بهرام رحمانی:

bahram.rehmani@gmail.com

بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۱ و گرانی سرسامآور!

هر چه به پایان سال ۹۰ نزدیکتر میشویم بحث تعیین حداقل دستمزدهای کارگران ایران برای سال ۹۱ نیز عمومیت مییابد. روشن است که امسال بحث تعیین دستمزدها نسبت به سالهای قبل ویژگیهای خاص خودش را دارد و اگر این ویژگیها در مباحث دستمزدها مورد توجه قرار نگیرند افزایش دستمزدها به کلی معنی و مفهوم واقعی خود را از دست میدهد. افت ارزش پولی ایران، افزایش بیسابقه نرخ ارز و طلا، نمایان شدن آثار مخرب حذف سوبسیدهای دولتی بر کار و معیشت کارگران و همچنین افت تولید، بحران صنایع، تشدید محاصره اقتصادی ایران و همچنین سوءمدیریت و اختلاسهای دولتی، دست به دست هم دادهاند و وضعیت معیشت کارگران و محرومان جامعه و خانواده آنها را بیش از پیش به خطر انداختهاند. قیمت کالاهای ضروری مردم در بازار به شکل سرسامآوری افزایش پیدا کرده، اشتغال به حداقل رسیده، بیکاری افزایش یافته، حتی به دلیل حذف سوبسیدهای دولتی وضعیت صنایع کشور بحرانیتر شده، سطح تولید کاهش یافته و برخی از آنها تعطیل شدهاند و کارگرانشان نیز به میان میلیونها کارگر بیکار پرتاب شدهاند. در این میان، دستمزدهای ناچیز دهها هزار کارگر نیز پرداخت نشده است و... اگر این مسایل در تعیین حداقل دستمزدها مدنظر قرار نگیرند حتی اگر بر فرض محال ۵۰ درصد نیز به دستمزد کنونی کارگران افزوده شود به معنای واقعی، این افزایش در مقابل تورم و گرانی بسیار ناچیز بوده و باز هم سبد خرید خانواده های کارگری لاغرتر از گذشته خواهد شد.

در چنین شرایطی، اگر کارگران خودشان آستینها را بالا نزند و با اعتراض و اعتصاب خود افزایش دستمزدهای خود را به کارفریانان و حکومت تحمیل نکنند شکی نیست که کارفرمایان و دولت نه تنها علاقهای به افزایش دستمزد کارگران ندارند، بلکه اگر هم چنین تمایلی داشته باشند همانند سالهای قبل، افزایش دستمزدها بسیار نازل و ناچیز خواهد بود و هیچ تناسبی با تورم و گرانی روزافزون نخواهد داشت.

در ادامه بحثمان به چند نمونه از گزارشات رسانههای حکومتی و اظهارنظر مقامات حکومت اسلامی که به افزایش وخامت امنیت شغلی و همچنین زیست و زندگی کارگران در سال جاری اقرار کرده اند، اشاره میکنیم.

خبرگزاری حکومت فارس، نوشته است: «باورتان شود که قیمت سکه از اول فروردین امسال تا روز گذشته ۵۲۵ هزار تومان گرانتر شده است و باز هم باورتان شود که حدود ۱۰۰ هزار تومان از این افزایش قیمت تنها در روز گذشته رخ داده است. در این اوضاع و احوال از خودمان میپرسیم که واقعا راهبرد دولت در سال جهاد اقتصادی چه بوده است؟ حمایت از اقتصاد تولید محور یا رونق بازار دلالی. ... ولی چه کسی فکر میکرد روزی برسد که قیمت سکه در ایران تنها در یک روز ۱۰۰ هزار تومان گرانتر شود. این روز تاریخی هم فرا رسید و شنبه اول بهمن ماه سال ۱۳۹۰ شاهد بودیم که قیمت سکه از ۸۰۰ هزار تومان به رکورد ۹۰۰ تا ۹۱۵ هزار تومان رسید.»

در حالی که نرخ دلار بعد از ظهر روز شنبه ۱ بهمن ماه به ۱۹۳۰ تومان رسید، جلال محمودزاده، دبیرکمیسیون کشاورزی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، با بیان این که نوسانات نرخ ارز همه محصولات وارداتی کشور را تحتالشعاع قرار داده است، گفت: «افزایش قیمت گوشت قرمز و حتی کمیاب شدن این محصول در بازار متاثر از افزایش نرخ دلار است.»

