بهرام رحمانی:

bamdadpress@gmail.com

دهم دسامبر روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه

امروز دهم دسامبر، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. فعالان عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدافعین حقوق انسانی، ماه دسامبر را به عنوان ماه حقوق بشر میشناسند و به آن ارج مینهند. چرا که دهمین روز این ماه، شاهد ثبت مهمترین واقعه در تاریخ حقوق بشر در جهان است؛ واقعهای که به حمایت از حقوق بشر جنبهای جهانی و عام داد.

دهم دسامبر برابر با نوزدهم آذر، در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که منشور ملل متحد در دست تدوین بود، احترام به حقوق بشر و آزادیهای سیاسی مورد توجه نمایندگان کشورهای مختلف جهان واقع شد.

در این ماه، قطعنامهای با شماره ۲۱۷ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بحث گذاشته شد که پس از تصویب به نام اعلامیه حقوق بشر یا اعلامیه جهانی حقوق بشر شناخته و منتشر شد.

پس از چندی، سازمان مل متحد تصمیم گرفت که این حقوق، همهجا و برای همه ملتها قابلاجرا باشد. در ادامه، کمیسیون حقوق بشر در ژانویه سال ۱۹۴۷ میلادی، شروع به کار کرد و پس از مدتی مطالعه و بررسی در قوانین اساسی کشورها و بحث و گفتگو در کمیسیونهای مختلف، نتیجه مطالعات خود را به صورت لایحهای به مجمع عمومی تقدیم کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل، در دهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی، پس از چند روز بررسی و انجام تغییرهای جزئی، سند به رای مجمع عمومی گذاشته شد و با ۴۸ رای موافق، هشت رای ممتنع و بدون رای مخالف در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شد.

جمهوری بلاروس، چکسلوواکی، لهستان، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، شوروی، اوکرایین و یوگسلاوی به آن رای ممتنع دادند. ایران، افغانستان، آرژانتین، استرالیا، انگلستان، اوروگوئه، ایالات متحده آمریکا، بلژیک، بولیوی، برزیل، برمه، کانادا، شیلی، چین، کلمبیا، کُستاریکا، کوبا، دانمارک، جمهوری دومینیکن، اکوادور، مصر، السالوادور، اتیوپی، فرانسه، یونان، گواتمالا، هاییتی، ایسلند، هند، عراق، لبنان، لیبریا، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نیکاراگوئه، نروژ، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، تایلند، سوئد، سوریه، ترکیه، و ونزوئلا به آن رای موافق دادند. از آن پس اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان «معیار مشترک پیشرفت برای همه افراد بشر و همه ملتهای جهان» پذیرفته شده است.

این اعلامیه شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده است و در ماده اول آن به برابری انسانها و حاکمیت روح دوستی در میان آنها اشاره شده است.

النور روزولت، رییس وقت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که مسئول تهیه و تدوین این سند بود، پس از تصویب این سند بنیادی حقوق بشر جهانی، آن را «ماگنا کارتا» یا «منشور کبیر بشریت» خواند.

بسیاری از کشورهای جهان، به دلیل ناهمخوانی برخی بندهای اعلامیه حقوق بشر با اعتقادات، فرهنگ و رسوم آنان، خواستار تغییر در این بندها و جلوگیری از استفاده ابزاری از این اعلامیه هستند.

جنگ جهانی و پدیده حقوق بشر

شاید حقوق بشر، انسانیترین پدیده عصر مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمده و با تخریب و ویرانیهای عظیمی روبرو بود؛ میلیونها انسان جان خود را از دست داده و یا آواره شده بودند، تنها روشی که میتوانست میثاقی برای همه انسانها فارغ از همه تفاوتها باشد، حقوق بشر بود. غرب در آن روزگار نیازمند به اتخاذ روشی برای برقراری صلح و امنیت جهانی داشت. این نیاز را همه جوامع حس میکردند. بر همین اساس، میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، به مهمترین مساله روز تبدیل شد. سرانجام اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم سپتامبر ۱۹۴۸ میلادی، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. بنابراین، خرابیهای ناشی از جنگ جهانی اول و دوم، امر حقوق بشر را به سطح بالایی ارتقا داد و در راس برنامههای سازمان ملل متحد و پژوهشگران این حوزه قرار گرفت.

تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه حقوق بشر در پاریس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. دبیرکل سازمان ملل در آن زمان، تریگوی لی (۱۸۹۶- ۱۹۶۸ Trygve Lie) نروژی بود که از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۲ این مقام را برعهده داشت.

جان هامفری کانادایی (۱۹۰۵-۱۹۹۵)، استاد دانشگاه مکگیل در رشته حقوق و علوم سیاسی و عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اولین نسخه این سند را نوشته و از رنه کاسن، حقوقدان فرانسوی نیز به عنوان نویسنده رونوشت دوم آن یاد میشود.

النور روزولت، رییس وقت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، چانگ پنگ-چون، فیلسوف، دیپلمات و نمایشنامهنویس چینی، و شارل حبیب مالک فیلسوف و دیپلمات لبنانی در تهیه این سند نقشی مهم و سازنده داشتند. رنه کاسن، نقش اصلی را در بررسیهای همهجانبه سند در سه اجلاس کمیسیون و اجلاسهای جانبی رسیدگی به این سند بازی کرد. در دورانی که اختلافهای دو بلوک شرق و غرب رو به فزونی داشت، النور روزولت توانست با بهرهگیری از اعتبار و حرمت فراوانش سند را با موفقیت به سرانجام آن هدایت کند. چانگ، در روشنگری و تدقیق مفاهیم بنیادی این سند نقشی مهم داشت.

سند اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه حقوق بشر، دارای ۳۰ ماده است که بر روی هم مجموعه شاملی از حقوق اساسی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی انسانهاست. مواد ۳ تا ۲۱ آن به حقوق سیاسی و مدنی مربوط میشود که حقوقی چون حق ممنوعیت شکنجه، یا حق مشارکت افراد در حکومت از آنجمله است. مواد ۲۲ تا ۲۷ به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میپردازد. مانند حق برخورداری از شغل، حق تشکیل و شرکت در اتحادیهها و انجمنهای صنفی، و حق شرکت آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه. این حق به مشارکت و دسترسی عموم انسانها به هنرها و نقش آن در شکلگیری و کمالیابی شخصیت انسانی افراد مربوط میشود. این ماده همراه با ماده ۲۶ یکی از هدفهای اصلی حق آموزش را آشکار میکند.

این متن تاکنون به ۳۷۵ زبان و لهجه در جهان ترجمه شده و به احتمال بسیار بیشتر از هر سند قانونی دیگر در جهان به آن ارجاع داده شده است. نخستین ماده این اعلامیه بر اصل حیثیت انسانی فرد فرد انسانها تاکید دارد و آن را بخشی ذاتی و جداییناپذیر از حقوق انسانها میشناسد.

ویژگیهای اعلامیه و تاثیر شرایط وقت

شکافهای ایدئولوژیک ناشی از جنگ سرد و خودداری از تاسیس ابزاری قانونی که رعایت حقوق بشر را لازمالاجرا کند، سبب شد که حقوق مدنی و سیاسی منفصل از حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قلمداد شود و به نوعی سوءتعبیر از روح و از متن اعلامیه منجر شود. چرا که نمیتوان به رعایت حق برخورداری از آموزش (ماده ۲۶) پایبند بود و از حق جستوجو و دسترسی و استفاده از اطلاعات غفلت کرد و یا آن که نمیتوان از حق تشکیل شوراها و اتحادیههای صنفی - سیاسی سخن گفت (ماده ۲۳) و به حق شرکت مسالمتآمیز در انجمنها و اجتماعها (ماده ۲۰) بیاعتنا بود. اما در آن روزگار به خاطر انتخاب جانبگیرانه هنجارهای حقوق بشری توسط مهمترین حریفان جنگ سرد، از توجه به این گونه ارتباطهای ذاتی و ناگزیر غفلت شد. این عملکرد گزینشی سبب شد که هر رقیبی تنها بر رعایت موادی تاکید کند که به کار تقویت خودش در برابر رقبا بیاید. چنین بود که زمینه حقوق سیاسی و مدنی مدنظر بلوک غرب قرار گرفت و بلوک شرق کار خودرا بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنیاد کرد.

