بهرام رحمانی:

bahram.rehmani@gmail.com

تدوین و تغییر قانون کار،

بدون دخالت مستقیم کارگران اعتباری ندارد!

اکنون بحث بر سر «اصلاحیه» قانون کار حکومت اسلامی ایران، در میان بخشهایی از جنبش کارگری ایران در جریان است. تاکنون هم برخی از فعالین و تشکلهای کارگری علیه این اصلاحیه اعلام موضع کردهاند. در چند ماه اخیر، طرح اصلاحیه ۲۸ مادهای قانون کار در پشت درهای بسته میان سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارفرمایان و دولت در جریان است.

تقریبا در همه موارد اصلاحی قانون کار، حقوق کارگران باز هم کاهش یافته و به اختیارات کارفرمایان، افزورده میشود. به خصوص هنگامی که کارگر در معرض اخراج قرار میگیرد کلیه حق و حقوق جزئی کارگر هم از بین میرود. از سوی دیگر، همه قراردادهای رسمی و دائمی نیز همانند قراردادهای موقت میشوند. برای مثال، بنا به گفته صادقی از سران خانه کارگر حکومت اسلامی، در تغییر قانون کار، یک کمیته انضباطی برای اخراج کارگران تعریف کردهاند که ۵ عضو آن نماینده کارفرمایان و ۲ عضو آن نیز نمایندگان کارگران است. البته این دو نماینده نیز وابسته به حکومت هستند و توده کارگران را نمایندگی نمیکنند.

شایان ذکر است که قانون کار حکومت اسلامی همانند دیگر قوانین آن، قوانین ضدکارگری و ضدانسانی و عموما بر علیه منافع و مصالح عمومی طبقه کارگر است. دولتها و مجلس شورای اسلامی در این سالها کوشیدهاند حتی آن بندهایی از قانون کار که به نفع کارگران بوده را به نفع کارفرمایان و سرمایهداران تغییر دهند. خروج کارگران زیر پنج نفر و ده نفر از شمول قانون کار، جزئی از مجموعه اقدامات کارفرمایان و سرمایهداران و حکومت آنها علیه کارگران است.

اساسا در حکومت اسلامی ایران، همه قوانین ضدانسانی هستند و به دلیل اینکه هر کس نیز تعبیر و تفسیر خود را از این قوانین دارد. هیچیک از سران و مقامات و مدیران حکومت اسلامی، حتی کمترین اهمیتی به قوانین خود نمیدهند. به این اعتبار، به صراحت میتوان گفت که در ایران، قانون جنگل حکمفرماست و قدرتمندان، همواره ضعفا را میدرند! به علاوه مهمتر از همه، اگر در تدوین قانون کار و اصلاحیههای آن، کارگران و تشکلهای مستقل آنها دخالت مستقیم نداشته باشند چنین قانون کاری در نزد توده کارگران، بیاعتبار است.

پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران به اصطلاح «سازندگی»، دستدرازی به سفرههای خالی کارگران نیز شدیدتر شد. تعدیل نیروی گسترده کارگران به شکلی گسترده در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی (سردار سازندگی؟)، به مرحله اجرا گذشته شد. در حالی که هیچ قانونی مبنی بر انعقاد قراردادهای موقت و پیمانکاری وجود نداشت اجرای آن در سطح گستردهای از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و سپس این موارد در دهه ۷۰ جنبه قانونی پیدا کرد.

خروج کارگاههای زیر ۵ نفر و سپس ۱۰ نفر از شمول قانون کار بر اساس طرح ارائهشده از طرف خانه کارگر در دوره اوج قدرت «اصلاحطلبان حکومتی» به ریاستجمهوری محمد خاتمی، در مجلس شورای اسلامی سرمایهداران تصویب شد.

حکومت اسلامی، همواره بخشنامهها و آییننامههای گوناگونی را برای استثمار هر چه بیشتر نیروی کار، به قانون کار خود الحاق کرده است. برای مثال، پیشنهاد برای اضافه کردن بندهایی به ماده ۲۱ قانون کار که دست کارفرما را برای حق اخراج گسترده کارگران باز میگذارد، به عنوان «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی» به ماده ۲۱ الحاق شده است.

مدتهای طولانیست که استخدام رسمی و قراردادهای دایمی کار، به فراموش سپرده شده، حتی جای قراردادهای موقت کار یکساله و ششماهه نیز به قراردادهای موقت سهماهه و یکماهه تنزل یافته و قراردادهای سفید امضاء رایج شده و عمومیت پیدا کرده است.

اکنون هدف اصلی حکومت اسلامی و سرمایهداران، از اصلاحیه جدید قانون کار در نهایت، رسمیت دادن به همه بیحقوقیهایی است که در سالهای اخیر بدون قانون نیز کارفرمایان بر علیه کارگران به کار گرفتهاند.