همزمان سایت تابناک، متعلق به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت حکومت اسلامی، با اشاره به این موضوع که «چند سالی است که ایران افزون بر واردات گوشت یخزده گوسفند و گوساله، به واردات گوسفند زنده برای تامین گوشت گرم گوسفندی در بازار روی آورده است.»، نوشت: «فروشندگان دلایل گوناگونی را برای نایاب شدن گوشت گوسفند میآورند که عبارتند از: الف) سخت شدن تهیه دلار برای واردکنندگان گوشت گوسفندی، که عمدتا از پاکستان واردات داشتهاند. ب) گران شدن دلار و از بین رفتن صرفه واردات گوشت گوسفندی برای واردکنندگان. پ) اعتصاب کشتارگاهها.

به این ترتیب، سقوط ریال هر روز سرعت تازهای میگیرد. حال در اینمیان سیاستهای دولت و باندهای احتکار وابسته به مافیای حکومتی چه نقشی در داغتر کردن بازار ارز و طلا دارند در این واقعیت فرقی نمیکند که از جمله قیمت کالاهای ضروی مردم در بازار افزایش یافته و دیگر پایان نخواهد آمد.

بیشک، آنچه که امروز در بازار گوشت اتفاق افتاده کاملا طبیعی و عادی است و نشان از کاهش ارزش پول ملی و شدت گرفتن بحرانهای اقتصادی ایران است که شامل همه کالاها و بخش های اقتصادی خواهد شد.

خبرگزاری مهر، روز شنبه ۱ بهمنماه در گزارشی با عنوان «نرخ ارز و اقبال تولیدکنندگان به کمفروشی» اعلام کرد: «تولیدکنندگان که این روزها به بهانه نوسانات نرخ ارز، خواستار افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود هستند، وقتی با در بسته نسبت به درخواست خود مواجه شدهاند، رو به کمفروشی آوردهاند.»

بر اساس گزارش رسانهها، دلار با به جا گذاشتن رکوردی تاریخی به ۱۹۰۰ تومان، یورو به ۲۵۰۰ و پوند به ۳۰۰۰ تومان رسیده است. هر سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت استثنایی ۹۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید نیز به ۹۱۵ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در حوالی ظهر شنبه، هر دلار آمریکا با قیمت۱۸۴۰ تومان، هر یورو به ۲۴۰۰ تومان و هر پوند بریتانیا به ۲۸۵۰ تومان معامله می شد اما ساعاتی بعد قیمتها به طرز باور نکردنی افزایش یافت.

شواهد نشان میدهد که در یک روز، برخی از ارزها بیشتر از یکصد تومان افزایش قیمت داشتهاند. سه هفته پیش، بعد از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا بازار ارز بحرانی شد و نرخ برابری ارزش دلار و دیگر ارزهای عمده در مقابل ریال به شدت افزایش پیدا کرد و قیمت هر دلار تا مرز ۱۸۰۰ تومان نیز افزایش یافت ولی بعد از آن با اندکی کاهش در مرز ۱۷۰۰ تومان متوقف شد. اما اکنون نرخ برابری دلار با ریال به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده است. در یکماه گذشته قیمت هر دلار بیشتر از ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. یک هفته پیش، یعنی در روز شنبه ۲۴ دیماه، هر سکه حدود ۶۴۰ هزار تومان بود اما روز شنبه ۱ بهمن ماه، به ۹۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده که نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان افزایش نشان میدهد.

ایسنا، به تاریخ ۱ بهمن ماه ۹۰، گزارش داد که دولت برای سال جاری ایجاد ٣۲۰ هزار فرصت شغلی را در بخش صنعت و معدن هدفگذاری کرده بود. این در حالی است که براساس تازهترین اظهارات معاون برنامهریزی، توسعه و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه سال جاری تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده در بخش صنعت و معدن بر اساس پروانههای بهرهبرداری صادر شده حدود ۷۱ هزار نفر بوده است.

اگر این عدد را در ضریب همسانسازی ۱/۸ ضرب کنیم عدد ۱۲۰ هزار و ٨۰۰ فرصت شغلی به دست میآید که این ۴۰ درصد از برنامه اشتغالزایی صنعتی کشور را طی سال جاری شامل میشود.

از سوی دیگر، تازهترین آمار منتشر شده در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داد که در ۸ ماهه سال جاری میزان اشتغالزایی صنعتی در ۱۹ استان کشور با کاهش مواجه شده است. بیشترین کاهش اشتغالزایی صنعتی به استانهای ایلام (۸/۷۴ درصد)، بوشهر (۲/۳۷ درصد)، چهارمحال بختیاری (۵۹ درصد)، زنجان (۶/۴۵ درصد)، سیستان و بلوچستان (۹/۴۳ درصد)، کرمان (۷۷ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۳/۵۱ درصد)، هرمزگان (۵/۷۳ درصد)، قزوین (۶/۳۲ درصد) و البرز (۹/۴۲ درصد) مربوط بوده است.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر حکومت اسلامی و نماینده مجلس شورای اسلامی، چنین اقرار کرده است: «اگر آقایان قادر به کنترل این مساله نیستند باید حقوق را به میزان ۷۰ درصد افزایش دهند، زیرا کارگران با این درآمد نمیتوانند زندگی کنند.»

