بهرام رحمانی:

bahram.rehmani@gmail.com

در نسلکشی سال ۶۷، همه جناحهای حکومت اسلامی سهیم بودند!

حکومت اسلامی ایران، حکومت جهل و ترور و زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار و حکومت فقر و فلاکت است. کارنامه بیش از سه دهه حکومت اسلامی، سر تا پا سیاه و به حدی غیرانسانی است که حتی یک نقطه سفید نیز نمیتوان در آن پیدا کرد. به خصوص اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، با فرمان مستقیم روحالله خمینی، بر اساس قوانین و موازین بینالمللی نسلکشی محسوب میشود. از این رو، همه عاملین و آمرین آن نیز باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند و در یک دادگاه عادلانه و بیطرف و علنی محاکمه شوند تا افکار عمومی مردم ایران و جهان از چند و چون این جنایت هولناک علیه بشریت آگاهی پیدا کنند و در آینده اجازه ندهند چنین فجایع انسانی تکرار شود.

در این جنایت هولناک، همه جناحهای حکومت اسلامی از اصولگرا تا اصلاحطلب و سبز نقش داشتند. بیجهت نیست که هر کدام از عناصر حکومتی چون ابراهیم نبوی، اکبر گنجی، حجاریان، مهاجرانی، حقیقتجو و غیره که از بارگاه خلیفه مسلمین رانده شدهاند و به خارج کشور آمدهاند در این سالها یا این نسلکشی را انکار کردهاند؛ یا بیشرمانه مانند نبوی از این کشتارها اعلام خشنودی کرده که گفته است کمونیستها و مجاهدین دو درصد بیشتر نبودهاند و خوب هم شد آنها را کشتند؛ و یا مانند گنجی که گفته است ببخشید و فراموش کنید. بنابراین، برای همه عناصر و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی در همه جناحبندیهایشان سخن گفتن در مورد کشتار زندانیان در سال ۶۹ را یک تابوی مهم سیاسی و خط قرمز به حساب میآورند و در این مورد حرفی به زبان نمیآورند و یا اگر هم در جایی مورد سئوال قرار گیرند و مجبور به جواب باشند آگاهانه و عامدانه واقعیتها را پنهان و یا تحریف میکنند. چرا که اگر هر کدام از عوامل و عناصر فعلی و سابق حکومت اسلامی در این مورد سخنی به زبان بیاورند بلافاصله نقش خود آنها نیز مورد بحث خواهد شد.

اکنون نیز اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در خارج کشور، تلاشهای جدیدی را تحت عنوان راهپیمایی سکوت، آشتی ملی، اجرای قانون اساسی، انتخابات آزاد و آخرین هنرش هم در مورد تبرئه کردن دولت میرحسین موسوی از کشتارهای دهه شصت، به ویژه قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، بوده است.

امیر ارجمند، در راستای تبرئه کردن دولت موسوی، تنها خودش را شاهد و سند میآورد و میگوید قبلا درباره اعدامهای ۱۳۶۷ با میرحسین موسوی صحبت کرده و او از بیخبری دولت خبر داده است.

اردشیر امیر ارجمند، علاوه بر این که در مقطع انتخابات مشاور ارشد میرحسین موسوی بود و هم اکنون سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید است، از بیخبر بودن نخستوزیر وقت ایران از اعدامهای سیاسی سال ۱۳۶۷ خبر داده است.

امیر ارجمند که همواره توسط رادیوهای فارسیزبان دولتهای انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان و غیره لانسه میشود و هم خواهان اجرای قانون اساسی حکومت اسلامی است و هم گوشه چشمی هم به سیاستها و رقابتهای دولتهای غربی با حکومت اسلامی دارد تا فشار بیشتری برای جناح حاکم آورده شود تا سهم سبزها و به طور اصطلاح اصلاحطلبان درون و بیرون حکومت را هم مدنظر قرار دهد؛ در موسسه فناوری ماساچوست، امآیتی، در آمریکا سخنرانی میکرد گفت آقای موسوی بنا به گفته خودش از این اعدامها بیخبر بوده است و خواهان تشکیل هیات تحقیق در اینباره شده بود.

حکومت اسلامی ایران، هزاران نفر از زندانیان سیاسی را در تابستان ۱۳۶۷، در حالیکه مشغول گذراندن دوران محکومیت خود بودند، با فرمان مستقیم خمینی و با رای یک «هیات ۳ نفره»، بدون اینکه به زندانی وقت دفاع از خود را بدهند و هم چنین بدون حضور وکیل مدافع، در پشت درهای بسته، در مدت زمان بسیار کوتاه دو سه دقیقهای، آنها را دوباره محاکمه و اعدام کردند.

با نگاهی کوتاهی به آمارهای اعلام شده در مورد قتلعام زندانیان سیاسی سال ۶۷ و دلایل استعفای موسوی، هر انسان منصفی به سادگی به این نتیجه میرسد که امیرارجمند و قبل از آن نیز موسوی، چقدر دروغ میگویند و چقدر تلاش میکنند چارچوب حکومت اسلامی به هم نخورد تا فضایی بازتر و آزادتر برای تحقیق و بررسی در مورد انبوه جنایات سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، از جمله دوره هشت ساله نخستوزیری میرحسین موسوی فراهم نگردد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار این اعدامشدگان را ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده است. آیتالله منتظری، جانشین برکنار شده و متوفی ولیفقیه، این رقم را در خاطرات خود ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر عنوان کرده است.

