مدعی هستند
بالا رفتن دستمزدها
باعث افزایش
تورم میشود،
همچنان که در
گذشته نیز
گفتیم،
ببینیم، آیا
چنین
اظهاراتی
مبنائی واقعی
دارد یا صرفا
فریبی است در
جهت تشدید
استثمار و
غارت نیروی
کار؟
طی
پنجسالۀ ۱۳۵۹
تا ۱۳۶۵ حداقل
حقوق کارگران
ثابت ماند ولی
تورم طی این
پنج سال به
میزان ۹۰.7 در
صد افزایش مییابد
و یا طی ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸
میزان حداقل
دستمزد
کارگران ثابت
میماند ولی
تورم طی این
دو سال ۴۶.3 درصد
افزایش مییابد.
بنابراین میبینیم
دلیل واقعی و
اصلی تورم نمیتواند
افزایش
دستمزدها
باشد بلکه
دلیل اصلی آن
در استثمار وحشیانۀ
نیروی کار
ارزان، دلالی
و قاچاق و
غارت اموال
عمومی و بورسبازی
و رانتخواری
و زمینخواری
و فروش سهمیۀ
دولتی و حق
انحصاری آیات
عظام و علمای
اعلام و
آقازادهﻫﺎیشان
و چاپ بدون
پشتوانۀ
اسکناس و غیره
است به صورتی
که در طی سه
سالۀ گذشته
میانگین رشد
اقتصادی
ایران ۰.7 درصد
بوده حجم
نقدینگی
مطابق آمار
رسمی طی پنج
سال گذشته بیش
از چهار برابر
شده است.
طی
پنج سالۀ اخیر
میزان افزایش
دستمزد کارگران
۹۰ درصد و
میزان افزایش
متوسط سود
سرمایهﺪاران ۴۰۰
درصد بوده است.
بنابراین
میزان افزایش
دستمزد نه
تنها از سود
سرمایهداران
نکاسته بلکه
نیروی کار
ارزان سودهای
بینظیری را
در مقیاس
جهانی به جیب
کلان سرمایهﺪاران
ایران سرازیر
کرده است.
وضعیت
اسفناک تحمیل
فقر مطلق به
کارگران را تنها
با بررسی
میزان حداقل
دستمزدها و یک
چهارم خط فقر
بودن آن نمیتوان
درک کرد مگر
این که توجه
داشته باشیم
که بخش اعظم
طبقۀ کارگر ۸
میلیونی
ایران اساساً
مشمول
هیچگونه
قانون و
مقررات و
ضوابطی
نیستند و در
اکثر موارد
دستمزدی کمتر
از حداقل
تعیینشده
دریافت می کنند.
کودکان
کارگران و
کارگران
فصلی، کارگران
مهاجر، کارگران
بخش کشاورزی و
دامداری و حتی
بسیاری از
تحصیلکردگان
متخصص
دانشگاهی که
از سر اجبار
بیکاری مجبور
به انجام
کارهای ساده
هستند از این
جملهﺍند.
سرمایهﺪاران
بخشﻫﺎﯼ
متوسط و
پائینی صنعتی که
به علت
سیاستﻫﺎﯼ
مخرب اقتصادی
نئولیبرالیستی
و از جمله حذف
گمرک و
یارانهﻫﺎ قادر
به رقابت در
مقابل
کالاهای
وارداتی نیستند،
ترجیح میدهند
سرمایهﻫﺎﯼ
خود را به
بخشﻫﺎﯼ دلالی
و مالی و زمینخواری
که سودهای
بیشتر و بیدردسرتری
دارد منتقل
کنند و به این
ترتیب در سال جاری
نیز با گسترش
بیکاری روبرو
خواهیم بود.
فقر
مطلق، اخراج و
بیکارسازی گستردۀ
کارگران، عدم
پرداخت به
موقع
دستمزدها،
تحمیل
قراردادهای
موقت و سفید
امضاء، حاکم کردن
شرکتﻫﺎﯼ
پیمانکاری بر
سرنوشت
کارگران،
سرکوب
تشکلﻫﺎ و
اعتراضات
کارگری و
بازداشت و
شکنجه و
زندانی کردن
آنها ادامه
دارد و هر ساله
بر عمق و
دامنۀ آن
افزوده میشود.
تنها
راه برونرفت
از این معضل
اتحاد و
همبستگی و
سازماندهی مبارزهﺍﯼ
مشترک و
سراسری علیۀ
رژیم سرمایهﺪاری
جمهوری
اسلامیست. شرط
پیروزی طبقۀ
کارگر در هر
عرصه از
مبارزه وحدت و
تشکیلات است.
توفان الکترونیک
نشریه
الکترونیکی
حزب کار ایران
شماره ۸۵ اردیبهشت
۱۳۹۰
مه ۲۰۱۱
www.toufan.org
http://www.rahe.toufan.org/
http://www.kargareagah.blogspot.com/
http://kanonezi.blogspot.com/
http://rahetoufan67.blogspot.com/