بهرام رحمانی:

bahram.rehmani@gmail.com

تشدید اعدام و دست و پا بریدن در ایران

حکومت اسلامی، اخیرا تهدید و سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام و دست و پا بریدن را تشدید کرده است. هدف سران و مقامات حکومت اسلامی، از تشدید این اعمال وحشیانه و قرون وسطاییشان، جلوگیری از خیزشهای مردمی مجدد در کشور است.

فهرست جنایات و وحشیگریهای حکومت اسلامی علیه بشریت لیست بلندبالایی است؛ ابعاد دستگیریها و شکنجهها و دیگر مجازاتهای وحشیانه و غیرانسانی، اتهامهای ساختگی حتی برای صدور و اجرای حکم اعدام صورت میگیرد. اخیرا اخبار و گزارشات حاکی از آن است که اعدامها در ایران، نسبت به گذشته سه برابر شده است. تبعیض شدید و رو به افزایش علیه فعالین جنبش زنان، فعالین جنبش کارگری، فعالین جنبش دانشجویی، روزنامهنگاران و سانسور کتابها و مسدود کردن وبسایتها و بلاگها و غیره، هر کدام گوشههایی از انبوه جنایات حکومت اسلامی را به نمایش میگذارند.

عفو بینالملل، در گزارش تازهای نوشته است: سال جاری شاهد افزایش شدید تعداد اعدامشدگان ـ که بسیاری از آنها فقیر هستند ـ به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران بوده است. بر پایه یافتههای این سازمان، در گزارش ۴۴ صفحهای «معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران» حداقل ۴۸۸ نفر تاکنون در سال ۲۰۱۱ به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شدهاند، یعنی تقریبا سه برابر ارقام سال ۲۰۰۹ است که عفو بینالملل حداقل ۱۶۶ اعدام برای همین اتهامها ثبت کرده بود.

عفو بینالملل، در این سال در مجموع ۶۰۰ اعدام براساس گزارشهای رسمی و غیررسمی ثبت کرده است که اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در حدود ۸۱ درصد کل اعدامها را تشکیل میدهد. عفو بینالملل، از مقامات ایران خواست به استفاده از مجازات اعدام علیه متهمان به جرایم مواد مخدر پایان دهد.

عفو بینالملل، گفت در اواسط سال ۲۰۱۰، گزارشهای معتبری دریافت کرده که نشان میداد موج تازهای از اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در جریان است. این گزارشها از جمله به اعدامهای پنهانی دسته جمعی در زندان وکیلآباد مشهد مربوط میشد که در یک مورد ـ در ۱۳ مرداد ۱۳۸۹ ـ بیش از ۸۹ نفر اعدام شدند.

مقامات حکومت اسلامی ایران، رسما اجرای ۲۵۳ حکم اعدام را در سال ۲۰۱۰ تایید کردهاند که ۱۷۲ مورد آن مربوط به اتهامهای مواد مخدر بوده است ـ یعنی تقریبا ۶۸ درصد مجموع ـ اما عفو بینالملل، گزارشهای معتبری دریافت کرد که ۳۰۰ اعدام دیگر نیز انجام شده و اکثریت عظیمی از آنها گویا به اتهامهای مواد مخدر مربوط بوده است.

تقریبا در تمام موارد، اعدام در پی محاکمههای به شدت ناعادلانه انجام شده و خانوادهها و وکلای متهمان اغلب هیچ اطلاعی از قریبالوقوع بودن اعدامها دریافت نکردهاند یا اطلاع بسیار کمی دریافت کردهاند.

کسانی که بیش از همه در خطر اعدام به اتهام مواد مخدر به سر میبرند اکثرا مردمانی از گروههای حاشیهای هستند ـ از جمله بخشهای فقیر جامعه و در واقع قربانیان فقر هستند.

