بهرام رحمانی:

bahram.rehmani@gmail.com

پشتیبانی از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر، گستردهتر میگردد!

اعتصاب بیش از ۶۵۰۰ کارگر مجتمع های پتروشیمی ماهشهر (بندر امام)، این منطقه ویژه و مهم اقتصادی کماکان ادامه دارد و امروز وارد دوازدهم روز خود شده است. تاکنون بسیاری از کنفدراسیونها، اتحادیههای جهانی، تشکلهای مستقل کارگری داخل کشور و همچنین نیروهای اپوزیسیون چپ حکومت اسلامی در خارج کشور، با انتشار مقالات و بیانیههایی از این اعتصاب حمایت و پشتیبانی کردهاند. بنابراین، پشتیبانی از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر در داخل و خارج کشور، روزبه روز گستردهتر میشود.

بدون شک، هر اعتصابی ویژگیهای خاص خودش را دارد. اما عموما همه اعتصابهای کارگری چند خصلت ویژه و برجسته دارند از جمله:

اولین مساله، این است که باید دید اعتصابی که صورت گرفته چقدر کارفرما، حکومت و تولید و توزیع کالا در بازار سرمایهداری را تحت تاثیر خود قرار میدهد. بر این اساس، مثلا اعتصاب کارگران صنعتی چون پتروشیمی ماهشهر، با اعتصاب کارگران کورهپزخانه فلان منطقه از نظر ابعاد و تاثیر آن بسیار متفاوت است. اعتصاب کارگران ماهشهر هم کارفرما و هم حکومت و هم صنایع مادر به ویژه تولید نفت خام که شاهرخ اقتصادی کشور و حکومت است را دچار اختلال جدی میکند و از این جنبه بر عرصه تولید و توزیع سرمایهداری تاثیر به سزایی میگذارد. از اینرو، حساسیتهای امنیتی نسبت به چنین اعتصابی نیز بسیار بیشتر است.

دومین مساله، رابطه تنگاتنگ رهبری اعتصاب و توده کارگران است. به این معنی که رهبری و توده کارگران نباید روابط بوروکراتیک با همدیگر داشته باشند. نمایندگان کارگران که با نمایندگان کارفرما و مسئولین دولتی مذاکره میکنند؛ اصولا باید نمایندگان کارگران پیشنهادات مطرحشده را به مجمع عمومی کارگران بیاورند تا در مورد آنها بحث و گفتگو و تبادل نظر صورت گیرد تا توافق و عدم توافق کارگران روشن گردد. در واقع رهبری و توده کارگران باید همدل و همنظر در مقابل کارفرمایان و دولت ظاهر شوند. کمترین تفرقه بین آنان، بلافاصله مورد بهرهبرداری و سوءاستفاده دشمنانشان قرار میگیرد. به خصوص اگر رهبری و توده کارگران متحد حرکت کنند ضریب حملات نیروهای سرکوبگر به اعتصابیون و تهدید و دستگیری رهبران آنها نیز کمتر میشود.

سومین مساله، تبلیغ و ترویج دلایل اعتصاب و خواستهای آنان در جامعه و در بخشهای دیگر طبقه کارگر، دانشجویان، دانشآموزان، زنان، روشنفکران و هنرمندان با هدف جلب حمایت و همبستگی است.

چهارمین مساله، خبررسانی پیگیر و دایمی در محل است. در این راستا، فرزندان و خانوادههای کارگران اعتصابی و مدافعان آنها در محل به خوبی میتوانند این مساله را به جامعه ببرند و نسبت به آن سمپاتی ایجاد کنند. آنان در هر جایی که حضور دارند از محل زندگی تا محل کار، از بازار تا اتوبوس و تاکسی، از مدرسه تا دانشگاه و غیره بکشانند و از این طریق خبررسانی کنند. آنهم در شرایطی که خبر اعتصاب از سوی رسانههای حکومتی بایکوت میشود خبررسانی از این طریق اهمیت دوچندانی پیدا میکند. به علاوه اگر قرار باشد راهپیمایی اعتراضی در شهر صورت گیرد این نوع خبررسانی میتواند جمعیت بیشتری را برای حضور در راهپیمایی کارگران اعتصابی بکشاند.

