بهرام رحمانی

baharm.rehmani@gmail.com

جنبش عدم پرداخت قبضهای گاز خانگی، آب و برق را گسترش دهیم!

طرح حذف يارانهها یا سوبسیدهای دولتی نتايج مخرب خود را به نمایش گذاشته است. طرحی که قرار است دولت هزينههای عظيم حکومتی خود و کسر بودجهاش را تامين کند. اما سردمداران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، به شدت نگران گسترش اعتراضات مردمی هستند.

در هفتههای اخیر ماجرای افزايش قبض گاز مصرفی در ايران و صدور قبضهای عجيب و غريب برای خانوارها به ويژه مجتمعهای آپارتمانی که به گفته مردم ارقام ميليونی آن سر به فلک کشيده است و همچنین برخی از مسئولین و نمایندگان مجلس نگرانی خود را از اعتراضات مردمی ابراز کردهاند. در برخی از گزارشات از تهران آمده است که در جديدترين شيوه اعتراضی، برخی از شهروندان تهرانی برگههای قبض گاز خود را به نشانه اعتراض به داخل آرامگاه خمينی در بهشت زهرا تهران انداختهاند که میتواند در پاسخ به ادعای ۳۲ سال پيش او باشد.

خمينی، در آن ايام در سخنانی با اشاره به خدماتی که در حکومت آينده ايران به مردم ارائه خواهد شد اعلام کرده بود: «آب و برق را مجانی میکنيم، اتوبوس را مجانی میکنيم، يکی از اموری که بايد بشود، همين معناست که خواهد شد، اين دارايی از غنائم اسلام است و مال ملت است و مستضعفين، و من امر کردهام که به مستضعفين بدهند و خواهند داد و پس از اين هم تخفيفهای ديگر در امور خواهد حاصل شد، لکن يک قدری بايد تامل کنيم، به اين نغمههای باطل گوش نکنيم...»

«قیمت هر متر مکعب گاز ۳۰۰ تومان است»، این گفته جواد اوجی وزیر نفت ایران است که افزایش قیمت گاز را با موافقت دولت ایران دانسته است. خبرگزاری حکومتی مهر، به نقل از مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران نوشت که فرستادن ۳ اخطاریه برای مشترکانی که بهای گاز را نپرداخته بودند، پیش مراحل قطع گاز است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، در مورد چگونگی قطع گاز مشترکان خانگی گفته است: «پس از صدور اخطاریه و در صورت عدم پرداخت گازبها، در مرحله اول به صورت موقت ۲۴ ساعت و در مرحله دوم به صورت موقت گاز مشترکان خانگی ۴۸ ساعت قطع خواهد شد.» در حالی که سران و مقامات حکومت اسلامی، خود بهتر میدانند که چنین تهدیدهایی، تاثیر چندانی در عزم و اراده حقخواهانه مردم ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمارهای وزارت نفت ایران از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون، هزینه گازبهای ۳۶ درصد مصرفکنندگان زیر ۱۰ هزار تومان، ۶۱ درصد مصرفکنندگان زیر ۲۰ هزار تومان، ۷۵ درصد مشترکان زیر ۳۰ هزار تومان، ۸۴ درصد مشترکان زیر ۴۰ هزار تومان و ۸۹ درصد مشترکان زیر ۵۰ هزار تومان بوده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تشریح جزئیات تغییرات قیمتی برق در ۷ ماهه نخست امسال گفت: برق دولتیها از ۱۲۰۰ ریال به ۱۳۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، برق خانگی ۳۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت و برق کشاورزی به ۹۰ ریال تغییر کرد.

محمد بهزاد گفت: مصرفکنندگان برق در بخش خانگی را به دو قسمت مشترکان مناطق عادی و مناطق گرم تقسیمبندی کرد و گفت: متوسط تعرفه مصرف برق برای مشترکان خانگی مناطق عادی از هر کیلووات ساعت ۴۵۰ ریال در سال گذشته به ۴۸۵ ریال در ۷ ماهه نخست سال جاری اصلاح شده، ضمن آن که الگوی مصرف نیز در این دوره از ماهانه ۲۰۰ کیلووات ساعت به ۳۰۰ کیلووات ساعت افزایش یافته است.