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ مجوب، گفت: «حوادثی که این روزها در عرصه اقتصادی گذشته بسیار تاسفبرانگیز است و به نظر میرسد سکوت در برابر آنچه در میدانهای ارز، طلا و نرخ سود بانکی میگذرد مهمترین دلیل این پیشآمد است.»

علی رضا محجوب، در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه این مساله باعث از بین رفتن ارزش پول کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد: «آثار این مساله در زندگی کارگران، کشاورزان و صنعتگران محسوس و غیرقابلگذشت است.»

محجوب، با اشاره به این که تاثیر افزایش سود بانکی بر اشتغال منفی است و اشتغال را کاهش میدهد، گفت: «نابسامانی بازار ارز اولین بلا را به جان بازار اشتغال آورد و افزایش سود بانکی بلای دیگر است، زیرا بلای سوم و کاهش ارزش پول را به دنبال خواهد داشت و این مساله کارگران را تحت فشار مضاعف قرار میدهد.»

باز هم به گزارش ایلنا، در همین روز، یك كارشناس اقتصادی از كاهش نرخ بهرهوری در بخشهای كشاورزی و صنعت به دلیل عدم پرداخت یارانههای تولید خبر داد.

حسین قاسمی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ْاز كاهش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: «هم اكنون برخی از كارخانجات با ۲۰ درصد از ظرفیت كار می کنند و كارگران فعال در این واحدهای تولیدی در تامین نیازهای اساسی خود با مشكلات فراوانی مواجه شده اند.»

این كارشناس اقتصادی، با اشاره به ابهام در سیاستهای اقتصادی دولت، یادآور شد: «هم اكنون بسیاری از كارخانجات نمیتوانند خود را با تحولات قیمتی بازار تطبیق دهند و به دلیل كاهش حجم تولیدات، با تقاضای بیش از حد كاذب نرخ تورم مواجه شدهایم.»

او، سیاستهای غلط اقتصادی دولت را موجب افزایش بیرویه نرخ تورم عنوان كرد و افزود: «بحرانهای پولی و بانكی موجب شده است كه نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد و همین امر موجب شده است كه كارگران به دلیل دریافت دستمزد اندك فشار این سیاستهای غلط دولت را متحمل شوند.»

محمدرضا عمادی که ایلنا از وی، به عنوان کارشناس مسائل کارگر نام برده است در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن اشاره به افزایش بیرویه نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور تصریح کرد: «با توجه به این که نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است، بیش از ۸۰ درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت میکنند.»

او، نابرابریها در توزیع امکانات را موجب افزایش نرخ خط فقر اعلام کرد و افزود: «پیشبینی میشود تا پایان سال جاری نرخ خط فقر روندی صعودی به خود بگیرد.»

عمادی، از افزایش تعداد واحدهای بحرانی در کشور خبر داد و افزود: »هم زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها به دلیل افزایش نرخ سوخت، واحدهای تولیدی کشور با بحران مواجه شدهاند.» او، تصریح کرد: «افزایش حقوق تاثیری بر قدرت خرید ندارد و کارگران نیز این موضوع را پذیرفتهاند که با افزایش حقوق نمیتوان قدرت خرید کسب کرد زیرا تورم رشد خواهد کرد.»

دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان، ضمن بیان این که انعکاس اخبار کارگری مبنی بر تعطیلی کارخانهها و بیكاری کارگران از نگاه خبرنگاران ارزش خبری ندارد، خاطرنشان کرد: «این موضوع به طرز بیرحمانه ای جذابیتش را از دست داده یعنی این که مشکل کارگران دیگر قابل طرح نیست چون به مسالهای تکراری تبدیل شده است.» او، افزود: «خبر تجمع کارگران کارخانهای که ماهها مزدشان را نگرفتهاند زمانی میتوانست برای تیتر اول روزنامهها جذاب باشد اما این روزها برای روزنامهها ارزش چند سطر خبر را هم ندارد.» یعقوبی، ادامه داد: «با این وجود گاهی مفهوم کارگر در کشور ما پایینتر از بردهداری سقوط میکند چرا که اهمیت آنان به عنوان نیروهای مولد فراموش میشود.»