عفو بینالملل گفت گزارشهایی دریافت کرده که نشان میدهند بعضی از افغانها در ایران اعدام شدهاند بدون اینکه اصلا محاکمه شوند و تنها از طریق مسئولان زندان از اعدام نزدیک خود خبردار شدهاند. عفو بینالملل، اعلام کرده است که همچنان اطلاعاتی درباره اعدام مجرمان نوجوان به اتهام جرایم مواد مخدر دریافت میکند.

ایران در رتبه چهارم جهانی از لحاظ مرگ و میر مرتبط با مواد مخدر قرار دارد، یعنی ۹۱ نفر از هر ۱ میلیون نفر در سنین ۶۴ ـ ۱۵. و همچنین ایران، یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت بینالمللی برای قاچاق مواد مخدر است. ایران برای ریشهکردن کردن جریان مواد مخدر به داخل مرزهایش در سالهای اخیر از کمک بینالمللی، از جمله از چند کشور اروپایی و سازمان ملل، برخوردار شده است. اما گزارشهایی از جمله از سوی سازمان ملل منتشر شده که نشان میدهند قاچاق کلان مواد مخدر در ایران، توسط سپاه پاسداران حکومت اسلامی صورت میگیرد.

بنا به گفته یکی از سخنگویان عفو بینالملل، در حالی که صدها نفر از مردم فقیر هر سال بدون محاکمه عادلانه کشته میشوند و بعضی از آنها تنها چند ساعت پیش از مرگ از سرنوشت خود مطلع میشوند.

روزنامه شرق ۱۲ آدر ۱۳۹۰، نوشت:

«رییس سازمان زندانها هشدار میدهد که ایدز در زندانها به مرز فاجعه رسیده است. غلامحسین اسماعیلی، میگوید: با بررسی مقطعی که در ۹ زندان مرکزی کشور انجام شده، ۵۷ درصد از جمعیت ورودی به زندانها در بدو ورود، سوءمصرف مواد مخدر دارند؛ حتی در یک زندان بین ۷۵ درصد ورودی ها تست اعتیاد مثبت بود.

آمار ایدز در زندانها در حالی نگرانکنندهتر می شود که بدانیم ۷۳،۴۴ درصد از زندانیان به جرم حمل مواد مخدر و اعتیاد دستگیر شدهاند و ۲۳،۲۶ درصد آنها به دلیل سرقت اموال به زندان افتادهاند. نگرانی از افزایش مبتلایان به ایدز در زندانها با توجه به جمع آوری خردهفروشان و قاچاقچیان مواد مخدر افزایش می یابد.»

از شناسایی نخستین زندانی آلوده به اچ.آی.وی در ایران ۱۶سال میگذرد. مردی که سال ۷۴ در زندان «آب حیات» کهنوج - کرمان - به دلیل نارسایی کلیه مورد آزمایش قرار گرفت و نتیجه آزمایش اچ.آی.وی او مثبت اعلام شد.

اعتیاد ۵۷ درصدی زندانیان و گسترش موج دوم ایدز که ابتلا از طریق سرنگهای آلوده بود، همزمان با آغاز موج سوم ابتلا به ایدز نگرانیها را از افزایش میزان ابتلا به ایدز در بسترهایی مانند زندانها و ندامتگاهها بیشتر کرده است، همچنین نشاندهنده این واقعیت است که مواد مخدر به سادگی در زندانها نیز همچون جامعه توزیع میشود و قربانی زیادی میگیرد. توزیع مواد مخدر پیش از این نیز نتایج آخرین بررسیهای سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور نشان میداد که از مجموع ۱۶۸ هزار زندانی در ۲۵۲ زندان کشور، سه هزار نفر آلوده به اچ.آی.وی هستند. آمار خودکشی در زندان، ۵ تا ۸ برابر خودکشی در جامعه است.