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، در گفتگوی چند هفته پیش خود با رسانهها گفته بود که در هنگام بررسی لایحه حذف یارانهها از وزیر نیرو پرسیده که اگر مردم مناطق فقیرنشین تصمیم بگیرند قبضهای خود را پرداخت نکنند آیا شما میتوانید کاری کنید؟ به گفته توکلی، پاسخ وزیر به این پرسش منفی بوده است.

احمد توکلی، مدیر مسئول سایت فردا و نماینده منتقد احمدینژاد، در گفتگو با ویژهنامه نوروزی همشهری نیز از قانونشکنیهای دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها و نیز اهمیت ندادن به مصوبات مجلس سخن گفته است.

او، به حضور بیخبر احمدینژاد در مجلس در جریان بررسی طرح هدفمندی یارانهها اشاره کرده و گفته است، رییسجمهور در آن جلسه مطرح کرده که دولت باید درآمدی را که از حذف یارانهها به دست میآورد، هر جور صلاح دید خرج کند و سقف درآمد هم نباید مشخص شود زیرا ممکن است دولت نتواند آن میزان را کسب کند.

قبل از توکلی نیز محمدرضا تابش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۷ اسفند ۸۹، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که تاکنون ۷۲ میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کردهاند. این نماینده مجلس به خبرگزاری «ایلنا» گفته که اگر دولت بخواهد به ۷۲ میلیون نفر ماهیانه ۴۰ هزار و پانصد تومان یارانه نقدی پرداخت کند، به مبلغی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان کمتر از چیزی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ پیشبینی شده است.

محمدرضا تابش، میگوید که کسری بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی در حالی وجود دارد که دولت با حذف یارانه انرژی و سایر کالاها و افزایش قیمت آنها، درآمد بالایی برای سال آینده پیشبینی کرده و بودجه سال ۹۰ نسبت به بودجه سال جاری، ۴۶ درصد افزایش یافته است.

اگر محاسبه محمدرضا تابش درست باشد، بیش از ۱۸ میلیون نفر از کسانی که هم اینک مستقیما از دولت پول میگیرند، از سهم یارانهها محروم خواهند بود مگر مبلغ پرداختی کمتر از میزان فعلی شود. بنابراین، آینده طرح هدفمندسازی یارانهها، روشن نیست و اگر اعتراضات مردمی گسترش یابد دولت ناچار خواهد شد این طرح خود را هم چون دولت الجزایر و غیره پس بگیرد.

پرویز فتاح، وزیر سابق نیرو در پاسخ سئوالی مبنی بر این که اگر مردم مناطق فقیرنشین قبضها را نپردازند میتوانید کاری بکنید جواب منفی میدهد.

از سوی دیگر، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال نود را ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کرده است. این افزایش نازل و ۹ درصدی، فاصله یک میلیون تومانی هزینههای خانوادههای کارگری با خط فقر موجود را هم چنان حفظ میکند.

علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی در کمیته دستمزد خانه کارگر حکومت، در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا، اقرار میکند که خانوارهای کارگری برای تامین حداقل نیازهای خوراکی خود، نیاز ماهانه به دستکم ۴۸۷ هزار تومان دریافتی دارند.

در چنین شرایطی، سال ۱۳۹۰ از سوی رهبر حکومت اسلامی، «سال جهاد اقتصادی» نامیده شده است. حذف یارانهها، حذف سه یا چهار صفر از پول ملی، از جمله اقداماتی هستند که قصد دارند در این سال عملی کنند. در واقع با این «جهاد اقتصادی» وضعیت نابسامان اقتصاد ایران، وخیمتر از گذشته شده و فشارهای اقتصادی بر خانوادههای کارگری و محرومان جامعه، کمرشکن و غیرقابل تحمل خواهد شد. برای مثال، دولت برای بودجه سال ۱۳۹۰، ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از حذف یارانهها پیشبینی کرده است. برای تامین این رقم، حاملهای انرژی و آب و برق و غیره باید شدیدا گران شوند.

