بهرام رحمانی:

bahram.rehmani@gmail.com

سالروز تصویب پیماننامه کودک و تداوم بیتوجهی به حقوق کودکان!

ایران در سال ۱۳۷۳، به پیماننامه سازمان ملل ملحق شد. هر چند حکومت اسلامی ایران، از جمله حکومتهاییست که به طور مشروط این تعهد بینالمللی را امضاء کرده است اما با این شرط، درجه تعهد آن به این تعهدنامه کم نمیکند. حدود ۱۷ سال، زمان زیادی است که مسائل و مشکلات مربوط به کودکان به حداقل برسد. اما تمامی شواهد و قرائن متاسفانه حکایت از نابسامانی کودکان و عدم توجه به حقوق آنها در کشور دارد.

روز ۲۹ آبان برابر با ۲۰ نوامبر، مصادف با سالروز تصویب پیماننامه جهانی حقوق کودک است. بیستم نوامبر سال ۱۹۸۹ نمایندگان کشورهای عضو در سازمان ملل یک میثاق بینالمللی را تصویب کردند که کارشناسان و متخصصان کشورهای مختلف به مدت ده سال بر روی آن کار کارشناسی انجام داده بودند.

این تعهد بینالمللی، دولتها را موظف کرده است تا به رشد همه جانبه و بهداشت کودکان در کشورهای متبوع خود توجه کافی داشته و زمینه را برای برخورداری توام با عدالت از امکانات آموزشی و رفاهی و تفریحی و درمانی و... هموار سازند.

اکنون که حدود ۲۲ سال از تصویب پیماننامه جهانی حقوق کودک میگذرد، وضعیت کودکان و نوجوانان جهان بدتر از گذشته است. سرکوب کودکان، افزایش فقر و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، رشد فزاینده آمار بهرهکشی اقتصادی از کودکان کار و رنج، وادار کردن کودکان در مسایل پلیسی و جنگها، کودکان خیابانی و... حاکیست که حکومتها به این تعهد خود، چندان وفادار نبودهاند.

حکومت اسلامی ایران، پیماننامه جهانی حقوق کودک را در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۷۰ امضاء کرد و مجلس آن را در اول اسفندماه سال ۱۳۷۲ به تصویب رساند.

با این حال، ایران در تصویب کنوانسیون حق شرط کلی را بر آن قائل شد. این حق شرط مطرح میکند: دولت جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ میداند که مفاد یا بندهایی از پیماننامه را که در تعارض با قوانین اسلامی و قوانین داخلی باشد، به اجرا درنخواهد آورد. ۱۳ دولت عضو پیماننامه به صورت رسمی این تحفظ را رد کردند و به ویژه به بیان این که این تحفظ برخلاف روح پیماننامه است، به ماهیت نامشخص آن اعتراض نمودند. اگرچه ۱۰ کشور دیگر «اسلامی» نیز حق شرط مشابهی را بر پیماننامه داشته اند اما حق شرط ایران بیشترین اعتراض را در تاریخ این کنوانسیون در پی داشته است.

تمامی دولتهایی که پیماننامه را امضاء و تصویب میکنند میتوانند روی آن تحفظ داشته باشند با این شرط که شروط مطرح شده در تعارض با روح کنوانسیون نبوده و در عین حال اصول آن را نقض نکند. اگر کشوری عضو معاهدهای شود اما در همان حال اعلام کند که نمیخواهد معاهده را اجرا کرده و یا از آن پیروی کند، یک تناقض منطقی به وجود میآید. حق شرط کلی و نامشخص بر پیماننامه حقوق کودک همان گونه که ایران مطرح کرده است، شرایط نامناسبی را ایجاد میکند: این نوع خاص از حق شرط مشخص نمیکند که کدامیک از استانداردهای بینالمللی مشخصا برای کودکان در یک کشور پیاده خواهد شد و کدامیک از این حقوق قابل قبول نخواهد بود. برای اجتناب از این مشکل، باید مشخص شود که کدامیک از مفاد پیماننامه توسط حکومت ایران، به اجرا در میآید و کدام یک نه. هنوز این مساله در ایران، بیجواب مانده است.

کنوانسیون حقوق کودک شامل اساسیترین حقوق بشر برای کودکان در ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۸ به تصویب رسیده است؛ ۱۹۳ کشور با ضمانت قانونی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدهاند. کنوانسیون جهانی حقوق کودک، شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایهای آن را جهت میدهد:

۱- هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.

۲- زمانیکه در رابطه با کودکان تصمیمگیری میشود باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.

۳- کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.

۴- کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و در تمامی اموری که به آنها مربوط میشود این نظرات باید مورد توجه قرار گیرد.

در شهریور ۱۳۶۹، مجمع عمومی سازمان ملل اولین نشست جهانی خود را با نام «اجلاس جهانی سران برای کودکان» به بهبود زندگی کودکان اختصاص داد.

در سال ۱۳۸۰ دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی را در زمینه پیشرفتهای انجامشده برای کودکان از زمان اجلاس سران منتشر کرد. این گزارش تحت عنوان «ما کودکان» منتشر شد.

گزارش یادشده، شامل برخی ازدستاوردهای بزرگ جهانی در آن دهه میباشد: تا سال ۲۰۰۰ در مقایسه با سال ۱۹۹۰ مرگومیر کودکان زیر ۵ سال در هرسال سه میلیون نفر کمتر شده بود. در همان گروه سنی تعداد کودکان کم وزن ۴ درصد کاهش داشته و ۸۲ درصد از کل کودکانی که باید به مدرسه میرفتند تا آن زمان در مدرسه ابتدایی ثبت نام کرده بودند. در گزارش سال ۲۰۰۱، همچنین به مواردی که هنوز جای پیشرفت دارند یا مواردی که ناتمام مانده، اشاره شده بود: به نیمی از افراد بشرکه کاملا فقیر بودند،۱۱ میلیون کودکی که قبل از ۵ سالگی از بیماریهای قابل پیشگیری میمردند، ۱۵۰ میلیون کودکی که سوء تغذیه داشتند و حدود ۱۲۰ میلیون کودکی که به مدرسه نمیرفتند.

در هجدهم شهریور ۱۳۷۹، نزدیک به ۲۰۰ نفر از سران کشورها این بیانیه را برای رسیدن به هشت هدف توسعه هزاره با موارد تعیین شده تا سال ۱۳۹۵ امضاء کردند.

نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کودکان، از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۱ برگزار شد. برای اولین بار خود کودکان نقش رسمی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل داشتند. آنها به عنوان نمایندگان رسمی دولتها و سازمانهای غیردولتی در این نشست حضور پیدا کرده بودند. این نشست در واقع در ادامه اجلاس سران در سال ۱۳۶۹ برگزار شد.