خبرگزاریهای حکومتی روز یکشنبه ۲۰ آذر ماه، گزارش دادند که حکم حد قطع پای یک شهروند که از او به عنوان «سارق مسلح بانکهای شیراز» نام برده شده، در محل زندان عادلآباد شیراز به اجرا در آمده است؛ اجرای این حکم «قرون وسطایی» همزمان بود با «اعدام در ملاءعام» یک زندانی دیگر در شهر کرد و هم چنین صدور حکم اعدام پنج «قاچاقچی مواد مخدر» در کرمان.

یکی دیگر از نمونههای قطع عضو مجرمین، روز شنبه ۱۶ مهر ماه سال جاری در اصفهان به اجرا درآمد و دست چهار مرد سارق قطع شد. بنابراین، در سالهای اخیر، صدور و اجرای احکام قطع دست، افزایش یافته است.

این در حالی است که مقامات حکومت اسلامی، همواره همدیگر را به دست داشتن در دزدی و اختلاس متهم میکنند. یک نمونه اخیر این اختلاسها رقمی در حدود سه میلیارد دلار «ناقابل» در سیستم بانکی حکومت اسلامی بود. این دزدان حکومت نه تنها تحت تعقیقب قرار نمیگیرند تا چه برسد که آنها را مجازات کنند. بنابراین، این دست و پا بریدنها با اتکا به قوانین ارتجاعی و وحشیانه اسلامی، نه شامل حال دزدان بزرگ و حکومتی، بلکه بر علیه قربانیان فقر و فلاکت اقتصادی و بیکاری اعمال میشود.

در حقیقت فساد و دزدی و رشوه خواری در حکومت اسلامی ایران، به حدی عمومیت است که حتی هر از چند از گاهی نمایندگان مجلس نیز در رقابتهای جناحیشان به آنها اقرار میکنند. برای مثال، توکلی، از نمایندگان اصولگرا مجلس و رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است، گفت: با برآورد سازمان شفافیت بینالمللی تنها در یک سال، فساد ۳۴ میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، روز یکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۰، احمد توکلی رییس مرکز پژوهشها در نطق میاندستور خود به بررسی رابطه پرونده فساد اخیر با امنیت ملی کشور پرداخت. توکلی، گفت: در فساد سیستمی بعضی افراد در فرایند مبارزه با فساد مصونیت پیدا میکنند. رهبری این افراد را دانهدرشتها و حلقه پیوند قدرت و ثروت خوانده بودند. توکلی، فساد را عامل اصلی رواج رفیقبازی، تبارگرایی، رشد انحصار، منفعتطلبی مدیران، کاهش اعتبار دولت، کاهش اشتغال و گسترش فقر خواند. او، تاکید کرد: طبق برآورد سازمان شفافیت بینالمللی تنها در یک سال فساد ۳۴ میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته که ۳۱ میلیارد از کاهش بهرهوری و ۳ میلیارد با راندمان سرمایهگذاری خارجی رخ داده است.

توکلی فساد را جرم یقهسفیدها خواند و گفت: جرمی که یک فرد محترم و صاحب نفوذ اجتماعی در فرآیند شغلی خویش مرتکب میشود فساد است چون آنها آموختهاند که چگونه از موقعیت خویش در حاکمیت یا عرصه کسب و کار برای انباشت ثروت استفاده کنند. او، با بیان ۲۵ نوع جرم یقهسفیدها گفت: تقلب در عملیات بانکی، تقلب در اعلام ورشکستگی، جعل اسناد، تقلب در بیمه سلامت، پولشویی، رشوه، تقلب در بیمه تجاری، حسابداری شرکتها، بازار سهام، جنایات پیچیده مالی است که توسعه فقر، فلاکت، بیکاری، تاخیر ازدواجها و ... را در پی دارد.

براساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی موجب حد میشود که دارای تمامی شرایط از جمله سن بلوغ و سلامت عقل باشد. براساس آمارها، متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تاکنون، دو نفر در روز بوده که حکومت اسلامی را در مقام دومین اعدامکننده در جهان، پس از چین، قرار داده است.