ماده ۲۸ اعلامیه که از انفصالناپذیربودن حقوق بشر میگوید، اگرچه کمتر به آن استناد میشود اما به بیانی پیشبینانهترین ماده این اعلامیه است؛ این ماده با به هم پیوستن همه حقوق و آزادیهایی که در اعلامیه آمدهاند، هر فرد انسانی را به «نظامی اجتماعی و بینالمللی متصل میکند که در آن همه این حقوق و آزادیها باید به طور کامل رعایت شود» و به عبارت دیگر، از ایجاد جامعه جهانی ای متفاوت با نظام کنونی جهان نشان میدهد. یعنی حمایت کامل از حقوق بشر میتواند نظام موجود جهانی را تغییر دهد و این تغییر جهان از طریق رعایت کل هنجارهای اعلامیه میسر میشود. نهایت آنکه این اعلامیه با نشان دادن رابطه و بستگی متقابل مواد ۳۰ گانه حقوق بشر با یکدیگر، در عین حال بر لزوم همبستگی و همکاری و دوستی در سطح جهانی برای تحقق مواد اعلامیه تاکید دارد.

تعریف حقوق بشر

پژوهشگران حوزه حقوق بشر، تعریفهای گوناگونی از حقوق بشر ارائه کردهاند، ولی در نگاهی کلی میتوان گفت: حقوق بشر، آزادیها، مصونیتها و منافعی است که از راه ارزشهای پذیرفتهشده معاصر، تمام انسانها باید قادر به ادعای آن باشند و این حقوق بنیادین، طبیعیاند. به عبارت دیگر، همه افراد از این نظر که انساناند، از حداقل حقوقی برخوردارند که ربطی به کشور، مذهب، نژاد یا جنسشان ندارد.

سابقه

در دوران مدرن در اروپا و در عصری که به آن روشنگری میگویند، فیلسوفان و متفکران به تدوین نظریههایی در باره ماهیت و چگونگی حقوق انسان همت گماشتند و با انتشار آرایی چون قانون طبیعی، الهامبخش تدوین سندهایی چون منشور حقوق در انگلستان و منشور حقوق در ایالات متحده و اعلامیه حقوق انسان و شهروندان در فرانسه شدند.

تدوین و تصویب و انتشار نوعی سند بینالمللی برای حمایت از حقوق بشر در سراسر جنگ دوم جهانی، مشغله همه جوامع جهانی را گرفته بود. نقض گسترده و پیوسته حقوق بشر در دوران جنگ جهانی دوم مانند نسلکشی یهودیان و کولیان و کشتار کمونیستها و همجنسگرایان به دست نازیها و فاشیستها، لزوم تاسیس ابزاری بینالمللی را برای جلوگیری از جنگ، سرکوب و کشتار و نقض حقوق بشر ایجاب میکرد. گنجاندن ماده جنایت علیه بشریت در منشور دادگاه نظامی بینالمللی نیز که به محاکمات نورنبرگ انجامید، نیاز به پاسخگو کردن عاملان این تبهکاریها را در سطح بینالمللی و فارغ از قوانین داخلی کشورها حتمیتر کرد. در همان زمان، تدوینگران منشور یا اساسنامه سازمان ملل متحد نیز تلاش کردند میان پیشگیری از جنگ و حقوق بنیادی بشر رابطهای متقابل برقرار کنند. دو اصل تعهد به حیثیت ذاتی و جداییناپذیر همه انسانها، و اعتقاد به عدم تبعیض میان افراد بشری روح اصلی و حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل میدهد.