نتیجه این نشست دستور کار بینالمللی «جهانی شایسته کودکان» بود که در آن طرحی مطرح شد تا فاصله «تعهدات بزرگ» و «دستاوردهای اندک» در سال ۱۳۶۹ را کاهش دهد. این طرح اهداف زمانبندیشدهای را برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره که مستقیما به کودکان مربوط میشوند مطرح کرده و برای کشورها وظایفی را در راستای رسیدن به توسعه تعیین کرد که تا پایان سال ۱۳۸۲ از طریق برنامه ملی خود به این اهداف دست پیدا کنند.

یک سال بعد از نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۰۵ کشور در سراسر دنیا اقدامات پیگیرانه مشخصی را هم برای طراحی برنامه عمل ملی و هم برای اجرای این طرحها انجام دادند. جلسه دیگری به نام «جهانی شایسته کودکان +۵»، در آذر ۱۳۸۶ برگزار شد.

تقریبا چنین نشستهایی هر ساله برگزار میشوند اما نتایج و دستاوردهای آن ها، هنوز ملموس و چشمگیر نیستند. حتی این قوانین، هنوز بهبود چندانی در وضعیت کودکانی که به ویژه در کشورهای توسعهنیافته و یا در حال توسعه چون ایران زندگی میکنند، به وجود نیاورده است.

عهدنامه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کاملترین مقررات در زمینه حقوق کودک است و تاکنون اغلب کشورهای جهان از جمله ایران به آن ملحق شدهاند. طبق ماده ۱ عهدنامه مذکور کودک چنین تعریف میشود: «مطابق این پیماننامه کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر این که سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد.» هم چنین در عهد نامه کودکی حقوقی را برای هر کودک شناسایی کرده از جمله حق داشتن نام، حق حفظ هویت شخصی، حق آزادی بیان، حق آگاهی، حق آزادی مذهب و افکار و وجدان، حق زندگی، حق داشتن حریم خصوصی، حق ایجاد تشکل و البته ممنوعیت تبعیض و حق دسترسی به وسایل ارتباط جمعی در کشور که باید در این زمینه کشورها آسیبشناسی کنند تا هر تغذیهی غلط که بهداشت روانی کودک را مختل میکند از طریق رسانهها وارد افکار او نشود.

در مواد پایانی برای کودکان حمایتهایی را ازحکومت کشور های عضو طلب میکند. ماده ۱۹:

«حکومتها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهلانگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی حمایت می کنند. اقدامات حمایتی حکومتها، همراه اجرای روشها و برنامههای اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودکان موثر باشند. هم چنین درمان آسیب وارده بر کودک و کمک به والدین و سرپرست در رابطه با سوءاستفادههای ذکرشده در بند ۱ این ماده بر عهده حکومت هاست.»

مجمع عمومی در سال ۲۰۰ دو پروتکل اختیاری برای کنوانسیون حقوق کودک تصویب کرد: یکی استخدام کودکان زیر ۱۸ سال را در نیروهای مسلح یا شرکت آنان را در مناقشهها ممنوع میکند؛ دیگری ممنوعیتها و مجازاتهای مربوط به فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان را تشدید میکند. برنامه بینالمللی حذف کودکان کار، ابتکار سازمان بینالمللی کار، میکوشد با همکاری دول آگاهیها را افزایش دهد و جستجو برای راههای دیگر از جمله اشتغال شرافتمندانه برای والدین و بازپروری، آموزش و پرورش برای کودکان متمرکز است. در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری مصوب ۱۹۹۸ و کنوانسیون مسئولیت بینالمللی کشورها مصوب ۱۹۹۶ به جرایم بینالمللی پرداخته است. در ذیل تعریف ۳ جرم بینالمللی (جنایت علیه صلح، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی) انتقال اجباری کودکان یک گروه یا قوم به گروهی دیگر، حاملگی اجباری، تجاوز و خشونت جنسی در زمره جنایت علیه بشریت قرار گرفته است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی که جز اسناد حقوق بشری میباشد اعدام اشخاص زیر ۱۸ سال و زنان باردار - به اعتبار حقوق جنین - ممنوع اعلام کرده است.

اما متاسفانه طبق گفته سازمان ملل، امروزه در بیش از ۳۰ مناقشه در جهان از بیش از ۲۵۰ هزار نوجوان کمتر از ۱۸ سال - بعضی حتی ۸ یا ۷ ساله- بیرحمانه به عنوان سرباز بهرهکشی میشود. بیش از ۲ میلیون کودک در جنگها و مناقشات داخلی کشته و ۶ میلیون ناقصالعضو یا برای همیشه معلول شدهاند. هزاران دختر در معرض تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و بهرهکشی قرار دارند و تعداد بیسابقهای از پسران و دختران را از خانههایشان میدزدند و عده بسیار دیگری نیز بر اثر جنگ بیسرپرست میشوند یا آنان را از والدین خود جدا میسازند. مجموعهای از معیارها و ضوابط برای محافظت از کودکان در جریان مناقشات طی سالها شکل گرفته است:

۱- اساسنامه رم دادگاه بینالمللی کیفری احضار، نامنویسی یا استفاده از کودکان کمتر از ۱۵ ساله را در جنگها و خصومتها، جنایت جنگی به حساب آورده است.

۲- پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک - محدودیت سنی ۱۸ سال را برای خدمت سربازی و مشارکت مستقیم در مناقشات تعیین میکند و کشورهای طرف را ملزم میسازد حداقل سن سربازی داوطلبانه را به حداقل ۱۶ سال افزایش دهند.

۳- شش قطعنامه شورای امنیت در باره محافظت از کودکان در جریان مناقشات.

۴- قطعنامه ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار سربازی کودکان را از بدترین اشکال کار کودکان توصیف و ۱۸ سالگی را به عنوان حداقل سن سربازی اجباری یا زوری تعیین میکند.

۵- کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آنها تصریح میکنند کودکان باید مورد احترام ویژه باشند واز آنان باید در برابر هر شکل از تهاجم در جریان مناقشات محافظت شود و از «مراقبت و کمکی که به آن نیازمند اند» باید در اختیارشان گذاشته شود.

علاوه بر موارد ذکر شده در سپتامبر سال ۲۰۰ رهبران ۱۸۹ کشور جهان در نیویورک گرد آمدند و اعلامیه اهداف توسعه هزاره را به تصویب رساندند و متعهد گردیدند تا با همکاری یکدیگر ۸ آرمان توسعه هزاره را تا سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) تحقق بخشند. کودکان در قلب این اهداف توسعه هزاره قرار دارند. اگرچه این اهداف برای تمامی نوع بشر تعیین شده اند اما در درجه اول مربوط به کودکان هستند و دستیابی به اهداف توسعه هزاره بیش از همه برای کودکان حیاتی است.

