بهرام رحمانی:

bahram.rehmani@gmail.com

برای آزادی کارگران زندانی

و همه زندانیان سیاسی بکوشیم!

سئوال این است که حکومت اسلامی، چرا در این دوره، یعنی دورهای که کاخهای همه دیکتاتورهای جهان با اعتراضات مردمی به لرزه درآمده، تهدید و دستگیری فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجویی را تشدید کرده است؟

از جمله كارگرانى كه در زندان به سر میبرند و یا مدتى را در زندان به سر برده و سپس آزاد شدهاند؛ میتوان رضا شهابی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب، ساسان واهبیوش، رضا رخشان، شاهرخ زمانی، بهروز ملازاده، غلامرضا غلامحسینی، بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و ... را نام برد.

بنا به گفته یکی از اعضای کمیته دفاع از رضا شهابی، در حالی که این فعال کارگری به بیمارستان انتقال یافته، همچنان به اعتصاب غذای خود میدهد. نادری در گفتگو با خبرگزاری آلمان، ضمن تاکید بر وضعیت بحرانی جسمی این فعال کارگری خاطرنشان کرد، رضا شهابی هنوز هم در ناحیه گردن، کمر، کلیه و کبد مشکل دارد و بعد از ۲۶ روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود، دست برنداشته است. رضا شهابی، روز سه شنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۰، در پی تداوم اعتصاب غذا و به دلیل وضعیت بحرانی جسمی به بیمارستان خمینی شهر تهران منتقل شده است.

همچنین فشار به خانوادههای زندانیان سیاسی، همواره بخشی از سیاستهای حکومت اسلامی بوده است. خانوادههای کارگران زندانی همواره تحت فشارهای روانی سخت بوده و از نظر اقتصادی در شرایط بسیار دشواری به سر میبرند. بسیاری از کارگران به خاطر خواستهای خود مورد تهدید و ارعاب نیروهای سرکوب حکومت قرار دارند.

علاوه بر تهدید و سرکوب و زندانی کردن فعالین کارگری، تعداد بیشماری از فعالین عرصه زنان، دانشجویان، روزنامهنگاران و وبسایت و وبلاگنویسان نیز در زندانهای حکومت اسلامی ایران زندانی هستند. برای مثال، خانم نسرین ستوده که خود وکیل بسیاری از زندانیان فعالین سیاسی دستگیر شده است مدتهاست که در کنار آنها در زندان اوین زندانی است.

هیچکدام از زندانیان سیاسی جرمی را مرتکب نشدهاند، بلک تنها جرم آنها دفاع از حقوق خود و همفکران و همطبقهایهایشان است. به عبارت دیگر در ایران، مجرمان بر سر قدرت هستند و بیگناهان در پشت میلههای زندانها.

فروپاشی صنایع و رواج اقتصاد غیرمولد تاثیر بسیار منفی بر کمیت و کیفیت طبقه کارگر ایران گذاشته است. افزایش حجم کارگران شاغل در کارگاهها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی و خروج آنان از شمول قانون کار، به علاوه گسترش قراردادهای موقت و سفید امضاء، تحرک جنبش کارگری را تحت تاثیر منفی خود قرار دادهاند.

به این ترتیب، علاوه بر سرکوبهای شدید و خشن و جو بالای پلیسی بر واحدهای صنعتی، عوامل دیگری نیز مانع پیشروی طبقه کارگر ایران هستند. بنابراین، طبقه کارگر ایران، با موانع متعدد دیگری چون مشکلات و معضلات اقتصادی، عدم تجربه طولانی در مبارزات متشکل و متحد علنی، شفاف نبودن افق و چشمانداز و استراتژی مبارزه سیاسی - اجتماعی طبقاتی، سکتاریسم و غیره روبروست. همه این عوامل موانع جلو پیشروی طبقه کارگر ایران هستند.

بیکاری نیز در ایران زندگی را بر میلیونها شهروند این کشور و خانواده آنها سخت و غیرقابل تحمل کرده است. بنا به گزارشهای رسمی، از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۷، بر پایه اجرای برنامههایی چون تعدیل اقتصادی، ۴۰۰ هزار کارگر کارخانههای سراسر کشور از کار اخراج و یا بازخرید شدهاند و این نیروی فعال به صف بیکاران رانده شدهاند.

یک نمونه دیگر این که، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، یعنی طی چهار سال، حدود ۵۲ هزار کارگر، شامل کارگران ماهر و با تجربه در منطقه گازی پارس جنوبی (عسلویه) بیکار شدهاند. این بیکاری در منطقهای که مهم صنعتی کشور به شمار میآید، پیامدهای معین و جدیای برکیفیت و سطح مبارزاتی طبقه کارگر داشته است. هماکنون خودروسازی تبریز، با ۵۰۰۰ هزار کارگر در حال تعطیلی است.