«رویه» تبدیل شدن نپرداختن بهای قبضهای دریافتی گاز را اولینبار مردم شهرهای «ازنا، الیگودرز، دورود و شازند» آغاز شده است. دو ماه پیش، صدها نفر از مردم این چند شهر، به نشانی اعتراض به افزایش سرسامآور بهای مصرفی گاز در برابر فرمانداری این شهرها تجمع کرده و قبضهای دریافتی را پاره کردند. همان زمان عده زیادی از مردم خرمآباد نیز در اعتراض به افزایش نرخ گاز، به ساختمان شرکت گاز این شهر حمله کردند و شیشههای آن را شکستند. چند روز قبل از رویداد خرمآباد هم، مصرفکنندگان گاز در سنندج، با اعتراض به افزایش چند برابری قیمت گاز، رییس اداره گاز این شهر را مجبور ساختند با حضور در تلویزیون استان کردستان از مصرفکنندگان بخواهد تا قبضهای خود را جهت کاهش قیمت به اداره گاز برگردانند. اینگونه واکنشهای اعتراضی، رو به گسترش است که کارگزاران حکومتی را به وحشت انداخته و از سر استیصال برای مردم خط و نشان میکشند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره پرداخت نکردن به موقع بهای قبضهای گاز هشدار داده است که: «اگر مشترکان بدهیشان را پرداخت نکنند، اول به آنها اخطار داده میشود و در صورت عدم توجه، گازشان در نوبت اول ۲۴ ساعت و در نوبت دوم ۴۸ ساعت قطع میشود.»

واقعیت این است که این گونه تهدیدها در برابر عزم توده مردمی که تصمیم گرفته باشند، به شیوهای متحدانه از پرداخت بهای قبوض دریافتی سر باز بزنند، کارساز نیست و حکومت باید چشم به راه نپرداختن بهای قبضهای آب و برق و دیون دیگر هم باشد. خود کارگزاران حکومتی به این امر واقفند و نگرانیهای خود را با هم در میان میگذارند.

هم اکنون نیز اعتراضات در چند شهر کشور، در جریان است. در چنین روندی، اگر جنبش عدم پرداخت قبضهای گاز و برق و آب و غیره در کشور سراسری شود حکومت مجبور به عقبنشینی خواهد شد و به اوجگیری اعتراضات مردمی بیش از پیش یاری خواهد رساند.

واحدهای سنگبری قم به دلیل افزایش بیسابقه قبوض برق، دست از کار کشیدند. خبرگزاری مهر، روز دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۰، نوشت: از روز پنجشنبه تاکنون صاحبان و کارکنان واحدهای سنگبری در قم دست از کار کشیدهاند. یکی از سنگبران استان قم، در خصوص افزایش نرخ بهای برق مصرفی واحد خود گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نرخ قبوض برق این سنگبری افزایش چشمگیری داشت به طوری که از ۶۰۰ هزار تومان در گذشته به بیش از ۴ میلیون تومان در حال حاضر افزایش یافته است.

لازم به ذکر است در پی گفتگو با چند واحد سنگبری دیگر نیز تمامی آنان از افزایش دفعی نرخ قبوض برق واحد خود بعد از اجرای هدفمندسازی یارانهها و کمتوانی در پرداخت آن گلهمند بودند. قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی از ۳۹ به ۴۳ تومان افزایش یافت. دبیر انجمن صنفی سنگبران استان قم، در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: بر اساس اطلاعیه هدفمندسازی یارانهها در مورد قبوض برق، قرار بود آیتمهای آبونمان، دیماند و قدرت از قبوض حذف شود که این کار صورت نگرفت و در پی اعتراضات، گزینه سومی نیز به آن اضافه شد که مطابق آن قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی از ۳۹ به ۴۳ تومان افزایش یافت.