نقدها و کمبودها

حکومتهای مستبد به ویژه از نوع اسلامی آن، از موضع ارتجاعی اعلامیه جهانی حقوق بشر را سندی ناقص میدانند. زیرا به عقیده آنها، این سند مفاهیم فرهنگی و مذهبی کشورهای اسلامی را در نظر نگرفته است.

مهمترین این کشورها، در سه دهه گذشته حکومت اسلامی ایران بوده است. از زمان روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران، همواره حقوق بشر را ابزاری در دست غرب و عامل استعمار فرهنگی غربیان شمرده است. آیتالله خمینی، بنیانگذار حکومت جهل و جنایت اسلامی، حقوق بشر را ابزار سیاسی و قدرتنمایی استکبار اعلام کرد و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر را برداشتی سکولار از ادیان یهودی و مسیحی دانست که با قوانین شرع اسلام در تخالف است.

همچنین در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰، کشورهای به اصطلاح مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی، رسما اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره را برگزیدند. به عقیده آنها، این سند حق انسانها را برای آزادی و زندگی آبرومند بر اساس قوانین شرع اسلام به رسمیت میشناسد. در حالی که شرع اسلام، آزادی مذهب و برابری جنسیتی و غیره را نمیپذیرد و حتی کسانی که از دین خارج شوند به عنوان کافر، مستحق مرگ است.

مغایرت حقوق بشر با قوانین حکومت اسلامی

در روز دهم دسامبر، سال ۱۹۴۸ ميلادی - ۱۳۲۷ خورشیدی، مجمع عمومی سازمان ملل اعلاميه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. دو سال بعد، از کشورهای عضو اين سازمان خواسته شد تا این اعلاميه را امضاء کنند. ايران نیز يکی از کشورهای امضاءکننده اعلاميه جهانی حقوق بشر است. در حالیکه حکومت پهلوی ناقض حقوق بشر بود.

با سرنگونی حکومت پهلوی و به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، وضع حقوق بشر در ایران بدتر شد و عموما قوانین اسلامی قرون وسطایی وضع گردید که هیچ خوانایی با منشور حقوق بشر و دیگر کنوانسیونهای جهانشمول ندارند. و در این ۳۳ سال، ماشین سرکوب و کشتار، ترور و سانسور حکومت اسلامی، لحظهای از حرکت باز نمانده است.

امروز حکومت اسلامی ایران، حکومتی در جهان است که شمار کودکانی که اعدام میکند به تنهایی بیش از تمام کودکان اعدام شده در دیگر کشورهای جهان میباشد. هيچ کشوری در دنيا نيست که در چنین سطحی، قوانين پذیرفتهشده و حتی پيشپاافتادهترین موازين حقوق بشر را نقض کند و عواقبش را نبیند. حکومت اسلامی، حکومت آپارتاید جنسی است و زنان در حاکمیت جمهوری اسلامی، از هیچ حقوقی برخوردار نیستند.

به علاوه مهمتر از همه در ایران، تنها عدم رعايت قوانين جهانشمول در این کشور نيست، بلکه اساسا خود قوانين حکومت اسلامی با موازين حقوق بشر گاه در تناقض است.

حق تمرد از دستور کشتن

برخی از سازمانها و گروههای حامی حقوق بشر و مخالف جنگ مانند سازمان عفو بینالملل، خواستار افزودن ماده «حق تمرد از دستور کشتن» به اعلامیه هستند.

"سازمان بینالمللی مقابله با جنگ" می گوید «حق سرپیچی آگاهانه از خدمت سربازی» تلویحا در ماده ۱۸ اعلامیه مستتر است اما اعلامیه آشکارا چیزی در اینباره نمیگوید. ماده ۱۸ به حق آزادی تفکر، مذهب و آگاهی مربوط میشود.

