بهرام رحمانی:

bahram.rehmani@gmail.com

شکست طرحهای اقتصادی حکومت اسلامی، به ویژه هدفمندسازی یارانهها!

حدود یک سال پیش محمود احمدینژاد، در یک سخنرانی تلویزیونی، از اجرای طرح «هدفمندسازی یارانه»ها خبر داد و با وعده پرداخت ماهانه «یارانه نقدی» به مردم، گفت: «این پول امام زمان است و برکت دارد مردم نروند یک وقت پتو و یخچال بخرند!» وعدهای که پس از یکسال به بیکاری هر چه بیشتر نیروی کار، ورشکستگی صنایع و به گسترش تورم و گرانی و فقر و آسیبهای اجتماعی منجر شده است.

با نگاهی به روند حذف سوبسیدهای دولتی در این یکسال، از یک سو به سادگی آثار ویرانگر آن بر زیست و زندگی مزدبگیران را میبینیم و از سوی دیگر، شکست طرحهای اقتصادی حکومت اسلامی، به ویژه هدفمندسازی یارانهها!

حذف سوبسیدهای دولتی، اختلاس و فساد دولتی و همچنین تحریمهای اقتصادی ایران، عوامل مهمی هستند که زیست و زندگی مزدبگیران، بیکاران و محرومان جامعه ایران را شدیدا تحت تاثیر خود قرار دادهاند و گرانی و فقر و بیکاری کمرشکن شده است.

در حالیکه آوار اصلی حذف سوبسیدهای دولتی، سوءمدیریت و تحریمهای اقتصادی بر سر مزدبگیران و محرومان جامعه ریخته در عینحال، صنایع کشور نیز شدیدا دچار بحران و افت تولید شده و یا به کلی تعطیل گردیدهاند و کارگران آنها نیز گروه گروه بیکار میشوند. در این میان، واردات انبوه و بیرویه نیز ورشکستگی صنایع را تسریع کرده است.

از زمستان سال گذشته که پرداخت یارانه نقدی ابتدا دو ماه بود، تا هماکنون که یارانه نقدی ماهانه است، چندین بار دولت زمان پرداخت یارانه را بنا به دلایل مختلف تغییر داده است. ابتدا پرداخت یارانه نقدی دوماه بود، در ادامه پرداخت یارانه نقدی ماهانه و ساعت ۲۴ آخرین روز ماه به حساب سرپرست خانوار واریز میشد، سپس زمان پرداخت یارانه به هفته دوم هر ماه تغییر یافت و هماینک پرداخت آن به پانزدهم هر ماه موکول شده است. در واقع یارانه آذرماه پانزدهم ماه واریز شد و براساس برنامه دولت، یارانه دیماه نیز پانزدهم همینماه واریز خواهد شد.

از سوی دیگر، مساله موفقیت و عدم موفقیت حذف سوبسیدهای دولتی، به ویژه در مقطع نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی، به یک کشمکش درونی جناح اصولگرایان حاکم نیز تبدیل شده است. دولت از موفقیتهایش در این عرصه دم میزند در حالیکه منتقدین دولت، به شکست آن تاکید دارند.

در چنین شرایطی، حتی آن ارگآنهایی که یکسال پیش در دفاع از جرای طرح هدفمندی یارانهها به مخالفین این طرح خط و نشان میکشید اکنون خواهان متوقف کردن آن شدهاند. برای مثال، سپاه پاسداران که مدافع سرسخت هدفمندکردن یارانهها بود اکنون به دلیل جناحبندی جدید در درون اصولگرایان، به مخالفت با آن برخواسته است.

در واقع با شکست تقریبی طرح هدفمندی یارانهها که با افزایش تورم، گرانی، کاهش تولید، بیکاری و افزایش تحریمهای اقتصادی علیه ایران و نیز ادامه اختلافات احمدینژاد با خامنهای همراه شد، سپاه پاسداران، خواستار توقف اجرای مرحله دوم این طرح در آستانه انتخابات مجلس شد؛ این در حالی است که این ارگان نظامی، خود در کنار بسیج و نیروهای امنیتی و انتظامی، بازوی اجرایی این طرح محسوب میشد.

هفتهنامه صبح صادق، ارگان سیاسی سپاه پاسداران، طی مقالهای به مناسبت یکسالگی اجرای طرح هدفمندی یارانهها (حذف یارانهها) بدون اشاره به تاکید فرماندهان این ارگان نظامی بر ممنوعیت انتقاد از هدفمندی یارانهها در زمان اجرا و پیش از آن نوشت: «آغاز قوی، محكم و بدون كوچكترین انتقاد قانون هدفمندسازی یارانهها در حالی اتفاق افتاد كه در ماههای بعدی هم روند كلی موفقیتآمیز اجرای این قانون همچنان ادامه داشت، در عینحال، انتقادهایی بر نحوه اجرای این قانون در مراحل بعدی از سوی برخی كارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی و تولیدكنندگان مطرح شد كه به نظر میرسد بخشی از این انتقادها وارد باشد.»

این ارگان سپاه، همچنین کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت در تامین یارانههای نقدی از جمله دیگر نقاط ضعف اجرای این طرح برشمرده و افزوده است که «بخشی از یارانههای نقدی از محلی غیر از هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین شده است.»

صبح صادق، در اینباره نوشته است: «دولت قرار است مرحله دوم هدفمندی یارانهها را زمستان امسال كلید بزند و میزان یارانه نقدی خانوارها را افزایش دهد كه با توجه به كسری به وجود آمده در بودجه یارانه نقدی، این اقدام در سال جاری به صلاح نیست و بهتر است دولت پس از ارائه گزارش جامعی از عملكرد یکساله این قانون و رفع نواقص موجود، در سال آینده به اجرای مرحله دوم اقدام كند.»

در حالیکه قبلا حتی یدالله جوانی، معاون سیاسی وقت سپاه پاسداران در هفتههای متوالی طی مقالاتی در هفتهنامه صبح صادق و گفتگو با رسانههای وابسته به سپاه ضمن پرداختن به موضوع هدفمندی یارانهها آن را «طرح و برنامه نظام اسلامی» خوانده و منتقدان این طرح را «خائنین به مردم» معرفی کرده بود.