سازمانهای مخالف حکومت اسلامی نیز فهرستی از نامهای ۴۴۸۱ نفر از اعدامشدگان را منتشر کردهاند. در هر صورت هیچکس از رقم واقعی اعدامشدگان و محل دفن آنها اطلاعی ندارد. در حالی که در این دوره، میرحسین موسوی نخستوزیر قدرقدرت و مورد حمایت صددرصد امام خمینی بود.

میرحسین موسوی، سال گذشته در سخنانی ادعا کرده بود که دولت او در آن زمان از اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی بیخبر بوده است ولی از این جنایتی که با فرمان تروریستی و جانیانه رهبری حکومت اسلامی آیتالله خمینی رخ داد، نه تنها هرگز انتقاد نکرده است، بلکه او و همه اصلاحطلبان در سخنان و موضعگیریهای خود، آرزوی بازگشت به سیاستهای دوران امام خمینی را دارند چون که در این دوره، همه گروهها و جناحهای حکومت اسلامی، به خوبی و خوشی قدرت و ثروت را بین خود تقسیم کرده بودند و دست در دست هم مخالفین را بیرحمانه تهدید، ترور، زندانی و شکنجه و همچنین گروه گروه اعدام میکردند. خمینی برخلاف خامنهای، قدرت و توانایی برقراری بالانس و تعادل بین همه گروهها و جناحهای حکومت را داشت. بنابراین، ادعاهای موسوی و امیرارجمند در رابطه با قتلعام زندانیان سیاسی سال ۶۷، به دلیل اینکه ادعاهایی کاذب و دروغین است حتی هیچ آدم سادهلوحی را نیز قانع نمیکند. همین نمونه مهم، کافی ست که ادعاهای دیگر آنها را نیز پوچ و بیمعنی نشان دهد.

موسوی، در ۱۳ مرداد سال گذشته، در دیدار با گروهی از روزنامهنگاران سخن میگفت در بخشی از سخنان خود، به حوادث دهه اول حکومت اسلامی پرداخت که خود او در بخش قابلتوجهی از آن، نخستوزیر و رییس دولت بود.

او گفته است که عملکرد حکومت در این دوره، از نظر او بی عیب و نقص نبوده، اما با توجه به فضای سیاسی امروز ایران و با در نظر گرفتن مصالح «جنبش سبز»، سخن گفتن در مورد بعضی از موضوعات مربوط به آن دوره را ضروری نمیداند. یعنی مصالح و سیاستهای امروزی جنبش سبز و به طور کلی اصلاحطلبان حکومتی، نیاز دارد که وقایع تاریخی به ویژه کشتار ۶۷ را پردهپوشی کند و رسما دروغ بگویند تا منافعشان در حاکمیت، بیش از این به خطر نیفتد. در حالی که بدیهیترین شرط اعتماد مردم به هر سیاستمدار و جریان سیاسی، رکگویی و واقعگرایی و انتقاد از خود و نقد گذشتهشان است؛ مسایلی که به معنای واقعی بخش آگاه جامعه چنین انتظاری را از هیچکدام از چهرهها و عناصر و جناحهای وابسته به حکومت اسلامی و حتی جریاناتی چون طیف تودهای - اکثریتی که تنهشان به تنه حکومت اسلامی خورده است، ندارد.

موسوی، گفته است: «درباره دهه اول انقلاب حتما نقدهایی هم وجود دارد، اما آن دوره را نباید یک پارچه دید و باید هر حادثهای را تحلیل کرد. انقلاب در وضعیتی بود که از روز دوم استقرار، بندر لنگه شلوغ شد؛ چند روز بعد بندر ترکمن مشکل پیدا کرد؛ بلوچستان شلوغ شد؛ خوزستان و کردستان مساله پیدا کرد. این فضاها را باید دید و درک کرد و نقد کرد.» به عبارت دیگر، موسوی با حواله دادن جامعه به فضای سیاسی آن دوره، سعی دارد که کشتارهای دهه شصت و به ویژه کشتار سال ۶۷ را توجیه نماید؛ گفته است: «مجموعه اصول و ارزشهایی که در ابتدای انقلاب مطرح شد» دفاع میکند، اما در مورد مسالهای مانند اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گفت: «مساله سال ۶۷ را باید در منظر تاریخی خود بررسی کرد و بعد هم باید دید که آیا دولت در این زمینه اطلاعی داشته است؟ نقشی داشته است؟ آیا اصلا مکانی برای دخالت داشته است؟ آیا در احکام و اسناد نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در این مساله نداشته است، خیلی از کسان دیگر هم اطلاع نداشتهاند. اما برای مطرح کردن این مسائل با جزئیات هم محذوراتی دارم.»

اگر محذورات موسوی را در فضایی که قرار گرفته موجه هم فرض کنیم باز هم نمیتوانیم بپذیریم کسی که باز هم ادعای رهبری دارد این چنین شنیع و آشکار به مردم دروغ بگوید. آیا او نمیتوانست بگوید که من در آن دوره خواهان تحقیق درباره اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی بودم اما باقی حاکمیت نپذیرفت؛ تا اینکه انکار کند و بگوید این مساله را از قوه قضائیه سئوال کنید و من خبری ندارم؟!

اما برگردیم به سخنان امیرارجمند که گفته است: «آقای مهندس موسوی در آن هنگام نخستوزیر بوده و عضو قوه قضائیه نبوده است. بنا به گفته خودش بیخبر بوده و حتی تقاضای تشکیل هیات تحقیق داده بود. ولی این تقاضا نیز کفایت نمیکند.»

