بهرام رحمانی:

bahram.rehmani@gmail.com

تغییر قانون کار و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر کارگران!

حکومت اسلامی ایران در ماههای اخیر، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر فعالین جنبش کارگری را در حد چشمگیری افزایش داده است. عدم پرداخت به موقع دستمزدها از یکسو و تهدید و دستگیری فعالین جنبش کارگری از سوی دیگر، نگرانیها و ترس سران و مقامات حکومت اسلامی از اوجگیری جنبش کارگری را به نمایش میگذارد. چرا که تحولات انقلابی از آمریکا تا مصر و از اروپا تا سوریه، سران همه دولتهای سرمایهداری جهان، به ویژه حکومتهای مستبدی چون سران حکومت اسلامی را بسیار نگران کردهاند.

اخیرا ماجرای تغییر قانون کار، اعتراضات جدیدی را در میان کارگران به وجود آورده است. قانون کار حکومت اسلامی ایران، همچون دیگر قوانین آن، ارتجاعی و ضدکارگری است. اما با این وجود، در سالهای اخیر هر بندی و مادهای از قانون کار هم به نفع کارگران بوده، در جهت تامین منافع سرمایهداران و دولت تغییر داده شدهاند. اصلاحیه پیشنهادی قانون کار با اعتراض کارگران گروه صنعتی ایران خودرو نیز روبرو شده است. کارگران ایران خودرو، طی نامه به وزارت کار اعتراض خودرو را نسبت به این اصلاحیه اعلام کردهاند.

کارگران گروه صنعتی ایران خودرو، در مهرماه طی نامه به همکاران خود در گروه مجموعه صنعتی ایران خودرو از آنان خواستند به روند تغییر قانون کار متحدانه اعتراض کنند و در این فراخوان، بیش از ۳۰ شرکت مجموعه از گروه صنتعی حدود بیش از ۶۰ هزار کارگر جواب مثبت دادند و پشتیبانیها، همچنان ادامه دارد. کارگران ایران خودرو نامه خود را تحویل وزارت کار دادهاند و کپی آن نیز را به نهادها و رسانههای مختلف نیز ارسال کردهاند.

موضع کارگران گروه صنعتی ایرانخودرو به وزارت کار حکومت اسلامی در رابطه با تغییر قانون کار، در بخشیهایی از نامهشان چنین است: «... همانطوری که مستحضر هستید کارگران مجموعه گروه صنعتی ایرانخودرو که بیش از صدهزار کارگر بدون داشتن کوچکترین تشکل کارگری از این نظریخواهی معاف شدهاند. روند تغییر قانون کار نشان میدهد اصلاح قانون کار فعلی فقط در جهت حفظ منافع کارفرمایان و دولت میباشد. در حالیکه اصلاح قانون کار در جهت حمایت از کارگران باید باشد ولی آنچه در این پیشنویس دیده میشود حمایت آشکار از دولت و کارفرمایان است... اصلاح قانون کار به شیوه کنونی یعنی تحمیل شرایطی كه كارگران تحت عنوان توافق با كارفرما، به خاطر دریافت دستمزدهای یکچهارم خط فقر ناگزیز به تن دادن به ساعات طولانیتر كار میشوند. شرایطی كه در كنار قراردادهای موقت و پیمانی دست كارفرما را هرچه بیشتر باز میگذارد كه كارگران را مثل یك برده مطلق به كار گیرد. نكات دیگر این تغییرات در قانون كار، در راستای زدن از هرگونه مزایایی است كه میتواند به كارگر تعلق گیرد، مثل كاهش حق شیفت و نوبتكاریها، قطع تعلق ٤٠ درصد دستمزد بیشتر به كار در روزهای تعطیل و اضافهكاری، كاهش مرخصی سالانه كارگر و غیره. تغییراتی كه اساسا دست كارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و بردهوار ما كارگر باز میگذارد... بنابراین، کارگران ایرانخودرو تغییرات اساسی در قانون کار را فقط با حضور نمایندگان واقعی کارگران راه حل این تغییرات میدانیم. این نمایندگان کارگران هستند که میتوانند نظرات و خواستهای کارگران را در این مسیر بهطور صریح و روشن اعلام کنند محقق واقع شدن نظرات کارگران، تشکلهای کارگری و نمایندگان منسوب به آنان در مذاکرات مربوط به قانون کار به شکلی که نظرات کارگران در این تصمیم سرنوشتساز باید اصل و اساس باشد. بدون آزادی بیان بدون آزادی تشکلهای کارگری حرف زدن از مشارکت و نقش کارگران در اصلاح قانون کار بیمعنی است. کارگران ایرانخودرو، ضمن مخالفت شدید با رویکرد حاکم بر تغییر قانون کار از سوی دولت، تنها راه تغییر قانون کار فعلی را ایجاد یک فضای آزاد و دمکراتیک با حضور نمایندگان واقعی کارگران میدانند که در مرحله اول باید مقدمات برگزاری انتخابات در گروه صنعتی ایرانخودرو فراهم شده تا کارگران بتوانند با انتخاب نمایندگان خود در این طرح مشارکت کنند برای همین ما کارگران گروه مجموعههای صنعتی ایرانخودرو مخالفت خودمان را با هر گونه تغییرات در قانون کار علیه کارگران اعلام میداریم.»

در چنین موقعیتی، این بیانیه کارگران ایران خودرو، عمیقا موضع طبقاتی آنها را علیه سرمایهداری و حکومت سرمایهداری ایران نشان میدهد طبیعیست که به عنوان یک اقدام سیاسی - طبقاتی، باید مورد حمایت همه نیروهای کارگری کمونیستی قرار گیرد.

طبق آمار، نقض حقوق کارگران در مهرماه نسبت به ماه قبل از آن یعنی شهریور ماه، ۱۹ درصد رشد داشته است. رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به دلیل وضعیت جسمی وخیم، از زندان به بیمارستان منتقل شد و بعد از معاینات، پزشکان متخصص اعلام کردند که باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. شهابی، اعلام کرده تا تعیین تکلیف پرونده، اجازه جراحی نخواهد داد. وی پس از ۱۷ ماه بازداشت موقت، همچنان زندانی و بلاتکلیف است.

ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بدون حتی یک روز مرخصی، سومین سال زندانی خود را میکشد.

خانوادههای اسانلو و شهابی در مصاحبه با «روز» نسبت به وضعیت این دو زندانی سیاسی ابراز نگرانی کردند. همسر رضا شهابی، از ادامه اعتصاب غذای این فعال کارگری خبر داد و مادر افشین اسانلو گفت فرزندش به دلیل این که برادر منصور اسانلو است تحت فشار مضاعف قرار میگیرد.

افشین اسانلو، برادر منصور اسانلو هم به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و در حال حاضر به دلیل وخامت وضعیت جسمی از زندان به بیمارستان منتقل شده است.

منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، خردادماه بعد از چهار سال حبس با قرار وثیقه آزاد شد.