تدوینکنندگان اصلاحیه قانون کار، هر جا لازم دیدهاند، بندها و تبصرههایی را به نفع کارفرماها کم و زیاد کردهاند. حتی آگاهانه و عامدانه این بندها و تبصرههای اضافی را طوری فرمولبندی کردهاند که به سادگی برای کارفرما تفسیرپذیر و برای دولت نیز توجیهپذیر شود.

اکنون در چند بند «اصلاحشده» و بر اساس پیشنویس آنها، مرخصی سالانه کاهش مییابد و سالانه ۹ روز از کل مرخصی استحقاقی کم میشود. بر اساس این طرح، پرداخت بخشی از دستمزد کارگران به میزان مهارت و کارآیی آنان در تولید بیشتر، به میزان درآمد بیشتر کارفرما گره زده شده است.

براساس پیشنویس اصلاحی قانون کار، حق سنوات کارگران تقریبا معلق مانده است. کارفرمایان تنها موظف گردیدهاند تا این حقوق را به حسابهای سپرده بلندمدت که نزد موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر باز میشود، واریز کنند. اما کارگران حق ندارند تا زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کامل از این سپرده خود برداشت نمایند. بر اساس این طرح، به کارفرما این حق داده میشود که به بهانه کاهش تولید، به بهانه تغییرات ساختاری و به بهانه ایجاد تغییرات فنآوری، قرارداد کار را یکجانبه فسخ و کارگر را اخراج کند. و یا اگر تمام یا بخشی از یک کارگاه با بیش از ۵۰ نفر تعطیل گردد و اقدام کارفرما مورد تایید هیئت ناظر بر کارگاه قرار گیرد، کار تعطیل میشود و کارگران بیکار میشوند و خبری هم از بیمه بیکاری نخواهد بود.

بر اساس این پیش نویس، کارگری که به هر دلیل به حبس محکوم شود و سه ماه یا بیشتر در زندان بماند، کارفرما میتواند قرارداد وی را فسخ نماید و...

به اعتراف یک عضو هیئتهای حل اختلاف حکومت، در صورت تایید و تصویب پیشنویس فعلی اصلاح قانون کار، ۹۹ درصد کارگران ایران امنیت شغلی خود را از دست میدهند. ايلنا، شنبه، ۲۳ مهرماه ۱۳۹۰ برابر با ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱، به نقل از به اصطلاح «نماینده کارگران در هیاتهای حل اختلاف» نوشت: «۵۵ درصد از مواد قانون کار به نفع دولت اجرایی میشود.»

داوود اخوان، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، خواستار اجرای صحیح قانون کار در واحدهای تولیدی کشور شد و افزود: «نمایندگان کارگری در صورتی موافقت خود را با اصلاح قانون کار اعلام خواهند کرد که پیشنویس به صورت سهجانبه تدوین شود.»

«نماینده کارگران در هیاتهای حل اختلاف»، پیشنویس فعلی اصلاح قانون کار را موجب کاهش امنیت شغلی کارگران در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: «با تایید و تصویب پیشنویس فعلی ۹۹ درصد از کارگران امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد.»

اخوان، با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در کشور تصریح کرد: «در حال حاضر سرانه معیشت یک خانوار در کشورهای در حال توسعه قابل قیاس با کشورهای جهان سوم نیست.» یا به گفته «محمد انتظامی»، رییس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی (يكشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰)، در صورت عدمپرداخت ارزش افزوده کارفرمایان دولتی نزدیک به سه میلیون کارگر مشاغل خود را از دست میدهند.

محمد انتظامی، در نامهای به معاونت سازمان مالیاتی برارزش افزوده از عدم پرداخت ارزش افزوده از طرف کارفرمایان دولتی خبر داده و از احتمال ورشکستگی این شرکتها خبر داده است. در این نامه آمده است: این کانون با ۱۴۶ انجمن، ۲۳ هزار شرکت خدماتی و ۳ میلیون کارگر در سراسر کشور مشغول به کار است. این شرکتها با شرکت در مناقصات سازمانهای دولتی جهت گرفتن امور خدماتی از قبیل تنظیفات، حمل و نقل و فضای سبز شرکت مینماید و با کارفرمای دولتی و یا بخش خصوصی قرارداد منعقد مینماید. اما در حال حاضر در صورت عدم پرداخت ارزش افزوده توسط کارفرمایان دولتی جهت پرداخت مطالبات شرکتهای مذکور تمامی ۳ میلیون کارگر شاغل در شرکتهای خدماتی مشاغل خود را از دست خواهند داد.

بررسیهای انجام گرفته از سوی کارشناسان صنايع دستی ايران، به دليل عدم تامين منابع مالی سوخت و حمايتهای ويژه در بخش صنايع دستی، ۱۲۰۰ کارگاه اين صنعت دچار رکود شده و در آستانه تعطيلی قرار گرفتهاند. بر اساس آمارهای گرفتهشده، کارگاههای سفال، شيشه و سراميک به دليل استفاده از سوخت برای توليد، بيشتر تهديد میشوند.