همچنین سپاه پاسداران با آغاز اجرای حذف یارانهها در نشریه هفتگی خود خواستار «برخورد» با افراد و رسانههایی شده بود که از هدفمندی یارانهها انتقاد میکنند: «این طرح بعد از عبور از مراحل مختلف قانونی، اینك در مرحله اجراست و همه تلاشها باید معطوف به اجرای طرح با كمترین نقص و آسیب باشد. ارائه نقدهایی كه به كلیت اجرای این طرح وارد میگردد، در این مرحله دیگر محلی از اعراب ندارد.»

حسین همدانی، فرمانده سپاه محمدرسولالله تهران نیز با فعال کردن بسیج در پایتخت، «فرماندهان لشکر جنگ اقتصادی» را معرفی کرده و اعلام کرده بود که «دولت میگوید شوك اجرای هدفمندی باید یك دفعه و ناگهانی انجام شود و مجلس مخالف آن است پس با اصل اجرای آن مخالفتی وجود ندارد و اختلاف نظرها بر سر روش اجرا است.» او، همچنین تاکید کرده بود که «اگر بعد از اجرای اصل ۴۴ و هدفمندی یارانهها دشمن بتواند مردم را تحریك كرده و به خیابان كشاند ما مقصر هستیم.»

همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و برگزاری مانورهای مختلف نیروهای نظامی و انتظامی در سطح کشور، احمدرضا رادان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشور طی اظهاراتی که تایید تلویحی بازرسی و فشار نیروی انتظامی بر اصناف مختلف بازار بود بار دیگر با تکرار گفتههای فرمانده مافوق خود اعلام کرد که: «نیروی انتظامی به هیچ عنوان برنمیتابد كه كسی بخواهد در اجرای قانون هدفمندی یارانهها جلوی پای دولت و مردم سنگ بیاندازد.»

احمدرضا رادان، روز سهشنبه ۱۷ آبان ۸۹، گفت: «نیروی انتظامی با جدیت تمام با كسانی كه قصد اخلال در اجرای هدفمندی یارانهها را دارند برخورد میكند و برخورد با اخلال گران در اجرای این طرح، در هر برهه از زمان جزء اولویتهای نیروی انتظامی است.»

در کنار این اظهارات، احسان قاضیزاده، مدیرکل وقت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد اسلامی نیز ۱۰ آبان سال گذشته با صدور اطلاعیهای خطاب به مدیران مسئول رسانههای داخلی اعلام کرده بود: «فعالیت و نوع حركت رسانهها به ویژه مطبوعات و خبرگزاریها در ایام اجرای قانون هدفمندكردن یارانهها رصد میشود. رسانهها به ویژه مطبوعات باید در ایام اجرای قانون هدفمندكردن یارانهها با اطلاع رسانی صحیح و شفاف فضای جامعه را به سوی آرامش هدایت كنند.»

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، همچنین مسئولان رسانههای داخلی را به صراحت تهدید به برخورد قضایی و تاکید کرده بود: «چنانچه رسانهای با سیاهنمایی قانون هدفمندكردن یارانهها قصد تشویش اذهان عمومی را داشته باشد با آن بر اساس قانون و به جرم تشویش اذهان عمومی برخورد خواهد شد.»

در اینباره حتی ستاد اقامه نماز و شورای سیاستگذاری ائمه جماعات کشور که تحت نظر منصوبان رهبر حکومت اسلامی است نیز وارد عمل شده و از اجرای این طرح حمایت کرده بودند. احمد جنتی، دبیر ۸۷ ساله شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران در خطبههای نماز جمعه ۲۳ مهرماه سال گذشته تاکید کرده بود که «اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها حالت یک جراحی را دارد و جراحی خونریزی هم دارد.»

حتی هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، روسای جمهور سابق حکومت اسلامی، و همچنین صندوق بین المللی پول، از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، استقبال کرده بودند.

اکنون پس از یکسال، نشریه تحت نظر نمایندگی آیتالله خامنه ای در سپاه پاسداران، انتقادات کارشناسان درباره طرح حذف یارانهها را وارد میداند؛ اعترافی که از چندی پیش با شکست تقریبی طرح حذف یارانهها و با تعریف پروژههای مختلف امنیتی مقدماتی آغاز شد تا مقاله اخیر صبح صادق به آن رسمیت بیشتری ببخشد.

همین مواضع متناقض سران و مقامات و ارگآنهای حکومت اسلامی، به سادگی نشان میدهند که در معادلات و مواضع آنان وضعیت نابسامان و دلخراش مزدبگیران و مردم محروم جایی ندارند و اهداف و سیاستهای آنها را جناحبندیهای درونی حکومت و منافعشان تعیین میکند.

همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم پس از یک سال شکست اجرای حذف یارانهها و همچنین عواقب ویرانگر آن بر زیست و زندگی مزدبگیران و صنایع کشور، آشکار شده است اکنون به یک جدل و کشمکش درونی جناح اصولگرا نیز تبدیل شده است یک دلیل مهم دیگر این کشمکش آنها، نه بر سر موقعیت زیست و زندگی کارگران و محرومان جامعه، بلکه نگرانی آنها از ادامه اجرای هدفمندسازی یارانهها، گسترش اعتصابات کارگری و شورش های مردمی است.

به گزارش «تابناک»، سایت نزدیک به محسن رضایی، عبدالله رستگاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها توسط دولت گفت: دولت برای آنكه هزینه بازتوزیع نقدی یارانهها را تامین كند، درآمدهای واریزی این شركتها را برداشت كرده، ولی سهم این شركتها از جمله برق را پرداخت نكرده و باعث مشکلاتی برای این بخشها شده است، به گونهای كه شركتهای برق استانها حتی در پرداخت حقوق كاركنان خود هم مشكل دارند. شاید اگر مبالغی را كه این شركتها برای حق و حقوق خود برداشت میكردهاند، به خزانه بازگشت میشد و در اختیار این شركتها قرار میگرفت، این مشكل پیش نمیآمد.

بنا به گزارش ایلنا، دبیرکل جامعه اصناف و بازار در خصوص عملکرد دولت در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها گفت: به هیچ عنوان نمیتوان عملکرد فاز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانهها به خصوص در بخش تولید را مثبت ارزیابی کرد.