یونیسف، یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد یکی از آژانسهای سازمان ملل متحد است که برای تحقق حقوق کودکان و کمک به بهبود وضعیت زندگی آنان در سرتاسر جهان فعالیت میکند. این صندوق درسپتامبر سال ۱۹۴۶ میلادی برابر با شهریور ماه ۱۳۲۵، با هدف تامین نیازهای فوری کودکان اروپا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، از سوی سازمان ملل متحد بنیان گذاری شد.

در سال ۱۹۵۳، یونیسف یكی از اركان دایمی سازمان ملل شد و نام آن از «صندوق بینالمللی اضطراری كودكان سازمان ملل» به نام كنونی تغییر یافت. دفتر مركزی یونیسف در نیویورك است.

یونیسف که خط مشی خود را از پیماننامه جهانی حقوق کودک میگیرد متعهد است که بقا، حمایت و رشد و تکامل کودکان را در سطح جهان حفظ کرده و اولویتهای توسعه و اصول اخلاقی کار با کودکان را در کشورها پیاده کند.

راهنمای یونیسف، «پیماننامه حقوق کودک» است و یونیسف تلاش میکند تا حقوق کودکان را به عنوان اصول اخلاقی پایدار و معیارهای بینالمللی رفتار با کودک برقرار سازد. یونیسف، طی ۶۵ سال فعالیت خود به دولتها و جوامع کمک کرد تا جهان را به مکان مناسبتری برای کودکان تبدیل کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونیسف را موظف کرده است تا با ترویج و پشتیبانی از حقوق کودکان و زنان، به مناسبترین مراقبت ممکن از کودکان، تندرستی و آموزش آنها بپردازد.

امروز یونیسف در بیش از ۱۵۵ کشور جهان فعال است و به احقاق حقوق کودکان در زمینه بقا، رشد و تکامل و حمایت کمک میکند.

یونیسف و حکومت ایران از سال۱۹۶۳ میلادی - ۱۳۴۲ شمسی، برنامههای مشترکی به نفع کودکان اجرا کردهاند. در ابتدا، برنامههای یونیسف بر روی مسائل سلامت و تغذیه متمرکز بود اما در سالهای بعد، دامنه فعالیتها به آموزش دختران، توانمندسازی زنان برای فعالتر بودن در جامعه، اطلاعرسانی راجع به اچ آی وی / ایدز، برای افراد در معرض خطر و ترویج قوانین حامی حقوق کودک گسترش یافت.

ایران در سال ۱۳۶۳، به پیماننامه حقوق کودک پیوست و یونیسف همکاری دوباره خود را با ایران درسال ۱۳۷۳، آغاز کرد. بین سال های ۱۳۶۳و ۱۳۶۷، یونیسف در مجموع به پشتیبانی از برنامههای بهداشتی مانند ترویج تغذیه با شیر مادر، واکسیناسیون و مبارزه با بیماریهای اسهالی کودکان پرداخت. طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱، این همکاریها در زمینههای دیگری مانند تقویت و گسترش شبکه بهداشتی درمانی کشور و همچنین برنامههای سلامت مادران، تغذیه، مبارزه با کمبود ریز مغذیها و عفونتهای حاد تنفسی گسترش یافت.

برنامه جدید کشوری یونیسف با حکومت اسلامی ایران، در سال ۲۰۰۵ آغاز شد که این برنامه، پنج ساله بر حوزههای زیر متمرکز بود: رشد و تکامل همهجانبه کودکان خردسال؛ آموزش دختران و توانمندسازی زنان؛ اچ آی وی/ ایدز و خدمات دوستدار نوجوانان؛ حمایت از کودکان و نظارت بر اجرای پیماننامه جهانی حقوق کودک.

امروز میلیونها کودک در سراسر جهان و ایران قربانی فقر و گرسنگی، بیماری و سوء تغذیه، خشونت، تجاوز و حتی جنگ هستند. میلیونها کودک اسیر باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر و دزدی و سکس و غیره هستند. میلیونها کودک از رفتن از مدرسه، تفریح و بهداشت محروم هستند. میلیونها کودک، نیروهای کار ارزان و خاموش سیستم سرمایهداریاند و بیرحمانه مورد بهره کشی و سوءاستفادههای مختلف قرار میگیرند.

طبق آمارهای جهانی، در حال حاضر بیش از ۱۶۰ میلیون کودک زیر ۵ سال در سطح جهان، دچار سوء تغذیهاند؛ هر رور ۳۵ هزار کودک زیر ۵ سال از گرسنگی میمیرند. بیش از ۳۵۰ میلیون کودک کمتر از ۱۸ سال در سراسر دنیا وادار به کار شدهاند که از این رقم، سهم ایران بیش از دو میلیون کودک کار است.

بر اساس قوانین حکومت اسلامی، ازدواج دختران ۹ ساله قانونی است. در حالی که همین دختر بر اساس قانون، تا سن ۱۸ سالگی حق باز کردن حساب بانکی ندارد. حکومت اسلامی، تنها حکومت جهان است که برای کودکان نیز حکم اعدام صادر میکند.

طی سالهای اخیر، احکام اعدام دهها نوجوان زیر ۱۸ سال به اجرا در آمده است و تعدادی نوجوان دیگر در انتظار اجرای احکام اعدام خود هستند. حکومت اسلامی، پس از چین و بر حسب جمعیت، دومین کشور اعدامکننده در جهان و در ردیف نخست كشورهای اعدام نوجوانان در جهان است.

بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی در سال گذشته، در حالی كه افزایش قیمت غذا مانع جدی برای كاهش گرسنگان جهان است، هر ۶ ثانیه یك كودك در دنیا به واسطه گرسنگی میمیرد و این در حالی است که با هزینهای بسیار اندک این امر قابل پیشگیری است.

سازمان خواروبار جهانی (فائو) در گزارش سال گذشته خود اعلام كرد: «۹۲۵ میلیون نفر در سراسر جهان از گرسنگی مزمن رنج میبرند و در هر ۶ ثانیه یك کودک به واسطه گرسنگی میمیرد.»

مدیركل فائو، در این زمینه گفت: «با مرگ هر ۶ ثانیه یك كودك به دلیل سوء تغذیه، هم چنان این موضوع بزرگترین تراژدی و افتضاح ننگبار دنیا خواهد بود، این واقعا باورنكردنی است.

یونیسف اعلام داشته، که تنها با اختصاص ۵ دلار برای هر کودک میتوان جان ۹۰ درصد از کودکانی را که سالانه میمیرند نجات داد و برای بهبود چشمگیر زندگی کودکان «جهان سوم» کافی است که همان مبلغ در یک سال خرج شود و این مبلغ تنها معادل بودجه ۶ هفته تسلیحاتی جهان است.