پنجمین مساله، این است که اگر هر اعتصاب و اعتراضی نهایتا به تشکلیابی و اتحاد و فعالیت متشکل و پیگیر منجر نشود، حتی اگر پیروز هم گردد هنگامی که کارگران فاقد تشکل هستند، احتمال این که کارفرما مجددا زیر قولهای خود بزند، زیاد است. بنابراین، قدرت طبقه کارگر نه در پراکندگی و تفرقه، بلکه برعکس در فعالیت متشکل و متحد و آگاهانه است. در این میان مهم نیست نام تشکل چه باشد؛ مهم آن است که اهداف و افق و چشمانداز صنفی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن در چه جهتی است؛ همچنین توده کارگران باید در همه تصمیمگیریها، مستقیما دخالت کنند و تشکل خود را همانند اتحادیهها و سندیکاهای رفرمیست غربی سازماندهی نکنند و به دست کسانی نسپارند که در پشت درهای بسته با نمایندگان کارفرمایان و دولتها کنار بیایند و توده کارگران را در مقابل عمل انجامشده قرار دهند. از اینرو، حرکت همزمانی رهبری و توده کارگران و بحث و مشورت متقابل در مجامع عمومی و نهایت تصمیمگیری جمعی و پیشبرد جمعی تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی، امری مهم و حیاتی است. البته این مسایل را میتوان بسط داد اما فکر میکنم اگر به طور کلی این پنج مساله را در این اعتصاب مدنظر بگیریم دستاورد و تجارب موثری کسب خواهیم کرد. چرا که اینها مسایل مهمی هستند که خود فعالین جنبش کارگری ایران که از نزدیک دستی بر آتش دارند و روزانه با تهدید و سرکوب، ستم و استثمار سرمایهداران و حکومت آنها روبرو هستند، به خوبی آگاهی دارند و در این جا هدف فقط یادآوری و تاکید به آنهاست!

آن هم در شرایطی که تاکنون سرمایهداران و حکومت اسلامی آنها در برابر خواستها و مطالبات بر حق و عادلانه کارگران و همه اقشار آزادیخواه جامعه، همواره به تهدید و ترور، سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام متوسل شدهاند. یک دلیل اصلی و آشکار این تهاجم وحشیانه سرمایهداران به کارگران ایران، این است که کارگران و دیگر جنبشهای اجتماعی چون جنبش زنان و جنبش دانشجویی و غیره از تشکلهای مستقل و سراسری خود محرومند. در حالیکه کارفرمایان و سرمایهداران از حمایت بیدریغ و دایمی حکومت و ارگانهای سرکوب آن از دستگاه قضایی تا مجلس، از وازرت اطلاعات تا سپاه، از بسیج تا حراست، از رسانهها تا بلندگوهای نماز جمعههای تمام شهرها و روستاهای کشور و غیره برخوردار هستند. در این میان، قدرت طبقه کارگر در گرو فعالیت متشکل و متحد و آگاهانه کارگران است.

در این میان، خواستها و مطالبات کارگران اعتصابی پتروشیمی ماهشهر، خواستهای سراسر کارگران کشور نیز هست. یکی از مهمترین خواست کارگران اعتصابی ماهشهر، حذف شرکتهای پیمانکاری است که به صورت واسطه بین کارگر و کارفرما عمل میکنند. آنان خواستار انعقاد قرارداد دستهجمعی با شرکتهای مسئول و استفاده از مزایای هر چند محدود و جزئی مندرج در قانون کار کشور هستند. چنین اعتصابی و با خواستهای فوق در فروردینماه سال جاری نیز برگزار شده بود. در فروردینماه ۹۰، کارگران ماهشهر ۱۱ روز اعتصاب کردند. در آن هنگام، کارفرمایان با عقبنشینی پذیرفتند که به خواست کارگران پاسخ مثبت بدهند و از آنان تا شهریور ماه امسال مهلت خواستند. اما کارگران هنگامی که متوجه شدند کارفرمایان فقط قصد وقتکشی دارند، اعتصاب تازه خود را آغاز کردند.

کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر ماهشهر، با برپایی تجمع و راهپیمایی و سر دادن شعار در میدان مشرف به دفتر مرکزی شرکت به اعتصاب خود ادامه میدهند. انحلال شرکتهای پیمانی و پرداخت حقوق معوقه از خواستهای اصلی کارگران اعتصابی هستند.

خبرها حاکی از آن است که تاکنون مقامات محلی از یکسو در رابطه با این اعتصاب، سیاست سکوت پیشه کردهاند و از سوی دیگر، مامورین اطلاعاتی حکومت اسلامی فعالین این اعتصاب کارگری را تهدید و دستگیر میکنند. تاکنون اطلاعات سپاه ماهشهر، کارتهای سه از نفر کارگران به نامهای منصور عباسی، محمدباقر باقری و جاسم بدرانی را که پس از بازداشت توسط حراست به آنجا منتقل شده و سپس آزاد شده بودند را پس نداده است و به همین دلیل، آنان قادر به ورود به مجتمع پتروشیمی بندر امام نیستند. اعمال این فشارها بر کارگران اعتصابی در حالی است که بنا بر اظهار کارگران، ماموران حراست برخلاف روزهای اول اعتصاب که هیچگونه تحرکی از خود نشان نمیدادند طی سه چهار روز گذشته در تجمعات کارگران حاضر شده و حرکات آنان را از نزدیک و با نمایش قدرت، زیر نظر گرفتهاند.