احمد کریمی اصفهانی، در گفتگو با ایلنا، به تاریخ ۷ دی ۱۳۹۰، با اشاره به اینکه براساس قانون قرار بود از بخشهای آسیبپذیر تولید حمایتهایی اعمال شود، افزود: در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد واحدهای تولیدی که از محل اصلاح قیمتها آسیب دیده بودند، هیچ کمک و حمایتی از سوی دولت در خلال یک سال اخیر دریافت نکردهاند. امروز با گذشت یکسال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، میتوان گفت بخش تولید هیچ توفیقی در دست یابی به وعده های داده شده نداشته است.

کریمی اصفهانی، ضمن تاکید بر اینکه به واسطه اجرای قانون، فعالیت بسیاری از کارخانجات در شرف تعطیلی قرار گرفته است، افزود: تعطیل شدن کارخانجات و توقف تولید فعالیت بنگاههای اقتصادی، تبعات سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت. مسلما بازسازی مجدد بخشهای تولید زمانبر بوده و هزینهبر خواهد بود.

به اعتراف دبیر اجرایی ارگان دولتی «خانه کارگر» در شهر لارستان، طرح هدفمند کردن یارانهها بیش از همه طبقات فرودست جامعه از جمله کارگران را قربانی کرده است.

این عنصر حکومتی میافزاید اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها تنها به هزینههای جانبی کارگران افزوده است. او، با اشاره به این که شمار زیادی از کارگران ۵ الی ۶ ماه دست مزد دریافت نکردهاند، میگوید چگونه ممکن است با این وضعیت حقوقی که کارگران از پس هزینههای انرژی خود هم برنمیآیند، پرداخت یارانهها بتواند بهبودی در وضعیت معیشتی آنان به وجود آورد.

دبیر اجرایی «خانه کارگر» سقز نیز گفته است هدفمندکردن یارانهها هیچ مشکلی را از کارگران حل نکرده و یک طرح شکست خورده می باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، ۱۸۷ دی ۱۳۹۰، علیرضا محجوب در تذكری در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لازم است در شرایط موجود كشور اصل ۱۰۳ آییننامه مجلس اجرا شده و مسئولان پاسخگوی مسائل پیشآمده حول محور ارز و طلا باشند. او، افزود: بسیاری از كارخانهدارها به دلیل گرانی ارز و كاهش قدرت خرید مواد اولیه و هزینههای بالای حاملهای انرژی مجبور به تعطیل كردن واحد صنعتی خود شدند و این موضوع باعث كاهش اشتغال و افزایش بیكاری نیز شده است، لذا لازم است مسئولین از تكرار مكررات و توجیههای بینتیجه دست برداشته و گزارش درستی را به مجلس ارائه كند.

دبیر اجرایی خانه كارگر خوزستان، گفت: فقدان امنیت شغلی، موجب سلب آسایش كارگران و بالا رفتن سطح و تعداد حوادث كاری شده است.

آقایار حسینی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ۱۸ دی ۱۳۹۰، ضمن بیان این كه عدم توجه به مسائل روحی و روانی كارگران موجب دلسردی و كاهش توان كاری آنان شده است، افزود: نبود امنیت شغلی قطعا در بهرهوری و كارایی كارگران موثر خواهد بود. او، افزود: انعقاد قراردادهای موقت حتی ۳۰ روزه در كارهایی كه جنبه مستمر دارند، خلاف قانون بوده و باعث افزایش دلسردی و سرخوردگی كارگران خواهد شد. او، در حكم نمونه به واحدهایی در خوزستان اشاره كرد كه كارگران شاغل در آنها با وجود آن كه بیش از ۱۰ الی ۱۴ سال سابقه كار دارند، هنوز با قرارداد موقت فعالیت می كنند.

اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، با گذشت هر چه بیشتر زمان، اثرها و نتیجههای مخرب خود را نشان میدهد. با آغاز فصل پاییز گذشته، ناگهان قیمت دارو در سراسر کشور افزایش یافت، و میلیونها ایرانی در عرض چند روز با آن چنان افزایش قیمتهایی مواجه شدند که داروخانههای کشور اعلام داشتند، بیماران و مراجعهکنندگان قادر به خرید داروهای مورد نیاز خود نیستند.

روزنامه شرق ۲۱ مهرماه، در گزارشی یادآوری کرد: «چندی پیش معاون درمان وزارت بهداشت از افزایش ۱۷ درصدی قیمت داروها خبر داده بود. در مقابل داروخانهداران شهر تهران از افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی داروها پرده برداشتند.»

در بخش دیگر این گزارش تاکید میشود: «تاثیرهای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش میزان قیمت ارز در کشور... از دلایل افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی میزان قیمت داروها در تمامی داروخانههای کشور شده است... داروخانهداران تهران از افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصد اقلام دارویی مصرفی مردم از ابتدای سال تاکنون خبر میدهند... اجرای قانون هدفمندی یارانهها و تاثیر بر تولید و واردات بیرویه دارو کار را به جایی رسانده است که داروسازان در صورت عدم افزایش قیمت دچار ورشکستگی میشوند... پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها حمایت خاصی از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفته.»

در همین حال وزیر بهداشت دولت احمدینژاد، طی گفتگو با خبرگزاری مهر، ۲ آبانماه، خاطرنشان ساخت: «با گذشت هفتماه از سال جاری حتی ۱ ریال هم از سه میلیارد دلاری که قرار بود از محل درآمدهای نفتی به وزارت بهداشت تخصیص یابد دریافت نکردهایم... مشکل تاثیر هدفمندی یارانهها بر حاملهای انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی کاملا مشهود است، به طوریکه تنها در بیمارستآنهای دانشگاهی ۷۷۰ میلیارد تومان افزایش هزینه در پی داشته است... اگر ۳ میلیارد سهم وزارتخانه تخصیص داده نشود این مشکلات بیشتر میشود.»