او ادامه داده که آقای موسوی «ظاهرا» در پی با خبر شدن از اعدامهای دستهجمعی استعفاء داده است. این گفتهها و ادعاهای امیرارجمند در رابطه با مواضع موسوی در رابطه با کشتار ۶۷، شاید وجدان برخی از هوادارانشان را کمی آسوده کند اما هیچ شهروند آگاهی چنین اعاهایی را نمیپذیرد. آن هم فاجعه بزرگی که میلیونها انسان با ناباوری شاهد آن بودند و یا از آن جان سالم به در بردهاند؛ عزیزانشان را از دست دادهاند و حاضرند در هر دادگاه بیطرفی در مورد این قتلعام و جنایت هولناک سران و مقامات حکومت اسلامی علیه بشریت، از جمله میرحسین موسوی شهادت بدهند. و هم چنین دهها هزار سند از قبیل خبر، گزارش، مصاحبه، مقاله، کتاب و...، در مورد آن موجود است. بنابراین، امیرارجمند که احتمالا در واقعه ۶۷ و یا وقایع قبل و پس از آن نیز صاحب پست و مقامی در حکومت اسلامی بود انتظاری نیست که در رابط با آن فاجعه بزرگ انسانی، واقعیتها را بگوید و روشنگری کند.

همانطور که در بالا نیز تاکید کردیم با نگاهی به دوره نخستوزیری میرحسین موسوی و دلایل استعفای او، به طور مستند درمییابیم که ادعاهای امیرارجمند، مبنی بر استعفای موسوی به دلیل کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، چقدر بیاساس و غیرواقعی است.

با کشته شدن «محمدعلی رجایی» و «محمدجواد باهنر»، رییسجمهور و نخستوزیر وقت، در انفجار شهریور ۱۳۶۰، در دهم مهر ماه ۱۳۶۰، سومین دوره ریاست جمهوری با ریاست جمهوری آیتالله خامنه ای آغاز یافت.

آیتالله خامنهای، رییسجمهور وقت با معرفی مجدد میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر در سال ۶۴ مخالف بود که با حمایت آیتالله خمینی از او، مجددا برای دوره دوم چهار ساله به نخستوزیری رسید. آیت الله خامنه ای نامهای به شرح زیر برای آیتالله خمینی نوشت: « ...اگر حضرت عالی تشخیص می دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمیدانم، نخستوزیر کنم، مگر این که حکم ولیفقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم.»

آیتالله خمینی، در جملهای مشهور اعلام کرد «من حکم نمیکنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام میکنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»

اما با وجود این ۹۹ نفر از نمایندگان مجلس به او رای مثبت ندادند به همین دلیل موسوی همواره میگفت: «امام فرموده به من رای دهید و این ۹۹ نفر از امام تمرد کردند.»

در نامه رسمی رییسجمهور در معرفی موسوی چنین آمده است: «پیرو عدم موافقت اکثریت نمایندگان محترم با نخستوزیری برادر گرامی و ارجمند آقای ولایتی اینک مجددا برابر با اصل ۱۲۴ قانون اساسی برادر عزیز و گرانمایه آقای میرحسین موسوی با اکثریت ضعیف ۱۱۵ رای از ۲۰۲ نماینده حاضر در مجلس پنجمین نخستوزیر جمهوری اسلامی میشود.»

رفسنجانی، در خاطرات روز ۶ تیر ۶۱ خود می ویسد: «عصر شورای مرکزی حزب در دفتر من تشکیل شد قسمت عمده وقت ما درباره وضع اقتصادی و لزوم توجه به بخش خصوصی و رونق کار و بازار گذشت. امام هم نگران دولتی شدن امور و فشار بر بخش خصوصیاند. آقای معادیخواه گفت که در دولت روحیه دولتی کردن امور اقتصادی رواج دارد و آقای موسوی مقاومت نشان داد. جو جلسه با ایشان موافق نبود.»

پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیتالله خامنه ای از سوی خمینی، پست نخستوزیری به دلیل اختیارات وسیع آن از مسایل مهم روز بود. آیتالله خامنهای ابتدا «علیاکبر ولایتی» را به عنوان نخستوزیر به مجلس معرفی کرد، اما مجلس به ولایتی رای اعتماد نداد و آیتالله خامنهای با وجود اختلافاتی که در داخل حزب جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی داشت، با توصیه خمینی او را به عنوان نخستوزیر به مجلس معرفی کرد. موسوی، از آن زمان تا سال ۱۳۶۸، برای مدت ۸ سال، نخستوزیر حکومت اسلامی ایران بود.

میرحسین موسوی در یازدهم آبان ماه ۱۳۶۰ مامور تشکیل کابینه شد. در نیمه عمر كابینه اول موسوی سال ۱۳۶۲، عسگراولادی در اعتراض به دخالت های میرحسین موسوی و بهزاد نبوی از وزارت بازرگانی استعفا داد؛ احمد توكلی دیگر وزیری بود كه از وزارت كار استعفا داد. سرانجام ولایتی، ناطق نوری، رفیقدوست، پرورش، عسگراولادی و مرتضی نبوی نامهای خطاب به خمینی نوشتند و در آن گفتند: «عدهای در دولت، به دنبال دولتی كردن مردم هستند و عدهای به دنبال مردمی كردن دولت.» ناطق نوری، حتی یك بار در دیدار هیات دولت با خمینی میكروفون را گرفت و گفت: «طرحی كه آقایان درباره بانك دارند، اصلا بویی از بانك اسلامی نبرده است.»

روز ۱۵ شهریور سال ۱۳۶۷، در شرایطی که ایران به تازگی قطعنامه آتشبس یا به تعبیر امام خمینی جام زهر را سر کشیده بود، روزنامه جمهوری اسلامی، خبر استعفای میرحسین موسوی از نخستوزیری را به عنوان تیتر یک انتخاب کرده بود.