خبرگزاری ميراث فرهنگی ـ گروه صنايع دستی، یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰، خبر داد: کارشناسان صنايع دستی با انجام پژوهشهای ميدانی رکود بيش از ۱۲۰۰ کارگاه صنايع دستی را اعلام کردند. گفته میشود اين کارگاهها به دليل عدم پرداخت و تامين تعرفه انرژی و سوخت در آستانه تعطيلی قرار گرفتهاند.

سیاستهای حکومت اسلامی، نهایتا در سالهای اخیر به تعطیلی و نابودی کارخانجات و موسسات صنعتی و تولیدی و به بیکارسازی وسیع منجر شده و هرچه بیشتر کارگران به جای اشتغالزایی، بیکار شده و یا به کار بردگی وادار شدهاند.

همزمان با شروع کار دولت نهم به ریاست محمود احمدینژاد، مساله تغییر و اصلاح قانون کار با هدف تامین منافع بیشتر کارفرما و سرمایهداران، به سیاستهای رسمی دولت تبدیل شد پیشنویسهایی در این راستا تهیه و منتشر گردید که شدیدا از سوی تشکلهای مستقل کارگری و فعالین کارگری رد شدهاند. در این میان، ارگان خانه کارگر، همچون گذشته همزبان و همراستا با کارفرمایان و دولت بر علیه توده کارگران سراسر کشور فعالیت دارد.

حتی تدوین و تعیین حداقل دستمزد کارگران که اصولا باید متناسب با نرخ تورم، نیازهای یک خانوار شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، نیازهای فرهنگی و تفریحی و انسانی کارگران را تامین کند، عملا از نطارت و دستور کار دولت خارج شده است.

همه ساله هزاران کارگر در اثر حوادث ناشی از کار و یا بیماریهای شغلی جان خود را از دست میدهند. بخش بزرگی از این حوادث با رعایت موازین ایمنی و بهداشت کار قابل پیشگیری هستند. اما نه دولت و نه کارفرمایان کمترین توجهی به مسایل ایمنی و بهداشتی کار نمیدهند عملا عامل افزایش این نوع حوادث و مرگ و میر کارگران هستند.

وزارت کار دولت نهم، پیشنویس اصلاحیهای بر قانون کار را با هدف جلب نظر بیشتر کارفرمایان و تشویق آنان به سرمایهگذاری تدوین و به مرحله اجرا درآورد که این پیشنویس، به شدت مورد مخالفت تشکلها و فعالین مستقل کارگری، حتی ارگانهای به اصطلاح کارگری وابسته به دولت قرار گرفت و به ناچار کنار گذاشته شد.

دولت دهم با همان سیاستها و روشها باز هم به قدرت رسید و همان سیاستهای سابق را دنبال کرد. باز هم خبر تدوین پیشنویس جدید برای اصلاح قانون کار را منتشر کرد. تا اینکه در چهارم تیرماه ۱۳۹۰، رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، از ارایه پیشنویس اصلاح قانون کار به شورای عالی کار خبر داد و تاکید کرد که طبق قرار قبلی این پیشنویس، باید در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان بررسی و جمعبندی شود. یعنی نمایندگان خانه کارگر، دولت و کارفرمایان در غیاب نمایندگان واقعی میلیونها کارگر سراسر کشور، قرار است سرنوشت کار و زیست و زندگی آنها رقم بزنند؟!

در پنجم تیرماه سال جاری، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار خبر از تعویق دوباره اصلاح قانون کار داد و اضافه کرد: «آخرین صحبتی که در این زمینه با وزیر کار داشتیم این بود که به محض آماده شدن پیشنویسها موضوع اصلاح قانون کار در شورای عالی کار مطرح میشود.»

ششم تیر ماه، علی اکبر عیوضی عضو هیات مدیرهی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز گفت: «پیشنویسی از وزارت کار به ما رسیده که اسم آن را اصلاحیه قانون کار گذاشتهاند. هرچه نگاه کردیم جز تنگتر شدن عرصه بر کارگران چیزی ندیدیم» و در ادامه گفت: «۲۸ بند از مفاد قانون کار تغییر کرده و تمام مزایای کارگران در این ۲۸ ماده قطع شده است.» او، از این ۲۸ مورد فقط به کاهش مرخصی استحقاقی سالانه کارگران به ۲۰ روز، حذف الزامنظر نماینده کارگران هر واحد در مورد اخراج کارگران، حذف مرخصی استحقاقی کارگران در هنگام فوت بستگان درجه یک و کاهش ضریب افزایش دستمزد کارگران در کارهای شیفتی و نوبتکاری اشاره کرده است. در واقع تمام اطلاعرسانی رسانهها و وزارت کار در مورد تغییرات احتمالی قانون کار همین چند سطر است.