کارفرمای سد «آزاد رود» واقع در اطراف روستای «زونج» واقع در منطقه کلاترزان از توابع شهر مریوان، در ماههای اخیر اقدام به اخراج بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران شاغل در این سد کرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران هشدار داده که نرخ بیکاری اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران «غیرواقعی و غلط» است. هفته پیش محمود احمدینژاد وعده داده بود تا پایان سال ۹۱ بیکاری در ایران ریشهکن میشود.

اسماعیل حقپرستی، روز پنج شنبه ۱۰ آذرماه گفته است: این که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را ۱،۱۱ درصد اعلام میکند چیزی از واقعیت جامعه کم نمیکند؛ بلکه این کار تنها ساکتسازی و بزک کردن است و اعلام آمار دروغ و غلط اوضاع فعلی را بهتر نمیکند.

او از جمله با اشاره به «واحدهای بحرانزده» چند سال گذشته از جمله پارس الکتریک، ارج، ایران پویا و دهها شرکت دیگر، تاکید میکند که این نمونهها حکایت از آن دارد که وضعیت اشتغال و تولید در کشور رضایتبخش نیست و دچار «مرگ خاموش» شده است. او، همچنین در واکنش به آمارهای ادعایی دولت درباره ایجاد فرصتهای شغلی گفته است: اگر این همه شغل ایجاد شده، پس این همه بیکار از کجا آمدهاند؟

عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران، اوایل مهرماه امسال پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از انتشار آخرین گزارش نرخ بیکاری، بالاخره سکوت را شکست و از کاهش نرخ بیکاری در کشور خبر داد. او اعلام کرد که هم اکنون نرخ بی کاری در کشور ۱،۱۱ درصد است و این آمار را واقعیترین نرخ بیکاری در کشور دانست.

سکوت طولانی مرکز آمار ایران درباره اعلام نرخ بیکاری با انتقادها و حاشیههای بسیاری همراه بود و کار به جایی رسید که بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت به تاخیر در ارائه آمار رسمی و ابهام آمارهای ارائه شده از سوی دولت واکنش نشان دادند. اما یک روز پس از اعلام نرخ بیکاری و کاهش آن نسبت به سال گذشته توسط مرکز آمار ایران، حتی چند نماینده مجلس نسبت به این آمار انتقاد کردند و آن را «غیرواقعی» خواندند. از جمله داریوش قنبری، نماینده شهر ایلام در مجلس معقتد بود که این آمار غیرواقعی است و نرخ واقعی بیکاری در کشور ۳۰ درصد است. جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: ما که در بین مردم هستیم و مراجعات روزانه آنها برای اشتغالزایی را میبینیم، کاهش نرخ بیکاری را احساس نمیکنیم.

اما با این حال عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید آمار ارائهشده توسط مرکز آمار ایران اعلام کرد که ما در کشور افراد زیادی داریم که معتقدند بیکار هستند ولی وقتی به آنها می گوییم فلان کار را انجام دهند، میگویند نمیدانیم. او گفت: باید بین «بیکار» و «کارنابلد» فرق بگذاریم. واقعیت این است که برخی بیکار نیستند بلکه حال کار کردن ندارند و توانایی انجام کار ندارند.

احمدی نژاد، اوایل امسال مدعی شده بود که دولت او در سال گذشته، یک میلیون و ۶۰۰ شغل ایجاد کرده و در سال ۱۳۹۰ نیز قصد دارد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند.

ادعای اول رییس جمهوری ایران اما با واکنشهای بسیاری همراه شد؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند که آمار شغلهای ایجادشده در سال گذشته بسیار کمتر از میزان واقعی است. منتقدان میگفتند این آمار درست نیز زیرا بر اساس تعریف جدید دولت، حتی اگر کسی یک ساعت هم در هفته کار کند، شاغل به شمار میآید.

اما وعده دوم محمود احمدینژاد نیز با گذشت ۸ ماه از آغاز سال جدید به حقیقت نپیوست و حتی صدای بسیاری از نمایندگان مجلس را درآورد.

هر چند که از ابتدا بسیاری معتقد بودند که ایجاد دو میلیون و نیم فرصت شغلی عملا غیرممکن و دستنیافتنی است اما محمود احمدینژاد اصرار داشت ایجاد این میزان شغل با برنامهریزی و اقدامات کارشناسی انجام شده و این هدف قابلتحقق است.

اما در عین حال مسئولان دولتی هیچگونه آماری از میزان شغلهای ایجادشده در سالی که نزدیک به سه فصل آن روبه پایان است ارائه نمیدهند. با اینحال، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهوری چندی پیش گفته است که موفقیتهای دولت در ایجاد فرصتهای شغلی رضایتبخش است و آمارها نشان میدهد که برنامههای اشتغالزایی به شکل مطلوبی در حال اجراست.