کارگران مجتمع پتروشیمی این بار با جمعبندی تجارب گذشته خود و آگاهانهتر و متحدتر از اعتصابات قبلی، کمیته اعتصاب تشکیل دادهاند و اعلام کردهاند: «ما به این نتیجه رسیدهایم که بدون ایجاد هماهنگی و تشکلیابی راه به جایی نخواهیم برد. حتی اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته باشد بدون ایجاد تشکل و سازمانیابی، آن دستاورد هم پایدار نیست و نمیتوان آن را حفظ کرد.» کمیته اعتصاب در بیانیه خود، از نهادهای کارگری در داخل و خارج از کشور، خواستار حمایت شده است. بنابراین، کارگران ماهشهر، پس از شش ماه بحث و جدل و کشمکش با کارفرمایان این شرکت و وعدههای مدیریت پتروشیمی مبنی بر پذیرش خواستهای کارگران، بار دیگر به سلاح برنده خود، یعنی اعتصاب روی آوردهاند. قبل از این و در آخرین وعده مدیریت قرار بر این شده بود که روز چهارشنبه سیام شهریورماه، جلسهای میان نمایندگان کارگران و کارفرما برگزار شود. اما نمایندگان مدیریت اعلام کردند که باز هم موعد این مذاکره را به مدت دو هفته به تعویق بیاندازند. کارگران متوجه شدند که این اقدام کارفرما، آشکارا وقتکشی است. بنابراین، کارگران اعتصاب جدیدی را آغاز کردند که سومین اعتصاب و اعتراض گسترده کارگران مجتمع پتروشیمی طی هفت ماه اخیر است.

اعتصاب اول را حدود ۱۵۰۰ کارگر پتروشیمی تبریز، سازماندهی کردند و از هفتم اسفند سال ۱۳۸۹، به مدت ۱۰ روز در اعتصاب بودند و سرانجام اعتصاب آنها با پیروزی به پایان رسید.

اعتصاب دوم را از ۲۰ فروردین ماه سال جاری، کارگران پتروشیمی ماهشهر آغاز کردند. این اعتصاب آنان به مدت ۱۱ روز ادامه داشت. کارگران اعتصابی مدیریت را وادار به پذیرش بخشی از خواستهای خود کردند. همچنین برای لغو شرکتهای پیمانکاری در این واحد نیز که یکی از خواستهای این کارگران اعتصابی بود، بین کارگران اعتصابی و کارفرما، یک مهلت سهماهه تعیین شده بود. در چنین روندی، اعتصاب تازه و سوم با نزدیک شدن پایان مهلت مقرر آغاز شده است. این بار کارگران پتروشیمی ماهشهر، از صبح روز یکشنبه سوم مهرماه ۹۰، اعتصاب گسترده خود را با تجمع در مقابل دفتر مرکزی این پتروشیمی آغاز کردند و همچنان ادامه می دهند. علاوه بر کارگران مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر، کارگران سایر مجتمعهای پتروشیمی این بندر از جمله اروند، امیرکبیر و تندگویان نیز از ساعات اولیه صبح روز سوم مهرماه اعتصاب خود را همزمان با کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر، شروع کردهاند. این اقدام هم زمانی اعتصاب کارگران بخشهای مختلف پتروشیمی ماهشهر، نشاندهنده شکوه و عظمت اتحاد و همبستگی کارگری است.

کارگران اعتصابی شرکت پتروشیمی ماهشهر، همچنان برخواست لغو شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قراردادهای دستهجمعی کار و همچنین پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود با شرکت تاکید دارند. بنابراین، کارگران پتروشیمی ماهشهر، اینبار با تجارب بیشتری دست به اعتصاب زدهاند مسلما تا رسیدن به خواستها و مطالبات خود، از این اعتصاب و اعتراض دست نخواهند کشید. زیرا هرگونه عقبنشینی آنها، کارفرما و دولت را هارتر میکند و به ویژه موقعیت کارگران پیمانی را بیش از پیش در معرض خطر قرار میدهد. در حالیکه اگر این اعتصاب پیروز شود، یک دلگرمی بزرگ و دستاوردی مهم نه تنها برای این کارگران اعتصابی، بلکه برای کل کارگران و مزدبگیران سراسر کشور محسوب میشود.

به این ترتیب، خواست حذف شرکتهای پیمانکاری که هم اکنون پرچم آن را کارگران پتروشیمی ماهشهر برافراشته اند، یکی از مهم ترین و اصلی ترین خواست مزدبگیران سراسر ایران است. بر اساس آمارهای اعلام شده هم اکنون حدود ۸۰ درصد کارگران ایران، کار موقت و پیمانی دارند. این کارگران، نه تنها از هیچگونه حقوقی، حتی بر اساس قانون کار حکومت اسلامی برخوردار نیستند، بلکه به معنای واقعی برده و اسیر پیمانکاران هستند در واقع دو بار مورد ستم و بی حقوقی و استثمار قرار میگیرند: یکبار توسط کارفرما در محل کار و بار دیگر توسط پیمانکاران هنگام انعقاد و یا تمدید قراردادهای موقت کار. پیمانکاران، حتی از کارگران کاغذ سفیدامضاء میگیرند تا در صورت اختلاف، هر قراری و توافقی را خواستند به طور یکجانبه در آن وارد کنند و کارگر را به خاک سیاه بنشانند.