حکم پنج سال حبس تعزیری بهنام ابراهیمزاده، فعال کارگری و از دستگیرشدگان مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله اردیبهشت ماه ۱۳۸۸، به تایید شعبه تجدیدنظر رسیده است. وی، از خرداد ۱٣٨۹ زندانی است.

علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، با وجود عمل جراحی قلب، برای گذراندن یک سال محکومیت، به زندان فرستاده شده است.

حکم ۲۲ سال و ۶ ماه زندان برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز، شاهرخ زمانی (عضو هیات بازگشایی سندیکای نقاشان)، نیما پوریعقوب، محمد جراحی و ساسان واهبیوش، توسط شعبه تجدیدنظر تایید گردیده است.

حکم یک سال و نیم حبس تعزیری علی اخوان، از فعالان کانون مدافعان حقوق کارگر نیز برای اجرای حکم، به زندان فراخوانده شده است.

علاوه بر این فشارها، دستمزدهای ناچیز کارگران به دلیل این که به موقع پرداخت نمیشوند آنها و خانوادههایشان را پریشان کرده است. تعطیلی کارگاه ها و اخراج کارگران نیز تمامی ندارد. تشدید محاصره اقتصادی ایران، فساد دولتی و حدف سوبسیدها نیز سبب شدهاند که گرانی و تورم فزاینده و فقر و فلاکت دامن خانوادههای بیشتری را بگیرد.

به اذعان خبرگزاری حکومتی ایلنا، یكشنبه ۱ آبان ۱۳۹۰، دستمزد مصوب شورای عالی کار حکومت اسلامی، تنها ۶۰ درصد نیاز خانوارهای کارگری را تامین میکند. در این گزارش اضافه شده که حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار حکومت بسیار پایینتر از نرخ سبد معیشتی خانوارها در کلان شهرهای ایران است. گزارش مذکور همچنین اشاره میکند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها موجب بروز بحران در وضعیت معیشتی کارگران گردیده و نرخ تورم به بیش از ۲۴ درصد افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، دفاع از حقوق کارگران، محرومان و همه مزدبگیران در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، وظیفه دایمی و تعطیلناپذیر همه نیروهای مدافع جنبش کارگری کمونیستی است. باید احکام زندان و بگیروببندها و تهدید امنیت اقتصادی و شغلی کارگران و فعالان کارگری توسط ارگانهای سرکوب حکومت اسلامی را شدیدا محکوم کرد و خواهان پایان دادن فوری این اعمال و طرحهای ضدکارگری و همه اقشار تحت ستم جامعه شد.

هر روزه در گوشه روزنامههای ایران و اخبار و گزارشات پایگاههای اینترنتی میتوان فشارهای اقتصادی بر کارگران و تهدید و دستگیری فعالین کارگری را خواند. به علاوه دروغگویی سران و مقامت حکومت اسلامی در رابطه با اشتغال و بیکاری و غیره نیز بخش دیگری از سیاستهای ارتجاعی حکومت اسلامی هستند که حتی در دعواها و رقابتهای درونجناحیشان، برخی مواقع به رسانهها نیز کشیده میشود.

تعطیلی کارخانه به دلیل سوء مدیریت، تحریمهای اقتصادی و حذف یارانهها، تحریمها، مراکز کار بسیاری تعطیل و یا در آستانه تعطیل قرار دارند.

حدود۴۰۰ نفر از کارگران مشغول به کار در سد «بن یر» واقع در جاده سنندج - مریوان، به طور دستهجمعی از کار اخراج شدهاند. حدود۷۳۰ کارگر مشغول به کار در این سد نیز، نگراناند که به زودی نوبت اخراج آنها فرا خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، «ایلنا»، فرامرز توفیقی، «نماینده کارگران در کمیته اصلاح قانون کار»، اعلام کرد: «طی سال جاری ما بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی استان تهران اخراج شدند.» او، توضیح داد که هم اینک «واحدهای تولیدی کشور به علت کمبود نقدینگی نسبت به تعدیل نیروی کار اقدام کردهاند.» توفیقی، افزود: «به رغم وعده هایی که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در رابطه با افزایش مبلغ دستمزد سال ۹۰ به کارگران داده شده بود روند افزایش دستمزد عملیاتی نشد از این رو کارگران نسبت به طرحهای مطرحشده از سوی وزارت کار خوشبین نیستند.»

۹۰ درصد بیکاران خراسان جنوبی فارغالتحصیلان دانشگاهی دارند. خبرگزاری دانشجویان ایران، نوشت: علیرضا ابراهیمی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی گفت: «۹۰ درصد بیکاران خراسان جنوبی فارغالتحصیلان دانشگاهی هستند و تنها ۱۰ درصد بیکاران بیسواد یا کمسواد هستند.» او، افزود: «افراد تحصیلکرده دانشگاهی به لحاظ داشتن توقعات و انتظارات بالا بیشتر از افراد کمسواد و بیسواد دچار مشکل بیکاری میشوند؛ و یکی از مشکلات مطرح در فنی و حرفهای گروه هدف آن است که از افراد تحصیلکرده کمتر استفاده میکند.»

معاون آموزشی وزارت علوم، از بیکاری بیش از نیمی از هزار دانشآموخته مقطع دکتری در کشور خبر داد. به گزارش دانشجونیوز، جمعه ۲۰ آبانماه ۱۳۹۰، حسین نادریمنش که در همایش معاونان آموزشی دانشگاههای کشور سخن میگفت با اعلام اینکه از میان یك هزار دانشآموخته دكتری، بیش از نیمی از آنان شغل ندارند، خواستار آموزش صحیح دانشجویان برای کارآفرینی شد.

ایلنا، ۴/۸/۱۳۹۰ نوشت، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: حداقل دستمزد کارگران با نرخ خط فقر به میزان سه برابر فاصله دارد.

علی دهقانکیا، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، تصریح کرد: به منظور کاهش فاصله مزدی کارگران با نرخ خط فقر باید دستمزد کارگران ما بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد. عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در ادامه با تاکید بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار افزود: در حال حاضر ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین مصوبه مزدی کارگران به درستی اجرا نمیشود. او، با بیان این که وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به اصلاح ۷۰ ماده قانون کار اقدام کرده است خاطرنشان ساخت: در حال حاضر موانع تولید در کشور ۱۱ مورد برآورد شده است که قانون کار تنها یکی از موارد آن است.