بنا به آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانشآموز ایرانی سال تحصیلی ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ را آغاز کردند؛ در حالی که با توجه به گزارش های مرکز آمار ایران جمعیت ۱۹ میلیون و ۴۳۵ هزار نفری در سنین ۷ تا ۱۹ سال که باید آموزش خود را در مدارس ادامه دهند. به این ترتیب بیش از ۷ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر به دلایل مختلف قادر به ادامه تحصیل نیستند و در حقیقت بیش از ۳۷ درصد دانشآموزان ایرانی مجبور به ترک تحصیل شدهاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور تهرانیفرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از افت تحصیلی و مردودی ۲۵ درصدی دانشآموزان در پایه اول متوسطه خبر داد و گفت: «این مساله زمینه را برای ترک تحصیل دانشآموزان در پایههای تحصیلی بالاتر فراهم میکند.»

وی افزود که «افت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه یکی از مشکلات اساسی در حوزه آموزش و پرورش است که میتواند آسیبهای جدی را به پیکره این نظام وارد کند. به همین دلیل این وزارتخانه باید هرچه سریع تر جلوی آن را بگیرد.»

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: «برنامههای آموزشی نامناسب، کتب درسی غیراستاندارد، بحران بلوغ نوجوانان موجب ایجاد این معضل میشود.»

مهر، نوشت: اکبر حلیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: ۵۰ درصد مدارس البرز امکانات کافی نداشته و از استحکام لازم برخوردار نیستند.

حلیمی، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۸۵۴ مدرسه در سطح استان البرز وجود دارد که بر اساس کارشناسیهای صورتگرفته بیش از نیمی از این تعداد از استحکام لازم برخوردار نیستند.

این خبر می افزاید: «استان تازه تاسیس البرز در حالی با جمعیت دانشآموزی بالا، شمار زیادی مدرسه فرسوده را در خود جای داده که فرو ریختن سقف یکی از این مدارس به دلیل انجام تعمیرات و شکسته شدن سر یک دانش آموز زنگ خطر و هشداری برای مسئولان این حوزه است.»

ایسنا، نوشت: مهدی ایران نژاد، فرماندار کرج، گفت: «این شهرستان با کسری ۳۰ هزار سرانه دانش آموزی مواجه است که علت بازماندن افراد مذکور از تحصیل معلوم نیست.»

وی افزود: «یک پنجم سرانه جمعیت در این شهرستان باید دانش آموز باشند، یعنی باید کرج دارای ۳۶۰ هزار دانش آموز باشد، ولی در حال حاضر ۳۳۰ هزار دانش آموز در کرج مشغول به تحصیل هستند که معلوم نیست به چه دلیلی این افراد از تحصیل بازماندهاند.»

همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۸۸، با انتشار گزارشی نوشت: «در ۶ سال اخیر نزدیک به پنج میلیون نفر از دانش آموزان مردود شده اند که هزینههای مالی، آموزشی، روانی، اجتماعی و خانوادگی سنگینی به دنبال داشته است.»

افت تحصیلی و مردودی ۲۵ درصدی دانش آموزان در پایه اول متوسطه نگران کننده است. چرا که این مساله زمینه را برای ترک تحصیل دانش آموزان پایه های تحصیلی بالاتر فراهم می کند.

کارشناسان در بررسی علل افتهای تحصیلی به عوامل فردی، خانوادگی، محیط اجتماعی و مدرسه اشاره میکنند و بر این عقیدهاند که اگر این عوامل تاثیرگذار را به خوبی بشناسیم به همان نسبت میتوان در حل مساله موفق عمل کرد.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از افت تحصیلی و مردودی ۲۵ درصدی دانشآموزان در پایه اول متوسطه خبر داد و گفت: این مساله زمینه را برای ترک تحصیل دانش آموزان در پایههای تحصیلی بالاتر فراهم میکند.

ایسنا، نوشت: حمزه علی یزدانی، مدیر امور عشایر استان همدان، گفت که «متاسفانه ۴۰ درصد عشایر بی سواد هستند و آموزش و پرورش باید در این زمینه برنامه ریزی کند، چرا که تمام دستگاه ها در برابر عشایر مسئولیت دارند.»

وی با بیان این که عشایر درآمدزایی خوبی برای استان به ارمغان می آورند، از مشکل باطل شدن سند بخشی از زمین های مختص کوچ عشایر در میدان میشان در دامنههای الوند و هم چنین «بی کاری چهار درصد از عشایر» خبر داد.

مهر، نوشت: دبیر ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه های علمیه با اعلام این که در آخرین آزمون استخدام آموزش و پرورش ۴۰۰ نفر از طلاب پذیرفته شدند گفت: تعداد مدارس وابسته به حوزه علمیه به صد مورد هم نمی رسد.

حجت الاسلام علی ذوعلم، در گفتگو با مهر افزود: اگرچه حوزه علمیه و آموزش و پرورش با یکدیگر تفاهم نامه همکاری برای راه اندازی و ایجاد مدارس وابسته به حوزه امضاء کرده اند اما با گذشت بیش از سه سال تعداد این مدارس به کم تر ازصد مورد در کشور رسیده است.

در اردیبهشت ۱۳۸۸، معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفته بود که «تفاهم نامه واگذاری بیش از ۴ هزار مدرسه در سراسر کشور به امضای مدیر حوزه علمیه قم و وزیر آموزش و پرورش رسید» اما طی این مدت کم تر از ۱۰۰ مدرسه با مدیریت حوزه اداره می شوند.

مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه علمیه ادامه داد: باید این همکاری ها افزایش یابد و مدارس بیش تری با همکاری حوزه راه اندازی شوند.

ذوعلم، به استخدام ۴۰۰ نفر از طلاب در آخرین آزمون استخدام ۴۰ هزار نفری آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: این طلاب در آموزش ابتدایی و مشاوره به کار گرفته شدهاند.

جهان، ۳۰ مهر ۱۳۹۰، خبر داد: بیش تر کودکان خیابانی در استان های خراسان، تهران، لرستان و كردستان به سر می برند و از نظر جنسیت نیز ۷۸ درصد آن ها مذكر و در سنین ۵ تا ۱۸ سالگی قرار دارند.

بر اساس یک تحقیق که توسط پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته است؛ ۷۳ درصد این كودكان به بیماری های چشمی، ۶۱ درصد به بیماریهای تنفسی، ۶۴ درصد به بیماری های قلبی، ۶۹ درصد به اختلالات شنوایی، ۸۲ درصد نیز به بیماری های پوستی مبتلا هستند.

همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که ۵۶ درصد کودکان خیابانی بی سوادند و در مجموع ۸۶ درصد آن ها فاقد هرگونه مهارت شغلی اند كه این آمار نشان دهنده وضعیت نگران كننده كودكان خیابانی در كشور است.