در چنین شرایطی، مطالبات کارگران پتروشیمی جزئی از حقوق طبیعی و واقعی آنها و کل طبقه کارگر ایران است. بنابراین، دفاع از مبارزات و مطالبات آنها نیز دفاع از مطالبات همه کارگران است. پیروزی این اعتصاب، یک دستاورد بزرگ و تجربه گرانبهایی برای کل طبقه کارگر و مردم محروم جامعه ایران است.

از سوی دیگر، کارگران نباید تنها به وعده و عیدهای توخالی و سرخرمن کارفرماها و دولت اعتماد کنند. محمود احمدینژاد، رییسجمهور حکومت اسلامی، در تبلیغات و سخنرانیهای خود، همواره به جامعه و از جمله کارگران، مثلا وعده انحلال شرکتهای پیمانی را داده بود. اما او و دولتش و رهبرش، تنها وعدههای خشک و خالی و سرخرمن به جامعه میدهند، بدون اینکه حتی به بخشی از این وعدههای خود عمل کنند. برای مثال، در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد بر خلاف وعدههای قبلی او، مبنی بر انحلال شرکتهای پیمانیکار، تعداد کارگران قراردادی و شرکت های پیمانکاری به دو برابر افزایش یافته است. بر اساس آمارهای موجود، رقم کارگران پیمانی حدود ۸۰ درصد کارگران کشور را شامل میشود. حتی احمدینژاد در این مدت حدود ۶ سال ریاست جمهوری خود، با توصیه رهبر و تحت عنوان خصوصیسازی، بسیاری از صنایع مهم کشور را به سپاه پاسداران واگذار کرده و از این طریق نیز بیش از پیش کارگران را در معرض انواع ستمها و سرکوبها و استثمار شدید این نیروی مخوف ترور و سرکوب و مافیایی قرار داده است.

خواست انحلال کارهای پیمانی و شرکتهای پیمانکاران که در سال جاری از سوی کارگران قهرمان پتروشیمی تبریز و ماهشهر، با اعتصاب و اعتراض به طور جدیتر و پیگیرتر مطرح شده است؛ چند سال پیش نیز خواست کارگران بوده به طوری که اجبارا هیئت وزیران نیز آن را به تصویب رسانده بودند. براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۴ قرار بود که شرکتهای پیمانکاری حذف شوند. اما با گذشت ۶ سال از این مصوبه، همچنان این شرکتها به فعالیت خود ادامه میدهند و کارگران را به کارهای بردگی وادار میکنند. یک دلیل این وضعیت نیز بیکاری سرسامآور و گسترده در سطح کشور است و بیکاران برای تامین زندگی خود، اجبارا به شروط غیرانسانی پیمانکاران تن میدهند.

همه میدانیم که مردم جنوب کشور، با وجود این که بر روی دریایی از نفت و گاز و ثروتهای سرشار طبیعی خوابیدهاند و بخش عمده و کلان درآمدهای کشور نیز از این این منطقه به دست میآید، فقر غوغا میکند و میزان بیکاری نیز بسیار بالاست. حتی بسیاری از ویرانگریها و خرابیهای جنگ ایران و عراق نیز در این بیش از دو ده دهه اخیر، بازسازی نشده است.

در جریان سخنرانی محمود احمدینژاد در تاریخ دوشنبه ۳ خرداد ۸۹ در خرمشهر، شرکتکنندگان با سر دادن شعار «بیکاری، بیکاری» سخنان او را قطع میکردند و از او میخواستند تا برای کاهش میزان بیکاری تلاش کند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، روز دوشنبه سوم خرداد (۲۴ مه) آقای احمدینژاد که به مناسبت روز سوم خرداد به این شهر جنوب غربی ایران سفر کرده است، در برابر شعارهای شرکتکنندگان گفت: «با برنامهریزی گسترده و با همت جوانان خرمشهر و خوزستان، ریشه بیکاری در خوزستان از بین خواهد رفت.»

اکثریت صاحبان شرکتهای پیمانی در حکومت اسلامی، از رانت های دولتی برخوردارند و با کارگران رفتار بسیار زشت و غیرانسانی دارند. حتی بسیاری از آنها، وابسته به باندهای مافیای حکومت هستند. طرح بنگاههای زودبازده به بهانه آفریدن اشتغال در جامعه به یک منبع درآمد بزرگی برای اطرافیان و نزدیکان دولت تبدیل گردید. صدها تن، با توصیه دولت میلیاردها دلار از بانکهای دولتی وامهای درازمدت با بهره کم گرفتند بدون اینکه برخی از آنها، حتی برای چند نفر هم شغل ایجاد کنند. بسیاری از آنها، حتی حاضر نیستند این مبالغ هنگفتی را که از بانکها گرفتهاند به آنها برگردانند. بسیاری از آنها، سرمایههای خود را از کشور خارج کردهاند و در کشورهای همجوار به بازار سرمایهداری وارد کردهاند.

