کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری:

چرخش صندوق بینالمللی پول در برخورد با دولت احمدینژاد

صندوق بینالمللی پول به تازگی بیانیهای درباره اوضاع اقتصادی ایران صادر کرده است. این بیانیه بر اساس گزارش هیئتی از این صندوق به ریاست دومینیک گیوم صادر شده که از تاریخ ۷ تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ از ایران بازدید کرده و با مقامات دولت ایران گفت و گو داشته است. نکته تعجبآور این بیانیه :تجدیدنظر" و در واقع چرخش ۱۸۰ درجهای
موضع صندوق بینالمللی پول نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد است. بیانیه این گونه شروع میشود:

"هیئت، تحولات اقتصادی اخیر را مورد بررسی قرارداد و با توجه به اطلاعات جدید و گفتگو با مقامات ایرانی تخمینها و پیشبینیهای کلان اقتصادی خود را مورد تجدیدنظر قرارداد."

اشاره صندوق بینالمللی پول به آمار و ارقامی است که قبلا در مورد ایران اعلام کرده و گفته بود نرخ رشد اقتصادی در سال های اخیر سیر نزولی داشته به طوری که در سال ۱۳۹۰ به صفر خواهد رسید که خود به معنی سیر صعودی نرخ تورم در سالهای مذکور است. درست برعکس آمار و ارقام قبلی، در بیانیه اخیر اعلامشده که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۸، ۵،۳ درصد بوده و میزان تورم از ۴،۲۵ درصد به ۴،۱۲ درصد رسیده است:

"با وجود افت قیمت نفت در سال ۱۳۸۸، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان تخمینی ۵،۳ درصد رسید که این نشانگر رشد قوی تولیدات غیرنفتی و تولید استثنایی محصولات کشاورزی است. ضرب آهنگ رشد مثبت در سال ۱۳۸۹ نیز ادامه داشت. سیاستهای پولی مقامات ایران با موفقیت تورم متوسط سالانه را از ۴،۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ تا ۴،۱۲ درصد در سال ۱۳۸۹ پائین آورد. ذخائر ناخالص خارجی همچنان مناسب بوده و چشمانداز بخش خارجی نیز با توجه به قیمتهای بالای نفت بهبود یافته است."

بیانیه همچنین دولت احمدینژاد را به خاطر اجرای موفقیتآمیز برنامه حذف تدریجی یارانه تحسین کرده و اعلام نموده که درآمد دولت از اجرای این برنامه تاکنون ۶۰ میلیارد دلار بوده است. اما، مهمتر از این، صندوق بینالمللی پول مدعی شده که توزیع یارانه نقدی در میان خانوادهها نابرابری در جامعه را کاهش داده، استانداردهای زندگی را بهبود بخشیده و از تقاضای داخلی در اقتصاد پشتیبانی کرده است:

"هیئت، مقامات ایران را به دلیل موفقیت زودهنگام در اجرای برنامه بلندپروازانه اصلاح یارانهها مورد تحسین قرارداد. تخمین زده میشود که افزایش قیمت محصولات انرژی، حمل و نقل عمومی، گندم و نان که از ابتدای دیماه ۱۳۸۹ آغاز شد نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار آمریکا (حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی) از یارانههای غیرمستقیم سالانه محصولات را حذف کرده باشد. از طرف دیگر، توزیع مجدد نقدی درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها در میان خانوارها در کاهش نابرابری، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور موثر بوده است."

تعریف و تمجید و ستایش صندوق بینالمللی پول از دولت احمدینژاد تا بدان جا پیش رفته که کاسه داغ تر از آش شده به طوری که رقم نرخ تورم را حتی از رقم اعلام شده توسط منابع داخلی نیز پائینتر اعلام کرده است. مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم را در پایان اردیبهشت امسال ۷،۱۶ درصد اعلام کرد، حال آن که صندوق بینالمللی که اکثرا این رقم را بالاتر از رقم منابع داخلی اعلام میکند، این بار نرخ تورم در پایان اردیبهشت ۱۳۹۰ را ۲،۱۴ درصد (یعنی ۵،۲ درصد کمتر از رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی) اعلام کرده است:

"مقامات ایران موفق شدهاند که تاثیرات اولیه افزایش قیمت انرژی را بر روی تورم مهار کنند. با وجود افزایش زیاد قیمت تا میزان ۲۰ برابر، نرخ تورم قیمت مصرف کننده از ۱،۱۰ درصد در آذرماه (۱۳۸۹)، فقط تا ۲،۱۴ در انتهای اردیبهشت (۱۳۹۰) افزایش یافت."