او، در نامه خویش که خطاب به «مقام محترم ریاستجمهوری»، در بخش نخست به گلایه از بیاطلاعی خویش از نامههایی که رییس جمهور به همتاهای بینالمللی خویش نوشته است، میپردازد و از این که جواد لاریجانی، قائممقام وزیر خارجه دولتش از برخی روابط بینالملل در مصاحبه خویش نام آورده است و وی از آنها بیخبر بوده شکایت میکند و مواردی از این نوع گلایهها را مطرح میسازد. «آقای لاریجانی در جایی میگوید از پنج کانال با امریکا تماس گرفته میشود و بنده به عنوان رییس هیات وزیران از این کانالها اطلاعی ندارم.»

گلایههایی که برخی از آنها به وزارت خارجه باز میگشت که زیر نظر موسوی مشغول به فعالیت بوده است و نه رییسجمهور. همچنین برخی دیگر از گلایههای او، به دخالتهای غیرقانونی هاشمی رفسنجانی، به عنوان رییس مجلس در امور اجرایی کشور، همچون موضوع رابطه با آمریکا که به هیچوجه در حیطه اختیارات رییس مجلس نبوده است.

بند دوم نامه موسوی، به عملکرد گروههای «خودسر» مربوط است که در نامه خود آورده بود: «متاسفانه و علیرغم همه ضرر و زیانی که حرکات متوجه کشور کرده است هنوز هم این عملیات میتواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد.»

موسوی در بند سوم استعفانامه خود، چنین نوشته است: «تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخسـتوزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت از همان اول ضایعهآفرین بوده و ادامه آن نیز در شرایط نـوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متاسفانه این مشکل و مشکل وزرای مشاور علیرغم طرح در شورای تشخیص مصلحت به تاخیر افکنده شده و حل نگردیده است (هرچند که به هر حال حق شورای تشخیص مصلحت است و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم).

بند چهارم نامه او، به اختصار به موضوع تشکیل شوراهای گوناگون که منجر به کاهش اقتدار دولت شده اشاره دارد و در بند پنجم به عدم قدرت وی در پاسخگویی به اعضای دولت و نمایندگان مجلس در خصوص کارهایی که بدون اطلاع دولت صورت میگیرد پرداخته اسـت.

او، در خاتمه نامهاش می نویسد که این استعفا به معنای قهر از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولان انقلابی آن نیست و تاکید نموده است: «این استعفا به دلیل ناتوانی اینجانب برای کار با این شرایط است و درست برای همین ناتوانی است که اینجانب تکلیف را از خود ساقط میبینم.»

متن نامه موسوی به ریاست جمهوری که در روزنامه جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ منتشر شده بود به شرح زیر است:

«برادر گرامی حجتالاسلام سیدعلی خامنهای

ریاست محترم جمهوری

با سلام و درود فراوان به اطلاع میرساند:

۱- برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی زنجانی در روز ۱۳/۶/۶۷ از مسئولیت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیمگیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است. با توجه به جهتگیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالا بین ۵ تا ۸ وزیر از افراد معرفی شده رای لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانههای حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.

۲- با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فیمابین که در انتخاب هر فردی بروز مینماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک سال انجامیده است) و از آنجا که اینجانب اصالت در اختلافاتی که بین ۳ مرجع ریاست جمهوری، نخستوزیر و مجلس پیش میآید، بر اساس روح قانون اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت میدانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب مینماید رییسجمهوری و نخستوزیر بدان تمکین نمایند، بدین وسیله براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی استعفای خود را تقدیم مینمایم.

۳- توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم میگردد. امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخستوزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل ۱۲۴ قانون اساسی (از جمله بخشهای تردیدناپذیر آن نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همه زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خط مشی دولت است) با اقتدار عمل نماید- فراهم سازد.

۴- با توجه به اصل ۱۳۵ قانون اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونی خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.

۵- طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی به عنوان وزیر امور خارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از روسای محترم ۳ قوه کسب مینمایند، به وظایف خود ادامه دهند.

ضمنا فرصت را مغتنم شمرده اعلام میدارد:

الف- اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات الهی خدماتی مورد رضایت مردم مومن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایتهای همه جانبه رهبر کبیر و عظیمالشان انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است. معجزه دفاع مقدس به ایستادگی و مقاومت ۸ سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگترین افتخار را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل مییابم.

ب- بنده به عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخستوزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود و انشاءالله از خدمات ناچیزی که ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد. قدرتهای مستکبر جهانی و ایادی آنها باید بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سلیقه و نظر در سیاستهای داخلی و خارجی نمیتواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئههای آنان به ویژه توطئه شیطان بزرگ آمریکا باشد و ملت رشید به یقین میدانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولتها یک امر طبیعی و انشاءالله توام با خیر و برکات برای مردم است.»

در خصوص این استعفای موقت موسوی، دلایل مختلفی خارج از متون فوق نیز ذکر گردیده است. به عنوان نمونه برخی از مسئولان وقت، با توجه به زمان استعفای موسوی مصادف بود با شکست ایران در جنگ و آغاز گفتگوهای آتشبس بین ایران و عراق و با یادآوری آن که خمینی در حکمی دکتر علیاکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت) را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش بس بین ایران و عراق تعیین کردند و ولایتی به سرعت عازم نیویورک شد، استعفای میرحسین موسوی را ناشی از ناراحتی او، از تعیین ولایتی توسط امام به عنوان نماینده جمهوریاسلامی یاد میکنند. به خصوص آن که استعفای میرحسین موسوی هم زمان با صبح اولین روز این مذاکرات بود و تاثیرات این استعفا در مذاکرات، بعدها توسط ولایتی بسیار ناگوار و خردکننده عنوان شده است.