صادق معصومی، اضافه کرد: هم چنین بنا بود در صورتحسابهای صنعتی، میانگین قیمت پیشبینی شده با هماهنگی میان وزارتخانه های نیرو و صنایع و معادن تغییر کند و قیمتهای تبعیضی- حمایتی منظور شود، به نحوی که کارخانجات و تولیدکنندگان که نیاز به کمک و مساعدت دارند، مورد حمایت جدی قرار گرفته و میانگین نرخ آنها محفوظ بماند و میانگین برق مصرفی آنها ۴۰ تومان در نظر گرفته شود. او، در ادامه با اشاره به این که در حال حاضر قیمت تعرفه برق در سه زمان، طول روز، شب و ساعات پیک مصرف با افزایش چشمگیری نسبت به گذشته برای واحدهای سنگبری همراه بوده است، خاطرنشان کرد: بر اساس نرخهای جدید، قیمتها برای ما در طول روز نسبت به گذشته ۲/۲ برابر، در طول شب ۵ برابر و در زمان اوج بار، ۵/۲ برابر شده و عملا میانگین برق مصرفی ما در طول ۲۴ ساعات روز، هر کیلووات ۷۰ تومان شده است.

لازم به ذکر است که صنف سنگبران زیرنظر وزارت صنایع و معادن فعالیت دارند. در کل کشور بیش از ۵ هزار و در استان قم ۲۲۰ واحد سنگبری فعال هستند.

گزارشهای منتشره از تداوم اعتراضات ضدحکومتی در شهرهای مختلف کشور است. روز جمعه ۲۶ فروردین شهر اهواز، شاهد اعتراضات گسترده ای بود.

در تداوم درگیری میان مخالفان حکومت اسلامی و ماموران امنیتی در شهر اهواز که از روز پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه آغاز شده و در نتیجه آن تنی چند از معترض جان باخته و ده ها تن دیگر نیز زخمی شده اند، روز جمعه نیز درگیریهایی میان تظاهرکنندگان در خیابانهای شهر رخ داده است. هم چنین شامگاه پنجشنبه نیز صدای تیراندازی و آژیر آمبولانس در مناطق «کوی علوی» و «خشایار» شنیده شده است.

در روزهای قبل از عید نیز چند شهروند تهرانی در گفتگو با دویچهوله از ۵ و حتی ۶ برابرشدن قیمت قبضهای گاز خانگی خود خبر داده بودند. بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، به افزایش ۵۰ درصدی  قیمت قبض خانه اشاره کرده است.

خانم خانهداری که در یک مجتمع  ۱۸ واحدی زندگی میکند میگوید: «قبلا برای کل مجتمع ما بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان پول گاز میآمد ولی آخرین قبضی که برای ما  آمده، یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.»

یک خانم کارگر ساکن تهران، درباره قیمت برق مصرفی خانهاش میگوید: «من قبض برقم همیشه حداکثر ۸ هزار تومان میآمد، تازه تابستان که کولر روشن میکردیم. حدود ۲۰ روز پیش از عید برای زمستان آمده ۲۲ هزار تومان. خوب اگر این طوری پیش برود برای من خیلی سخت میشود. حالا تازه میگویند بعد از عید گرانتر هم میشود.»

بنا به گزارش رسانههای حکومتی، روز ۱۵ فروردین ۹۰، گروهی از ساکنان کرمانشاه در اعتراض به افزایش شدید قیمت گاز مقابل شرکت گاز این استان تجمع کردند. یکی از این افراد به خبرنگار ایسنا، گفته است: «تاکنون بیش از ۲۰ هزار تومان بابت قبض گاز پرداخت نکردهام، اما با دیدن قبض این دوره در نوروز با مبلغ ۶۶۴ هزار تومان شوکه شدم.»