زاوشی، رييس سازمان صنايع و معادن استان مركزی، در یک نشست مطبوعاتی خود بيان كرده كه سرانه سرمايهگذاری واحدهای صنعتی استان به ازای هر نفر ۵۱ ميليون تومان است.(۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ایرنا) در حالیکه بنا به آمارهای رسمی سال ۸۶، در حوزه بنگاههای كوچك زودبازده و در بخش صنعت آن، به ازای تقريبا ۲۰ ميليارد تومان و بهرهبرداری ۳۳ طرح تنها ۲۰۰ نفر اشتغال جديد ايجاد شده بود؟!

طرح بنگاههای زودبازده از زمان آغاز به کار دولت محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۴، با پیشبینی ایجاد اشتغال برای ۶۰۰ هزار نفر در هر سال به اجرا در آمد.

در این راستا، شیخالاسلامی وزیر کار، در اسفند سال ۸۸ گفته بود که به طور تقریبی، قریب به ۱۵ هزار میلیارد تومان تاکنون صرف ایجاد بنگاه های زودبازده و کارآفرین شده است، ولی خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که تاکنون بیش از ۲۲۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط سیستم بانکی به بنگاههای زودبازده اقتصادی پرداخت شده است.

بر اساس طرح مذکور که در دوره محمد جهرمی، نخستین وزیر کار و امور اجتماعی احمدینژاد، به اجرا در آمد، پیشبینی شده بود که بنگاههای زودبازده، سالانه ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنند. اما به اعتراف عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی بعدی احمدینژاد، با صرف ۱۵ هزار میلیارد تومان، تنها حدود ۵۴۵ هزار شغل ایجاد شده است.

محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد نیز در همانزمان ادعا کرد: بنگاههای زودبازده، نیم میلیون شغل در کشور ایجاد کردهاند. در واقع در مدت بیش از پنج سالی که از ریاستجمهوری احمدینژاد میگذرد، سه میلیون شغل پیشبینی شده جای خود را به بیش از نیم میلیون شغل ایجاد شده، داده است. این بدان معناست که دولت احمدینژاد حدود دو و نیم میلیون شغل از برنامه خود هم عقبتر است. با این وجود، طرح بنگاههای زودبازده تا آن حد ناموفق بوده است که معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نیروی انتظامی به نقل از یک گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گفته است که ۵۰ درصد بنگاههای زودبازده اقتصادی به انحراف رفتهاند.

خبرگزاری مهر نیز در گزارشی به نقل از مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، از انحراف حدود ۳۰ درصدی بنگاه های زودبازده بر اساس بررسیهای این سازمان، خبر داده است.

ساختار وامدهی و وام گرفتن در ایران به شکلی است که وامگیرندگان باید تضمین کافی را به بانک برای بازپرداخت بدهند. در این میان، توصیه دولت شرط نخست است. در واقع این وامهای کلان به کسانی داده میشود که به اقرار معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نیروی انتظامی، با گرفتن تسهیلات بنگاههای زودبازده اقتصادی به میزان ۶۷ میلیارد تومان، به رغم تعهد ایجاد شغل برای ۲۰ هزار نفر، تنها ۳۰ کارگر روزمزد را بدون بیمه به کار گرفت.

بنگاه های زودبازده به موسساتی اطلاق میشدند که موسسان آن با دریافت وام دولتی باید یک واحد تولیدی یا خدماتی را برای ایجاد اشتغال تاسیس کنند. اکنون دیگر کسی در مورد این طرح سخنی به میان نمیآورد.

همین دو سال پیش نیز رسما رسانههای ترکیه اعلام کردند که حدود ۵،۱۸ میلیارد دلار پول نقد و طلا از ایران به طور قاچاقی وارد ترکیه شده است. هماکنون تصویر و گزارش و فیلم کشف و توقیف آن و هم چنین گفتگوی تلویزیونی وکیل ترکیهای در این رابطه، در فیسبوک و یوتیوپ قابل دسترسی است. دولت ترکیه، با یک شرط این مبلغ هنگفت توقیف شده را آزاد کرد که در ترکیه سرمایهگذاری شود. چنین نیز شد. بعدها، حتی کسانی چون سحابی و یزدی و... با انتشار بیانیههایی خواستار بازگرداندن این مبلغ به کشور شدند، اما ترتیب اثری داده نشد. چرا که این کار مستقیما زیر نظر رهبر حکومت اسلامی و ارگانهای دولتی صورت گرفته است. گفته شده است که حکومت اسلامی، این پول هنگفت را میخواست از طریق ترکیه به سوریه و یا حزبالله لبنان برساند که توسط مامورین گمرک ترکیه کشف و ضبط گردید و سرانجام این پولها، با توافق مخفیانه حکومت ترکیه و حکومت اسلامی ایران، در ترکیه سرمایهگذاری گردید.