همان روز انتشار خبر استعفای میرحسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی، رییس جمهور وقت آیتالله خامنه ای در نامهای نیز با رد استعفا، به نکاتی تاکید کرد. متن نامه خامنهای چنین است:

«برادر گرامی آقای موسوی

نخستوزیر محترم

با سلام، نامه استعفای شما را دریافت کردم و لازم میدانم چند موضوع را به جنابعالی گوشزد کنم:

در شرایط حساس کنونی و در حالی که مذاکرات ژنو در جریان است و لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغالبال باشیم، استعفای دولت برخلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربهای بر مصالح نظام جمهوری اسلامی است. مشکل تعیین چند وزیر، مشکل جدیدی نیست. در سه سال گذشته (دوره دوم ریاست جمهوری اینجانب) همواره این مشکل با حکمیت هیات سه نفره منصوب امام حل شده و جنابعالی همواره از آن استقبال کردهاید. هم اکنون نزدیک به نیمی از وزرای دولت که (...) به تصریح حضرت امام هنوز به قوت خود باقی است مرجع حل مشکل خواهد بود. شما اگر مجلس را مرجع واقعی میدانید، نباید از عرضه دولت به مجلس و خواستن رأی اعتماد، استنکاف کنید. اگر مجلس به دولت رای ندهد راههای قانونی برای تشکیل دولت جدید وجود دارد و این بهتر از آن است که شما درست شب قبل از روزی که دولت قرار است به مجلس عرضه شود، استعفا دهید و آن را در رسانهها منتشر کنید. جنابعالی از اختیارات نخستوزیر طبق اصل ۱۳۴ کاملا برخوردار بودهاید و حتی به برکت لطف حضرت امام و حمایتی که همواره از دولت کردهاند تا بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند، اختیاراتی بیش از مقرر در قانون کسب کرده و آن را اعمال نیز کردهاید. توضیح این مطلب را در نامه پیوست به شخص شما ارائه خواهم کرد. اینجانب با وجود اختلافنظرهای چندی که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روشهای شما به ویژه در مسائل اقتصادی دارم، همانطور که میدانید همواره در همه مراحل به شما کمک کردهام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت - البته خیانت غیرعمدی - میدانم و معتقدم خوب است جنابعالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذیرید.

استعفا را نمیپذیرم و خواهش میکنم اصرار نکنید.

سیدعلی خامنهای

رییسجمهور"

خمینی نیز در واکنش به این استعفا، موسوی را وادار کرد تا استعفای خود را پس بگیرد. نامه خمینی در روزنامههای عصر ۱۶ شهریور و فردای چاپ استعفای میرحسین به چاپ رسیده، آمده است:

«جناب آقای موسوی نخستوزیر محترم

نامه استعفای شما باعث تعجب شد.

حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان میگذاشتید. در زمانی که مردم حزبالله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه میبرند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخستوزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمیرسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رای دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد.

همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیدهاند. این حرکات هیچ تاثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آنجا که من به شما علاقهمندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد مینمایم.

روحالله الموسوی الخمینی

۱۵/۶/۶۷"

در خصوص فاصله زمانی انتشار استعفای میرحسین تا زمان پاسخگویی او به دفتر خمینی، نقل قولهای گوناگونی مطرح است. جلالالدین فارسی، به تازگی در مصاحبهای به ماجرای پس از استعفای موسوی از نخستوزیری اینگونه اشاره کرده است: «در دوران نخستوزیری «موسوی» هم زمانی که امام راحل قطعنامه را پذیرفتند، «میرحسین» با دادن استعفا مخفی شد تا این گونه در جامعه القا کند که من موافق قطعنامه نبودم و از خودش در افکار عمومی قهرمان بسازد. امام هم روسای قوه قضائیه و مقننه و اگر اشتباه نکنم یک یا دو نفر دیگر را احضار کردند و بدون بحث در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش استعفانامه «موسوی» به دنبال فرد جایگزین بودند که آقا وارد جلسه میشوند و امام شرح جلسه را میفرمایند و نظر آقا را میخواهند که آقا از تصمیم شوم «میرحسین» پردهبرداری میکنند و به امام میگویند با استعفا موافقت نکنید، چرا که او به دنبال قهرمانسازی از خودش است. امام در این زمان دستش را بلند میکند و با اشاره به آقا میفرمایند این درست است...»

در رابطه با میرحسین موسوی در فاصله زمانی تنظیم استعفانامه در ۱۴ تا ۱۷ شهریور که خمینی را ملاقات میکند، دسترسی به او امکانپذیر نبوده است. روز سوم که حاج سیداحمد خمینی با تماس با مراکز مختلف از یافتن او ناامید شده بود، به افراد مختلف میسپرد که امام فرمودهاند «به میرحسین بگویید بیاید که اگر نیاید نامهای تنظیم کردهام و در اختیار رسانهها قرار میدهم که اگر پخش شود برای او دیگر دنیا و آخرت نمیماند. روز سوم، میرحسین تا ساعت ۱۱ به دیدن خمینی میآید، آنگونه که منابع آگاه بر اساس یادداشتهای آن زمان در اختیار روزنامه ایران قرار دادهاند، خمینی نکاتی را بدین شرح به او گفتهاند:

«من یک گله دارم و یک اعتراض، گله دارم از این که شما اگر مشکلی داشتید، مثل گذشته مراجعه میکردید و حل میکردیم، اگر میخواستید بروید، بی سرو صدا میرفتید. چرا سر و صدا کردید؟ اعتراض دارم به این که این مطالب را چرا به پای نظام نوشتید و نسبت به دولت دادید؟ … اگر نبود کار این چند سال شما، به ملت اعلام میکردم که شما در مقابل انقلاب و نظام ایستادهاید و بعد از این چه توقعی است که از مجلس دارید؟ این حق مجلس است که به هر وزیری که میخواهد رای بدهد یا ندهد. شما میبایست از نظر مجلس تبعیت کنید. دیگران هم قبل از شما از این قبیل حرفها میزدند که مجلس باید هماهنگ با ما باشد. شما مجلس هرچه گفت به مجلس احترام بگذارید. اگر مسالهای بود شورای مصلحت حل خواهد کرد.»

سرانجام با حکم انتصاب میرحسین موسوى به سمت سرپرست امور جانبازان توسط خمینی پایان یافت.

به این ترتیب، بر خلاف ادعای امیرارجمند، استعفای میرحسین موسوی از نخستوزیری در سال ۱۳۶۷ و گلایهها و انتقادات او به رییسجمهور، به هیچوجه ربطی به اعتراض و یا انتقاد او به قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نداشته و صرفا به اختلافات درونی حاکمیت بر سر قدرت مربوط بوده است. تنها کسی که به عنوان مطلع و مسئول از میان سران حکومت اسلامی، موضع صریح در این رابطه گرفته است، آیتالله منتظری بوده است و بس!

دوران نخستوزیری موسوی، نه تنها به دلیل جنگ دوران بسیار سختی برای همه مردم ایران بود، اما سرکوب دستاوردهای انقلاب ۵۷، ترورها و اعدامها، حمله به ترکمن صحرا و کردستان، بستن مطبوعات مستقل و تعطیلی نهادها دمکراتیک مردمی، احزاب سیاسی، تشکلهای زنان، دانش جویان، نویسندگان و هنرمندان و غیره و همچنین هجوم به نشستها و تجمعات، سرکوب سیستماتیک زنان، تهدید و ترور اعضا و فعالین و هواداران سازمانهای سیاسی در داخل و خارج کشور، انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها، کشتار ۳۰ خرداد، اعدامهای گروهی سال های ۶۰ و ۶۲ و به ویژه کشتار سال ۶۷ نیز بخشی از کارنامه دولت موسوی و کل حاکمیت جمهوری اسلامی است. در واقع اگر موسوی در میان هواداران حکومت اسلامی جایگاهی برای خود داشت برعکس، مردم نگاهی که امروز به احمدینژاد و خامنهای دارند آن روز به خمینی و موسوی و خامنهای داشتند. به علاوه، حتی موسوی نیز منتقدین خود در دولت را پاکسازی می کرد و اهمیتی به فکر و فلاکت در جامعه نمیداد.

برای مثال، مسعود روغنی زنجانی، وزیر برنامه و بودجه در دولت میرحسین موسوی، اخیرا در مصاحبهای با بهمن احمدی امویی (که چکیدههایی از آن در شماره سیزده بهمن ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» انتشار یافته)، به تنش میان نخستوزیر پیشین و کارشناسان اقتصادی اشاره میکند و میافزاید: «وقتی ما آمار فعالیتهای فکری و فرهنگی جامعه را به آقای مهندس موسوی ارائه میدادیم، ایشان همیشه یادآوری میکردند که چقدر به عدد و رقم و ریاضیات توجه میکنید. بهتر است سری هم به کتابهای مولوی و حافظ و عارفان بزنید و اینقدر خشک به مسایل توجه نکنید.»

در سالهای ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به دنبال بهبود بازار نفت، اقتصاد کشور از بهبودی نسبی برخوردار شد. تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت که طی دوره ۶۰-۱٣۵۵ به طور متوسط ۷/۲ درصد کاهش یافته بود، در سال های ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به ترتیب از رشدی معادل ۱۴/۴ و ۱۱/۴ درصد برخوردار شد. اما این روند چند پایدار نبود و از سال ۱٣۶٣ با کاهش تدریجی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، بهبود نسبی اقتصاد کشور به تدریج متوقف و در سال ۱٣۶۵ به وخامت گرائید. آمارها حکایت از آن دارند که رشد بالای ۱۲ درصد در دوره ۱٣۶۴-۱٣۶۲ در سال ۱٣۶۵ به (۹-) درصد رسید. با تصویب «برنامهی شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور» در شهریور ماه ۱٣۶۵ روند فاجعهبار رکود تورمی تشدید شد تا جایی که در سال ۱٣۶۷ میزان کسری بودجه دولت به ۲۱۱۲ میلیارد ریال رسید و نسبت کسری به کل بودجه به بیش از ۵۰ درصد بالغ گردید. طی این سالها فساد، رانتخواری و اقتصاد جنگی فرصتهایی برای برخی فراهم کرد. در این اوضاع و احوال بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از کالاهای اساسی، از ظروف شیشهای، لاستیک ماشین و روغن موتور گرفته تا نوشابههای غیرالکلی، الیاف، شکر، پارچه و لبنیات بود. عجیب نیست که امروز محسن رفیقدوست به اسم نماینده تولیدگران داخلی جانب میرحسین موسوی را گرفته؛ چرا که در دوره او بود که محسن تحت لوای بنیاد مستضعفان، «میلیونر زاغهنشین» حکومت اسلامی شد. تقریبا نیمی از کل ظرفیت هتلهای ایران نیز در اختیار این بنیاد بود، که بزرگترین بساز و بفروش و شرکت ساختمانی هم بود. به این ترتیب، بنیاد مستضعفان با حدود ۱۲ میلیارد دلار دارایی بزرگترین واحد اقتصادی در خاورمیانه شده بود.