این اعتراف صریح وزیر بهداشت به خوبی اثرهای فاجعهبار آزادسازی اقتصادی به ویژه در عرصه دارو و درمان را نشان میدهد. با چنین افزایش سرسامآوری اکثریت جامعه توان تهیه داروهای مورد نیاز و به طور کلی تامین بهداشت و سلامت خود را ندارند. علاوه بر این، با حذف یارانهها و افزایش قیمت کالاها و رشد نرخ تورم، بخش بزرگی از کارکنان بخش بهداشت به ویژه پرستاران به طور فزایندهای قدرت خرید خود را از دست دادهاند و سطح زندگیشان، با توجه به دستمزدهای پایینتر از نرخ واقعیِ تورم، با سقوط جدی مواجه است. بنابراین، قانون هدفمندسازی یارانهها عرصه بهداشت و سلامت جامعه را با دشواریهایی جدی و خطرناک روبرو ساخته است و از این نظر سلامت جامعه، تندرستی افراد، امکآنهای بهداشتی و پزشکی برای مردم کشور در هالهای از ابهام قرار گرفته است.

از سوی دیگر، رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با اشاره به مشکلات پزشکان برای تامین هزینههای مطب بعد از هدفمندی یارانهها، اظهار داشت: متاسفانه این وضعیت باعثشده تا تعدادی از پزشکان به سراغ ساختمانسازی، موبایلفروشی و گاهی اوقات مسافرکشی بروند.

خسرونیا، به وضعیت نامناسب پزشکان عمومی در کشور اشاره کرد و گفت: «حدود ۶۰ هزار پزشک عمومی داریم که تنها ۱۰ هزار نفر از آنان به طور کامل فعال هستند.» گفتنی است در حال حاضر ۸ هزار پزشک بیکار در کشور وجود دارد.

به گزارش فارس، معاون درمان وزارت بهداشت روز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه اعلام کرد: بیمارستآنهای دولتی و دانشگاههای علوم پزشکی بعد از هدفمندی یارانه با کسری شدید ۶۰۰ میلیارد تومانی جبران نشده مواجهاند برخی مراکز حتی توان پرداخت قبوض را ندارند و به قطع برق، آب و گاز تهدید میشوند، کیفیت خدمات بیمارستانی نیز افت کرده است.

ایسنا، ۳۰ مهرماه، در گزارشی یادآوری کرد: «صنعت قند کشور با حذف یارانهها با مشکل مواجه شده و مدیران کارخانجات قند از خرید چغندر کشاورزان امتناع می کنند... کاهش سطح زیر کشت چغندر از پیامدهای این شرایط است... چندین دلال در این آشفته بازار به خرید ارزان محصولات کشاورزان پرداختهاند.»

ایسنا ۲ شهریور ماه، خاطرنشان ساخته بود: «سود ۲۰۰ تومانی هر کیلو خرما برای باغدار و ۲۰۰۰ تومانی دلال، در حالی که هر کیلو خرمای تازهبرداشت امسال برای نخلداران ۲۰۰ تومان سود دارد، دلالها کیلویی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان در هر کیلو خرما سود میبرند ... و بر اثر کاهش تقاضا، محصول را ارزان میخرند... مدیر عامل اتحادیه نخلداران گفت در صورت پرداخت اعتبار بانکی و خرید توافقی از افت قیمتها که به زیان تولیدکننده و کشاورز است و یکهتازی دلالان جلوگیری میشود.»

از سوی دیگر، ایلنا ۴ شهریورماه، با اشاره به نارضایتی کشاورزان در استآنهای ایلام، خوزستان، کرمان، سیستان، و بلوچستان از عدم تخصیص اعتبارات مالی لازم برای تولید خرما، لیمو، صیفیجات، ذرت، و زیتون نوشت: «هیچ اعتبار بانکی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها به روستاییان داده نشده و امسال با توجه به خشکسالی تنها دلالها به سودهای هنگفت دست یافتهاند.»

در گزارش دیگری که بازتابی گسترده در رسانههای همگانی داشت، اعلام گردید که، ۲۲۷ میلیون دلار میوه فقط طی ۴ ماه نخست امسال و درست در فصلِ برداشت، به کشور وارد شده است. بخش کشاورزی همچون بخش صنعت با برنامههای اقتصادی- اجتماعی حکومت اسلامی، در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است.

موسیالرضا ثروتی، این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگو با «فرارو»، در خصوص علل رکود در بخش صنعت گفت: «میزان تولید و رشد صنعتی با عدم واردات گسترده، قوانین با ثبات، پرداخت تسهیلات و همکاری مناسب بخش دولتی سر و کار دارد و الان ما در هر چهار مورد ما مشکل داریم.»

ثروتی، گفت: «بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها دولت باید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید میداد در حالی که چیزی حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان داده شده است و این موضوع باعث شده است که قیمتها بالا روند و تورمی در جامعه به وجود بیاید و آسیب جدی هم به تولید وارد شود.»

ثروتی، گفت: «من اکنون تعدادی از صنعتگران را میشناسم که کارگرهایشان را به نصف تقلیل دادهاند. از طرف دیگر دولت ادعا میکند که ۵،۲ میلیون شغل ایجاد کرده است، اما اگر آمار دقیق بگیریم، متوجه خواهیم شد که همان اشتغال موجود هم به نصف کاهش پیدا کرده است.» او، ادامه داد: «بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها دولت باید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید می داد در حالی که چیزی حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان داده شده است و این موضوع باعث شده است که قیمتها بالا روند و تورمی در جامعه به وجود بیاید و آسیب جدی هم به تولید وارد شود.»

بهمن محمدیاری، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفتگو با «فرارو»، در خصوص عوامل رکود در بخش صنعت، گفت: «یکی از عوامل رکود در بخش صنعت ارتباط مستقیم بین سرمایهگذاری و رشد است که متاسفانه سیر نزولی دارد و با توجه به اینکه مزیت صنعت ما که ارزانی انرژی بود با اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها از بین رفته است و مشکل بخش صنعت علیرغم آنچه در قانون هدفمندی پیشبینی شده بود، برطرف نشده است.» محمدیاری در پایان گفت: «اجرای فازهای بعدی هدفمندی هزینه بخش تولید و صنعت را افزایش خواهد داد و باید با حمایت از بخش تولید و صنعت در بحث تامین نقدینگی ارزی و معافیت های مالیاتی و حمایت در بخش انرژی این مشکل را حل کرد.»