شفاف، ۲ آبان ۱۳۹۰ نوشت، افراد شاغلی که هر ماه حقوق خود را به صورت کامل دریافت میکنند به دلیل وجود گرانی و تورم در کشور نمیتوانند از عهده مخارج سنگین زندگی خودشان برآیند. چه برسد به کسانی که چندماه از دریافت حقوقشان میگذرد و البته هیچ کاری از دستشان برنمیآید. به گزارش شفاف، گفته میشود که کارگران کارخانه نساجی قائم شهر ۱۳ ماه حقوق دریافت نکردهاند. یكشنبه ۱ آبان ۱۳۹۰، جمعی از کارگران «شرکت نازنخ و فرنخ» قزوین، برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود در برابر نهاد ریاست حکومت اسلامی در تهران تجمع کردند. بیش از یکصد کارگر شرکت نازنخ و فرنخ با شرکت در این تجمع خواستار دریافت ۲۰ ماه دستمزدهای معوقه خود شدند. به گفته یکی از کارگران معترض از ۱۰ سال پیش شرکت نازنخ و فرنخ دچار مشکلات مالی بوده است که دو سال پیش به بهانه نوسازی و دریافت وام از دولت، تعطیل و کارگران آن بیکار شدند.

در طول ماه گذشته (مهر ماه)، ۲۸۱ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدهاند. در مجموع ۴۴ ماه از دستمزد کارگران در شرکتها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است که بر اساس آمار موجود بیشترین آن به کارگران «شرکت آونگان» با ۱۸ ماه تاخیر مربوط میشود.

به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، روز شنبه ۳۰ مهرماه در پی تجمع اعتراضی جمعی از کارگران لوله سازی اهواز، تعدادی از آنان بازداشت شدند. طبق گزارش مذکور کارگران لولهسازی اهواز، در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزدهای معوقه خود در مقابل فرمانداری اهواز تجمع کردند که در ادامه آن، ماموران نیروی انتظامی حکومت در محل تجمع حاضر شدند و تعدادی از کارگران را دستبند زدند و با خود بردند.

طی هفتههای آخر مهرماه، پیمانکار شرکت حمل و نقل و یکی از رستورانهای پالایشگاه آبادان ضمن عدم پرداخت ماهها دستمزد کارگران خود اقدام به فرار نمودهاند. پیمانکار شرکت حمل و نقل پالایشگاه آبادان با عدم پرداخت ۸ ماه دستمزد ۷۰ تن از کارگران شاغل در این شرکت و همچنین پیمانکار یکی از رستورانهای این پالایشگاه نیز بدون پرداخت چند ماه دستمزد به ۱۴۰ تن از کارگران خود، اینک متواری شده و کارگران را در بلاتکلیفی رها نمودهاند. گفتنی است که مدیریت پالایشگاه آبادان نیز از رسیدگی به وضعیت این کارگران خودداری مینماید.

ایلنا، نوشت: محمد احمدی، رییس کانون شوراهای اسلامی کار قزوین، از وجود ۵۰ واحد تولیدی صنعتی مشکلدار و بحرانزده در این استان خبر داد. وی افزود: کارگران این واحدهای بحرانزده از یک ماه تا بیش از یک سال حقوق معوقه دارند. این عضو شورای عالی کار خبر داد که ۴ واحد بزرگ نساجی از جمله فرنخ، مه نخ، نازنخ و پوشینه بافت مشکل دارند و از ۵۰ کارخانه بحرانزده «تعدادی تعطیل هستند و بقیه هم در حال تولید هستند و تعدادی هم توانایی تولید دارند اما در تعطیلی به سر میبرند.»

دانشجونیوز، ۴ آبان ۱۳۹۰ نوشت، ﺷﯿﺦ ﺍﻻﺳﻼﻣﯽ، وزیر کار دولت احمدی نژاد، ﺩﺭ شهریور ماه امسال با اعلام نسبت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان خواستار اصلاح نظام آموزشی کشور شده بود: «ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮﺥ بیکاری ﺩﺭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ۱۰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺮﺥ بیکاری ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. اﯾﻨ ﮑﻪ ﻧﺮﺥ بیکاری ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﺻﻼ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ۳، ۴ ﻭ ۵ ﺩﺭﺻﺪ بیکاری ﻣﻮﺟﺐ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﭘﻮﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺷﻮﺩ.»

روزنامه مردمسالاری، شنبه، ۷ آبان ماه ۱۳۹۰: نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که گزینش مدیران استانی باید از بین افراد بومی باشد، گفت: اردبیل با ۵۰ هزار نیروی بیکار تحصیل کرده، صاحب ۳۰۰ کارخانه در آستانه ورشکستگی است. به گزارش فارس، حجت الاسلام سیدکاظم موسوی اظهار داشت: اردبیل ۵۰ هزار نفر نیروی بیکار تحصیل کرده دارد که این جای تاسف فراوانی برای استان ما با قابلیت های متعدد است. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به مقایسه استان با یکی از استان های همجوار در راستای داشتن امکانات و ظرفیت های متعالی اشتغال پرداخت و گفت: در حالی که استان مذکور ۱۴ هزار کارخانه بزرگ و مدیریت شده دارد اردبیل تنها صاحب ۳۰۰ کارخانه در آستانه ورشکستگی است.

معاون طرح و توسعه بنیاد تعاون بسیج گفت: تا پایان سال جاری ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات ایجاد اشتغال بین بسیجیان در راستای همکاری با دولت در زمینه اشتغال پرداخت می شود.

لطفالله هاشمی، دوشنبه، ۹ آبانماه ۱۳۹۰، با تاکید بر ضرورت کارآفرینی و ایجاد اشتغال در بین بسیجیان فاقد کار اظهار داشت: ۲۰۰ میلیارد تومان از این وام به صورت عقود و ۲۰ میلیارد تومان دیگر در قالب قرضالحسنه به واجدان شرایط و کارآفرینان بسیجی تخصیص داده شده است. او، با تاکید بر ایجاد فضای پرنشاط کارآفرینی و اشتغال در بسیج خاطرنشان کرد: با تفاهمنامهای که با وزارت تعاون در این راستا امضا شده است، انتظار داریم برای ۱۰۰ هزار نفر بسیجی در کشور تا پایان سال جاری شغل ایجاد شود.

در شرایطی که ارگان های سرکوب نظامی سپاه و بسیج، علاوه بر بودجه ثابت سالانه خود مبالغ فراوانی با عناوین مختلف از محل بودجه مصوب مجلس دریافت می کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی تازه، نیم درصد از محل افزایش فروش محصولات نفتی و ۱۰ درصد از از محل اعتبارات مربوط به جوانان را نیز به نیروهای بسیج اختصاص دادند.

مجلس، در جلسه علنی ۸ آذرماه ۹۰، به یک فوریت طرح کمک به اجرای «ماموریتهای فرهنگی جوانان بسیج» رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن هر سال معادل نیم درصد از محل افزایش درآمد فروش نفت در اختیار سازمان بسیج مستضعفین قرار می گیرد. بنا بر ماده واحده این طرح، دولت موظف می شود هر سال معادل نیم درصد از محل افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را قبل از واریز به حساب ذخیرهی ارزی و معادل ریالی آن را پس از واریز به خزانه در اختیار «سازمان بسیج مستضعفین» قرار دهد. همچنین در این طرح تاکید شده که دولت باید هر سال ۱۰ درصد از اعتبارات بخش مربوط به جوانان را به منظور «مقابله با چالش های منطقه ای و فرامنطقه ای» جهت بست و گسترش بسیج در اختیار سازمان بسیج مستضعفین قرار دهد.