دهها هزار مصرفکننده گاز در استان همدان، در اعتراض به افزایش سرسامآور بهای گاز مصرفی، از پرداخت قبضهای صادره از سوی شرکت گاز خودداری کردهاند.

در شهر مهاباد، مردم در حرکتی اعتراضی، از پرداخت بهای قبضهای آب، برق و گاز، خودداری ورزیدند. مسئولین حکومتی از موضع ضعف و نگرانی گفتهاند که مردم این شهر میتوانند بهای قبضها به صورت قسطی پرداخت کنند.

مردم ارومیه، از پرداخت قبض گاز سر باز زدهاند. صبح روز سهشنبه ۱۶ فروردین ۹۰، مردم خشمگین ارومیه در اعتراض به افزایش قیمت گاز، در مقابل دفتر شرکت گاز این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند و به دنبال درگیری با ماموران حراست و نگهبانان این شرکت، شیشههای ساختمان گاز را شکستند.

هم چنین روز سهشنبه هفته پیش، تجمع دیگری در شهر ارومیه در مقابل دفتر ذاکری نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شده و مردم معترض به افزایش قیمت گاز اعتراض نموده و نگرانی خود را نسبت به افزایش قیمت برق و آب که قبضهای آنها هنوز به مردم نرسیده است را اعلام کردهاند.

مشترکان مصرفکننده گاز شهری در منطقه پنج تهران، سه شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۰، در اعتراض به افزایش سرسامآور بهای گاز، در مقابل ساختمان اداره گاز منطقه مذکور تجمع اعتراضی برپا کردند.

مردم معترض در حالی که قبضهای گاز با قیمتهای سرسام آور پرداختنشده را در دست داشتند به نشانه اعتراض علیه گرانی و صدور قبضهای میلیونی گاز در مقابل اداره گاز منطقه ۵ تهران واقع در اتوبان نیایش، خیابان کوهستان دست به تجمع اعتراضی زدند. به دنبال این تجمع مسئولین اداره گاز با حضور در محل وعده دادند که به این مشکل رسیدگی خواهد شد.

به این ترتیب، بسياری از مشترکين گاز مصرفی کماکان از پرداخت قبوض گاز خود امتناع میکنند و با تجمع در شرکت گاز منطقه خود، به طرح شکايات میپردازند. از ۲۸ آذر ماه سال ۸۹، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقلیم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیمبندی شده و  ۱۲ دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال خواهد شد.

با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقهای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در ۳۶۳ شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند. مهلت قانونی اعمال تعرفه زمستانی مشترکان خانگی از ۱۵ فروردین ماه امسال از درجه اعتبار ساقط شده است و در شرایط فعلی محاسبه گازبهای خانگی از هیچ ساز و کار قانونی برخوردار نیست.

با آغاز طرح هدفمندسازی یارانهها و افزایش قیمت سوخت در ایران، خطر پرداخت نکردن بهای حاملهای انرژی همچون گاز توسط مشترکان خانگی، در رسانهها و روزنامههای داخلی ایران، مانند روزنامه تهران امروز و خبرگزاری ایسنا مطرح شد.

گرانی با حذف يارانهها سرسامآور شده است. تهديد به قطع برق و گاز در صورت عدم پرداخت قبض توسط وزرای احمدینژاد بیان شده، این سئوال را پیش کشیده است که آیا کارگران و مردم محروم که حتی توان تامین نیازهای اولیه زندگیهای خود را نیز ندارند به این زورگويیها و تجاوز آشکار دولت به زیست و زندگی مردم، گردن خواهند گذاشت؟ در غیر این صورت و عدم اعتراض مردمی، دولت تصمیم گرفته است هر چه بیشتر قیمتها را بالا ببرد. برای مثال، روزنامه خراسان، در گزارشی خبر داده است که افزایش قیمت گندم، آرد و نان تنها ۴ ماه پس از حذف یارانهها بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، «خبرهای رسیده از جلسات کارشناسی دولت نشان میدهد که احتمالا به زودی قیمت هر کیلوگرم گندم از ۲۵۰ به ۳۵۰ تومان افزایش مییابد، و احتمال افزایش نان نیز قوت گرفته است.»