این در حالی ست که بر اساس همین تحقیقات؛ كودكان كار، ضریب هوشی بالایی دارند و در صورت دست یابی به حداقل امكانات خدماتی و آموزشی، می توانند به مدارج بالای تحصیلی و شغلی دست یابند.

علاوه بر آن پژوهش دیگری که در این مورد انجام شده است نشان می دهد که این کودکان در تمام جنبه های اساسی رشد (رشد جسمی حرکتی عاطفی روانی اجتماعی و ذهنی) دارای مشکلاتی هستند.

از نظر رشد جسمی حرکتی بین ۶۰ تا ۸۴ در صد کودکان خیابانی با مشکلاتی مانند کم خونی کاهش قد و وزن بیمارهای مربوط به دهان چشم قلب گوارشی پوست و سوء تغذیه روبرو هستند.

از نظر رشد ذهنی بین ۱۷ تا ۵۶ درصد آنان دارای مشکلاتی مانند بیی سوادی مشکلات گفتاری کمبود توجه و تمرکز مشکلات یادگیری و کمبود شناخت محیط پیرامون خود هستند.

از نظر رشد عاطفی هیجانی بین ۴۰ تا ۸۹ درصد آنان از مشکلاتی مانند احساس کم ارزشی بی قراری و ناآرامی انتقام جویی بدبینی افسردگی ترس و ناامنی بحران هویت و اضطراب رنج می برند.

از نظر رشد اجتماعی بین ۳۷ تا ۸۰ در صد آنان مشکلاتی مانند پرخاشگری خشونت ناسازگاری سرقت سوء استفاده جنسی تخریب تمایل به بزهکاری اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشکل در برقراری ارتباط مناسب با دیگران را دارا هستند.

آمار رسمی، اعلام می كند به طور متوسط هر كودك ۱۲ ساله ایرانی دو دندان پوسیده و هر بزرگ سال ایرانی نیز بالطبع چند دندان خراب دارد، اما اگر از همین امروز همه شهروندان تصمیم به درمان و ترمیم دندان هایشان هم بگیرند، چالش های موجود در این حوزه آن قدر زیاد است كه نرسیده به دندانپزشكی منصرف می شوند.

جام جم آنلاین، دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۰: هزینه های دندانپزشكی برای یك دندان خراب دستكم ۱۰۰ هزار تومان است. این در حالی است كه متوسط جمعیت شاغل در كشور ما كارگران و كارمندانی هستند كه تا مجبور نباشند پرداخت این هزینه در اولویت شان قرار نمی گیرد.

اگر شهروندی باشید كه دفترچه بیمه دارید و حتی هر ماه هزینه ای به عنوان حق بیمه تكمیلی نیز پرداخت می كنید، باز هم برای رفتن به مطب دندانپزشكی نمی توانید روی بیمه ها حساب باز كنید.

سازمان های بیمهگر خدمات دندانپزشكی مانند ترمیم دندان ها، درمان ریشه، پروتز یا انواع جراحی های این حوزه را جزو خدمات زیبایی تعریف می كنند و جز برای كشیدن دندان یعنی از دست دادن دندان ها هیچ تعرفه ای در این خصوص را تحت پوشش قرار نمیدهند.

روزنامه خراسان، نوشت: ۲/۳ درصد معتادان کشور زیر ۱۸ سال سن دارند. مدیرکل فرهنگى و پیشگیرى ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این مطلب گفت: زمان برگزارى جشنواره دانشآموزى نوجوان سالم به تعویق افتاد و به دهه اول بهمنماه امسال موکول شد.

حمید صرامى با حضور در غرفه ایسنا، در هجدهمین نمایشگاه بین المللى مطبوعات با بیان این که برابر نتایج تحقیقات ۱۵ سالگى سن آغاز اعتیاد در جوانان ونوجوانان به شمار میرود و ۲/۳ درصد افراد معتاد زیر ۱۸ سال سن دارند، اظهار کرد: بر این اساس، تمرکز برنامه هاى مصون سازى و پیشگیرى باید در مدارس صورت بگیرد. وى با اشاره به اجراى طرح ها و برنامه هاى پایلوت پیشگیرى تا قبل از برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: نتایج این پایلوت نشان داد که هر یک دلار هزینه براى پیشگیرى از اعتیاد، از خسارت ۲۰ دلارى در سایر ابعاد جلوگیرى می کند.

به گزارش خبرگزاری فارس شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۰، مصطفی تبریزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت که خشونت در کودکی دو واکنش در فرد ایجاد میکند، یا فرد اعتماد به نفس اش را از دست می دهد آن چنان که ضعیف و زبون شده و به افسردگی شدید گرایش پیدا می کند یا این که پرخاشگری های دوران کودکی را در دوران بزرگ سالی به طور شدیدتر تکرار می کند.

به نوشته آتی نیوز، ۱۳ آبان ۱۳۹۰، وضعیت خشونت در کشور حد بالایی را به خود اختصاص داده و این وضعیت در حال بدتر شدن است. ناصر قاسم زاد، دکتر روان شناس در این رابطه، با اشاره به وجود بیش از ۳۰ میلیون جوان در فاصله سنی ۱۸ الی ۳۰ سال در کشور، اظهار داشت که بحث اشتغال، عدم امنیت شغلی، عدم امنیت اقتصادی و مشکل هویت یابی در برخی جوان ها، می تواند به این مشکل دامن بزند. به گفته وی، این مسایل می توانند به بالاگرفتن خشونت از جمله همسرآزاری، کودک آزاری، و یا قتل از نوع خاص، شدت دهند.

به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان و آسیب شناسان اجتماعی، خشونت دولتی، از جمله «اعدامهای علنی با تماشاگر» نیز قتل و خشونت را عادی می کنند و جامعه را به اعمال خشونت عادت می دهد.

به علاوه ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه محرم سازی مدارس دخترانه است؟! روزنامه شرق، روز پنج شنبه (۲۴ شهریور) در گزارشی با این عنوان نوشت: ساخت دیوارهای بلند، استتار دختران در حیاط های مرکزی، عدم ورود نامحرمان به مدارس بخشی از اهداف طرحی است که به «شاداب سازی مدارس دخترانه» معرفی شده است و محرم سازی مدارس دخترانه جزو اولین اقدامات این طرح است. به نوشته شرق، مرتضی رئیسی، رییس سازمان نوسازی مدارس اختصاص این بودجه را به روزنامه شرق خبر داده است.