بدرفتاری و خشونت با زندانيان در زندانهای حکومت اسلامی به حدی بالاست که گاه زندانی در یاس و ناامیدی و برای رهايی از وحشيانهترين شکنجههای جسمی و روحی دست به خودکشی میزند.

سران و مقامات حکومت اسلامی، همواره این اعمال وحشیانه خود را یا توجیه و یا به کلی انکار میکنند. حجتالاسلام محسنیاژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه در تاريخ ۲ خرداد ۱۳۹۰، درباره وضعیت زندانیان در زندانها چنین ادعا میکند: «تبليغات سوء بيگانگان در خصوص وضعيت زندانها شايعه است. زندان جمهوری اسلامی به نسبت زندانهای دنيا از محدوديت کمتری برخوردار است و مقدار مرخصی و وجود ملاقات حضوری و کابين در کشورهای ديگر يا وجود ندارد و يا بسيار کم است و حتی زندانيان در ايران میتوانند وسائل و امکانات و موارد مورد نياز را با خود به زندان ببرند و حتی از راديو و روزنامه نيز استفاده کنند که اين موارد در بسياری از کشورهای مدعی حقوق بشر وجود ندارد.»

در حالیکه برخلاف ادعای او، زندانیان در ایران، از هیچگونه امکانات رفاهی برخوردار نیستند و حتی زندانی که نیاز به عمل جراحی و مداوا دارد نیز در زندان نگه میدارند.

از سوی دیگر، رييس سازمان زندانها، در همايش دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور که در تاريخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ برگزار شد، گفت: «امروز که من در خدمت شما هستم با ظرفيت اسمی ۸۵ هزار نفری زندانهای سراسر کشور، بيش از ۲۲۰ هزار نفر زندانی داريم»! او به گفته خود افزود که در دوره ماموريتش ۵۵ هزار نفر به جمعيت زندانيان افزوده شده در حالی که فضای زندانها ۵۵ متر هم اضافه نشده است!

بنابراین، به اقرار رييس سازمان زندانها، تراکم جمعيت در زندانها نزديک به ۳ برابر حد مجاز است و به گفته خودش حتی ۵۵ متر هم به فضای زندان ها اضافه نشده است، پس ادعای اژهای در کجای این سخنان قرار میگیرد؟

غلامحسين اسماعيلی، ریيس سازمان زندانهای حکومت اسلامی ايران، ۳۰ بهمنماه سال گذشته از ساخت ۴۷ زندان تا سه سال ديگر در کشور خبر داده بود. او، گفته بود عمليات ساخت برخی از اين زندانها در حال انجام است.

مهرماه سال گذشته محمدعلی زنجيرهای، معاون توسعه مديريت و منابع سازمان زندانها از افزايش ۳۵ درصدی آمار کل زندانيان در ايران، نسبت به سال گذشته خبر داد. او اعلام کرد که در دنيا متوسط زندانی به ازای هر يکصدهزار نفر، ۱۴۸ نفر است که اين ميزان در ايران به ازای هر يکصدهزار نفر، ۲۷۱ نفر است که اين ميزان تقريبا دو برابر متوسط جهانی است.

خبرگزاری مهر در مردادماه سال جاری در گزارشی از زندانيان جرايم عادی در ايران نوشته بود آمار زندانيان نسبت به دهههای گذشته رشدی ۱۷ برابری داشته است. بنا به اين گزارش بر پايه آمارها تعداد زندانيان پيش از انقلاب با توجه به جمعيت ۳۶ ميليون نفری نزديک به ۱۰ هزار نفر بود. با در نظر گرفتن آمار رشد زندانيان بر اساس جمعيت کشور، بايد ميزان زندانيان ايران نسبت به دو برابر شدن جمعيت به حدود ۲۰ هزار نفر میرسيد. در حالی که تعداد زندانيان نزديک به ۱۷۰ هزار نفر شده است.