بعدها در توضیح تغییرات قانون کار گفتهاند که این پیشنویس نباید به دست دشمن و… بیفتد! چند روز بعد در جلسه مجمع عالی «نمایندگان کارگران» کشور مسئولان در پاسخ به سئوال برخی نمایندگان کارگران در مورد متن پیشنویس اصلاحیه و چگونگی آن، توضیح میدهند که محرمانه است و به دلیل اینکه همگی نمایندگان حاضر در جلسه صلاحیت ندارند، این متن نمیتواند توزیع بشود زیرا امکان دارد سوژه مخالفان نظام و…؟!

در یازدهم تیر ۹۰، مجید دوستعلی قایم مقام وزیر کار در گفتگویی با ایسنا، اعلام کرد: «کار اصلاح قانون در وزارت کار تمام شده است» و اضافه کرد «به طور تقریب در ۷۰ ماده از مواد قانون کار اصلاحات جزیی و کلی صورت گرفته و تغییرات انجام شده به نظر شرکای اجتماعی گذاشته شده و نظرهای تکمیلی در این خصوص ارایه میشود.»؟!

در سیزدهم تیرماه، عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر کار و سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی، ادعا کرد: «وزارت کار جمعبندی راجع به قانون کار را انجام داده و در حال نظر اساتید دانشگاه و فعالین اقتصادی و مجامع کار و تولید اخذ میشود. نظرهای نزدیک به ۱۰۰۰ نفر اخذ شده و پس از جمعبندی در شورای عالی کار به مجلس ارایه میشود.» او، هیچ اشاره نمیکند که این افراد و اساتید و آن ۱۰۰۰ نفر چه کسانی هستند؟

سیام تیرماه؛ حمزه درواری عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی و عضو شورای عالی کار، درباره جلسه روز ۲۸ تیر ماه شورای عالی کار گفت: «کلیات اصلاحات قانون در شورا مطرح شد و مقرر گردید جزییات پیشنویس رسانهای نشود، اطلاعرسانی قبل از نهایی شدن موجب اثرگذاری منفی در روابط کارگر و کارفرما و بازار کار خواهد شد.» او، اضافه کرد: «بر مبنای توافق میان دولت و جامعه کارگری و کارفرمایی این پیشنویس پشت درهای بسته بررسی و هر آن چه مصوب شد به عنوان خروجی اصلاح قانون کار به دولت و مجلس ارایه میگردد.»

این خبر آشکارا نشان میدهد که نمایندگان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت، با همدیگر توافق کردهاند تا تغییرات قانون کار را رسانهای نکنند و مخفی نگه دارند. چون که احتمال میدهند کارگران سراسر کشور، از این تغییرات خشمگین شوند و دست به اعتراضات و اعتصابات گستردهای بزنند.

دوم مردادماه، شیخ الاسلامی وزیر کار در نشست شورای عالی کار پس از یک مقدار کلیگویی و شعار دادن درباره تبادل نظر با شرکای اجتماعی و… سرانجام محورها و هدف اصلی از اصلاح قانون کار را چنین بیان کرد: «بهبود فضای کسب و کار، انعطافپذیری حداکثری روابط کار، تشویق سرمایهگذاری و بسترسازی مناسب برای اشتغالزایی». هفدهم مرداد ماه، وزیر کار پایان جمعبندی اصلاح قانون کار را اعلام میکند.

هجدهم مردادماه، علی بیگی رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از طرح شدن بحث «مزد منعطف» خبر داده که گویا در مقابل ماده ۴۱ قانون کار (که شیوه تعیین دستمزد را بیان میکند) و برای اصلاح یا تغییر آن در جلسات بررسی اصلاح قانون در شورای عالی کار مطرح شده است.

بیستودوم مرداد، خبرگزاری ایسنا، از وجود سه پیشنویس (دولتی، کارفرمایی و کارگری) و بررسی هر کدام و جمعبندی آنها در قالب یک پیشنویس نهایی در شورای عالی کار خبر داد. اما باز هم در مورد متن اصلی این پیشنویسها خبررسانی نکردند. بنابراین، این خبرها با راز و رمز زیادی از پشت درهای بسته به گوش افکار عمومی و کارگران میرسد نشاندهنده مصوبه کردن سیاستهای ضدکارگری بیشتر و ترس دولت و کارفرمایان و خانه کارگر، از اعتراض عمومی کارگران سراسر کشور است. بنابراین، بیجهت نیست که اوليا علیبيگی، رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار نيز در اين مورد معتقد است: «در حال حاضر هيچ راهی نداريم جز اين كه كارگر، كارفرما و دولت با هم يكی شوند.»

غلامرضا توکلی، مشاور هیات مدیره به اصطلاح کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، با تاکید بر این که در این چند جلسه حتی یک مورد از نظرات و پیشنهادات نمایندگان کارگران مورد توجه قرار نگرفته است، به ایسنا گفت: علاوه بر این در دادن یک فرصت دوماهه برای مطالعه و بررسی مفاد پیشنویس مورد نظر مقاومت شد و چنین روندی گویای آن است پافشاری برای ماندن پیشنویس به همان شکل ارایه شده در جلسات تنها هدف برگزارکنندگان آن بوده است و حضور و شرکت نمایندگان جامعه کارگری را برای آن میخواهند تا اعلام کنند که پیش نویس با شرکت و حضور آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

او در ادامه افزود: ارایه پیشنویسی برای اصلاح قانون کار نیز که سرتاپای آن به زیان کارگران و به سود کارفرمایان است، بیطرفی مرجعی که لازم بود بیطرفی خود را نشان دهد را زیر سئوال برده است و تردیدی باقی نگذاشت که تفکری در آن دنبال میشود که در تضعیف موقعیت و حقوق کارگران مصمم است.