بنا بر گزارش روزنامه خراسان، کار گروه طرح تحول اقتصادی طی روزهای اخیر مشغول «بررسیهای نهایی در مورد افزایش ۱۰۰ تومانی هر کیلوگرم گندم» بود و «احتمالا قیمت هر کیلوگرم گندمی که در اختیار کارخانجات آرد قرار میگیرد، از ۲۵۰ تومان به ۳۵۰ تومان افزایش خواهد یافت»، و هم زمان قیمت «هر قرص نان سنگک به ۵۰۰ تومان، تافتون به ۲۵۰ تومان، بربری به ۴۰۰ تومان و لواش به ۱۵۰ تومان» افزایش خواهد یافت.

روزنامه خراسان، در سرمقاله خود از دولت پرسیده است که «پیشنهاد افزایش قیمت نان» را «با چه توجیهی» در دستور کار خود قرار داده است. این روزنامه، با تاکید بر این که حذف یارانهها و به ویژه حذف یارانه آرد و نان فشار بسیاری بر «طبقات کمدرآمد» وارد کرده، نوشته است که «آیا انصاف است که به فکر پیشنهاد دادن یا اجرای طرحهایی از جمله افزایش قیمت مجدد گندم و نان و حمل و نقل درون شهری و شیر باشیم» و «فشار بیشتری بر طبقات کم درآمد جامعه تحمیل کنیم.»

خبرگزاری مهر، چهارشنبه، ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۰، نوشت: در حالیکه بسیاری از مصرف کنندگان خانگی و صنعتی به افزایش یکباره هزینههای برق خود اعتراض کرده و حتی برای واحدهای صنعتی بدینخاطر دست از کار کشیدهاند، وزیر نیرو ادعا کرد که: پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها تاکنون شکایتی از قبضهای برق نداشتهایم! او، هم چنین اعلام کرد که مبلغ قبضهای برق تابستان بیشتر از زمستان خواهد بود.

سایت خبرآنلاین، چهارشنبه، ۳۱ فروردینماه ۱۳۹۰، نوشت: در حالی که دولت ادامه روند گذشته پرداخت یارانه شیر را برای فروردینماه به تصویب رسانده بود، توزیعکنندگان امروز قیمت این محصول را ۵۷ درصد افزایش دادند. شیرفروشان معتقدند با حذف یارانهها و افزایش قیمت برق و دیگر اقلام انرژی، قیمت تمام شده شیر نیز افزایش قابلتوجهی یافته است.

با رسیدن سومین قبضهای جدید گاز به دست مصرفکنندگان، بیش از پیش فریاد مردم بلند شده است. روزنامه حکومتی «تهران امروز» در شماره روز شنبه بیستم فروردین ۱۹۹۰ خود، با اشاره به چند برابر شدن بهای قبضهای گاز نسبت به دوره پیشین، نوشته است: «بیم آن میرود در صورت تشدید وضع موجود، اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد یا این که بسیاری از مشترکین از پرداخت بهای قبضهای گاز خود خودداری کرده و این کار تدریجا به یک رویه تبدیل شود.»

بیم گردانندگان روزنامه «تهران امروز«، بسیار واقعی است. خیلی وقت است که مشترکین شرکت گاز اینجا و آنجا از پرداخت بهای قبضهای دریافتی خود، خودداری میکنند.