چنین سیاستی قبل از هر چیز ماهیت میلیتاریستی حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد. نیروهای بسیج نیز همانند دیگر نیروهای پلیسی . امنیتی، نه تنها هیچ نفعی برای جامعه ندارند، بلکه از دو جنبه مهم به ضرر جامعه هستند: ۱- بازوی سرکوب حکومت هستند و ۲- به لحاظ اقتصادی نیز لطمات زیادی به جامعه می زنند. زیرا مبالغ کلانی که به نیروهای سرکوبگر اختصاص داده می شود برای مثال، اگر به عرصه اشتغال اختصاص داده شوند میلیون ها بیکار از فقر و فلاکت اقتصادی نجات پیدا می کنند.

ایلنا، ۱۷/۸/۹۰ نوشت، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد از نیروی کار فعال دارای تحصیلات دانشگاهی هستند ولی به دلیل عدم مهارت جزو نیروی بیکار محسوب می شوند.

فتح الله بیات در گفتگو با خبرنگار ایلنا افزود: در حال حاضر کارگران دارای تحصیلات دانشگاهی فعال در واحدهای تولیدی کشور حتی به رغم داشتن تحصیلات دانشگاهی به صورت میانگین بین ۳۳۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می کنند. او، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش تعداد کارگران قراردادی و روزمزد در واحدهای تولیدی کشور تصریح کرد: در حال حاضر بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از کارگران پیمانی تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی نیستند این در حالیاستکه به دلیل عدم عرضه و تقاضای نیروی کار کارگران تحت هر شرایطی در واحدهای تولیدی کشور فعالیت می کنند.

حدود ۴۰۰ تن كارگر معدن طلای آغ دره آذربایجان، با وجود این که سالیان طولانی سابقه كار در معدن را دارند اكنون به صورت فصلی به كار گرفته شده و با شروع فصل سرما و بارش برف از کار اخراج شدند. ضمن این كه دو ماه حقوق این كارگران هنوز به آن ها پرداخت نشده است.

معدن طلای آغ دره، با هفت میلیون تن کانسنگ طلا با عیار متوسط ۴٨/٢ پ.پ.ام در جنوب آذربایجان غربی و ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب واقع شده است.

کارخانه استحصال و فرآوری پویا زرکان معدن طلای آغ دره تکاب، قادر است سالانه ۴۰۰۰ کیلوگرم (چهار تن) طلا استخراج کند، که بدون در نظر گرفتن نقره و جیوه استحصال شده، سودی معادل ۱۲۰ میلیارد تومان برای سهام داران شرکت دارد. حاج عباس احمدی نیری مدیرعامل فعلی کارخانه است و برادران او، همراه با مهندس کلاهدوز، معاون وزیر صنایع و معادن و فلزات در دولت های سابق، از سهام داران اصلی این شرکت هستند.

کلمه، ۲۵ آبان ۱۳۹۰، به نقل از رییس کمیسیون آموزش و پرورش، نوشت: «بنا بر اطلاعاتی که به مجلس رسیده، ۱۶ تا ۳۰۰۰۰ نفر از معلمانی که امسال بازنشسته شده اند، ۸ ماه است حقوق نگرفته اند.»

علی عباسپور تهرانی، درباره مشکلات معلمان بازنشسته در ماه های اخیر گفت: «مجلس کاملا موافق است مشکلات معیشتی معلمان از طریق افزایش حقوق، کم شود، ولی متاسفانه اقدامات اشتباه و نسنجیده مسئولان آموزش و پرورش، برای معلمان بازنشسته امسال مشکل ایجاد کرده و آن ها ۸ ماه است، حقوق دریافت نکرده اند.» او، درباره اقدامات آموزش و پرورش گفت: «در سال ۸۹، وزارت آموزش و پرورش برای معلمان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر به عنوان کارمندان عالی رتبه حکم افزایش ۸۰٬۰۰۰ تومانی درنظر گرفت، ولی زمانی که معلمان، بازنشسته شدند، صندوق بازنشستگی کشوری، این افزایش را تایید نکرد و گفت غیرقانونی است. به همین خاطر، نزدیک به ۳۰٬۰۰۰ معلم بازنشسته، ۸ ماه حقوق دریافت نکرده اند.»

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات، درباره این که چرا حداقل حقوق مورد قبول صندوق بازنشستگی به معلمان پرداخت نمی شود، توضیح داد: «مسئولان صندوق بازنشستگی، می خواهند از معلمان بازنشسته، تعهدی بگیرند که افزایش حقوق ۸۰٬۰۰۰ تومانی، به آن ها پرداخت نشود. معلمان هم زیر بار نرفته اند و اکنون، ۸ ماه است، آن ها حقوق خود را دریافت نکرده اند. به همین دلیل، به ما مراجعه می کنند که در صورت امکان به کار، بازگردند تا اختلافات وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی، حل شود. رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بخش دیگری از گفتگوی خود، درباره فراموش شدن اصل ۳۰ قانون اساسی، ابراز نگرانی کرد. این اصل، موضوع آموزش رایگان را برای همه مردم، مدنظر دارد.

عباسپور، درباره نگرانی خود گفت: «متاسفانه در مدارس غیرانتفاعی، مبالغ گزافی از مردم دریافت می شود و مسئولان آموزش و پرورش نیز نظارت نمی کنند. با خبریم در برخی از این مدارس، برای ۱ سال تحصیلی، تا ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان هم دریافت شده است.»

همچنین متاسفانه هر ساله بیش از یک میلیون نفر بر اثر بیماری و حوادث ناشی از کار در جهان جان خود را از دست می دهند. این آمار در کشورهای در حال توسعه از وسعت و شدت بیش تری برخوردار است. هر سال نیز به تعداد این جان باخته گان بر اثر حوادث دل خراش ناشی از کار افزوده می شود. تعدادی جان خود را از دست می دهند و تعدادی زخمی و معلول می شوند.

به گزارش فرارو، ۲۳ آبان ۱۳۹۰، بر اساس آخرین اعلام سازمان پزشكی قانونی ایران، در شش ماهه نخست امسال ۷۷۸ نفر جان خود را در حوادث کار از دست داده اند. در مدت مشابه سال قبل تعداد فوتشدگان حوادث کار ۶۵۵ نفر بود که به این ترتیب آمار مرگ ناشی از حادثه کار در سال جاری ۸/۱۸ درصد افزایش یافته است.

تعداد كل فوت شدگان حوادث كار در سال گذشته در كشور، یک هزار و ۲۹۰ نفر بوده كه به استثنای ۱۹ نفر، مابقی یعنی یک هزار و ۲۷۱ نفر آنان مرد بوده اند.

پزشكی قانونی، اعلام کرده است که استان های تهران و اصفهان با ۱۰۷ و ۱۰۱ نفر فوتی در رتبه های اول و دوم مرگ های ناشی از حوادث كار قرار دارد.