اگر در طول این شش سال اخیر ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و با حمایت رهبر، سپاه به یگانه قدرت اقتصادی و در واقع به مافیای اقتصاد سیاسی حکومت اسلامی بدل شد و سهام شرکتی نماند که سرداران سپاه آن را نخرند در دوران نخستوزیر جنگ هم بنیادهای مستضعفان نقشی مشابه را ایفا میکردند. اگر در دولت احمدینژاد، صادق محصولی به سردار «میلیاردها دلاری» معروف شد در دوران میرحسین موسوی هم محسن رفیقدوست به قدرت اقتصادی فوقالعادهای دست یافت.

چنان که در مرداد ۱٣۷۰، هاشمی رفسنجانی، رییسجمهور وقت، ضمن شرح وضعی که به پایان دادن به تخاصمات با عراق انجامید، در نماز جمعهای اعلام کرد که در ۱٣۶۷ «مشکلات جدی داشتیم. ما در استفاده از منابع اقتصادی و بودجه به خط قرمز رسیدیم. ما حتی از خط قرمز هم پایین رفته بودیم، ۱۲ میلیارد بدهی داشتیم» (کیهان هوایی، ۲٣ مرداد ۱٣۷۰).

در این دوره فشارهای زیادی بر مزدبیگران آورده شد و شدت استثمار کارگران حد و مرزی نداشت. به این ترتیب، سنگ بنای فساد اقتصادی و دزدی و غارت از همان روزهای نخست قدرتگیری حکومت اسلامی آغاز شد و دولت میرحسین موسوی و خامنهای، هاشمی و خاتمی و حتی احمدینژاد در واقع نتیجههای انباشت سود به بهای نابودی نسلهایی از طبقه کارگر ایران با ساعات کار طولانی و دستمزدهای کم و سرکوب وحشیانه اعتراضات و اعتصابات آن و هم چنین رشد کجدار و مریز صنایع و سرمایهداری از دوران نخستوزیری بازرگان شروع شده و هماکنون نیز همان ساختارها با تغییرات جزئی ادامه دارد.

تاریخ ترورهای دهه شصت و دادگاه های انقلاب و محاکمههای ناعادلانه و چنددقیقهای و به ویژه قتلعام سال ۶۷ را در کارنامه دولت میرحسین موسوی ثبت کرده است و هیچ قدرتی نمیتواند این تاریخ را نادیده بگیرد و یا حذف کند. از این رو، میتوان این سئوال را از موسوی و نمایندهاش امیرارجمند و دیگر اصلاحطلبان و طرفداران جان برکف او پرسید که مگر میرحسین موسوی، در طول این سه دهه مشعول چه کارهایی بوده است؟ چه نقشی در سرکوبهای هولناک سالهای اول انقلاب به عنوان دبیرکل حزب جمهوری اسلامی داشت؟ چه نقشی در انقلاب فرهنگی داشت؟ چه نقشی در اعدامهای سالهای شصت تا ۶۲ به ویژه سال ۶۷ داشت؟ چه نقشی در ترورهای ده سال نخست حکومت اسلامی داشت؟ چه نقشی در ادامه جنگ خانمانسوز هشت ساله ایران و عراق داشت؟

ميرحسين موسوی، در ارديبهشت ماه سال ۱۳۵۸، به عضويت دولت موقت و شورای انقلاب در آمد و سپس در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی عضو شد. در انتشار روزنامه جمهوری اسلامی، فعالیت کرد و سردبيری آن را برعهده گرفت. او، در دولت محمدجواد باهنر، وزارت امور خارجه را برعهده داشت و در زمان رياستجمهوری سيدعلی خامنهای، نخستوزير بود. موسوی، با ديدگاه مديريتی آيتالله خامنهای اختلاف داشت. عمده شهرت او در میان هوادارن حکومت اسلامی، مربوط به ۸ سال نخست وزيری او با حمایت خمینی است. او، به عنوان آخرين نخستوزير حکومت اسلامی ايران (پس از مهدی بازرگان، محمدعلی رجايی، محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوی کنی)، هشت سال در دوران رياستجمهوری خامنه ای بود.

موسوی، در طول سالهای حضور خود در عرصه سياست به عنوان عضو شورای انقلاب، وزير امور خارجه، نخستوزير، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاور سياسی و مشاور عالی رييس جمهور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، رييس فرهنگستان هنر، عضو شورای مركزی حزب جمهوری اسلامی و قائم مقام دبيركل حزب و مسئول دفتر سياسی حزب و نيز مدير مسئول و سردبير روزنامه جمهوری اسلامی بوده و در همه وقایع و تصمیم گیریهای کلان حکومت اسلامی نقش داشته است.

فقط در همان یک ساله از ۱٣۶۲ تا ۱٣۶٣ که او در مقام نخستوزیر عضو شورای انقلاب فرهنگی بوده است بسیاری از دانشجویان به اسم مخالف نظام به جوخههای مرگ سپرده شدند. کیست که نداند قتلعام مشهور زندانیان سیاسی در ۶۷، یعنی در زمان زمامداری او به وقوع پیوست؟ نمیتوان با این توجیه که اعدامها به قوه قضائیه مربوط میشده از مسئولیت آنها شانه خالی کرد. آیا قوه مجریه این حکومت، هر کاری که قوه مقننه و قضائیه روا بدانند را در مقام مجری به انجام نمیرساند؟ آیا غیر از این است که وزیر دادگستری در آن موقع، حبیبی بود و مستقیما احکام اعدام را صادر میکرد؟!