ابرار اقتصادی، دوشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۰ - ۱۶ ژانویه ۲۰۱۲، درباره بیکاری در استانهای مختلف کشور، نوشت: میانگین نرخ بیكارى در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله كشور ۲۵/۷ درصد است كه از مجموع ۳۱ استان كشور، ۱۰ استان داراى نرخ بیكارى جوانان بیش از۳۰ درصد است. به گزارش ایرنا، براساس نتایج طرح آمارگیرى نیروى كار در بهار سال جارى كه از سوى مركز آمار ایران انتشار یافته است، سهم بیكارى جوانان به طور عام بیش از ۲ برابر نرخ بیكارى در كل كشور است و این در حالى است كه نرخ بیكارى زنان جوان نیز دو برابر نرخ بیكارى جوانان در كل كشور است. استان كهگیلویه و بویراحمد، با نرخ ۵۲/۶ درصد، بیشترین میزان بیكارى در میان سایر استانهاى كشور را به خود اختصاص داده است. میزان بیكارى جوانان در استان كهگیلویه و بویراحمد نشان مىدهد كه نرخ بیكارى براى مردان و زنان جوان به ترتیب ۴۳ و ۷۹/۲ درصد است. استانهاى هرمزگان، البرز و اصفهان با بیش از ۳۶ درصد بعد از استان كهگیلویه و بویراحمد، بیشترین سهم بیكارى جوانان در میان سایر استانهاى كشور را به خود اختصاص دادهاند. استان یزد با میانگین ۹/۷ درصد، كمترین میزان بیكارى جوانان را در میان سایر استانهاى كشور به خود تخصیص داده است. میانگین نرخ بیكارى مردان جوان در استان یزد ۸/۴ درصد و براى زنان ۱۷/۸ درصد است. برخى از استانهاى كشور فاقد زمینههاى اشتغال به ویژه براى نیروى جوان است و به همین دلیل مهاجرت به ویژه براى جوانان تحصیلكرده به طور عام به شهر تهران بیش از پیش فراهم مىشود. كارشناسان امر بیكارى به ویژه براى جوانان و زنان را از مشكلات عمده بازار كار كشور قلمداد مىكنند. توسعه دانشگاهها در كشور فقط ورودىهاى بازار كار را با تاخیر چهار ساله مواجه مىكند، اما بدون تردید جوانانى كه در این دانشگاهها آموزش كسب مىكنند، با توقع هاى جدیدى وارد این بازار مىشوند كه باید پاسخگوى نیازهاى آنها بود. به عقیده كارشناسان، افزایش مشكلات اقتصادى در میان خانوارها، زنان را بیش از گذشته به سوى بازار كار سوق مى دهد، زیرا اقتصاد خانوار در شرایط كنونى نمىتواند تنها بر عهده یكى از زوجین قرارگیرد. میانگین نرخ بیكارى زنان به طور عام در استانهاى كشور بیش از ۳۰ درصد است و در ۱۶ استان این نرخ بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است.

فرارو نیز نوشته است: بازار همچنان گیج است. وضعیت پیچیده ارز در کشور و اتفاقات عجیب و غریب در این بازار باعث شده است که تمام مراودات اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار گیرد. گرانی در بازار کالاهای اساسی موج میزند. در این بین اخباری مبنی بر گرانفروشی و احتکار گسترده کالاهای اساسی شنیده میشود.

بسیاری از عمدهفروشان و خردهفروشان روی به احتکار کالاها آوردهاند. برخی نیز خودسرانه افزایش قیمتها را اعمال کردهاند... گزارشها نشان میدهد که تمایل شهروندان به خرید کلی کالاهای اساسی افزایش یافته است.

خبرگزاری مهر، در اینباره نوشت: «مردم به سمتی رفتهاند که کالاهای پُرمصرف مورد نیاز خود در ماههای آینده را به صورت عمده خرید کرده و در منزل نگهداری کنند.» همین تمایل مردم به ذخیره کردن کالاهای عمده خود میتواند به عاملی برای افزایش قیمتها تبدیل شود. چرا که تقاضای غیرواقعی برای بازار تهدیدکننده است و تمایل فروشندگان را به افزایش قیمتها و احتکار کالاها افزایش میدهد.