این گزارش، با طرح این پرسش که آیا «بهتر نیست به جای این طرح هزینه آن خرج مقاوم سازی ۴۰ درصد مدارس ناایمن کشور بشود»، می افزاید: اگرچه این طرح نیز مانند بسیاری از طرح های وزارت آموزش و پرورش با ورود یک وزیر مطرح و با خروجش از آموزش و پرورش در حال خاک خوردن است، اما موافقان این طرح معتقدند با ساخت دیوارهای بلند و استتار دختران در حیاط های مرکزی می توانند شادی را به مدارس دخترانه تزریق کنند.

کارشناسان امور اجتماعی در ایران، تاکید دارند که کودک آزاری در ایران، تنها به کودکان خیابانی محدود نمی شود و ٧٢ درصد آزارهای جسمی کودکان ایران به مرگ آنان منتهی می شود. به گفته کارشناسان یکی از دلایل آسیب های اجتماعی در نزد کودکان ایران شکست نظام آموزشی کشور در جذب آنان است.

بر اساس آمار رسمی، سالانه ٢٥ درصد دانش آموزان ایران، به دلیل مشکلات معیشتی و ناکارآمدی نظام آموزشی ترک تحصیل می کنند و در معرض انواع آسیب ها قرار میگیرند. به گزارش سازمان نظام مشاوره و روان شناسی ایران، بیش از پنجاه درصد بزهکاران را درشهرهای تهران، شیراز، مشهد، اهواز و اصفهان دانش آموزان بازمانده از تحصیل دوره راهنمایی و یا اخراج شدگان این دورۀ تحصیلی تشکیل می دهند. همین منبع تصریح می کند که ٣٠ درصد جمعیت ١٨ میلیونی کودکان و نوجوانان ایران در مدرسه و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش کشور نیستند. اخیرا وزیر آموزش و پرورش حکومت اسلامی، منکر وجود دست کم سی هزار دانش آموز معتاد در مدارس شد و گفت: «اگر هم دانش آموز معتاد در مدارس وجود داشته باشد، تعداد آن این قدر نیست.»

تحقیقی كه توسط یك گروه پژوهشی آسیب شناسی دانشگاه تهران درباره كودكان كار و كودكان خیابانی منتشر شده است نشان می دهد كه اخیرا در سطح تهران، تعداد كودكان كار و خیابانی افزایش یافته است و این موضوع را می توان در سطح متروها، اتوبوسها، چهارراه ها و دیگر نقاط شهر به وفور مشاهده كرد.

به استناد این تحقیق، آمار كودكان خیابانی در سال های مختلف رقم های متفاوتی بوده است. اما آخرین آمار این كودكان در سطح كشور، ۲۰ هزار مورد گزارش شده است.

حبیبی، كارشناس اجتماعی و یكی از اعضای این تحقیق در این باره به جهان می گوید: هیچ گاه نمی توان آمار رسمی در این خصوص ارائه كرد. اما گزارشات و تحقیقات همان رقم تقریبی ۲۰ هزار مورد را تایید می كند.

وی، هم چنین در پاسخ به این سئوال كه سهم كودكان دختر از كل كودكانی كه كار می كنند چه میزان است، می افزاید: تنها ۱۰ درصد از كل كودكان كار را دختران تشكیل می دهند و بیش تر پسران در كودكی درگیر كار می شوند.

وی، می افزاید: به تازگی معضل كودكان خیابانی بیش از پیش گریبان دختران را گرفته است و مشكلات اقتصادی آنان را به كارهای كاذب در خیابان ها وادار كرده است.

به گفته حبیبی، دخترها بیش تر با اعضای خانواده و به صورت دسته جمعی كار می كنند. همچنین باندها و دسته هایی هم هستند كه با ربودن كودكان مخصوصا دختران آن ها را به كار وادار می كنند.

بر اساس این تحقیق، بنیان گذارى آموزشگاه های رایگان و دسترس پذیر برای آن ها با توجه به اصل آموزش همگانی، وادار كردن دولت ها به ارائه خدمات آموزشی رایگان و ایجاد فضای آموزشگاهی و زیستی برای این كودكان، دگرگونی در نگرش خانواده ها و جامعه به كار كودكان با فعالیت هاى آگاهی بخش و ترویجی، همیاری برای تصویب قوانینی كه كار كودكان را در وضعیت های دشوار ممنوع می سازند و آگاه سازی و ارائه اطلاعات دقیق به دولت و مردم درباره وضعیت زیستی، جنسیتی، آموزشی، شهروندی و ملی كودكان كار براى برنامه ریزی از مواردی است كه می تواند در راستاى بهبود زندگی كودكان كار و خیابان تاثیر به سزایی داشته باشد.

برخی از فعالان حقوق کودک به درستی می گویند که سازمان ها و وزارتخانه هایی که به ظاهر باید متولی رسیدگی به امور کودکان کار و خیابان باشند، سکوتی معنادار را در پیش گرفته اند. این در حالی است که گزارش ها حکایت از افزایش کودکان کار در ایران دارد.

فرارو سال گذشته، در گزارشی نوشت؛ گدایی، ولگردی، آدامس فروشی، گل فروشی، دست فروشی و تن فروشی لیستی سرگشاده از فعالیت این کودکان کمسن و سال است. هزاران كودكی که شهروندان با احساس یا بی احساس هر روز از کنار آنان می گذرند؛ کودکانی مبتلا به بیماری های مختلف روحی و هویتی یا جسمی که آمارهایی نگران كننده، خبر از ناقل ایدز یا هپاتیت بودن آنان نیز می دهد.

کودکان کار بیش از ساعت، در خیابان های پرخطر شهر می گذرانند. با انواع مختلف آدمها و بزه ها برخورد میکنند. بدین ترتیب، آنان هر روز با افرادی اغلب بی سواد، فقیر، معتاد، خشن روبرو میشوند. به عقیده کارشناسان چنین وضعیتی مسلما بستری مساعد برای گرایش به آسیب های مختلف اجتماعی است.

گزارش دو سال پیش مرکز آمار ایران، نشان می دهد بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک کار در ایران وجود دارد که در معرض جدی کودک آزاری جسمی و جنسی و اعتیاد قرار دارند.

با این که در ایران، آمار درست و علمی از کودکان کار و اعتیاد وجود ندارد، بنا به گفته خسرو صالحی، یکی از فعالان حقوق کودکان، تحقیقى در جنوب تهران نشان مىدهد که ۶۶ درصد کودکان خیابانی به بیماری عفونتهاى انگلى روده، ۱۰ درصد به عفونتهاى ادراری، ۹۶ درصد به پوسیدگى دندانها و بیمارىهاى لثه و ۲۴ درصد به عفونتهاى پوستى مبتلا هستند.