چندماه از اجرای هدفمندسازی یارانهها نگذشته بود وقتی دولت لایحه بودجه ۱۳۹۰ را تقدیم مجلس كرد، آنجا اظهار كرده بودند كه در حالحاضر به بالغ بر ۷۳ میلیون نفر یارانه میدهیم. اما از همانزمان تا امروز بالغ بر ۱۰ مرتبه از طریق رسانهها وزیر اقتصاد ملتمسانه از گروههای پردرآمد جامعه تقاضا كرده كه خودشان داوطلبانه انصراف بدهند.

همچنین در سالگرد هدفمندسازی یارانهها، احمدینژاد، اعلام کرده است که حدود ۲۰ میلیون نفر از دریافت یارانهها محروم خواهند شد.

محمود احمدینژاد، روز چهارشنبه ۷ دی ۱۳۹۰ - ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱، از برنامهریزی دولت برای اجرای دومین مرحله طرح هدفمندکردن یارانهها خبر داد و از شهروندانی که درآمد بالا دارند خواست که «داوطلبانه» از دریافت یارانه نقدی صرف نظر کنند.

این در حالی است که دو مقام مسئول در دولت او، از توقف قطعی پرداخت یارانه نقدی به شهروندان پردرآمد خبر دادهاند.

محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانهها روز سهشنبه ۶ دی، به تلویزیون ایران گفته بود که شهروندانی که در دو دهک پر درآمد جامعه قرار دارند، با اجرای مرحله دوم اجرای طرح هدفمندی، یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد.

در همین روز سهشنبه، علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رییسجمهور نیز گفت کسانی که یارانه نقدی آنها در مرحله دوم کمتر از ۱۰ درصد درآمدشان باشد، از فهرست دریافتکنندگان یارانه نقدی حذف میشوند.

فرزین، این شهروندان را حدود ۱۰ میلیون نفر تخمین زده بود، اما آقامحمدی گفت که آنها حدود ۱۵ میلیون نفر هستند. مصباحیمقدم نیز به ۲۰ میلیون نفر اشاره کرده است. غلامرضا مصباحیمقدم، در همایش ملی اولین روز سالگرد هدفمندسازی یارانهها، گفت: بهتر است با بازنگری در این قانون سه دهک بالای جامعه که به لحاظ رفاه اجتماعی و همچنین به لحاظ مالی نیازی به دریافت یارانه ندارند از یارانه نقدی حذف شوند که اگر این امر مقدر شود نزدیک به ۲۰ میلیون نفر حذف خواهد شد. بنابراین، هنوز مشخص نیست که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی، چه مقدار از یارانهها حذف میشود.

منظور دولت از شهروندان که حقوق بالا دارند، افرادی هستند که درآمد ماهیانه آنها حداقل پنج تا ده برابر یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی دولت باشد. بر اساس اعلام ستاد هدفمندی یارانهها، دولت سه میلیون خانوار مرفه که نیازی به یارانهها ندارند را شناسایی کرده و با آنها برای انصراف از دریافت یارانه نقدی مکاتبه کرده است. اگر همین گفتههای مسئولان اجرایی قانون هدفمندی یارانهها را مبنا قرار دهیم تنها سه میلیون خانوار ایرانی که جمعیتشان ۱۰ میلیون نفر اعلام شده، درآمدی بیش از ۴۵۰ هزار تومان در ماه دارند و از سوی دولت «مرفه» قلمداد میشوند و ۶۵ میلیون نفر دیگر از شهروندان ایرانی در زیر خط فقر قرار دارند.

رییس مرکز آمار ایران بهار امسال، جمعیت زیر خط فقر کشور را ۴۰ میلیون نفر اعلام کرد. بر اساس گفته های عادل آذر، ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی و ۱۰ میلیون نفر هم زیر خط فقر مطلق قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ارگان رسمی مجلس شورای اسلامی ایران، سیدفاضل موسوی در صحن علنی مجلس گفت: «دولت نهم و دهم طی ۶ سال گذشته، حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته است، لذا باید گزارش دهد با این مبلغ برای کشور چه اقداماتی انجام داده است. ضمن اینکه امروز دولت در قامت یک حزب تمامعیار وارد عرصه انتخابات شده است که در واقع این مساله برای کشور به منزله سهمی مهلک است.» این نماینده مجلس، همچنین دولت را در استخراج منابع نفت و گاز میدان پارس جنوبی در خلیج فارس که ایران و قطر مشترکا مالک آن هستند، به کوتاهی متهم کرد.

فاضل موسوی، در ادامه نطق علنی خود از موضعگیریهای چند سال اخیر محمود احمدینژاد درباره انکار نسلکشی یهودیان به دست نازیها در جنگ جهانی دوم و تهدید علیه اسرائیل انتقاد کرد.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، از قول این نماینده مجلس نوشته است: «آقای احمدینژاد، شما علاوه بر پاسخگویی در خصوص منابع مالی خود به مجلس و پیشگاه ملت، باید در زمینه مواضع خود نیز پاسخگو باشید، چرا که مساله هولوکاست، مسالهای فراموش شده بود، اما مواضع شما ۱۰ سال تحریمهای موجود علیه کشورمان را جلو انداخت.» او گفت: «آیا میدانید کاغذپاره خواندن (قطعنامههای حاوی) تحریمها و خس و خاشاک و بزغاله گفتنها چه هزینههایی برای کشور دربرداشته است؟»

پس از آنکه رییس سازمان هدفمندسازی یارانهها به دلیل درگیری لفظی سیدحسین حسینی نماینده فریمان به صورت او سیلی زد، رییس مجلس بهروز مرادی را از صحن علنی اخراج کرد.

به گزارش فارس، ۶ دی ۱۳۹۰، بهروز مرادی رییس سازمان هدفمندسازی یارانهها که به منظور ارائه توضیحاتی پیرامون طرح دوفوریتی استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانهها در صحنه علنی مجلس حاضر شده بود، در جلسه علنی امروز پس از درگیری لفظی با سیدحسین حسینی، به صورت او سیلی زد. پس از این اقدام بهروز مرادی، تعداد زیادی از نمایندگان در اطراف او جمع شده و مانع ادامه این درگیری شدند.