آذربایجان شرقی، سومی استانی است که پس از تهران و اصفهان، بیش تری تعداد قربانیان کار را داشته است. در سال گذشته، ۱۰۵ نفر در حوادث کار در این استان جان باختند که ۱۰۳ نفر آن ها مرد و مابقی زن بودند.

علاوه بر استان هایی که سردمدار این اتفاقات ناخوشایند هستند، قربانیان حوادث کار در فارس نیز بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته است. در نیمه اول امسال ۵۸ کارگر در استان فارس، جان خود را بر اثر حادثه از دست دادند؛ در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته، تنها ۴۱ نفر بود.

با گذشت پنج ماه از آغاز سال جاری، تعداد ۲۶۴ مورد مرگ به سازمان پزشکی قانونی گزارش داده شد که علت آن سقوط کارگران از بلندی بوده است. در همین مدت زمان در سال گذشته، تعداد این افراد تنها ۱۹۶ نفر بود که متاسفانه در اثر عدم رعایت نکات ایمنی و بیاحتیاطی این آمار رشدی چشم گیر داشته است.

سازمان پزشكی قانونی، مهم ترین دلایل مرگ های ناشی از حوادث كار را سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی، چاه گرفتگی و... اعلام کرده است.

برخورد با جسم سخت هم با ۹/۱۲ درصد رشد از ۱۵۵ نفر در ۵ ماه نخست سال گذشته، به ۱۷۵ نفر در مدت مشابه سال جاری رسید.

هوشنگ جباری، رییس انجمن ایمنی كار ایران علت مرگ بسیاری از این کارگران را در عدم استفاده آن ها از وسایل ایمنی و سهل انگاری می داند. به گفته او، عدم استفاده از كلاه، دست كش، كمربند، عینک، ماسک و داربست های مطمئن، مهم ترین علت این مرگ و میرها محسوب می شود. جباری، هم چنین گفته است: «كارفرما به خاطر ارزانی به دنبال تهیه وسایلی هستند که نامطمئن اند؛ چرا كه تهیه وسایل ایمنی مطمئن به سود کارفرما نیست.»

بر اساس این گزارشها و اخبار، بیش تر این تجمع ها و اعتراض های کارگری با هدف درخواست برای دریافت حقوق های عقب افتاده برگزار شده است؛ حقوق هایی که برخی اوقات حتی تا حدود دو سال پرداخت نشده اند.

جوانمیر مرادی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، با اشاره به این که این اعتراض ها تازگی ندارند و در سال های قبل نیز از طرف کارگران صورت می گرفته اند، می گوید: «از دلایل این اعتراض ها، گرانی، نبود امنیت شغلی، حقوق اندک که کفاف زندگی بخور ونمیر کارگران را نمی دهد و قراردادهای موقت هستند که هیچ تضمینی را برای فردای کارگران فراهم نمی کند.»

در ارتباط با اعتراض های صنفی کارگری می توان به چند مورد اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، ۱۰۰ کارگر کارخانه نساجی قائم شهر با حضور در مقابل استانداری مازندران به پرداخت نشدن یک سال حقوق خود اعتراض کردند.

نساجی قائم شهر، تا چند سال پیش، یکی از واحدهای تولیدی نمونه کشور بود. اما مشکل این کارخانه پس از اقدام به نوسازی آن و سپس تعدیل تعدادی از نیروی کار آن شروع شد و کمی بعد هم کارخانه نساجی قائم شهر تعطیل شد.

در شیراز نیز بیش از ۳۵۰ نفراز کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیراز، بزرگترین کارخانه مخابراتی ایران، در اعتراض به پرداخت نشدن حدود ۲۴ ماه حقوق خود در مقابل استانداری شیراز تجمع کردند. این تجمع در پی اجرا نشدن قول ها و مصوبه ۱۵ میلیارد تومانی دولت محمود احمدینژاد برای پرداخت حقوق معوقه کارگران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارخانه از سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد و از سال ۸۶، مشکلات کارگران آن هر روز بیش تر و بیش تر شده است.

در تهران هم بیشتر از ۱۰۰ نفر از کارکنان هتل بزرگ آزادی تهران به علت عدم بازگشت به کار از سوی بنیاد مستضعفان، در مقابل این هتل تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران معترض گفت که این هتل وابسته به بنیاد مستضعفان، از سال ۸۶ برای بازسازی و تعمیرات اساسی، تمامی پرسنل خود را اخراج کرد و مسئولین هتل هم تعهد محضری دادند که بعد از پایان تعمیرات، تمام کارکنان اخراجی هتل را سر کار خود برگردانند؛ تعهدی که تاکنون اجرا نشده است.

هم چنین یک گروه از کارکنان متروی تهران در اعتراض به قراردادها و پرداخت حقوق شان در مقابل شرکت بهره برداری مترو تجمع کردند. آن ها گفتند که شرکت جدید پیمان کاری قصد دارد با آن ها که تعدادی از آن ها بیش تر از ۱۰ سال سابقه کار دارند، قرارداد ۴ ماهه ببندد.

یکی از کارکنان مترو، با ۱۰ سال سابقه کار گفت که طبق قانون، شرکت های جدید باید با ۸۰ درصد نیروهای قبلی قرارداد ببندند، اما شرکتی که در مناقصه برنده شده، می گوید که ۱۰ سال کار این کارکنان بیارزش است و آن ها نیروی صفر کیلومتر هستند.

در سنندج، ۵۰ کارگر شرکت «پرهون طرح» در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج برای دریافت ۴ ماه حقوق عقب افتاده خود اعتصاب کردند.

در رشت نیز کارگران موزه میراث روستایی گیلان در مقابل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری این استان در رشت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگرها گفته اند که چند ماه حقوق شان پرداخت نشده است.

خبرگزاری کار ایران، (ایلنا)، با جمع بندی ادعاهای محمود احمدی نژاد و وزیر کار وی درباره اشتغال زایی، در گزارش خود چنین نوشته است: «نتیجه جمع و تفریق ساده آمارهای رییس جمهور و وزیر کار شش میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در طول سه سال یعنی از ابتدای سال ۸۹ تا پایان سال ۹۱ خواهد بود. اما از آن جایی که مرکز آمار ایران از بهار سال ۸۹ به بعد هیچ گزارش رسمی در مورد نرخ بیکاری و آمار بیکاران منتشر نکرده و تنها به اظهارات شفاهی در این زمینه اکتفا شده است، مشخص نیست که با وجود تولید میلیونی شغل انبوه بیکاران در کشور چه می کنند. البته برخی منابع غیر رسمی آمار بیکاران را کم تر از سه میلیون معرفی می کنند؛ رقمی که با توجه به آمار تولید شغل دولت دست کم تا پایان امسال نباید حتی یک نفر از آن بیکار مانده باشد. واقعیت های کف جامعه اما، گویای واقعیت دیگری است. با وجود آمار خیره کننده مقامات دولت از تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در ۱۸ ماه، تحرک ملموسی در جامعه بیکاری احساس نشده و شاید علت استقبال سرد از آمار اخیر دولت هم همین موضوع باشد. با این حال نباید تاکیدات رهبر انقلاب درباره حفظ اعتماد عمومی به مسئولان را از یاد برد و گزارش های آنان را نادرست دانست.»