چند هفتهای است که یک رقم سه میلیارد دلاری ناقابل اختلاس در یک بانک دولتی، به یک کشمکش و جدل تازه سیاسی درون اصولگرایان حاکم تبدیل شده است. در این مورد نیز رهبر فرمان داده است به ادامه بحثها پایان داده شود تا احیانا مساله بیش از این بیخ پیدا نکند. چون که به ضرر کل حکومت است. اما تاکنون رد پای مقامات دولتی در این اختلاس تا حدودی روشن شده است و ادامه آن میتواند پای خود خامنهای و پسرش آقامجتبی را نیز به میان بکشد. بنابراین، طبیعیست که رهبر، این سردسته غارتگران و باندهای مافیایی و آدمکشان حکومت اسلامی، خواهان پردهپوشی اعمال و دزدیهای عناصر حکومتی و ارگانهای آن باشد.

بنا به اقرار نمایندگان مجلس، حساب و کتاب دولت در تنظیم بودجه سال گذشته نشان داده است که دولت ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای کشور را به خزانه دولت وارد نکرده و هنوز هم وضعیت آن روشن نشده است.

سابقه اختلاس و فساد اقتصادی در حکومت اسلامی ایران، به اندازه عمر این حکومت است و عمومیت دارد. اما هم اکنون برای نمونه میتوان به بحثهای اختلاس در درون جناحبندیهای تازه درون اصولگرایان حاکم، به اختلاس ۳۰ میلیارد تومانی (۳ میلیارد دلاری)، در چارچوب طرح خصوصیسازی دولت و گرفتن این مبلغ از بانک دولتی برای راه اندازی بانک خصوصی و دهها شرکت با میانجیگری دولت احمدینژاد؛ خبر ۸ میلیارد تومانی که یک فرد در قالب دریافت ۴۷ فقره وام مسکن از یک بانک گرفته؛ خبر یک لیست صدنفره که جمعا نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به بانکها بدهکارند و هیچیک از بدهکاران هم خیال ندارند آن را بازپس دهند؛ خبر وجود بیش از ۱۴۰ هزار سند از ۳۱۴ مقام جمهوری اسلامی در رابطه با فساد اقتصادی؛ و...

به علاوه در سالهای اخیر، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به طور میانگین صد دلار بوده، یک دفعه درآمد حکومت اسلامی ایران را تنها از منبع فروش نفت خام، چندین برابر بالا برده است. اما با این وجود، بیکاری و فقر، گرانی و تورم در جامعه ما غوغا میکند. پس این همه درآمدهای هنگفت کشور به کجا رفته است؟!

تنها با این ارقام اعلام شده اختلاسهای دولتی، میتوان برای میلیونها بیکار کشور شغل ایجاد کرد و در سطح قابلتوجهی مشکل بیکاری را حل کرد؛ با این مبالغ میتوان صدها مدرسه ساخت که کودکان خانوادههای بیبضاعت و فقیر به صورت رایگان در آنها تحصیل کنند؛ با این مبالغ میتوان دستمزدهای معوقه همه کارگران کشور را یکجا پرداخت کرد؛ با این مبالع میتوان همه کارگران و معلمان پیمانی و موقت را به استخدام دایمی درآورد و...

اتفاقا اظهارات هفته گذشته عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار مبنی بر ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در نیمه نخست سال جاری نیز بسیار خندهدار بوده است؛ به طوری که برخی از نمایندگان مجلس نیز گفتهاند که وزیر کار یا باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد یا او را استیضاح خواهند کرد. برای مثال، داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است این سخنان وزیر کار، «بیشتر به جوک شبیه است تا به واقعیت.» البته کارگران و هر انسان آزادهای، کمترین انتظاری از نمایندگان مجلس حکومت اسلامی کنونی و گذشته ندارد. زیرا مجلس نیز مانند دولت، همواره حافظ منافع سرمایهداران و حکومتشان هستند و رقابت و انتقاد آنها نیز ربطی به عموم مردم نداشته و تنها در چارچوب رقابتهای سیاسی و قدرتی جناحی و درون جناحی مطرح است. اما در عین حال، آمارها و سیاست های دولت شان به حدی دروغ و غیرواقعی است که حتی همفکران آنها در مجلسشان نیز این آمارهای اعلام شده از سوی دولت، از جمله بیکاری و فساد اقتصادی را به مسخره میگیرند.