به گزارش پانا، دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۰، محمد عطارديان دبيركل كانون عالی انجمنهای صنفی كارفرمايی ايران در اين خصوص گفت: «من اين موضوع را قبول ندارم، اما اگر هم پيشنويس را به نفع كارفرمايان تدوين كرده باشند، اشتباه است. همانطور كه در ابتدای انقلاب میخواستند منافع كارگران را تامين كنند و اشتباه بود، زيرا در اصل به ضرر آنها تمام میشد.

عطارديان عدم امنيت شغلی كارگران را چنین توجیه میکند: «امنيت شغلی از نظر شما چيست؟ كارفرما به چه دليلی بايد كارگر را اخراج كند؟ كارفرمايان برای بیكاری كارگر حق بيمه پرداخت میكنند كه همان امنيت شغلی است. در حقيقت كارگر شريك كارفرما است و با كارفرما كار میكند. به نظر من تامين امنيت شغلی كارگر، در گرو بيمههايی است كه برايشان پرداخت میشود.

به این ترتیب، میبینیم پيشنويس اصلاح قانون كار به حدی ضدکارگری است که حتی مورد قبول بسیاری از عناصر حکومتی نیز نیست. البته این عدمقبول آنها، بر سر منافع توده کارگران نیست، بلکه ترس آنها این است که به احتمال زیاد، این مساله اعتراضات موجود کارگری را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.

بر اساس پارهای از آمارهای منتشرشده، در حال حاضر در بخش دولتی كمتر از ۱۵ درصد كارگر رسمی وجود دارد كه در شركتهای وابسته به دولت مشغول هستند. بنابراين، بحث از کارگر رسمی در ایران کنونی، جایگاه چندانی ندارد. و به عبارت دیگر، ۸۵ درصد کارگران ایران، کار موقت و ناامن دارند و هیچ قانونی نیز در مورد آنان رعایت نمیشود.

ایجاد شرکتهای پیمانکاری که برای اجرای سیاستهای خصوصیسازی، بعد از پایان جنگ ایران و عراق آغاز شده بود، موجب گردید مسئولان وقت حکومت خود این شرکتهای پیمانکاری را تاسیس کنند تا بدون این که خود مستقیما در امر تولید سرمایهگذاری کنند سودهای سرشار و بیدردسری ببرند. برای نمونه، با گذشت زمان در صنایع پتروشیمی نیز برخی از مدیران از کار دولتی خارج شدند و به عنوان مدیران رسمی شرکتهای پیمانکاری مشغول به کار گردیدند در واقع همچنان مدیران دولتی نیز محسوب میشوند و در شرکت پیمانکاری تاسیس شده دارای سهام شدهاند.

به این ترتیب، مدیران و سهام داران شرکتهای پیمانکاری، مسئولان وابسته به حکومت اسلامی و به خصوص باندهای وابسته به سپاه که زیر نظر مستقیم سیدعلی خامنهای رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، رفسنجانی، موتلفه و غیره است. بنابراین، علاوه بر اینکه سران و مسئولان حکومت، کمیسیونهای میلیون دلاری از شرکتهای خارجی و داخلی دریافت میکنند، در عینحال، صادرات و واردات از جمله صنایع نفتی را هم از طریق ایجاد شرکتهای پیمان کاری و یا بازرگانی در کنترل خود دارند. آنها، صرفا به کسب سود بیشتر میاندیشند و کمترین اهمیتی به کیفیت کالاهای تولیدی و زیست و زندگی کارگران نمیدهند. از اینرو، دلیل اصلی تعطیلی بسیاری از کارخانهها و کارگاهها و هم چنین بیکارسازی کارگران، نتیجه سوءاستفاده مدیریت و قدرتی که در حاکمیت دارند، است. برای مثال، قرارگاه خاتمالانبیا که فرماندهان سپاه در آن دست بالا را دارند، دارای بزرگترین شرکتهای پیمانکاری نیز است. آنها، از به کارگیری نیروهای رسمی و استخدامی خودداری میورزند تا سودهای کلانی به جیب بزنند. اکنون بسیاری از کارگاههای تعمیراتی، ساختمانی، برخی پروژهها را به شرکتهای پیمانکاری واگذار کردهاند که این شرکتها نیز دست خودشان و همفکرانشان و نزدیکانشان است.