آیا در دوران او، وزارت ارشاد به سانسور دست نمیزد و مطبوعات را به صورت فلهای نمیبست؟ کتاب نوسندگان را سانسور نمیکرد؟ فیلمهای سینمایی را تکه و پاره نمیکرد؟

خاتمی که با «گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی وارد عرصه شد» از درونش قتلهای زنجیرهای و بسته شدن فلهای مطبوعات و ۱٨ تیر بیرون نیامد؟

در چنین موقعیتی، یک سئوال مهم از امیر ارجمند، این است که چرا در این ۲۳ سالی که از جنایت سال ۶۷ میگذرد نه خود موسوی و نه هیچ کس دیگری به دلیل استعفای موسوی در اعتراض به کشتار ۶۷ و کمیته تحقیق درخواستی او در رابطه با این فاجعه تاریخی و فراموشنشدنی، هیچ اشاره نکرده است؟

بدین ترتیب، امیرارجمند فکر میکند که انگار با گفتن این که موسوی در سال ۶۷، عضو قوه قضائیه نبوده است پذیرفته میشود که نخستوزیر از این همه جنایت عظیم تاریخی که در سراسر زندانهای ایران، به ویژه تهران راه افتاده بود بیخبر بوده است. مگر وزیر دادگستری که حکم اعدامها را صادر میکرد توسط موسوی انتخاب نشده بود که خودسر نیز و بدون مشورت با رییساش در سراسر زندانهای کشور قصابی کند؟! با همین منطق امیرارجمند، میتوان گفت که آن روز خامنهای نیز به عنوان رییسجمهور وقت از این فاجعه بیخبر بوده است؟ با همین منطق میتوان گفت که امروز احمدینژاد نیز از همه جنایاتی که در کشور روی می دهد بیخبر است؟ معلوم نیست امیرارجمند این مساله را از کدام «عطاری سیاسی کشف» کرده است که این چنین شعور و آگاهی جامعه را دست کم میگیرد؟!

جناحهای رنگارنگ حکومت اسلامی، در همه وحشیگریها و جنایات آن علیه بشریت سهیم و شریک بودهاند. بر این اساس، دست و پا زدنهای امیرارجمند در مقطع سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، با هدف تبرئه کردن دولت وقت و نقش میرحسین موسوی به عنوان نخستوزیر، تاثیری در تغییر افکار عمومی نداشته و اکثریت مردم ایران عزم و اراده کردهاند که کلیت حکومت اسلامی را روانه گورستان تاریخ سازند و کلیه سران و مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی آن را که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی در سرکوبها و کشتارها و اعدامها و تحمیل بیحقوقی به شهروندان کشور نقش داشتند به دادگاههای بیطرف و عادلانه و علنی بسپارند تا با روشن شدن واقعیتهای پشت پرده جنایات بیشمار حکومت اسلامی، به ویژه قتلعام سال ۶۷، دیگر هیچ جریانی جرات نکند سخنی از زندان و زندانی سیاسی به زبان بیاورد تا چه برسد زندان سیاسی شکنجه و اعدام شود. اما امیرارجمند و همفکرانش در حرکت سبز اسلامی، آن هم در سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی، با سناریوسازیهای دروغین و غیرواقعیشان با این فاجعه انسانی، عملا به زخمهای عمیق زندانیان سیاسی سابق، خانواده آنها و همه مردم آزاده و تحت ستم و مخالف حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی نمک میپاشند.

در چنین شرایطی، همه نیروهای آزادیخواه و برابریطلب و چپ موظفند که با صدای بلند اعلام کنند که در فردای سرنگونی حکومت اسلامی، در حد توان و امکانات خود، از انتقامگیری و هم چنین به کارگیری هرگونه خشونت جلوگیری خواهند کرد و همه زندانهای حکومت اسلامی نیز به موزههایی تبدیل گردند که بازدیدکنندگان آنها بدانند که حکومتهای ایران، دست کم در ۸۰ سال گذشته، چه جنایاتی در این زندانها علیه بشریت مرتکب شدهاند.

شمار زيادی از اعدامشدگان سال ۱۳۶۷، در گورستان خاوران در جنوب تهران به طور دسته جمعی دفن شدهاند و این گورستان سالهاست که به مرکز دیدار خانوادههای جانباختگان تبدیل شده است. از این رو، حکومت اسلامی، بارها تلاش کرده است که این گورستان را تخریب کند و از تجمع خانوادههای جانباختگان جلوگیری به عمل آورد. حکومت اسلامی، همواره مانع حضور خانواده های اعدامشدگان در اين گورستان، برای برپايی مراسم يادبود آنها میشود.

نهایتا فاجعه انسانی سال ۱۳۶۷، نه فراموششدنی است و نه بخشیدنی و نه انتقامگیری در آینده، بلکه هدف اصلی روشن شدن ابعاد این جنایت و وقایع پشت پرده آن و شناسایی عاملین اصلی آن در یک دادگاه علنی، عادلانه و بیطرف است که آنها با مخفی نگاه داشتن چهره و سابقه جنایتکارانه خود، بار دیگر نتوانند در آینده نیز با سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه بازی کنند.

یاد همه جانباختهگان راه آزادی و سوسیالیسم، به ویژه سال ۶۷ گرامی باد!

سهشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۰ - بیست و یکم ژوئن ۲۰۱۱