این خبرگزاری، در ادامه ضمن اشاره به نقلقولی از آیتالله خامنهای، مبنی بر این که «هرگونه اقدام یا القای تشكیك برای زیر سئوال بردن فعالیتها، گزارشها و آمارهای مسئولان عالی سه قوه به ویژه قوه قضائیه، اقدامی نادرست، ضداعتماد عمومی و خلاف مصالح كشور است» اینچنین میافزاید: «البته ایشان در ادامه احتمال «اشتباه در برخی گزارشها یا آمارها» را هم خاطرنشان كردند؛ موضوعی که به نظر میرسد مقامات ارشد دولت و به ویژه متولیان عرصه کار باید آن مورد توجه قرار دهند.»

گفتنی است، شیخالاسلام دو هفته قبل نیز در جمع اعضای اتاق بازرگانی، ضمن اظهاراتی مدعی شد: «اشتغال و ایجاد شغل حاصل یک کار جمعی در اقتصاد کشور است و دستگاههای بسیاری این مسئولیت را به عهده دارند. وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی برخلاف تصور بسیاری از افراد جامعه، مسئول ایجاد اشتغال نیست. وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی تنها قدرالسهمی از ایجاد شغل در کشور دارد و دیگران نیز در این عرصه موثر هستند. بنابراین تمامی عوامل اقتصادی باید دست به دست هم دهند تا شغل در کشور ایجاد شود.»

همزمان با این ادعاها در مورد ایجاد فرصت شغلی که به رقم ۵/۶ میلیون رسید، روزنامه همشهری به نقل از احمد مسجد جامعی، از اعضای شورای شهر تهران درباره افزایش بیکاری در جامعه چنین نوشت: «برخلاف آمارهای اعلامشده، بیکاری در ایران روز به روز بیشتر میشود و جامعه این موضوع را احساس میکند. مشکلی که ما در این زمینه داریم این است که فکر میکنیم اگر اطلاعات و آمار در اختیار مردم قرار بگیرد موجب تشویش اذهان عمومی میشود در صورتیکه موضوع کاملا برعکس است. مقامات مسئول ایران، آمار بیکاری در این کشور را با استفاده از تعاریفی خاص، حدود ۱۰ درصد عنوان میکنند اما منتقدان، این آمار را واقعی نمیدانند. در تعریف صورتگرفته از سوی دولت ایران، شاغل به فردی گفته میشود که روزی یک ساعت در هفته کار کند. بر اساس این تعریف، دانشآموزان، دانشجویان، سربازان و حتی زنان خانهدار نیز جزو افراد شاغل محسوب میشوند.»

مرتضی تمدن، استاندار تهران و یکی از عوامل اصلی سرکوب اعتراضات در سال ۸۸ نیز در واکنش به انتقادات روزافزون نسبت به فقر و بیکاری، به خبرگزاری مهر چنین گفته است: «ما زنگ خانه افراد بیکار را نمیزنیم و بگوییم بیایید این هم کار. بلکه فرصت شغلی ایجاد کردیم تا افراد مشغول کار شوند ولی گروهی فقط دوست دارند در ادارات پشت میز بنشینند و حقوق بگیرند در حالی که همین کارمندان موجود هم زیاد هستند.» او افزوده است: «بحث سیاستهای اشتغالزایی و کاهش بیکاری بحثی دائمی است و ما باید مرتب شغل ایجاد کنیم ولی چنین ادعایی که در فلان سال هیچ بیکاری وجود ندارد صحیح نیست ولی دولت واقعا دارد در بحث کاهش بیکاری جهادی عمل می کند و اگر دولت این گونه وارد میدان نمیشد شرایط موجود در کشور کاملا متفاوت بود موج کثیری از بیکاران در کوچه و خیابان سرگردان بودند.» گفتنی است، برخلاف آمار ارائه شده از سوی دولت، پیشتر عبدالرضا ترابی، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نرخ واقعی بیکاری در ایران را حدود ۳۰ درصد اعلام کرده بود.

در همین حال، غلامحسین بانشی رییس شورای اسلامی کار شرکت آی. تی. آی نیز در گفتگو با سایت قانون درباره وضعیت اشتغال و از بین رفتن تولید داخلی چنین گفته است: «تاکنون ۳ بار اقدام به خودکشی داشتهایم و ۳ نفر نیز در تجمع کارگران مقابل ریاست جمهوری تصمیم به خودسوزی گرفته بودند که با اقدام به موقع حراست نهاد ریاست جمهوری، جلوی آنان را گرفتیم.» او، افزوده است: «متاسفانه اکنون ایران اسلامی به بازار مصرف شرکتهای چینی تبدیل شده و در زمینه رشد دانش تکنولوژی و مخابراتی در ایران کاری انجام نشده تا ایران یک مصرفکننده بزرگ برای شرکتهای چینی شود.»

درباره اشتغال، خبرگزاری فارس، ۹۰/۰۸/۰۳، به نقل از یک کارشناس اقتصادی، نوشت: نقدینگی لازم برای ایجاد ۵ میلیون شغل در جامعه وجود دارد اما به درستی مدیریت نشده و در تولید صرف نمیشود؛ در واقع تولید تنبیه و واسطهگری تشویق میشود.

مجید صامتی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، اظهار داشت: برای ایجاد ۵ میلیون شغل زیرساختهای لازم وجود ندارد با توجه به اینکه که کارشناسان معتقدند برای ایجاد هر شغل حداقل باید بین ۱۸ تا ۳۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شود با فرض سرمایه ۱۸ میلیون تومانی و ۵ میلیون شغل سرمایهای حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. وی در ادامه افزود: اگر سرمایه ۹۰ هزار میلیاردی با سایر هزینهها و وعدههای دولت، مانند وعده ۳ برابر کردن یارانهها که نیاز به ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه سالانه و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه طی ۵ سال دارد جمع شود رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه را میطلبد. این استاد دانشگاه بیان داشت: علاوه بر موارد فوق هزینههای جاری و عمرانی دولت نیز هستند که با توجه به بودجه و رشد بودجه مجاز دولت در طی ۵ سال عملا تحقق این وعده غیرممکن است. این کارشناس اقتصادی، با اشاره به این که باید مجموعهای از عوامل در امکان تحقق این میزان شغل مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: ظرفیت کشور قابلیت ایجاد ۵ میلیون شغل را ندارد. در ضمن این که امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی وجود نداشته و دولت نیز توانایی لازم را ندارد. وی خاطرنشان کرد: بیان وعدهها و عملینشدن آنها بیاعتمادی مردم نسبت به دولت را افزایش میدهد، تا کی میتوان وعده داد و عمل نکرد؟

روزنامه جمهوری اسلامی، نوشت: «در حالی که رشد اقتصادی ۶ درصد بود، ۶۵۰ هزار شغل ایجاد شده بود، حال چطور ممکن است با رشد ۰تا ۱ درصدی، اشتغالزایی یک میلیون و ۷۳۰ هزار نفری ایجاد شود.» این گزارش میافزاید که تجربه ثابت کرده که آمار مرکز آمار ایران از اطمینان لازم برخوردار نیست و صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و... نیز به این آمار استناد نمیکنند. این روزنامه، ادامه میدهد: «اگر وزارت کار متولی اشتغال نیست، چرا یک معاونت عریض و طویل با عنوان اشتغالزایی در این وزارتخانه وجود دارد.»