در گزارشات آمده است که بازار شیر یکی از نمونههای عالی وضعیت اسفناک تولید است. بعد از آن که هدفمند کردن یارانهها به اجرا گذاشته شد و دولت از پرداخت یارانه نقدی تولیدکنندگان خودداری کرد. قیمت به شدت افزایش یافت و مصرفکنندگان این کالای اساسی عطای مصرف شیر را به لقایش بخشیدهاند. اما مساله این است که همین یک فقره میتواند در سلامت شهروندان تاثیر جدی داشته باشد. حال اگر واردات کالا نیز در شرایط کنونی با مشکل روبرو شود به نظر میرسد زندگی مردم با اختلال روبرو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی قیمتها در بازار نشانگر این است که قیمت هر بطری روغن نباتی ۶۷۵ گرمی ۱۸۳۵ تومان، قند ۴۰۰ گرمی ۸۱۰ تومان، شکر ۸۰۰ گرمی ۱۴۹۰ تومان، آبلیمو ۴۵۰ گرمی ۱۳۸۵ تومان، ماکارونی فرمی ۸۷۰ تومان و ماکارونی ساده ۷۷۰ تومان است.

هم چنین برنج ۵/۲ کیلویی ایرانی ۱۰ هزار و ۵۵۰ تومان، برنج هاشمی ۱۰ کیلویی ۳۶ هزار و ۱۰۰ تومان، برنج طارم ده کیلویی ۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان و برنج رمضانی ده کیلویی ۳۵ هزار و ۹۰۰ تومان است.

قیمت لوبیا قرمز ۹۰۰ گرمی ۲۹۹۰ تومان، نخود ۹۰۰ گرمی ۲۹۴۵ تومان، لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی ۲۵۷۵ تومان، عدس ۹۰۰ گرمی ۲۷۵۵ تومان، لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی ۳۲۰۰ تومان و لپه ۹۰۰ گرمی ۲۵۹۰ تومان است.

در عین حال، چای قرمز عطری ۵۰۰ گرمی ۵۸۸۰ تومان، تن ماهی ۱۸۰ گرمی ۲۰۷۰ تومان، رب ۸۰۰ گرمی ۱۶۰۰ تومان، روغن ۴ کیلویی ۹۲۱۵ تومان، پنیر سفید ۴۰۰ گرمی ۱۶۹۰ تومان است.

همچنین پودر ماشینی ۷۰۵ تومان و پودر دستی ۶۲۵ تومان است. هر بطری شیر نیز ۱۰۵۰ تومان عرضه می شود که البته نوع با ماندگاری آن نیز ۱۲۰۰ تومان است.

در عین حال، قیمت هر بسته ماهی قزل آلا ۹۰۰ گرمی ۶۵۵۰ تومان، کره ۲۵۰ گرمی ۸۰۰ تومان، مخلوط گوساله یک کیلویی ۱۳ هزار ۱۱۵ تومان، چرخ کرده ممتاز مخلوط یک کیلویی ۱۲۲۹۵ تومان، ران گوسفند دو کیلویی ۴۰ هزار و ۹۹۵ تومان، سردست گوسفند دو کیلویی ۴۰ هزار و ۸۶۵ تومان، ران ممتاز گوسفندی هر کیلو ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان، سردست بیاستخوان ۲۰ هزار و ۱۹۰ تومان، ماهیچه گوسفندی هر کیلو ۱۹ هزار و ۱۷۵ تومان، قلوه گاه گوسفند هر کیلو ۹۱۳۰ تومان، آب گوشتی گوسفندی هر کیلوگرم ۱۳ هزار و ۵۰ تومان، ران گوساله هر کیلوگرم ۱۴ هزار و ۴۵۵ تومان و خورشتی گوساله هر کیلوگرم ۱۳ هزار تومان است.

خبرگزاری حکومتی فارس، در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۰، از افزایش قیمت نان در برخی نقاط تهران خبرداده است و نوشته این افزایش برخلاف قیمتهای مصوب استانداری تهران است.

در حالیکه استانداری قیمت هر قرص نان سنگک را ۵۰۰ تومان تعیین کرده اما نان سنگک کنجدی که باید ۶۰۰ تومان عرضه شود، از ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان در برخی نقاط تهران عرضه می شود. برای هر قرص نان بربری نیز ۳۷۵تومان قیمت تعیین شده است اما هر قرص نان بربری بیش از ۵۰۰ تومان عرضه میشود.

یک سال پیش بعد از شروع برنامه حذف یارانهها، یارانه نان نیز قطع شد و دولت اعلام کرد که به جای آن ۴۰۰۰ تومان ماهانه به صورت یارانه نقدی به خانوارها پرداخت میشود.

پیش از این، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که یارانه نان به طور کامل حذف شده است ولی باید زیرساختهای آن هم اصلاح شود.