این سیاست و طرحهای دولت و سپاه در رابطه با گسترش شرکتهای پیمانکاری، سالانه موجب بیکاری دهها هزار میشود که در استخدام موقت پیمانکاریها بودند. آنها، حتی ماهها حقوق کارگران را پرداخت نمیکنند.

در واقع با ورود سپاه پاسداران به کل اقتصاد ایران، به ویژه صنایع نفت و پتروشیمی کشور، که نه توان مدیریت دارند و نه تخصص دارند، به سرعت کیفیت این صنایع را در همه عرصهها پایین آورده و دچار بحران کردهاند. در حالیکه قرارگاه خاتم، صاحب بخش اعظم صنایع و شرکتها کشور شده است و سهامداران آن، سودهای میلیارد دلاری به جیب میزنند.

سپاه با توجه به آزادی عمل و قدرت در عرصه اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور، امکانات تاسیس صدها شرکت تجاری، دلالی، بازرگانی و پیمانکاری در داخل و خارج کشور دارد و خود از طریق این شرکتها، میلیاردها دلار پروژه از جمله در عرصه ساخت و ساز میبرد و حتی بدون انجام مناقصه صاحب شرکتهای بزرگ میگردد. اما در حال حاضر، به ویژه به دلیل تشدید تحریمهای اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت اسلامی و شرکتهای وابسته به سپاه، بحران صنایع نیز روزبهروز عمیقتر گشته و گروه گروه کارگران آن نیز بیکار شدهاند. این بیکارسازیها همچنان ادامه دارد. برای نمونه، عسلویه به عنوان بزرگترین منطقه اقتصادی کشور، خالی از مزدبگیرانی شده که تا چند سال قبل هزاران کارگر و نیروی متخصص را در خود جای داده بود.

واردات بیرویه به کشور از چین و کشورهای دیگر توسط سپاه و سران حکومت، گرانی غیرقابل کنترل و رو به افزایش، بیکاری و فسادهای چند هزار میلیاردی رانتی که تنها یک نمونه آن اخیرا به مبلغ سه میلیارد دلار علنی شد؛ هم چنین سودجویی و سوءمدیریت و عدم واردات مواد اولیه و قطعات، اختصاص سرمایههای کلان برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و ...، از جمله دلایل بیکاری میلیونی کارگران در بخش دولتی، پیمانکاران وابسته به دولت و بخش خصوصی هستند.

اعتصابات و اعتراضات کارگران واحدهای بزرگ و کوچک برای گرفتن حقوق عقبافتاده که گاهی به بیش از یکسال رسیده و در رسانهها انعکاس یافتهاند؛ اوضاع فلاکتبار کارگرانی است که درآمد میلیونها نفر آنها بسیار کمتر از حداقل خط فقر است.

در مورد شرکتهای پیمانکاری مربوط به وزارت نفت که شامل مجتمعهای پتروشیمی و پالایشگاه های گاز و نفت است، به دلیل اهمیت کار آنها، حقوقها همچنان پرداخت میگردند، منتها حقوق و مزایای کارگران و کارمندان اینگونه شرکتها نیز همانند دیگر شرایط دیگر بخشهای صنایع نامطلوب بوده و همواره امکان اخراج کارگران موقت توسط پیمانکاران وجود دارد. از اینرو، خواست میلیونها کارگر پیمانکاری از جمله وابسته به وزارت نفت، حذف پیمانکارانیست که در حقیقت تنها به دلالی فروش کارگر و سایر نیروهای مورد نیاز مشغولند و از این راه نیز سودهای کلانی به جیب میزنند بدون اینکه نقشی در تولید داشته باشند.

در سالهای اخیر، کارخانههای بزرگ دولتی و وابسته به بنیادها و روحانیون که بیشتر آنها به دلیل خصوصیسازی و بدون بررسی اقتصادی به افراد و وابستگان حکومت که نه توانایی مدیریت درست دارند و نه اهمیت به عرصه تولید و موقعیت کارگران میدهند، واگذار گردیدهاند و صاحبان جدید نیز با فروش محصولات و مواد و قطعات و ماشینآلات موجود برای فروش زمین کارخانه که سودآورند، در سطح وسیعی به تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی کارخانهها و کارگاهها دست زدهاند. با توجه به اینکه بسیاری از کارگران باسابقه اینگونه کارخانهها به تدریج با حداقل سنوات بازنشسته شدهاند و در نتیجه تعداد کارگران کمتری با سابقه کار کمتر، باقی ماندهاند که دیگر امکان رویارویی جدی با کارفرما را ندارند. این وضعیت سبب شده که صنایع پوشاک، کفش و به طور کلی نساجی از صنعت کشور حذف گردند و واردات بیرویه اجناس بنجل چینی و غیره جای تولیدات داخلی را بگیرند. گروه دیگری از کارگران کارخانههایی که تولیدشان پایین آمده نیز ماههاست که حقوق کامل خود را دریافت نکردهاند.