شیخ الاسلامی، در حالی از ایجاد یک میلیون شغل در شش ماه گذشته خبر داده که پیشتر در پاسخ به این پرسش خبرنگاران و برخی از نمایندگان مجلس، که چه میزان شغل از وعده ۵،۲ میلیونی ایجاد شغل ایجاد شده است، گفته بود که این سئوال را باید از مرکز آمار بپرسید. او، هم چنین در مورد عدم تشکیل شورای اشتغال چنین گفته بود که علت خاصی ندارد. هر وقت ضرورتی داشته باشد، تشکیل میشود. حالا اما وزیر کار با دست پر از آمار آمده و به رسانه رسمی دولت گفته است که یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است و تا تحقق وعده رییس دولت تنها ۵،۱ میلیون شغل دیگر کافی است.

معاون اول احمدینژاد هم «حضور و تلاش مجدانه بانك مركزی و مديران بانكی كشور» را عامل «پيشبرد امور و رسيدن به اهداف اشتغالزای دولت» دانسته است. عناصری که امروز بیش از مساله اشتغالزایی به فکر تبرئه شدن خود از دست داشتن در اختلاس و فساد اقتصادی از جمله رقم «سه میلیارد دلاری» هستند.

بر اساس تحقیقات و بررسیهای یک پژوهش که توسط پایگاه خبری آفتاب منتشر شده متوسط ایجاد شغل به صورت سالانه در برنامه سوم برابر ۶۸۰ هزار شغل بوده که در برنامه چهارم توسعه به ۳۳۰ هزار شغل کاهش یافته است. به علاوه طی سه سالهای ۸۶ تا ۸۸ تنها ۱۹۰ هزار شغل به مشاغل موجود کشور اضافه شده است.

این در حالی است هر فردی که در هنگام آمارگیری در هفته دو ساعت هم کار میکند شاغل به حساب میآید و هم چنین سربازان و دانشجویان نیز در این آمارها شاغل محسوب میشوند تا به این ترتیب، دولت احمدینژاد، نرخ بیکاری را پایینتر نشان دهد.

در هر صورت تجربه تاکنونی در رابطه با مواضع و سیاستهای حکومت اسلامی ایران، بارها نشان داده است که ادعای کاذب و دروغین محمود احمدینژاد و وزرا و رهبرش، پایانی ندارند. او، در جدیدترین سخنرانی استانی خود در جمع مردم باز هم از ریشهکن کردن کامل بیکاری سخن گفته و اعلام کرده است: «هر سال ۵،۲ میلیون شغل در کشور ایجاد خواهیم کرد به طوری که تا پایان سال آینده پدیده زشتی به نام بیکاری نخواهیم داشت.»

محمود احمدینژاد که در جمع مردم کبودرآهنگ سخن میگفت، قدرت مستکبران به دلیل «ضعف ایمان» دانسته و چون همیشه با فرهنگ ارتجاعی و آزادیستیزی خود، از جمله باز هم ادعا کرده است: «اگر فقط مردم کبودرآهنگ وجود داشتند و مستکبران میخواستند که دهنکجی کنند و با اخلاق تند با ملت ایران برخورد کنند همین مردم کبودرآهنگ آنچنان با مشت به دهان این ابرقدرتها میزدند که آنها راه خانهاشان را گم کنند.»

به گزارش دانشجونیوز، ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۰ برابر با ۷ فوریه ۲۰۱۱، در حالیکه بسیاری از آمارها از افزایش میزان بیکاری در بین شهروندان ایرانی حکایت داشته است، محمود احمدینژاد برای چندمین بار در طول سالهای گذشته از ریشهکن کردن بیکاری و افزایش ۵ میلیون شغل تا سال آینده خبر داده است.

احمدینژاد، در حالی به این نوع دروغهای شاخدار خود ادامه میدهد که حکومت اسلامی در سطح منطقهای و بینالمللی، بیش از هر زمان دیگری شدیدا در محاصره اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک به سر میبرد و بحرانهای درونی آن نیز قابل پردهپوشی نیست.

در چند روز گذشته، برخی از نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاریهای دولتی، با اعلام این که «آمارهایی که در خصوص نرخ بیکاری اعلام شده حتی با آنچه از سوی بانک مرکزی اعلام میشود نیز مغایر است» نرخ واقعی بیکاری را ۳۰ درصد دانستهاند.

داریوش قنبری، نماینده ایلام در مجلس حکومت اسلامی، پیش از این نیز گفته بود که آمارهایی که در خصوص نرخ بیکاری اعلام شده حتی با آنچه از سوی بانک مرکزی اعلام میشود نیز مغایر است.

در حقیقت، احمدینژاد دیوانهوار یک روز اعلام میکند که جمعیت کشور باید به چندین برابر رساند؛ روز دیگر به همه شهروندان وعده هزار متر زمین و باغ و ویلا میدهد؛ روز دیگر ادعا می کند حدود ۵،۱ تا ۲ میلیون شغل ایجاد کرده است؛ روز بعد ادعا میکند که ایران نه فقیر دارد و نه بحران اقتصادی و سیاسی؛ روزهای دیگر دولت خود را پاکترین دولت جهان مینامد به طوری که حتی طرفداران خودش در مجلس نیز میگویند دولت او، فاسدترین دولتهای تاکنونی در حکومت اسلامی است؟!