به این ترتیب، همه دادهها حاکی ست که در ماههای آینده جامعه ایران در مقابل این همه فشار، منفجر خواهد شد. از همین رو، برخی مقامات حکومت اسلامی در اینباره هشدار میدهند. برای مثال، اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر میزان تورم در ماههای آتی گفته است با واردات دلار ۱۶۰۰ تومانی، اقتصاد ایران با مشکلات اقتصادی همچون کمبود بسیاری از کالاها و قحطی مواجه خواهد شد که برای تهیه آن ها یا باید متوسل به قاچاق شود یا این که هزینه بسیاری بابت قاچاق کالا بپردازد.

به گفته عسکراولادی، تورم ماه جاری دیماه، با احتساب نوسانات ارزی ۴۰ درصد و بدون احتساب نوسانات نرخ ارز ۲۷ درصد است. به گزارش خبرگزاری پانا، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها در شرایط تورم ۴۰ درصدی را به مصلحت نمیداند.

اسدالله عسگراولادی، با بیان اینکه دولت در مرحله اول هدفمندسازی یارانهها، نتوانست تورم را مهار کند و به همین دلیل بخش تولید با مشکل مواجه شد، اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها را خطرناک توصیف کرده است.

عسگراولادی در گفتگو با روزنامه شرق، چهارشنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹۰، با اشاره به تورم ۴۰ درصدی امروز گفته بود با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها بیش از ۳۰ درصد نیز به تورم كنونی افزوده خواهد شد و بر همین اساس باید منتظر تورم ۷۰ درصدی در ماههای آتی باشیم.»

در پی تصویب قطعنامه «شورای حکام»، در رابطه با تحریمهای اقتصادی علیه ایران در ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۱، روزبهروز حلقه محاصره اقتصادی ایران تنگتر و ابعاد تحریمها گستردهتر میشوند. با هر قلم تحریمی، شوکی به سیستم اقتصاد بحرانی و درهمریخته وارد میشود؛ با هر شوک بخش دیگری از صنایع و مراکز کار به تعطیل کشیده میشود و نتیجتا آمار بیکاری و فقر بالا میرود، قیمتها و هزینههای زندگی افزایش مییابند و قدرت خرید و سطح زندگی توده کارگران و اقشار تنگدست جامعه تنزل مییابند.

با امضاء کردن قرار تحریم بانک مرکزی توسط اوباما، رییسجمهور آمریکا، تدارک تحریم نفتی ایران توسط دولت آمریکا و غرب وارد فاز جدیدی شده است. با اینکه هر کسی میداند که تحریم عمدهترین کالای صادراتی ایران مساوی است با وخامت اقتصادی بیشتر و تحمیل شرایط دشوارتر زندگی به کارگر و مردم محروم، اما دولتهای تحریمکننده ادعا دارند که اینگونه اقدامات واکنشی طبیعی به تلاشهای حکومت اسلامی در رابطه با فعالیت اتمیاش است و این اقدامات ضدانسانی خود را، تنبیه این حکومت قلمداد میکنند در حالی که سنگینی اصلی آن بر دوش کارگران و محرومان جامعه ایران است.

در این میان حکومت اسلامی، بدون توجه به زیست و زندگی اکثریت مردم ایران، تنها به فکر بقای خودش است و رقابتها و کشمکشهای خود با رقبایش را در جهت منافع خود میبیند. برای مثال، مانورهای تحریکآمیز نظامی، موشک هوا کردن، قطعنامههای سازمان ملل را کاغذپاره نامیدن، ادعای بستن تنگه هرمز، این گذرگاه حساس منطقه تجاری و اقتصادی و اقدمات و مواضعی از این دست، به ضرر مردم ایران است. سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، آگاهانه و عامدانه در مورد میزان پیشرفت پروژههای اتمی خودش غلو می کند تا هر چه بیش تر به بحران دامن بزنند و ظاهرا توان و پیشرفت اتمی خود در مقابل رقبایشان را قوی نشان دهند. مقامات حکومت اسلامی، در اوایل سال جدید، خبر راهاندازی تاسیسات زیرزمینی «فردو» را اعلام کردند و ادعا نمودند اورانیوم غنیشده ۲۰ درصدی تولید میکنند. با اعلام این خبر، سران اتحادیه اروپا و آمریکا عکسالعملل نشان دادند و زمان اعمال تحریمهای تازهتر و شدیدتر را جلو انداختند. قرار است ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲، تحریمهای جدیتری علیه ایران اتخاذ کنند.