ما در این نوشته نمیخواهیم وارد این بحث شویم که آمار و ارقام صندوق بینالمللی پول - چه آمار و ارقام قبلی آن و چه آمار و ارقام کنونیاش - تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است. این مبحثی جداگانه است که در آن از جمله باید نشان داد که این ادعای صندوق بینالمللی پول تا چه حد درست و نزدیک به واقعیت است که پس از اجرای قانون حذف تدریجی یارانهها نابرابری در جامعه کاهش یافته و یا سطح زندگی مردم بهبود یافته است. این دروغ چنان آشکار و چنان بیشرمانه است که حتی خود دولت احمدینژاد نیز جرات بیان آن را ندارد. نکته مورد بحث ما این نیست. نکته این است که چرا صندوق بینالمللی پول یکباره چرخش کرده است و این چنین رذیلانه به سود دولت احمدینژاد دروغ میگوید؟ آنچه در این جا میخواهیم بر آن انگشت گذاریم همین چرخش (یا "تجدیدنظر") بس پرسشانگیز صندوق بینالمللی پول در برخورد با دولت احمدینژاد است. نخست این که صندوق بینالمللی پول یکی از سازمانهای سرمایه جهانی است که عمدتا سیاستهای اقتصادی و پولی کشورهای اروپایی را نمایندگی میکند. برخلاف "بانک جهانی" که ریاست آن را دولت آمریکا تعیین میکند و به همین دلیل نفوذ آمریکا در آن بیش از کشورهای دیگر است، رهبری و ریاست صندوق بینالمللی پول را اتحادیه اروپا تعیین میکند. چنان که میدانیم و به احتمال زیاد اخبار آن را شنیدهایم، اکنون بیشتر کشورهای عضو این اتحادیه دچار بحران اقتصادی هستند و در برخی از آنها وخامت این بحران به عرصه سیاسی نیز کشیده شده و مردم به جان آمده از بیکاری و گرسنگی را به رویاروییِ گاه قهرآمیز با دولتها کشانده است. یونان، پرتغال، اسپانیا و ایرلند کشورهایی هستند که برای خلاصی از بحران دست کمک به سوی صندوق بینالمللی پول دراز کردهاند و از میان آنها یونان و پرتغال وامهای کلانی از این صندوق دریافت کردهاند به طوری که اکنون ماندهاند که بازپرداخت این وامها را چگونه از جسم و جان کارگران این کشورها بیرون بکشند. خلاصه کلام اینکه صندوق بینالمللی پول اکنون زیر فشاری دوسویه است: از یکسو بنا به تعهدش به کشورهای سرمایهداری موظف است به داد این کشورها برسد و به آنها از نظر مالی کمک کند و، از سوی دیگر، به علت وخامت بیسابقه بحران این کشورها اطمینان چندانی ندارد که کمکهایش بازپرداخت شود. یک دلیل چرخش ۱۸۰ درجهای این صندوق نسبت به دولت جمهوری اسلامی (و توام کردن این چرخش با سیاست اعمال فشار اتحادیه اروپا بر ایران از طریق تحریم اقتصادی) نیاز آن به خلاصی از این فشار یا دستکم تخفیف آن است. با این همه، میتوان پرسید که اتحادیه اروپا از سالها پیش (دستکم از ۲۰۰۸ به بعد) به خلاصی از بحران جاری سرمایه نیاز داشته است و چرا در این سالها شاهد اینگونه چرخش صندوق بینالمللی پول نسبت به دولت جمهوری اسلامی نبودهایم و فقط اکنون شاهد اینگونه تایید بیدریغ سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد توسط صندوق بینالمللی پول هستیم؟ پاسخ این پرسش را باید در سوی دیگر رابطه یعنی در وضعیت وخیم دولت احمدینژاد یافت که ناشی از حدت بحران سرمایه در جمهوری اسلامی است. دولت احمدینژاد اکنون در وضعیتی قرار دارد که به تکیهگاه نیاز دارد. این دولت هم اکنون از سوی رقبایش در حکومت جهوری اسلامی اعم از اصلاحطلب و اصولگرا سخت تحت فشار است. پیشتر به اختلاف عمیق جناح احمدینژاد با جناحهای دیگر حکومت اشاره کردهایم و نیازی به تکرار آن بحثها نمیبینیم. همینقدر میگوییم که این اختلاف روز به روز عمیقتر میشود به طوری که طرفین دعوا سایه یکدیگر را با تیر میزنند. دو مورد از جلوههای این اختلاف همین دیروز خود را نشان داد و در جریان آنها مجلس به یک وزیر پیشنهادی احمدینژاد رای اعتماد نداد و یک وزیر مهم دیگر او را به علت انتصاب فردی از "جریان انحرافی" به معاونت خود در معرض استیضاح قرارداد و فقط پس از استعفای این فرد (محمدشریف ملکزاده) و عقبنشینی مفتضحانه وزیر خارجه بود که طرح استیضاح خود را پس گرفت. قابل ذکر است که در جریان این استیضاح شکاف و اختلاف درون حکومتی تا بدان حد تعمیق یافت که اولا استیضاحکنندگانِ وزیر خارجه به طور ضمنی او را به شرکت در جاسوسی متهم کردند و در متن ارائهشده به هیئت رئیسۀ مجلس علت استیضاح را "جلوگیری از نفوذ سرویسهای خارجی به وزارت خارجه" اعلام کردند و، ثانیا، فرد مذکور یعنی معاون وزیر خارجه که تحت فشار مجبور به استعفا شده بود امروز بازداشت شد و به زندان افتاد.