علی لاریجانی، رییس مجلس نیز ضمن توصیه مرادی به رعایت ادب در صحن علنی، گفت: آقای مرادی توهین نکنید؛ این چه رفتاری است که از خودتان نشان میدهید؟ لاریجانی، همچنین گفت: آقای مرادی را از مجلس اخراج کنید. پس از این سخنان لاریجانی، محسن کوهکن عضو هیئت رییسه مجلس، بهروز مرادی رییس سازمان هدفمندی یارانهها را به خارج از صحن علنی پارلمان هدایت کرد. صحن علنی مجلس پس از این درگیری بین حسینی و مرادی برای دقایقی متشنج شد.

در چنین شرایطی، صنایع ایران، فرسوده است و سالهاست که نیازمند نوسازی است. ماشینآلات فرسوده و ازکارافتاده که انرژیبر هستند و توان رقابت ندارند از یکسو و مدیرانی که با دستورالعملهای دولتی بر مسند کار مینشینند و از بودجه نفتی سوء استفاده میکنند از سوی دیگر، دست به دست هم دادهاند تا چرخهای بخش تولید ایران سخت به گردش درآید. به علاوه تحریمهای اقتصادی و فساد دولتی نیز سبب شدهاند که صنایع کشور روزبه روز بحرانیتر شوند.

پیامد چنین وضعیتی پیش از هر کسی دامن کارگران را گرفته و وضعیت شغلی و معاش آنها را با خطر روبرو کرده است. همین وضعیت سبب شده تا اعتراضات کارگری یک بار دیگر شدت بگیرد و کارگران بیشتری در خطر بیکاری قرار بگیرند.

دولت مدعی است که آمار بیکاری را کاهش داده و تا پایان سال نرخ بیکاری را تکرقمی خواهد کرد. اما این ادعای دولت با واقعیتهای موجود حاکم بر بازار کار همخوانی ندارد. با این که دولت تعریفاش از بیکاری و اشتغال را تغییر داده و اعلام کرده است: شاغل به کسی گفته میشود که در هفته مورد بررسی یک ساعت کار کرده باشد و علاوه بر این سربازان، کارآموزان و زنان روستایی شاغل در بخش کشاورزی را که در برابر کاری که انجام نمیدهند، شاغل به حساب آورده است، باز هم نرخ بیکاری در جوانان بالای ۲۰ درصد گزارش شده است. به استناد همین آمار دولتی، ۲۲ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ایرانی امکان اشتغال یکساعت در هفته را نیز ندارند. همچنین کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری نیز آمار دولت را دستکاری در واقعیتهای موجود در جامعه عنوان کرده و گفتهاند: کاهش نرخ بیکاری بر اساس ادعای دولت نیازمند رشد اقتصادی ۲۰ درصدی است در حالیکه در خوشبینانهترین حالت ممکن رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته کمتر از سه درصد بوده است.

علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، گفته است: حقوق کارگران ایران کمتر از نصف خط فقر در ایران است. حداقل خط فقر در نقاط شهری ایران ۸۰۰ هزارتومان برآورد میشود در حالیکه دستمزد کارگران ایرانی ۳۵۰ هزار تومان در ماه است.

علی دهقانکیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت را کذب دانسته و گفته است: حجم واردات دولت بالای ۲۰ میلیارد دلار است و هر یک میلیارد دلار واردات موجب از بین رفتن ۳۵ تا ۴۰ هزار فرصت شغلی میشود. دولت در شرایط کنونی تنها میتواند مابین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار اشتغال پایدار ایجاد کند. بر اساس گفته های دهقانکیا، واردات ۲۰ میلیارد دلاری دولت موجب از بین رفتن ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور شده است.

محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال هم گفته است: نرخ بیکاری اعلام شده توسط دولت غیرواقعی است. به گفته او، با توجه به بحران موجود در واحدهای تولیدی و عدم پرداخت یارانه ناشی از قانون هدفمندی یارانهها، نرخ بیکاری در کشور بالای ۲۵ درصد برآورد میشود و ادامه چنین وضعیتی نرخ بیکاری را تا پایان سال به ۳۰ درصد نیز خواهد رساند.

فتحاﷲ بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی نیز گفته است: ۷۰ درصد جامعه کارگری ایران زیر خط فقر قرار دارند و ماهیانه کمتر از حداقل مزد مصوب دولت حقوق میگیرند.

در چنین وضعیتی بحرانی، اروپا در آستانه تحریم قریبالوقوع نفت و بانک مرکزی ایران است. هفتهها است که کشورهای عضو اتحادیه در پشت درهای بسته در حال رایزنی درباره چگونگی عملیکردن این گام هستند تا با این ابزار ایران را وادار کنند برنامه هستهای خود را شفاف نماید.

فرانسه و بریتانیا، به شدت بر گسترش تحریمها به صادارت نفت ایران اصرار دارند و آلمان نیز از همان ابتدا آمادگی خود را برای گام برداشتن در این راه اعلام کرده است. مشکل اصلی اجرایی کردن این تحریم در هماهنگی با کشورهای جنوب اروپا است.

در مقابل این تهدیدات غرب، حکومت اسلامی ایران، ابتدا تهدید کرد که تنگه هرمز را میبندد. آبراهی که مسیر عبور ۴۰ درصد از صادرات نفت جهان است. بستن این آبراه نه تنها کشورهای منطقه را به تنگنا میاندازد، بلکه بهانهای برای آغاز جنگ است و قطعا به ضرر خود ایران نیز هست.

به نظر کارشناسان، حکومت اسلامی ایران حداکثر قادر است تنگه هرمز را برای مدت یک هفته ببندد. اما این اقدام حکومت اسلامی، به معنای از دست دادن هرگونه حق تردد، مالکیت و داشتن اختیار در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود.

جامعه ایران سالهاست که دچار بحرآنهای اقتصادی و سیاسی است. بیکاری بالا، نرخ پول رسمی پایین، و نفت تنها منبع درآمد این کشور است. کاهش بخشی از این درآمد، آن هم در بحبوحه بحرانی که با طرح «هدفمند کردن یارانهها» و تحریمهای قبلی آشکار و از کنترل خارج شده است.