چندی پیش نیز دادستان عمومی و انقلاب مشهد، با انتقاد از وضعیت زندانها گفت در شرایطی که ظرفیت اسمی زندان مشهد حداکثر ۳۰۰۰ نفر است اما در حال حاضر ۱۳ هزار زندانی در آن نگهداری میشوند. دستکم این چندمین بار در طول ماههای گذشته است که مسئولان و مقامات قضایی حکومت اسلامی، نسبت به نبود مکان کافی برای نگهداری زندانیان و وضعیت نامناسب زندانهای کشور اقرار میکنند. آخرین بار رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که سه برابر ظرفیت زندانها زندانی وجود دارد گفته بود: «اشکال این بود که سالهای گذشته در حد نیاز، زندان نساختهایم.»

در اوایل تیرماه سال جاری دادستان عمومی و انقلاب مشهد با «متناسب» دانستن تعداد آمارها با جرایم مواد مخدر در این خراسان، اجرای پنج مرحله اعدام در زندان وکیلآباد را طی سه ماه به صورت رسمی تایید کرد. محمد ذوقی بدون اینکه توضیحی در مورد چگونگی اجرای احکام اعدام زندانیان مواد مخدر بدهد اعلام کرده بود: «در سال جاری یعنی تنها در سه ماه آغازین سال ۱۳۹۰، طی ۵ مرحله اجرای حکم اعدام داشتهایم.»

محمد باقر ذوالقدر، معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تیرماه جاری اعلام کرده بود که تعداد زندانیان ایران سه برابر ظرفیت زندانهای کشور است. او با اشاره به آمار افزایش جرم در سالهای اخیر گفته بود: «میزان افزایش پروندههای قضایی سال ۸۹ در مقایسه با سال ۸۸ رقم ۱۳ درصدی را نشان میدهد که خود این امر هشداردهنده بوده و لازم است در این قضیه برنامهریزی لازم به اجرا گذاشته شود.»

در همین ماه یونس موسوی، نماینده فیروزآباد در مجلس نیز گفته بود: «تعداد زندانیان در برخی زندانها آنقدر زیاد است که تا روی پلهها میخوابند.»

چندی پیش یوسفیان، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره بازدید نمایندگان از زندانها و نتیجه پیگیریها در اینباره، به روزنامه شرق گفته بود: «فکر میکنم نیازی به بازدید نباشد؛ زیرا آمارها نشاندهنده وضعیت زندانهاست. فضای موجود تکافوی این تعداد زندانی را نمیدهد. الان چهار برابر ظرفیت موجود، زندانی داریم و در بعضی جاها تا هشت برابر هم رسیده است؛ یعنی زندانی که ظرفیت صد زندانی را دارد، هشتصد زندانی را در خود جا داده است؛ این وضعیت را میتوان در برخی شهرستانها نیز مشاهده کرد.»

بدین ترتیب، هدف سران و مقامات حکومت اسلامی از راه انداختن این همه فضای رعب و وحشت، سرکوب و شکنجه و اعدام، جلوگیری از اوجگیری اعتراضات کارگران، زنان، دانشجویان و همه مردم آزاده ایران است. تنها نیرویی که میتواند جلو این همه وحشیگریهای حکومت اسلامی را بگیرد جنبشهای اجتماعی ایران هستند.

مسلم است که جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، همه مردم آزاده و انساندوست و هم چنین نیروهای چپ اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران با اتحاد و همبستگی و مبارزه پیگیر خود، نه تنها قادرند لغو آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو شکنجه و اعدام و سانسور و اختناق را به حکومت اسلامی تحمیل کنند، بلکه قادرند مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را نیز بر این حکومت تحمیل کنند و با برهم زدن توازن قوای سیاسی - طبقاتی موجود به نفع اکثریت مردم ایران، فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور را برای دست زدن به تحولات سرنوشتساز با هدف سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی مساعد سازند.

بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ - هفدهم دسامبر ۲۰۱۱

* یادداشت هفته دیدگاه