بانک مرکزی حکومت اسلامی هم در تبعیت از فرمان «جهاد اقتصادی» سیدعلی خامنه ای اعلام «جهاد پولی» کرده است. بهمنی، رییس بانک مرکزی حکومت اسلامی، «راهکارهای» جهاد پولیاش را اعلام کرده و تاکید نموده است که حذف صفر از پول رایج محور اصلی این جهاد میباشد. او، در توضیح این اقدام گفت که هم از نظر روانی و هم از نظر ارزش پول رایج کشور در مقابل ارزهای معتبر رایج جهانی این امر میتواند «انگیزه و شتاب» انقلاب اقتصادیای را که چهار سال پیش اعلام شده بود، نهایتا عملی نماید. در همین راستا «طرح تحول سیستم بانکی» در آیندهای نزدیک با حذف صفرها از اسکناسهای رایج آغاز خواهد شد. با این جهتگیری و سیاست پولی حکومت، کارشناسان بسیجی و سپاه ضمن اعلام آمادگی برای شرکت در تحقق این جهتگیری، اعلام کردهاند که «بسیج گونه» در راستای عملی کردن این سیاستها پا به عرصه پولی و اقتصادی گذاشته و نقش ایفا خواهند کرد. بنابراین، کل دم و دستگاه حکومتی و مافیای اقتصادی و رانتخوار آن نیز همگی دست به دست هم داده اند تا چرخهای ماشین غارت و چپاول و دزدی خود را هر چه بیشتر روغنکاری کنند.

اما بحرانهای اقتصادی حکومت اسلامی، در همه عرصهها به ویژه در صنایع مادر چون نفت، در حال تعمیق و گسترش است به طوری که رییس سازمان بازرسی کل کشور، اقرار میکند «صنعت نفت کشور برای اجرای پروژه های نفتی نیازمند بودجه است بنابراین با کاهش بودجه نفت در لایحه بودجه سال ۹۰ نمیتوان به اهداف از پیش تعیینشده دست یافت.» در چنین موقعیتی، بسیاری از پروژههای اقتصادی حکومت، تعطیل شده و به دلیل بحرانهای فزایندهاش دولت دچار روزمرگی شده و برنامه درازمدتی را برای خود تصور نمیکند. برای نمونه، حتی بودجه سالانه کشور که هر سال در اسفندماه به تصویب مجلس میرسد نه تنها آخر سال ۸۹ بودجه سال ۹۰ به تصویب نرسید، بلکه هنوز هم به تصویب نرسیده است. در این مورد توجیه این است که رییسجمهور بودجه را دیر به مجلس آورده و به دلیل تعطیلات آخر سال، نمایندگان نیز مجلس فرصت کافی برای بررسی و تصویب آن نداشتند. اما مجلس برای دولت، این اختیار را داد تا سه ماه نخست سال ۹۰، هر طوری که دلش خواست سرمایههای کشور را هزینه کند. در چنین روندی، هیچ انسان آگاه به مسایل اقتصادی و سیاسی کشور، این توجیهات دولتیان و مجلسیان نمیپذیرد و عامل اصلی آن را بحرانهای اقتصادی و سیاسی ایران و منطقه و کشمکش در میان جناح حاکم میداند که به شدت نگران آینده حاکمیت خود هستند.

با این تحرک و دست و پا زدنهای حکومتیان، میتوان پیشبینی کرد که به زودی با گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات گسترده کارگری و دانشجویی و غیره از جمله سیاست «هدفمند کردن یارانهها»، با بنبست روبرو خواهد شد. انزوای بینالمللی و تحریمهای اقتصادی نیز که اقتصاد ایران را بحرانیتر کرده است حکومت را هر چه بیشتر در تنگنا قرار داده است.

«هشدار وزیر نفت درباره به سر رسیدن عمر چاههای نفت ایران» و برنامه دولت برای «افزایش دوباره قیمت گندم، آرد و نان» از دیگر اخباری است که روزنامههای ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ برابر با ۲۰ آپریل ۲۰۱۱، منتشر کردهاند.

روزنامه «روزگار»، در تیتر نخست شماره چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه، هشدار مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، درباره کاهش تولید نفت خام ایران را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است که «عمر مخازن نفتی به سر آمده است.»

به نوشته این روزنامه چهارشنبه ۳۱ فروردین ۹۰، وزیر نفت با اشاره به به سر آمدن عمر مخازن نفتی گفته است که «نبود سرمایهگذاری جدید در میادین نفتی ایران باعث شده است که افت تولید ایران سالانه به ۷۰ هزار بشکه در روز برسد.» بنابراین، گرانتر شدن گاز و نفت و بنزین و برق در آینده اجتنابناپذیر است.