پناهی، عضو کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار، می گوید کودکان کار یا کودکان زبالهگرد در روزهای اول، سختی های زیادی را تحمل می کنند؛ اما در نهایت از سوی افراد سودجو یا باندهای کمین کرده در معرض سوء استفاده قرار می گیرند، به طوری که کودک ترجیح می دهد به جای حمل کیسه ای سنگین کم سود و چندش آور زباله، دو مثقال هروئین را جابهجا کرده و از شر کیسه بدبوی زباله خلاص شود. پناهی، هم چنین احتمال گرایش کودکان کار به اعتیاد را بالای ۱۰۰ درصد برآورد می کند.

طبق آمارهای جهانی، اکثریت کودکان کار و خیابان به نوعی از مواد روانگردان و اعتیادآور استفاده کرده اند. خسرو صالحی، فعال حقوق کودک، معتقد است موادی که این کودکان مصرف می کنند، اصولا موادی است که باید سهل الوصول باشد و به دلیل ترس و محیط کار حتی تزریق نیز به نوعی برای این کودکان مشکل است. پس این مواد هم، باید به راحتی به دست آورند و هم، به سهولت به مصرف برسانند. این بچه ها عموما از تریاک و مشتقات شروع می کنند و به مواد دیگر کشیده می شوند. ولی به هرحال مشکل اعتیاد بیش تر شده و بعضی از کودکان به مصرف شیشه و هروئین نیز روی می آورند. وی می فزاید هرچند بحث اعتیاد در کودکان کار محرض است، بحث مهم تری که سازمان جهانی نیز روی آن تاکید دارد، اعتیادی است که منجر به ایدز می شود.

موسوی چلک، در زمینه اعتیاد و گسترش ایدز در کودکان خیابان چالش هایی را بر می شمارد. دسترسی نداشتن به همه کودکان، همکاری و توجه نکردن خود کودک، پایین بودن سطح تحصیل که آموزش ها را بسیار دشوار کرده است، ناآشنایی کارشناسان با موضوع، زمان کوتاه ارتباط در مراکز پذیرنده کودک و نپذیرفتن وضعیت موجود از سوی خانواده، مدرسه و حتی خود کودک از جمله این چالش هاست.

جاوید سبحانی، مسئول كمیته تحقیق و توسعه خانه كودك شوش، به نكتهای مهم اشاره میكند: «بحث كودك خیابانی را نمیتوان تنها در حوزه روابط خانوادگی تحلیل كرد. بحث ما این است كه اقشاری از جامعه در تحولات جمعیتی، در تلهای گیر كردهاند به نام تله جمعیتی فقر. اكثر این بچهها عضو خانوادههای پُرجمعیت هستند. در دوره بعد، این خانوادهها هیچ گونه دریافت ایمنی و حمایتی از سوی دولت نداشتند و به حال خود، در مكانیسم بازار و تورم رها شدند. این خانوادهها جزو كسانی هستند كه پدر یا والدینشان بیكارند یا مشاغل كاذب دارند. هیچ تور امنیتی یا چتر حمایتی برای این خانوادهها وجود ندارد.»

نبود قانون مناسب و نارسایی های قانونی و در نهایت اجرا نشدن همان قوانین ناقص نیز خود جزو عواملی است که به گسترش اعتیاد و ایدز در کودکان کار و خیابان شتاب بیشتری می بخشد.

بدین ترتیب، هر ساله کودکان بی شماری به دلیل عملکردهای حکومت ها، فقر و فلاکت روزافزون خانواده ها و حرص و ولع سیستم سرمایه داری برای کسب سود بیش تر مجبور به کار می شوند. در حالی که طبق نظر کارشناسان، تنها با یک درصد از درآمد جهانی می توان فقر را به کلی ریشه کن کرد.

کودکان کار و خیابانی در ایران، بی پناه ترین کودکان هستند. زیرا حکومت اسلامی، نه تنها تلاشی برای لغو کار کودکان و سامان دهی کودکان خیابانی انجام نمی دهد، بلکه قوانین و عملکردهای آن، از جمله در رابطه با حقوق کودکان نیز بسیار غیرانسانی است. حتی کودکان کار و خیابانی، مورد بهره کشی باندهای مافیای مربوط به حکومت نیز قرار می گیرند. یکی از سیاست های غیرانسانی و وحشیانه حکومت اسلامی در رابطه با کودکان، تشویق آن ها برای جاسوسی و عضویت در نیروهای سپاه و بسیج و آموزش نظامی کودکان است. در گذشته نیز در جنگ ایران و عراق، حکومت اسلامی صدها هزار کودک را روانه جبهه های جنگ کرد که بسیاری از آن ها در این جنگ خانمانسوز هشت ساله قربانی شدند.

استان هایی چون خراسان، تهران، لرستان و کردستان، استان هایی هستند که به ترتیب بیش ترین کودکان کار در آن جا وجود دارند. طبق آمار رسمی، ۹۰ درصد این کودکان داراى والدین هستند، ۸۰ درصدشان مهاجرند که ۴۲ درصد آن ها از روستاها و شهرهاى دیگر کشور و ۳۸ درصد از کشورهاى دیگر آمده اند و از نظر جنسیت نیز ۷۸ درصد آنها مذکر و در فاصله ۵ تا ۱۸ سالگى قرار دارند. بیش تر کودکان و نوجوانان کارگر زیر پوشش هیچ بیمه اى نیستند. برخی آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که که کودکان کار به ازای روزانه ۱۲ ساعت کار، دستمزدی معادل یک ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان دریافت می کنند. متاسفانه بسیاری از این کودکان در محل کار خود و یا در خیابانها، مورد آزار و سوء استفاده جنسی و غیره نیز قرار می گیرند.

امروز در جامعه ما، افزایش آمار کودک آزاری، کودکان کار، خیابانی و همچنین کودکانی که به دلیل فقر خانوادههایشان از تحصیل بازماندهاند، بسیار نگرانکننده است. افزایش سریع فاصله طبقاتی و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی در سالهای اخیر را میتوان یکی از فاکتورهای مهم افزایش آزار کودکان به حساب آورد.

شواهد و آمارهای رسمی و غیررسمی موجود حاکی از افزایش آمار کودکان خارج از چرخه تحصیل دارد که می توان فقر خانواده ها، قوانین سخت گیرانه در اداره آموزش و پرورش، ادامه ممنوعیت زبان مادری، کیفیت پایین آموزش و بهداشت، فشارهای مذهبی، افزایش فشارهای اقتصادی و اجبار به ترک تحصیل کودکان از جمله دلایل اصلی افزایش این آمار است.

بهره کشی بی رحمانه از کودکان در خیابان ها، کارگاه ها، مزارع و غیره، هم چنان رو به افزایش است. اجبار به اشتغال کودکان، نتیجه بحران در وضعیت اقتصادی خانوادههاست. طرح های مختلف ساماندهی کودکان کار و خیابانی نیز همواره بی اثر و ناکارآمد بوده و شعارهای تو خالی مقامات و ارگان و مسئولین دولتی بیش نیستند.