مساله مهم دیگر، در جنبش کارگری ایران این است که کارفرمایان و دولت همواره در تلاشند تا مانع اتحاد و همبستگی کارگران شوند، به عناوین مختلف سیاستهای تفرقهانداز و از خود بیگانگی را درون طبقه کارگر بازتولید میکنند؛ دور کردن بخشهای مختلف کارگری از همدیگر به ویژه هنگام اعتصاب و اعتراض و یا به وجود آوردن رقابت و تفرقه میان کارگرانی که کار موقت و یا استخدامی و دایمی دارند و همچنین کارگران داخلی و خارجی و غیره تفرقه میاندازند. چرا که هر چقدر کارگران نسبت به همدیگر بیگانه باشند هم کنترل آنها و هم استثمار شدید آنها، برای سرمایهداران راحتتر و تداومپذیرتر است.

کارل مارکس، بینانگذار سوسیالیسم علمی، به درستی نشان داده که کارگر به خاطر نیازی که به فروش نیروی کارش دارد و از طرفی به خاطر نقشی که در مدیریت سازمان تولید اجتماعی و قیمتگذاری ارزش کارش و مبادله کالاهای تولیدشدهاش ندارد، رفته رفته با کالاهای تولیدیاش، با خودش و گاهی با همطبقهایهایش بیگانه میشود. مارکس، تاکید داشت از خود بیگانگی، از زمانی که مالکیت خصوصی به وجود آمد، پیدا شد. یعنی زمانی که تقسیم کار به وجود آمد و مالکیت اشتراکی بر افتاد. به بیان دیگر، مارکس گفت که از خود بیگانگی در نظام سرمایهداری، یعنی جدائی کارگر از محصول کارش، جدا شدن کارگر از محصول کاری که به او تعلق ندارد. مال او نیست.

در نظام سرمایهداری، محصول کار تبدیل به کالا میشود و کارگر، کار را نه برای خود، بلکه برای دیگران انجام میدهد و به همراه کالای تولیدیاش تبدیل به کالا میشود. کارگر برای حفظ موقعیت کاریش، هرچه بیشتر و سختتر کار و تولید کند، به همان نسبت هم از زندگی در کنار خانوادهاش دور و بیگانه میشود. به همین دلیل مارکس تاکید کرده است: «کارگر آنوقتی حس میکند که در خانهاش است که مشغول کار نباشد و وقتی که کار میکند، در خانه نیست… کارش، کار اجباری است.»

به این ترتیب، محصول کار کارگر جزو دارایی کارفرماست و در هیچ حالتی مال کارگر نیست. کارگر در طول ساعت کار میداند که میان او و آنچه که میسازد و تولید میکند، هیچگونه رابطه و علاقهای وجود ندارد.

مارکس، از خود بیگانگی را زاییده نظام سرمایهداری و ماشینیشدن تولید میداند. زیرا ماشینی شدن و تقسیم کار موجب میشود تا روح کارگر عقیم شود. بنابراین، فقط با از بین رفتن سیستم سرمایهداری و کارمزدی میتوان از خودبیگانگی انسان از کار را محو کرد.

کارگر از آنجا که برای امرار معاش و گرسنه نماندن خود و زن و فرزندانش به کار کردن نیاز دارد، به خصوص در کشوری چون ایران که بیکاری غوغا میکند، قدرت چانهزنی برای تعیین دستمزد مناسب، ساعات کار و مزایای دیگر را ندارد؛ اجبارا به قراردادهای موقت و سفیدامضاء با دستمزد ناچیز تن میدهد.

وقتی کارگر نمیتواند بر سر مزدش و ساعت کارش با کارفرما چانه بزند و به شرایط انسانی دلخواهش دست پیدا کند، عملا مسیر بیگانه شدن با خود و همکارانش و همچنین با جامعه را طی میکند. این بیگانگیها یکشبه و تصادفی و مطابق میل و یا برخلاف میل کارگر به وجود نیامده، بلکه زاییده سیستم سرمایهداری است که در آن، همواره کار و نیروی کار، به منزله کالاست و شدیدا استثمار میشود.

در چنین موقعیتی، پیمانکاریهای مجمتعهای پتروشیمی و پالایشگاهها از صدها و هزاران کارگر استفاده میکنند که خود نیروی عظیمی بوده و اهمیت کار آنها نیز موجب میگردد که اعتراضات و اعتصابات آنها خاص باشد. در سالهای گذشته، اعتراضات و اعتصابات کارگری متعددی در اینگونه شرکتهای پیمانکاری روی داده که نمونههای پتروشیمی تبریز، پالایشگاه تهران و مجتمعهای مستقر در ماهشهر از آن جمله بوده و اعتصابات کارگران پیمانکار پتروشیمی بندر امام که گاها اعتصابات کارگران پیمانکاری سایر پتروشیمیهای منطقه را با خود همراه کرده، مهمترین آنها به شمار میرود. بنابراین، بیجهت نیست که مسئولین این مجتمعها، مسئولین وزارت نفت، مسئولین منطقه از فرماندار و استاندار، مسئولان امنیتی و حتی سران حکومت از این اعتصابات هراسان گشتهاند و راهچارهای برای حل مشکل نمییابند. قولها و وعدههایی که مسئولین به کارگران پیمانکاریها در ماهشهر و تبریز و تهران و سایر مناطق دادهاند تا به حال عملی نشده است.