با این حال و به رغم انتقادها بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، این سند همچنان و تا امروز تنها سند مورد قبول و استناد جامعه جهانی، چه از جنبه حقوقی و چه از نظر اجتماعی بوده است. مدافعان حقوق بشر در هواداریشان از رعایت کامل مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به امروزی صلحآمیز و دور از تبعیض و خشونت و فقر دل بستهاند و به برقراری آیندهای سعادتآمیز با نظامی نوین چشم دوختهاند.

جمعبندی

در جهان بیرحم و نابرابر و ظالمانه امروز، حتی دمکراتیکترین و پیشرفتهترین کشورهای جهان نیز عاملان مستقیم و غیرمستقیم جنگها و کشورگشاییها و کشتارها و سرکوب های مردم، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته هستند.

دولتهای سرمایهداری، چه از نوع دمکراتیک غربی و چه از نوع دیکتاتوری شرقی، همواره در پیشبرد رقابتها و منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود، جنگ راه میاندازند؛ مخالفین خود را دستگیر و زندانی و شکنجه و اعدام میکنند؛ از کودکان کار بهرهکشی میکنند و یا در جنگها و باندهای مافیایی آنها را قربانی میکنند؛ اهمیتی به برابری زن و مرد نمیدهند؛ حقوق پناهندگان و مهاجران را نادیده میگیرند و... بنابراین، دولتهای جهانی هیچ کدام اهمیتی چندانی به سند جهانی حقوق بشر نمیدهند.

سیاستهای سیستم سرمایهداری جهانی سبب شده است که در غرب راسیسم و فاشیسم از خیابانها به پارلمانها راه یابند و از جمله قوانین خارجیستیزی را تشدید کنند. دولتهای غربی در کشورهای شرقی نیز در راستای منافع خود، عموما با دولتهای دیکتاتوری همکاری میکنند.

به این ترتیب، آيا واقعا مفاد منشور حقوق بشر، در جهان امروز رعایت میگردد؟ آیا هر فرد حق بهرهمندی از حقوق و آزادیهای مطرح شده در اين بيانيه را دارد؟ آیا انسانها به خاطر رنگ، نژاد، دين، زبان و جنسيت ميان آنها مورد تبعيض قرار نمیگیرند؟ روشن است که جواب منفی است. تمام دولتهای سرمایهداری، در تاریخ نشان دادهاند که برای حفظ منافع خود، از هیچ جنایتی علیه بشریت فروگزار نیستند. آنها برای پیشبرد سیاستهای خود و برای حفظ قدرتشان، به خشونت بارترین و ظالمانهترین سیاستها نیز متوسل میشوند.

از سوی دیگر، سازمان ملل متحد، هیچ قدرت اجرایی در نظارت و اعمال قوانین جهانشمول خود و قطعنامهها و کنوانسیونهایش ندارد. به خصوص در دههای اخیر به ویژه پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن جهان دو قطبی، شورای امنیت سازمان ملل، به راحتی محاصره اقتصادی و حتی حمله نظامی علیه کشورها را صادر میکند و به مرحله اجرا میآورد.

مهمتر از همه، به نظرم اساسیترین و پایهایترین کمبود حقوق بشر، عدم موضعگیری آن در رابطه استثمار انسان از انسان است. در واقع نابرابری اقتصادی و استثمار انسان توسط انسان، بزرگترین نقض حقوق بشر و بیرحمانهترین سیاست علیه میلیاردها کودک، زن، جوان و پیر در سطح جهان است و تنها اقلیتی سرمایهدار با حمایت دولتها، پلیس، سازمانهای مخفی و ارتش اکثریت مردم جهان را شدیدا استثمار میکنند و عامل اصلی فقر و گرسنگی و آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی هستند.

بیشک، باید تلاش کرد این کمبود اساسی حقوق بشر تامین شود و جهانی عاری از هرگونه اختناق و سانسور، نابرابری و تبعیض، جنگ و سرکوب، ستم و استثمار و جهانی آزاد و برابر و عادلانه ساخته شود.

شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ - دهم دسامبر ۲۰۱۱

* یادداشت روز دیدگاه