طبق آماری که معاون مدیرکل شرکت ملی گاز داده است، سی درصد مشترکین یعنی حداقل ٤ میلیون خانواده از پرداخت قبض گاز خودداری کردهاند. یعنی از هر سه نفر یک نفر قبض گاز خود را پرداخت نکرده است. اما این آماری که توسط این مقام دولتی داده شده هم چون آمارهای دیگرشان مصالح دولت را مدنظر داشته در حالی که ابعاد این مساله بسیار گسترده است. همین روش را باید در مورد قبضهای برق و آب به کار گرفت.

یارانهها را قطع کردند و قیمت کالاهای ضروری مردم را به شکل سرسامآوری بالا بردند، دستمزدها را فقط ۹ درصد افزایش دادند و خامنهای امسال را سال «جهاد اقتصادی»، همان «ریاضت اقتصادی»، اعلام کرده است عدم پرداخت قبضهای گاز، برق و آب، یکی از پاسخهای مردم به زورگویی حاکمیت است. این مبارزه به عنوان یک تاکتیک از نظر سیاسی نیز حائز اهمیت است. بخش دیگری از مبارزه مردمی را به نمایش میگذارد. روشن است که در هر گوشهای از کشور و به هر بهانهای اعتراض و مقاومتی راه میافتد در جهت تضغیف حکومت و زمینهساز تحولات انقلابی و راه افتادن یک جنبش اعتراضی سراسری علیه حکومت است.

مردم حق دارند قبضهای آب و برق و گاز را نپردازند. هر انسان و نیروی آزادیخواه و برابریطلب تلاش میکند از هر طریق ممکن این حرکت اعتراضی مردمی و بر حق را مورد حمایت قرار دهد و در آن فعالانه شرکت نماید. و صدای اعتراض و مقاومت آنها به گوش همه برساند. باید این حق مردم و خواست رایگان شدن آب و برق و گاز را باید هرچه بیشتر در میان مردم تبلیغ کرد.

انتظار میرود بخشهای دیگر مردم نیز، امروز و فردا به جمع آنانی که ضمن اعتراض حقخواهانه خود از پرداخت قبض گاز سر باز زدهاند، بپیوندند. اگر این اعتراضات ابعاد گستردهتر و عمومیتری به خود بگیرند و سراسری و عمومی شوند و فراتر از گاز، تا نپرداختن بهای قبوض آب و برق هم گسترش یابند بیشک، سران و مقامات حکومت را به عقبنشینیهای جدی وادار خواهند کرد. قیمت گاز قبل از هدفمندی یارانهها، ۱۰۰ تا ۱۳۰ ریال بود که اکنون ۷۰۰ ریال افزایش یافته است.

نهاتیا مبارزه و اعتراض عمومی که با شروع تحولات انقلابی در تونس و مصر آغاز شد و اکنون ابعاد آن به بحرین، لیبی، اردن، سوریه و ایران نیز کشیده شده است. مردم حقطلب ایران، در کنار نارضایتی عمیق و گسترده مردمی به سرکوب و سانسور، فقر و بیکاری و گرانی، و اکنون مقاومت در پرداخت قبضها، سران و مقامات حکومت اسلامی را به شدت نگران کرده است. اعتراضات مردمی و چگونگی پیشبرد طرح هدفمندسازی یارانهها، سبب شده است که اختلافات درون حکومت حادتر شود. اکنون اختلاف میان بیت رهبری، مجلس و دولت، وارد ابعاد تازهای شده است.

در چنین شرایطی، همه نشانهها حاکی از گسترش و پیشروی مبارزهجویی مردمی و وحشت سران و مقامات حکومت ترور و وحشت و کشتار است.

چهارشنبه سی و یکم فروردین - بیستم آپریل ۲۰۱۱

* یادداشت روز دیدگاه