به گزارش سایت آفتاب، حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار نیز نسبت به وضعیت معیشتی جامعه کارگری ابراز نگرانی کرده و گفته است: «اکثرکارگران کشور فقیرانه زندگی میکنند و کمبود فرصتهای شغلی برای جوانان موجب شده است تا بسیاری از آنها به رغم آمادگی برای کار در خانوادههای خود سربار حقوق اندک خانواده باشند. در حال حاضر ادامه حضور ۷۰۰ هزار بازنشسته در بازار کار ایران بیانگر آن است که حقوق بازنشستگی تکاپوی معیشت آنها را نمیکند و مجبور هستند که دوران سالخوردگی و استراحت خود را نیز کار کنند و بخشی از فرصت های شغلی را که میتواند در اختیار جوانان قرار گیرد در اختیار بازنشستگان قرار گیرد.» وزیر کار دولت اول خاتمی، افزوده است: «در صورتیکه نرخ خط فقر را در کشور حدود یک میلیون تومان دستمزد در نظر بگیریم به این نتیجه میرسیم که بیش از ۵۰ درصد از کارگران زیر خط فقر گذران معیشت می کنند.»

به این ترتیب، آمارها متغیر و متناقض است؛ بین ۴۳ درصد تا نیمی از کارگران ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. مجلسیان نیز سرگرم بررسی اصلاحیهای هستند که عیدی کارگران را کاهش میدهد و حداقل دستمزد را دوباره تعریف میکند.

خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه، ۳۰ آبان به نقل از حسین کمالی، وزیر سابق کار نوشت: «در صورتیکه نرخ خط فقر را در کشور حدود یک میلیون تومان دستمزد در نظر بگیریم به این نتیجه میرسیم که بیش از ۵۰ درصد از کارگران زیر خط فقر گذران معیشت میکنند.»

چندی پیش نیز اکبر زنجانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، نرخ خط فقر را در شهرهای بزرگ ایران بیش از ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و بر همین اساس و با توجه به حداقل دستمزد کارگران، نتیجه گرفت که نیمی از کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند. او، هم چنین یادآور شد که دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۱ باید حداقل ۱۵ درصد افزایش یابد.

شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد ماهانه کارگران را در سال ۱۳۹۰ ۳۰۳ هزار تومان در تعیین کرد. اما آمار دقیقتر کارگرانی را که زیر خط فقر زندگی میکنند، غلامرضا خادمیزاده، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، در گفتگو با خبرگزاری مهر، گفت: «۴۳ درصد کارگران در ایران، زیر خط فقر زندگی میکنند.» خادمیزاده، ضمن انتقاد از حداقل حقوق ماهانه کارگران گفت: «هماکنون بسیاری از خانمها در بخشهایی مانند منشیگری، اپراتوری و هم چنین مشاغل خدماتی فعالیت میکنند که از حداقل های دستمزد نیز محروم هستند.»

در مهر ماه امسال نیز رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتگو با ایلنا، اعلام کرد ۸۰ درصد از کارگران پیمانی زیر خط فقر زندگی می کنند. فتح الله بیات، نرخ خط فقر را در بین جامعه کارگری کشور ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که ۸۰ درصد از کارگران قراردادی زیر ۴۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می کنند. او، تعداد کارگران پیمانی را بیش از ۸۰ درصد کارگران ایران اعلام کرد. به عبارت دیگر، ۸۰ درصد کارگران ایران از حداقل دستمزد ماهانه هم برخوردار نیستند.

Bildunterschrift: ۸۰ درصد کارگان پیمانی زیر خط فقر زندگی می کنند. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، اجرای قانون هدف مندی یارانه ها را یکی از عللی دانست که کارگران را در تامین معیشت خود با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. بیات، گفت: «در حال حاضر نرخ اقلام خوراکی سبد هزینه خانوار کارگری بر مبنای ۶۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.»

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان های تهران و البرز بر مبنای آمار منتشر شده بانک مرکزی و محاسبه اقلام خوراکی مصرفی خانواده های کارگری به این نتیجه رسیده که یک خانواده چهار نفره، به طور متوسط، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه هزینه دارد.

این آمارها در حالی ارائه می شوند که این روزها مجلس سرگرم بررسی و تایید نهایی پیش نویس اصلاحیه قانون کار است. بر اساس این «اصلاحیه» حداقل دستمزد کارگران دوباره تعریف شده و عیدی آن ها نیز تا سقف ۴۰۰ هزار تومان کاهش پیدا می کند.

پیش نویس قانون کار از مدتها پیش مورد اعتراض کارگران قرار گرفته. روز یکشنبه ۲۹ آبان نیز تجمعی به همین منظور مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. صدها کارگر یکشنبه ۲۹ آبان برابر با ۲۰ نوامبر، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار حکومت اسلامی در سال ۱۳۶۹ است. در این روز مجلس سوم، قانون کار ایران را پس از بررسی و «هماهنگ کردن مفاد این قانون با احکام شرع» به تصویب رساند. در این قانون «اصلاحشده» حق تحصن، اعتصاب، تظاهرات و داشتن سندیکاهای کارگری که در قانون کار سال ۱۳۳۷ توسط دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین المللی کار از جمله حقوق مدنی کارگران ایارن تعریف شده بودند، حذف شدند.

این پیش نویس که دو سال پیش از تصویب قانون پنج ساله پنجم توسعه تدوین شده است، تغییراتی در قانون کار در نظر گرفته است که تعریف دوباره تعیین حداقل دستمزد و کاهش عیدی کارگران تا سقف حداکثر ۴۰۰ هزار تومان از جمله آن هاست. در توجیه این تغییر به «شرایط اقتصادی کشور» اشاره شده است. خود قانون کار حکومت اسلامی از همان اول قانون کار ضدکارگری بود و اکنون نیز حتی این قانون هر چه بیش تر به نفع سرمایه داران در حال تدیل شدن است.