اگر بحرانی اقتصادی از این هم بدتر شود، شهروندان بیشتری صدمه خواهند دید. میلیونها کارگر بیکار خواهند شد. چرا که کارخانجات صنعتی بیشتری خواهند خوابید. ارزش پول ایران در مقابل دلار، یورو، دلار و دیگر ارزهای خارجی سریعا سقوط خواهد کرد.

در چنین موقعیتی، کاهش ارزش ریال در برابر دلار آمریکا به اندازهای شدید شده که بازار را متلاطم کرده است. سقوط روزبهروز ریال به شکلی که اخیرا دیده شد، دستکم در ۱۵ سال اخیر بیسابقه بوده است. آنهم درست زمانی که دولت ادعا کرده است قیمتها را تثبیت کند دلار به مرز ۱۸۰۰ تومان رسیده است.

اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، اقرار میکند که «تورم دیماه» در ایران با لحاظ نوسانات نرخ ارز «۴۰ درصد» است. او، در گفتگویی با روزنامه شرق که چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، افزود: «با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها بیش از ۳۰ درصد نیز به تورم کنونی افزوده خواهد شد و بر همین اساس باید منتظر تورم ۷۰ درصدی در ماههای آتی باشیم.»

به گفته اسدالله عسگراولادی، واردات با دلار هزار و ۶۰۰ تومانی و وضعیت فعلی تولید، به همراه اتفاقات ناگواری چون کمبود کالاهای اساسی و مصرفی طی شش ماه آینده، باعث رشد روزافزون قاچاق و به نفس افتادن تولید خواهد شد. در پی تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، واحد پول ایران طی هفتهای که گذشت ۲۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و تزریق ۲۰۰ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی به بازار که روز چهارشنبه هفته گذشته انجام شد، نیز نتوانسته است در مهار بازار تاثیری جدی بگذارد.

عسگراولادی، تصریح کرد: «به نظر میرسد با توجه به واردات کالا با دلار هزار و ۶۰۰ تومانی و مشکلات تولید، در ششماه آینده با کمبود بسیاری از کالاها در کشور مواجه خواهیم شد که برای تهیه آنها یا باید متوسل به قاچاق شویم یا این که هزینه بسیاری بابت قاچاق بپردازیم.»

اکنون جامعه ما، از یکسو با تورم دو رقمی پس از هدفمندی یارانهها و از سوی دیگر، تورم قیمت محصولات پایه تولید و مصرف (به واسطه افزایش نرخ دلار و گرانتر شدن واردات) را شاهد است. اما در مقابل، هیچ رشد درآمدی برای مردم به ثبت نرسیده و تنها از ۴۰ هزار تومان یارانهای یاد میشود که با افزایش حاملهای انرژی در همان بدو ماجرا خرج میشود. بنابراین، با نگاهی خوشبینانه، بالا رفتن قیمت دلار باعث شده تا ارزش پول ملی کشور بین ۳۰ تا ۵۰ درصد طی یکسال کاهش یابد.

اینگونه است که ارزش حقوق کارگران و دیگر مزدبگیران که پس از هدفمندی یارانهها دستکم حدود ۳۰ درصد افت ارزش داشته و تدریجا جامعه را به قعر فقر میکشاند.

در حالیکه محمود احمدینژاد، مدتی قبل از آغاز اجرای طرف هدفمندسازی یارانهها، در یک سخنرانی خود، وعده داده بود: «فقیری نباید بماند در کشور ما. اگر به جا مصرف کنیم، هرگز فقیری در ایران باقی نمیماند و انشاء الله به لطف خدا در همان سال اولی که ما این را اجرا کنیم این اتفاق خواهد افتاد.»

اینگونه وعدهها دروغین و سرخرمن، در حکومت اسلامی تازگی نداشته و گاه و بیگاه از زبان سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی با انشاءالله و ماشاءالله و هدیه امام زمان و غیره جاری میشود که مردم پشیزی به این وعدهها قائل نیستند.

در حقیقت مشکل خانوادههای کارگری در ایران، آنجایی کمرشکن و فاجعه بارتر میگردد که همین حداقل دستمزدهای ناچیز را نیز به موقع پرداخت نمیکنند. در یکماه اخیر کارگران ذوبآهن اصفهان، فولاد یاسوج، ماشینسازی پارس، لولهسازی اردبیل، فاطر کوثران عسلویه و گروه صنعتی شیشه کاوه در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زدهاند. این کارگران، بین دو تا ۱۰ ماه است که حقوق دریافت نکردهاند. بر اساس آخرین برآوردی که صورت گرفته است؛ کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی ایران نزدیک به ۴۷ سال حقوق و مزایای معوقه طلب دارند. همچنین تعدادی از فعالین کارگری نیز صرفا به دلیل دفاع از خواستهای خود و همطبقهایهایشان در زندانها به سر میبرند.

به گزارش هیرانا، در آبانماه سال جاری ۲۴ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد ۱۹ گزارش از آن گزارشهایی را در برمیگرفت که مستقیما نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سیاستگذاریهای حکومت و همین طور حقوق مدنی است. مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۱۲۵۵۳ مورد است.

بر اساس این گزارشها ۱۲۰۴۲ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۶۵۸ ماه از حقوق کارگران در شرکتها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است که بر اساس آمار موجود بیشترین آن تعویق ۷ ماهه پرداخت حقوق کارگران سامیکو صنعت بوده است.

بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۴۰ کارگر جان خود را از دست دادن و ۱۸ تن نیز زخمی شدند و از سوی دیگر دستگاه امنیتی کشور ۲ تن از فعالان کارگری را بازداشت و یک تن نیز از سوی دستگاه قضایی احضار شد.