یک مساله مهم اعتصاب کارگران وابسته به صنایع نفت، این است که اعتصابات مکرر کارگران در ماهشهر و تبریز و تهران به کمترین دستگیریهای کارگران انجامیده و حتی بعضی از مسئولین این شرکتها نیز به درست بودن خواستهای کارگران تن دادهاند، حتی دستگیری چند هفته پیش سه کارگر فعال در ماهشهر، ساعاتی دوام نیاورد و آنها آزاد گشته و مسئولین امنیتی فعلا در مقابل اعتصاب یکپارچه کارگران اعتصابی درمانده شدهاند. دلیل اصلی این مساله، به همدلی و اتحاد و همبستگی کارگران مربوط است که ترس سران و مقامات حکومت از گسترش اعتصابات در این صنایع مهم و مادر کشور است. جامعه ما، این قدتر عظیم و با شکوه کارگران صنایع نفت را در پیروزی انقلاب ۵۷، شاهد بودهاند و شعار «کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما»، همین الان نیز طنینانداز است و بیشک دیر یا زود، محکمتر و رساتر و هدفمندتر و آگاهتر از آن دوره، فریاد زده خواهد شد!

در این مرحله برای آنکه این حرکت کارگران پیمانکاریهای پتروشیمیها به پیروزی برسند و خواست لغو شرکتهای پیمانکاری و استخدام دایمی، آزادی تشکل و پرداخت دیگر مزایای کارگران به کارفرمایان و حکومت تحمیل شود از یکسو، به اتحاد و همبستگی کارگران استخدام دایم با آنها ضروریست و از سوی دیگر، عملا بسیاری از اصلاحیههای کنونی قانون کار نیز کارآرایی و خاصیت خود را از دست میدهند.

مسلما در چنین شرایطی، و در حالی که بحران سیستم سرمایهداری تمام جهان را از آمریکا تا سوریه، از یونان تا مصر و غیره فراگرفته است؛ اصولا باید سازماندهی اعتصاب سراسری کارگران کارخانهها، کارگاهها و واحدهای صنعتی مختلف، به ویژه صنایع وابسته به نفت علیه سرمایهداران و حکومت سرمایهداری آنها، مشغله اصلی و دایمی فعالین و تشکلهای مستقل کارگری داخل کشور و همه نیروهای مدافع طبقه کارگر در داخل و خارج کشور را بگیرد. چرا که اکنون بیش از هر زمان دیگری از تاریخ، به معنای واقعی رجعت مستقیم به آموزههای مارکس و استراتژی کارگری کمونیستی و سلاح قدرتمند اعتصاب سراسری، از اهمیت و جایگاه ویژهای در پیشبرد مبارزه طبقاتی برخوردارند. کارگران ایران، با چنین جهتگیری سیاسی، اجتماعی و طبقاتی خود، هم قادرند خواستهای کنونی خود را به کارفرمایان و حکومت تحمیل کنند و هم زمینه را برای دست زدن به تحولات تاریخی سرنوشت سیاسی - طبقاتی خود مساعد سازند!

اعتصاب مهمترین حربه و عامل حرکت جنبش کارگری است. اعتصاب چندباره هزاران کارگر پیمانکاریهای مجتمعهای چند پتروشیمی در ماهشهر و تداوم آن، نشان از عزم و اراده راسخ کارگرانی دارد که متحدانه و آگاهانه و پیگیرانه اصلیترین مطالبات خود را بر حذف قراردادهای پیمانی کار و بستن قرارداد رسمی با شرکت مادر و آزادی تشکل و اعتصاب قرار دادهاند.

به این ترتیب، روشن است که کارگران از بیخ و بن این قانون کار ضدکارگری و اصلاحیههای آن را که اغلب منافع صاحبان صنایع و سرمایهداران و دولت را به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، تامین میکنند، رد کنند و بر حق آزادی تشکل، آزادی دین و اندیشه، حق آزادی اعتصاب تاکید نمایند! و همچنین خواهان تدوین قانون کار جدید با دخالت مستقیم توده کارگران و تشکلهای مستقل خود شوند. بنابراین، وارد شدن کارگران به بازیهای اصلاح قانون کار، جز فرسودگی و بیحقوقی بیشتر نفعی دیگری برای توده کارگران ندارد. از این رو، باید کمپین تدوین قانون کار جدید با دخالت مستقیم کارگران، حق آزادی تشکل، آزادی اعتصاب، آزادی بیان و اندیشه و آزادی همه زندانیان سیاسی، از جمله کارگران زندانی و لغو شکنجه و اعدام را در سراسر کشور راه انداخت و تبلیغ و ترویج کرد.

پنجشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ - بیستم اکتبر ۲۰۱۱