چنین تغییری در حالی پیش بینی شده است که خط فقر در ایران به نقل از نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار، در شش ماه نخست سال ۲۰ درصد رشد داشته است. عباس وطن پرور، شهریور ماه ۱۳۹۰ در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور را «یک میلیون و ششصد هزار تومان» دانسته بود. او، هم چنین پیش بینی کرده بود: «تا پایان سال جاری نرخ خط فقر به دو میلیون تومان افزایش یابد.» این فعال کارفرمایی، افزایش نرخ سوخت را از جمله علت های بحران در واحدهای تولیدی کشور اعلام کرده بود.

از سوی دیگر، اخیرا بانک جهانی، گزارشی را درباره وضعیت کسب و کار در ۱۸۳ کشور منتشر کرده است حکایت از سقوط چهار پله ای ایران در این زمینه دارد. این گزارش که اوایل ماه گذشته منتشر شده نشان می دهد رتبه ایران در زمینه وضعیت کسب و کار ۱۴۳ است. هم چنین مهر امسال، صندوق بین المللی پول پیش بینی هایی درباره برخی شاخص های اقتصادی انجام داده است. این پیش بینی ها از آن جا حایز اهمیت است که می توان با در دست داشتن نرخ برخی شاخص های اصلی به تحلیل شفاف تری درباره سقوط ایران در زمینه کسب و کار برسیم و از طرف دیگر گزارش صندوق بین المللی پول، امکان مقایسه میان کشور ما با دیگر کشور ها را فراهم آورده است.

صندوق بین المللی پول، پیش بینی کرده ایران از نظر رشد اقتصادی بین ۱۶۱ کشور در حال توسعه در سال جاری میلادی رتبه ۱۱۰ را به دست بیاورد و از نظر تورم پس از بلاروس و ونزوئلا سوم شود. در این گزارش میزان تورم برآورد شده برای ایران در سال جاری میلادی ۲۲/۵ عنوان شده است.

در میان ۱۶۱ کشور در حال توسعه، ایران سومین رتبه تورم بالا را به خود اختصاص داده است. بلاروس با تورم ۴۱ درصدی در رتبه نخست و ونزوئلا با تورم ۲۵/۸ درصدی در جایگاه دوم قرار دارند. کشورهای گینه با ۲۰/۶، سودان با ۲۰، قرقیزستان با ۱۹/۱، یمن با ۱۹، ویتنام با ۱۸/۸، اتیوپی با ۱۸/۱، و سیرالئون با ۱۸به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم قرار گرفته اند.

برهمین اساس، ۱۰ کشور نخست با کم ترین میزان تورم عبارت از مراکش با ۱/۵، بورکینافاسو با ۱/۹، چاد با ۲، برزیل با ۲/۱، قطر با ۲/۳، گابن با ۲/۳، امارات با ۲/۵، کامرون با ۲/۶، مالی با ۲/۸، و ساحل عاج با ۳ درصد تورم هستند. نرخ تورم عربستان ۵/۴ درصد، مصر ۱۱/۱درصد، عراق ۵ درصد، برزیل ۶/۶ درصد و لبنان نیز ۵/۹ درصد پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران را در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۱۲/۴ درصد و رتبه ایران در میان کشورهای دارای تورم بالا در این سال را ۱۰ اعلام کرده است.

براساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ نیز به ۲/۵ درصد خواهد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۰ برابر با ۳/۲ درصد اعلام شده است.

بر این اساس ایران از نظر رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۱ رتبه ۱۱۰ را در میان کشورهای توسعه یافته به خود اختصاص خواهد داد.

بیشترین رشد اقتصادی در میان این کشورها از آن قطر با میزان ۱۸/۷ درصد عنوان شده است و غنا با ۱۳/۵ درصد در رتبه دوم و مغولستان با ۱۱/۵درصد در رتبه سوم قرار گرفته اند.

کشورهای ترکمنستان با ۹/۹ درصد، عراق با ۹، اریتره با ۸/۲، آرژانتین با ۸ درصد، اتیوپی با ۷/۵، پاناما با ۷/۴، و موزامبیک با ۷/۲ به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم قرار دارند.

در این گزارش، رشد اقتصادی مصر ۱/۲ درصد، لبنان ۱/۵ درصد، عربستان ۶/۵ درصد، امارات ۳/۳، و برزیل ۳/۸ درصد پیش بینی شده است.

«الزیرا ساگنبایوا»، معاون نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در ایران، جمعیت افرادی را که با فقر نسبی در دسترسی به آموزش بهداشت، اشتغال و زندگی با کرامت زندگی می کنند، ۲۵ درصد جمعیت دانست. ساگن بایوا، نابرابری در تفکیک جنسیت، سن، منطقه را در ایران با نابرابری زیاد دانست، افزود: «درآمد ناخالص داخلی در تهران بسیار بالاتر از سیستان و بلوچستان است.»

از سوی دیگر، تشدید تحریمهای اقتصادی و طرح «هدفمند کردن یارانهها« (حذف سوبسیدهای دولتی)، هرچه بیشتر موقعیت شغلی کارگران و تامین زندگی آنها را با خطرات زیادی مواجه کردهاند. حدود یک سال از اجرای سیاست حذف یارانهها میگذرد و اکنون به اقرار خود دست اندرکاران آن، این طرح با شکست روبرو شده و نتیجهاش جز ضربه زدن به تولید و اشتغال و کارگران چیز دیگری نبوده است.

در چنین شرایطی، کارگران خواستهای خود را همواره در جنگ و ستیز با سیستم سرمایهداری و دولت سرمایهداری پیش میبرند. اما اگر طبقه جهان از جمله کارگر ایران نیز به عنوان بخشی از این طبقه، مبارزات خود را در راستای استراتژی کارگری کمونیستیشان پیش نبرند هر تغییری هم در جوامع صورت گیرد باز هم به لحاظ طبقاتی، به بهبود زیست و زندگی و کار مزدبگیران و محرومان جامعه منجر نخواهد شد.

یکی از مهم ترین مباحث عملی - نظری این دوره، در مورد سازمان یابی جنبش کارگری است. چرا که طبقه کارگر در ایران و جهان، اگر تشکل های طبقاتی خود را نداشته باشد بیشک در مقابل نیروهای سرکوبگر سرمایه داری، هم چنان ناتوان خواهد ماند. تشکل و کار متحد آگاهانه، اولین شرط پیشروی طبقه کار در راستای اهداف و استراتژی مستق طبقاتیاش است.

مساله بر سر انتخاب آن است که کارگران جامعه ما، امروز باید کدام گام های عملی را بردارند؟ مساله بر سر نحوه پیشروی طبقه کارگر به مثابه یک طبقه متحد و متشکل و خودآگاه است.

طبقه کارگر ایران، نیاز به یک تشکیلات مستقل و فراگیر و سراسری رزمنده ای دارد که وظیفه آن، نه فقط مبارزه برای به دست آوردن آزادیهای نسبی در جامعه است، بلکه تسخیر قدرت سیاسی و ریشهکن کردن همه ستمها و نابرابریها و استثمار در جامعه است.

پنج شنبه دهم آذر ۱۳۹۰ - یکم دسامبر ۲۰۱۱