همچنین روزنامه مردمسالاری چاپ تهران، هفته گذشته خبر داده که بنا بر اعلام صندوق بینالمللی پول در میان ۱۶۸ کشور، ایران رتبه سوم در بیشترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده است. به نوشته این روزنامه، صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود «میزان نرخ تورم برآوردشده برای ایران در سال جاری میلادی ۵،۲۲ درصد» اعلام کرده است. این روزنامه، از قول گزارش صندوق بینالمللی پول نوشته که «بلاروس با تورم ۴۱ درصدی در رتبه نخست و ونزوئلا با تورم ۸،۲۵ درصدی در جایگاه دوم» و ایران با نرخ تورم ۵،۲۲ درصدی در جایگاه سوم «بیشترین نرخ تورم» در میان ۱۶۸ کشور قرار گرفتهاند. به نوشته روزنامه مردمسالاری، صندوق بینالمللی پول، همچنین اعلام کرده که «ایران از نظر رشد اقتصادی نیز «در بین ۱۶۱ کشور درحال توسعه در سال جاری میلادی رتبه ۱۱۰ را به دست آورده است.»

خبرگزاری مهر نیز ۱۱ شهریور ۱۳۹۰، در رابطه با افزایش قیمتها از جمله قیمت تخممرغ، نوشت: قیمت تخممرغ این روزها نقل محافل است و برخی فروشگاهها تخممرغ را تا کیلویی ۴۵۰۰ تومان هم به مردم میفروشند به همین دلیل اغلب کسانی که قبلا کیلویی تخممرغ میخریدند اکنون با چند دانه تخممرغ یا دست خالی به خانه باز میگردند. این خبرگزاری، نوشته است: «... امروزه صحبت از تخممرغ قصه تخم طلا را به ذهن میآورد.»

همه این وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ما، همگی حاکی از آنند که اعتراضات کارگری و دانشجویی در سراسر کشور در حال گسترش است. از اینرو، حکومت اسلامی در روزهای اخیر برای زهرچشم گرفتن از جامعه، به ویژه برای جلوگیری از گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگران و دانشجویان، تعدادی از فعالین کارگری، دانشجویی و همچنین روشنفکران و روزنامهنگاران متعهد و آزادیخواه را تهدید و یا دستگیر کرده است. همچنین در هفتههای اخیر، رقم اعدامها نیز به نحو نگرانکنندهای بالا رفته است. بنابراین، گرانی و تورم، اخراج و بیکاری، بیحقوقی و سرکوب، زندان و شکنجه نیز در جامعه ما، به معنای واقعی به مرحله غیرقابل تحملی رسیده است!

در چنین شرایطی، نخستین گام برای برونرفت از این وضعیت هولناک موجود، سازماندهی اعتراضات و اعتصابات سراسری کارگران و دانشجویان در سراسر کشور، با متحد کردن اعتصابات و مبارزات کنونی است. مسلما در این راستا، نه تنها همه نیروهای چپ و کمونیست و مدافع جنبش کارگری و آزادیخواه داخل و خارج کشور موظفند از اعتصاب و مطالبات کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر و اعتصاب و اعتراض بخشهای دیگر عرصه کارگری و همچنین اعتراضات دانشجویی حمایت کنند، بلکه باید تلاش کنند این اعتصاب را به شرکتها و کارخانهها و بخشهای دیگر صنایع کشور نیز بکشانند تا به یک اعتصاب سراسری تبدیل گردند.

در حقیقت در جامعه ما، آنقدر ثروت و امکانات وجود دارد که قادر است معضل گرانی، بیکاری، فقرا، بیخانمانها، کودکان کار و خیابانی و تامین تحصیل و بهداشت رایگان آنها، کارتنخوابها و غیره را حل کند. اما هنگامیکه یک حکومت جانی و غارتگر و دزد بر آن حاکم است هیچ انتظار رفرم و بهبودی در چارچوب آن نباید قابل تصور باشد. چنین تصوری اگر به لحاظ طبقاتی جانبدارانه نباشد، سادهاندیشی است. در چنین موقعیتی، فقط جنبشهای اجتماعی و در پیشاپیش همه طبقه کارگر متشکل و متحد و آگاه با افق و چشمانداز و استراتژی کارگری کمونیستی میتواند جامعه را از ستم و سرکوب، بربریت و وحشیگریهای حکومت اسلامی نجات دهد و یک جامعه انسانی و درخور و شایسته انسان بسازد.

جمعه پانزدهم مهر ۱۳۹۰ - هفتم اکتبر ۲۰۱۱