همه شواهد تاریخی و کنونی نشان میدهند که حکومت اسلامی ایران و رقبای یبنالمللیاش، صرفا به فکر منافع و رقابتهای خود و امتیازگیری از همدیگر هستند و اگر در این میان دهها و صدها هزار انسان نیز قربانی شوند کمترین اهمیتی برای آنها ندارد؛ کافیست که منافعشان تامین شود. در چنین موقعیتی، طبیعی است که کارگران و مردم تحتستم و آزاده هم به فکر منافع خود باشند. تامین این منافع نیز تنها و تنها با مبارزه متحد و متشکل و هدفمند علیه کلیت حکومت اسلامی و سیاستهای ضدانسانی رقبای این حکومت در سطح بینالمللی امکانپذیر است. یعنی در این مبارزه مردمی، هم علیه فعالیتها و پروژه اتمی حکومت اسلامی و میلیتاریزم و تحمیل بیحقوقی بر مردم و علیه جنایتهای روزمره آن اعتراض کرد و هم سیاستهای ضدانسانی غرب و در راس همه دولت آمریکا و اتحادیه اروپا و غیره را شدیدا محکوم کرد. باید جوامع بینالمللی و دولتهای غربی را در مقابل این سئوال مهم قرار داد که چرا به جای تحریم اقتصادی ایران که فشارش بر مردم است، حکومت اسلامی ایران را مستقیما بایکوت سیاسی و تحریمهایشان را نیز به فروش جنگافزار و دیگر ابزارهای جاسوسی و امنیتی و شکنجه محدود نمیکنند؟ چرا سفارتخانهها و کنسولگریها و دیگر مراکز جاسوسی و تروریستی این حکومت را در سطح بینالمللی تعطیل نمیکنند؟ چرا نمایندگان آنرا از سازمان بینالمللی کار و سازمان ملل و غیره اخراج نمیکنند؟ چرا سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی را که به غرب سفر میکنند بر اساس قوانین نسلکشی و جنایت علیه بشریت دستگیر نکرده و تحویل دادگاه لاهه نمیدهند؟ چرا پروندههای تروریستیاش را در دادگاههای بینالمللی را به جریان نمیاندازند؟ و چراهای زیاد! بنابراین، تحریمهای اقتصادی ایران، مردم این کشور را زمینگیر و خانهخراب میکند؛ در حالیکه بایکوت سیاسی و تحریم فروش سلاح و جنگافزار و غیره سریعا حکومت اسلامی را در تنگنا قرار میدهد و به فروپاشی آن نیز سرعت بیشتری میدهد.

به این ترتیب، طرح هدفمندکردن یارانهها، سوءمدیریت و فساد دولتی و تحریمهای اقتصادی سه عامل مهم در تهدید امنیت معیشتی و شغلی کارگران ایران هستند. اکنون که حدود یکسال از اجرای سیاست حذف سوبسیدهای دولتی میگذرد و دور دیگری از تحریمهای اقتصادی هم در ابعادی وسیعتر و شدیدتر از پیش علیه ایران اتخاذ شده، روند بحرانهای اقتصادی و به تعطیل کشیدهشدن کارخانهها و مراکز تولیدی نیز شتاب بیشتری به خود گرفته و احتمالا بزودی شاهد اخراجها و بیکارسازیهای وسیعی از کارگران خواهیم بود.

همین دو سه هفته گذشته، مراکز کار بسیاری تعطیل و یا در آستانه تعطیل قرار گرفتهاند. به عنوان یک نمونه ، حدود۴۰۰ نفر از کارگران مشغول به کار در سد «بن یر» واقع در جاده سنندج - مریوان، به طور دستهجمعی از کار اخراج شدهاند و در عینحال حدود۷۳۰ کارگر مشغول به کار در این سد نیز، نگراناند که بزودی اخراج خواهند شد. حدود۵۰ راننده که با خودروهای شخصی خود در این واحدها مشغول به کار بودند، از کار اخراج شدهاند و قسمت سنگشکن نیز به طور کامل تعطیل شده است.

به اقرار نمایندگان خانه کارگر حکومت اسلامی، نمونههایی از تعطیلی مراکز کار و اخراج کارگران در استانهای آذربایجان، کردستان، شمال، استانهای مرکزی و غیره در جریان بوده است.

همگان آگاهند که با تعطیل شدن هر مرکز کاری، نه تنها کارگران آن مرکز از کار بیکار میشوند، بلکه فرزندان آنان نیز از ادامه تحصیل و امکانات بهداشتی و غیره محروم میگردند. و از طرفی، کارفرمایان نیز با دست بازتری بر شدت کار و استثمار کارگران میافزایند و حقوق آنان را نادیده میگیرند. آنها، نه تنها با کارگران، هیچگونه قراردادی منعقد نمیکنند، بلکه برعکس هنگام به کارگیری آنها، حتی قراردادهای سفید امضاء میگیرند تا در صورت لزوم علیه کارگر نیز به کار گیرند. این بخش از کارگران، به هر دلیلی که مرکز کارشان تعطیل شود، هیچ تضمینی برای دست یافتن به حق و حقوق خود ندارند و به دلیل این که بیمههای بیکاری مکفی نیز در ایران وجود ندارد نتیجتا خانوادههای کارگری با بحرانها و مصائب عدیده تازهای نیز روبرو میگردند.