اما با این حال رییس مرکز آمار ایران، در تازهترین اظهارنظرها اعلام کرده که در مورد وضعیت اشتغالزایی در شش ماه ابتدای سال ۹۰ نیز هنوز جمعبندی انجام نگرفته و نمیتوان در اینباره سخن گفت.

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز بدون ارائه آماری در این زمینه، گفته است که با یک محاسبه میتوان به آمار اشتغال و بیکاری دست پیدا کرد. او، در عین حال گفته که آمار دقیقی و درستی از ایجاد دو و نیم میلیون فرصت شغلی برای سال جاری وجود ندارد.

هفته گذشته محمود احمدینژاد، از ایجاد فرصتهای شغلی در کشور خبر داد و حتی وعده داد که تا پایان سال ۹۱ بیکاری در ایران ریشهکن میشود.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران، از وجود ۸۰۰۰ پزشک عمومی بیکار در کشور خبر داد و گفت: وضعیت پزشکان عمومی به لحاظ شغلی و امنیت کاری، ناهنجار است. به گزارش مهر، ۲۶ آذر ۱۳۹۰، دکتر علیرضا زالی، در حاشیه برگزاری همایش سراسری پزشکان عمومی در بیمارستان میلاد افزود: «عدم پرداخت مطالبات پزشکان عمومی از دیگران مشکلات نگرانکننده این گروه از جامعه پزشکی کشور است.» معاون سازمان نظام پزشکی افزود: «هم اکنون پزشکانی داریم که فعالیت شغلی آنها کمتر از ساعات کارشان است. یعنی در واقع کمشغلی دارند و تعداد زیادی پزشک عمومی داریم که به خاطر مشکلات فراوان حرفهای و معیشتی به مشاغل غیرپزشکی روی آوردهاند حال آنکه کاهش این معضلات نیازمند عزم ملی است.»

در کشوری که پزشک آن بیکار است در حالیکه جامعه با کمبود پزشک روبروست باید پذیرفت که در ان جامعه فاجعه انسانی و همچنین فقر و فلاکت اقتصادی و بیکاری بسیار بالاست. بنابراین، سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، از یک سو وعده و آمارهای دروغین به جامعه میدهند و از سوی دیگر، تلاش میکنند بر بحرانهای خود، به ویژه در عرصههای اقتصادی، اشتغالزایی، بیکاری، تورم و گرانی سرپوش بگذارند.

حذف سوبسیدهای دولتی (هدفمندسازی یارانهها) نیز که در یکسال گذشته با هدف برآورده کردن هر چه بیشتر سرمایهداران و نهادهای بینالمللی سرمایهداری جهانی چون صندوق بینالملل پول، به مرحله اجرا گذاشته شد هم به ورشکستگی و بحران بسیاری از صنایع کشور منجر شده و هم صدهاهزار کارگر را نیز بیکار کرده و یا در معرض بیکاری قرار داده است.

در چنین شرایطی، مهمترین اولویت جنبش کارگری، امر تشکلیابی و خودسازماندهی است. تحقق خواستهها و مطالبات کارگران و محرومان در گرو تقویت هر چه بیشتر مبارزه طبقاتی و اتحاد جنبشهای اجتماعی و برپایی تشکل سراسری کارگران است. تنها با این تشکل سراسری و با افق و چشمانداز روشن مبارزه طبقاتی میتوان هم مطالبات کوتاهمدت را به سرمایهداران و حکومت سرمایهداری اسلامی تحمیل کرد و هم بدیل و آلترناتیو طبقاتی را در مقابل جامعه قرار داد. به عبارت دیگر، تا روزی که طبقه کارگر در سطح سراسری و به ویژه در صنایع بزرگ خود را متحد و متشکل نکند معضلات موجود کارگران و همه جامعه کمابیش ادامه خواهد داشت.

طبقه کارگر تنها با اتحاد و همبستگی خود و مبارزه پیگیر طبقاتیاش میتواند نه تنها کارگران زندانی، بلکه همه زندانیان سیاسی را آزاد کند و ادامه شکنجه در زندانها و اعدامها را بگیرد؛ هم چنین قادر است دیگر مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را به سرمایهداران و حکومت سرمایهداری اسلامی تحمیل کند و زمینه را برای دست زدن به تحولات سرنوشتساز تاریخی مساعد سازد.

اما جنبش کارگری ایران با وجود همه این موانع معضلاتی که آن را به چالش میطلبد، و با وجود همه ضعفها و کاستیهای موجود، یک جنبش بالنده و رو به جلو بوده و مسیر تکاملی خود را طی میکند.

یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ - هجدهم دسامبر ۲۰۱۱