سیستم آموزش و پرورش حکومت اسلامی، به هیچ وجه مطابق با نیازهای کودک و نوجوان و قوانین جهان شمول نیست. بر این اساس، کارشناسان اعتقاد دارند سیستم آموزش و پرورش ایران، به جای ایجاد فضای شاد و رغبت برای دانش آموزان، همواره آن ها را سرخورده و از مدارس می راند.

در حالی که بر اساس مفاد پیماننامه جهانی حقوق کودک، برخورداری از امکانات برابر آموزشی، بهداشتی، آب و هوای سالم، تفریح و بازی و... حق همه کودکان است. بر اساس تعهدنامههای بینالمللی، حکومتها وظیفه دارند شرایط را طوری فراهم کنند تا هیچ کودکی به دلیل فقر خانواده شان وادار به کار نشود؛ هیچ کودکی در جنگها و کشمکش دخالت داده نشود و قطعا باید هیچ کودکی، مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار نگیرد.

اما متاسفانه در ایران، نه تنها حکومت به هیچ کدام از تعهدات بینالمللی و قوانین جهانشمول انسانی گردن می گذارد، بلکه خود آن مستقیما عامل فقر و فلاکت اقتصادی در جامعه، سرکوب های سیاسی و کودک آزاری و غیره است.

در حالی که هر سال بیشتر از سال پیش به آمار کودکان کار و خیابانی در ایران افزوده میشود و آنها هر چه بیش تر قربانی حکومت اسلامی و سرمایه داران می شوند محمود احمدینژاد، چند بار در طول سال های گذشته به مسائل مربوط به رشد جمعیت پرداخته و ادع کرده است که باید جمعیت ایران به ۱۲۰ هزار نفر برسد.

با وجود اجرای سیاست های تنظیم خانواده، رشد متوسط سالانه جمعیت ایران در سالهای پیش از انقلاب از رقم ۶/۲ درصد در سال پایین تر نیامده است. (۱).

واقعا چه چیزی محمود احمدینژاد را به طور جدی نگران کرده است که او، چند سال پیش گفته بود: «این كه می گویند دو بچه كافی است، من با این امر مخالف هستم. كشور ما دارای ظرفیتهای فراوانی است، حتی ظرفیت حضور ۱۲۰ میلیون نفر را نیز داراست... این غربی ها خود دچار مشكل هستند و چون رشد جمعیت شان منفی است، از این امر نگران هستند و می ترسند كه جمعیت ما زیاد شود و ما بر آن ها غلبه كنیم.»

وی روز ۲۰ آبان سال ۸۹، بار دیگر سیاست های تنظیم خانواده را به باد حمله گرفت و گفت: «غربی ها از رشد جمعیت در كشورهای اسلامی نگرانند و از این می ترسند كه افزایش جمعیت کشورهای اسلامی معادلات و نظم جهانی فعلی را برهم بزند.» (ایلنا، ۲۰ آبان ۱۳۸۹)

او، در سخن رانی دیگری نیز می گوید: «دلیلی ندارد که سن ازدواج جوانان ما در حدود ۲۶ سال باشد و ما باید تلاش کنیم که سن ازدواج به حدود ۲۰ سال برسد. بهترین سن ازدواج برای دختران ۱۶ تا ۱۷ سال و برای آقایان ۱۹ یا ۲۰ یا ۲۱ سال است.» (مهر، ۳۰ آبان ۱۳۸۹)

اطرافیان احمدینژاد نیز مانند خود او، به دنبال رشد جمعیتی مردم هستند. وزیر آموزش و پرورش معتقد است كه ازدواج به موقع دانش آموزان دختر باعث محافظت آن ها از آسیب هایی می شود كه در جامعه در كمین آن هاست. به نظر او، بسیاری از مشكلات کنونی به «خاطر بالا رفتن سن ازدواج در جامعه است.» (ایلنا، ۲۰ آبان ۱۳۸۹)

به نظر نمی رسد که احمدینژاد و دولتش از پیامدهای ناگوار و منفی افزایش جمعیت برای کشوری با این همه بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای تامین امکانات اولیه زندگی مانند آموزش، بهداشت، کار و مسکن نسل جوان مواجه است، ناآگاه هستند. اما دغدغه بزرگ تر دولت او و کل سیستم حکومت اسلامی، لشکر بزرگ اسلامی است که در هر شرایطی، آماده باشد تا خود را برای بقای حکومت و در راستای اهداف آن، قربانی کنند.

به علاوه کسی از آن ها حسابرسی نمی کند که چرا پای بند اصول و مواضع اعلام شده خود نیستند و تنها یک مشت دروغ تحویل جامعه می دهند. اگر در سال های گذشته، احمدی نژاد فقط به رشد جمعیتی تاکید داشته، در یک سال اخیر ادعاهای کاذب دیگری چون باز کردن حساب یک میلیون تومانی برای هر نوزاد، اعطای وام ازدواج یا پیشنهاد بسته های تشویقی برای جوانان و به ویژه دانش جویان و اعطای هزار متر زمین برای ساختن باغ و خانه هر خانواده را به زبان آورده است.

مسلما، جامعه باید همواره به احمدی نژاد و دیگر سران و مقامات حکومت اسلامی گوشزد کند که این ادعاهای پوچ و بی معنی ارزانی خودتان باد! اما شما موظفید از جمله زیست و زندگی، تفریح و تحصیل و بهداشت کودکان کار و خیابانی و خانواده آن ها را تامین کنید.

در چنین شرایطی، تلاش برای ایجاد فضای امن و شاد برای کودکان در خانه، جامعه و مدرسه و فراهم کردن امکاناتی که به کودکان امکان برابر می دهد تا از کلیه امکانات آموزشی و بهداشتی و تفریحی بهره گیرند و خلاقیت های خود را شکوفا سازند، امر دایمی جنبشهای اجتماعی آزادیخواه و برابریطلب و عدالتخواه است. جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و گروههای روشنفکران و هنرمندان و غیره موظفند با مبارزه پیگیر و دایمی خود، از جمله نیازها و خواستهای کودکان چون خواست لغو کار کودکان، ممنوعیت تنبیه روحی و جسمی کودکان در خانه و مدرسه، لغو مجازات اعدام و به ویژه کودکان و جوانان، فراهم کردن همه امکانات تحصیلی و بهداشتی و زندگی برای کودکان کار و خیابانی و خانواده آنها، عدم دخالت مذهب در امر تعلیم و تربیت را به حکومت اسلامی تحمیل کنند. در جامعهای که حقوق کودکان رعایت نمیگردد، به معنی آن است که در آن جامعه، حق و حقوق عموم شهروندان لگدمال میشود!

سی ام آبان ۱۳۹۰ - بیست و یکم نوامبر ۲۰۱۱