تا آنجا هم که به افزایش سالانه دستمزدهای کارگران مربوط است به جرات میتوان گفت که حکومت اسلامی، به اندازه حاکمیتش به کارگران ایران بدهکار است. در پایان هر سال شورای عالی كار حکومت اسلامی كه مركب از وزیر كار و نمایندگانی از سوی دولت و نیز نمایندگان كارفرمایان و جیرهبگیران شوراهای اسلامی است، مینشینند و در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، بر سر میزان دستمزد سال آتی كارگران تصمیم میگیرند. بنابراین، نمایندگان کارفرمایان و دولت و شوراهای اسلامی کار، بدون دخالت كارگران برای فروش نیروی كارشان نرخ تعیین میكنند بیشتر به سیاست بردهداری شباهت دارد تا روابط و مناسبات کار و سرمایه. كارگر برای این كه دستمزدش افزایش یابد و یا حتی دستمزدهای معوقهاش را بگیرد مجبور است اعتصاب و اعتراض کند و با نیروهای سرکوبگر درگیر شود، دستگیر و زندانی گردد. کارگر سلاحی جز اعتصاب و اعتراض متحد و متشکل، در جنگ نابرابر با سرمایهداران و دولتها و نیروهای سرکوبگر آنها ندارد. تاریخ اثبات کرده است که اگر این سلاح، آگاهانه و هدفمند و متشکل و پیگیر از سوی طبقه کارگر به کار گرفته شود، هیچ ارتش و پلیس و دولتی، توان مقاومت در مقابل آن نداشته و محکوم به فروپاشی است. بنابراین، فقط کارگران و مردم محروم و تحتستم سراسر ایران میتوانند با اعتصاب و اعتراض و شورشهای خود، هم دستمزدهای خود را بالا ببرند و هم دیگر مطالبات بر حق خودشان را به سرمایهداران و حکومت اسلامی حافظ سرمایه، تحمیل کنند.

واقعیت این است که بحرانهای اقتصادی به هر دلیلی عمیقتر شوند اولین اثر خود را در زیست و زندگی مزدبگیران میگذارند و گرانی و تورم و بیکاری نیز سرسامآور میشود. از اینرو، اعمال تحریمهای اقتصادی بینالمللی شدیدتر علیه ایران، بیش از آن که عامل فشاری برای حکومت اسلامی باشد، بر کارگران و مردم محروم فشار میآورد. در چنین روندی، طبیعیست که مردم، هیچ نفعی در نتیجه منازعات و کشمکشهای غرب و حکومت اسلامی ندارند. همه میدانند که دولتهای پیشرفته سرمایهداری و نهادهای آنها، فقط و فقط به فکر کسب سود بیشتر و استثمار نیروی کار و توسعه روابط و مناسبات اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک خود در جهان هستند و هرگز دلشان نه به حال مردم کشور خود و نه به حال مردم کشورهای دیگر نسوخته است.

هر گروه و سازمان سیاسی ایرانی در داخل و خارج کشور، از سیاستهای غرب در اعمال تحریمهای اقتصادی و حمله نظامی به ایران حمایت کند، دوستان مردم ایران محسوب نمیشوند و پیادهنظام قدرتهای بزرگ جهانی و جنگجویان و خشونتطلبان هستند و نمونههایش را در عراق و افغانستان و لیبی و فجایع انسانی و ویرانگریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که به مردم این کشور تحمیل شده، در مقابل چشمان همه ماست. تنها راه رهایی جامعه ایران از این همه سانسور و اختناق، سرکوب و تهدید، فقر و بیکاری، گرانی و تورم حکومت اسلامی و طرحها و سناریوهای سیاه بینالمللی، در گرو مبارزه آگاهانه و سازمانیافته و متشکل کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان، روشنفکران، هنرمندان و مردم محروم و تحت ستم ایران و هم طبقهایهای بینالمللی آنهاست. تنها از طریق این مبارزه پیگیر سیاسی - اجتماعی و با اتکا به نیروی خود مردم ایران میتوان به همه دردها و رنجها و سرکوبها و دیگر مصائب اقتصادی و اجتماعی پایان داد و با سرنگونی کلیت حکومت اسلامی، دنیای نوین آزاد و برابر و انسانی ساخت!

یکشنبه دوم بهمن ۱۳۹۰ - بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۲