در پی سر باز کردن اختلاف جناح احمدینژاد با دیگر جناحها و باندهای حکومت، که پس از جریان عزل و ابقای مصلحی وزیر اطلاعات شکلی آشکارا خصمانه به خود گرفت، احمدینژاد در این مدت جز تمکین و عقبنشینی در حرف و به قول خودش پیشه کردن "سکوت" هیچ چارهای نداشته است. با این همه، او درعین حال در عمل به اجرای سیاستهای خاص خود ادامه داده است و همین امر نشان میدهد که دعوا همچنان ادامه خواهد یافت. یکی از موارد دعوا، که خامنهای به تلویح به آن اشاره کرد آنگاه که گفت تا زنده است نخواهد گذاشت انقلاب اسلامی از آرمانهایش منحرف شود، به نزدیکی احمدینژاد به اتحادیه اروپا برای یافتن جای پایی در این اتحادیه مربوط میشود. با تشدید فشار جناحها و باندهای مخالف به دولت، به نظر میرسد که نیاز جناح احمدینژاد به نزدیکی با نهادهایی چون اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول برای خلاصی از فشار رقبای سیاسی خود از طریق یافتن جای پا و تکیهگاه در این نهادها روز به روز بیشتر میشود. چنین مینماید که صندوق بینالمللی پول نیاز دولت احمدینژاد به این جای پا و تکیهگاه را دریافته و موقعیت تدافعی کنونی این دولت را برای کشیدن او به طرف خود با هدف برآوردن دستکم بخشی از نیازهای سرمایه بحرانزدۀ اروپا مناسب دیده است. بدین سان، با نزدیکی دو طرف به یکدیگر، هم نیاز صندوق بینالمللی پول به تخفیف فشار ناشی از بحران کشورهای اروپایی برآورده میشود و هم دولت احمدینژاد متحدی برای بیرون آمدن از حالت تدافعی کنونی و شروع تهاجم به رقبای سیاسی داخلی خود پیدا میکند. رابطه و چرخش تاییدآمیز صندوق بینالمللی پول نسبت به دولت احمدینژاد، که بی هیچ شک و تردیدی توام با دادنِ امتیازهایی از سوی این دولت به آن صندوق بوده است، برآیند فشارهایی است که بحران سرمایه به هر دو سوی این رابطه وارد میسازد و آنها را برای استفاده از یکدیگر به هم نزدیک میکند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

۲ تیر ۱۳۹۰