فعالین کارگری ایران، همواره در هر گفتگوی رسانهای و میزگرد و سخنرانیهایشان میگویند حقوق کارگران پایین است و کفاف زندگی خانوادههای کارگری را نمیدهند. در مقابل پرداخت یارانهها، قیمت کالاهای ضروری مردم در بازار را چندین برابر افزایش دادهاند و گرانی کمرشکن شده است. برای مثال، شیر، قبلا ۲۵۰ تومان بود و الان۶۵۰ تومان شده است در صورتی که حقوق مزدبگیران همچنان ثابت مانده و چیزی تغییر نکرده است. یا قیمت آب، برق، گاز، سوخت، حمل و نقل عمومی و غیره به شکل مستقیم در نتیجه این طرح افزایش یافته و قیمت سایر کالاها نیز به شکل غیرمستقیم تحت تاثیر این طرح قرار گرفته است.

در چنین وضعیتی جامعه ایران، از یکطرف با ورشکستگی گسترده صنایع مواجه بوده و این وضعیت به طبقه کارگر فشارها و آسیبهای زیادی وارد میکند چرا که خیل کارگران بیکارشده در خیابآنهای شهرهای بزرگ، به حدی آشکار است که به کار دستفروشی و مسافرکشی و کارهای مانند این میپردازند. از طرف دیگر، بیکاری وسیع، باعث میشود فشار دستمزدی هم برای کارگر بیشتر شود و کارگران زیادی حاضر باشند حتی بدون رعایت قانون کار با حقوق بسیار پایینتری به کار مشغول شوند. این امر نارضایتی در میان کارگران را به شدت گسترش داده است.

از سوی دیگر، به گزارش فرارو، نهاد نظارتی مجلس، اعلام کرده است که دولت تاکنون مرتکب تخلف ۱۵ هزار میلیاردی در اجرای هدفمندی شده است. ابرار اقتصادی، ۲۱ دی ماه ۱۳۹۰ برابر با ۱۱ ژانویه ۲۰۱۲، نوشت: در ابتداى اجراى قانون هدفمندى ۱۲۷ واحد با اشتغال ۲۳۴۰ نفر تعطیل شد كه با پیگیرىهاى شركتهاى استانى ۴۰ واحد با اشتغال ۹۳۷ نفر مجددا راهاندازى شد.

به گزارش ایلنا، فخراﷲ مولایى، مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهركهاى صنعتى ایران با بیان این مطلب عنوان كرد: هم اكنون ۸۷ واحد صنعتى در شهركها با اشتغال ۱۴۰۳ واحد صنعتى به حالت راكد درآمده و تعداد ۲۱۹ واحد در شرف تعطیلى قرار دارند. همچنین ۸۹۰ واحد نیز با كاهش حجم تولید در شهرك هاى صنعتى روبرو شدهاند.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از ابتداى اجراى قانون هدفمندى یارانهها تاكنون تعداد ۴۱۰۸ نفر در حوزه صنایع كوچك و شهركهاى صنعتى بیكار شدهاند. در این خصوص معاونت صنایع كوچك سازمان، در حال پیگیرى این موضوع براى رفع مشكلات ایجاد شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهركهاى صنعتى در بخش دیگرى از اظهارات خود، مهمترین رویكرد و هدف این سازمان را افزایش بودجه سالانه این حوزه عنوان كرد و افزود: در حال حاضر بودجه این سازمان حدود ۴۳۰ میلیارد تومان است كه این میزان بودجه براى یك فروشگاه یا سوپرماركت پیشرفته رقم مناسبى است نه براى یك سازمان صنعتى.

یکسال از اجرای هدفمندی گذشته است. نرخ حاملهای انرژی افزایش چشمگیری داشته است. قیمت بسیاری از مواد مصرفی گران شده است. یارانه نقدی جوابگوی این میزان گرانی نیست. تولید به شهادت تولیدگران رو به موت است. مصرف کاهش یافته است. مصرف آب، برق، بنزین، گاز افت کرده است اما نه به آن میزان که پیشبینی میشد. اکنون دولت در فکر اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانهها است، اما با احتیاط. هنوز درباره قیمت بنزین تصمیم نگرفته است.

از طرف دیگر، وزارت نیرو اعلام کرده است که افزایش قیمت آب در سال جاری منتفی است. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام این که وزارت نیرو به دنبال دستیابی به قیمت تمامشده آب است، در عینحال گفت: «ستاد هدفمندی یارانهها تدبیر کرده است که فاز جدید افزایش قیمت آب در سال جاری اجرایی نشود.» پیش از این نیز اخباری مبنی بر عدم افزایش قیمت نان در سال جاری منتشر شده بود.

به این ترتیب، فاز دوم هدفمندسازی یارانهها، با تب و تاب کمتری دنبال میشود. این تب و تاب شاید ناشی از بحرانیست که در فاز اول «جراحی اقتصادی» به وجود آمده و بخشهای مهمی از اقتصاد کشور را زمینگیر کرده است. به علاوه جنگ لفظی بین آمریکا و حکومت اسلامی بر سر بستن تنگه هرمز و احتمال تحریم نفت و بانک مرکزی ایران نیز بحرآنهای اقتصادی ایران را شدیدتر و جدیتر و نگرانکنندهتر کرده است. در عین حال کمکش درونی جناح حاکم اصولگرایان نیز با نزدیک شدن به نمایش انتخابات مجلس شدیدتر شده است.

اما همگان آگاهند که تاکنون همه آوار این وقایع و بحرآنهای حکومت اسلامی، بر سر کارگران و محرومان جامعه و خانواده آنها ریخته شده است از این رو، هیچ افق و چشم انداز بهبود اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب این حکومت، حتی قابل تصور هم نبوده و در حقیقت کسی هم منتظر «معجزه» ای از سوی این هیولای آدم خوار و جنون آمیز نیست!

بدینترتیب، حکومت اسلامی ایران، حکومت آدمکشان، تبهکاران، گروههای مافیایی قاچاق مواد مخدر، اسلحه و...، دزدان و غارتگران اموال عمومی مردم و حکومت جهل و جنایت و ترور و بیمار است که هیچ درمانی در آن کارساز نیست و به مثابه یک غده سرطانی باید کلیت آن جراحی شده و به گورستان تاریخ ریخته شود. چرا که این غده سرطانی تمام سران و مقامات و مسئولین و ارگآنهای این حکومت را از بالا به پایین فراگرفته و هیولایی که در حال جان کندن نیز از خونخواری و جان گرفتن دست برنمیدارد.

پنجشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۰ - ۱۲ ژانویه ۲۰۱۲