باز هم پیرامون عوامل تشدید تضادهای درون حاکمیت

فساد حکومتی

دامنه فساد در دوران رژیم آخوندی گسترش وسیع یافته است، اعتراف به وجود دهها اسکله غیرقانونی که در دست برادران قاچاقچی قرار دارد و از طریق آنها میلیاردها جنس قاچاق و ممنوعه به ایران بدون حساب و کتاب وارد میشود و صنایع ملی را نابود میکند، عدم امنیت اجتماعی و نبود یک مرجع پاسخگو و انتخاباتهای قلابی و دروغگوئی و... بیاعتمادی مردم را نسبت به این رژیم افزایش داده و موجی از مقاومت ایجاد کرده است. روی کار آمدن خاتمی که محصول مخالفت مردم با نظریات مقام معظم رهبری بود، حاکی از عمق نفرت مردم از رژیم و خطری بود که رژیم را تهدید میکرد. مبارزه از پائین و فساد و باندبازی در بالا بخشی از حاکمیت را بر آن داشت که بقاء رژیم را نه در استمرار سرکوب، بلکه در اجرای پارهای اصلاحات سطحی ببینند و تا حدی به جنبه جمهوریت انقلاب توجه کنند. آنها خواهان آزادی بیان شدند، البته نه برای کل جامعه، بلکه برای جناح خودشان. آنها هوادار آزادی مطبوعات برای خودشان شدند و سیاست انحصارطلبی بخشی از روحانیت را که همه را به بازی نمیگرفت، خطرناک توصیف کردند. با رشد مبارزه طبقاتی طبیعتا روحانیت یکدست نیز به تجزیه دچار آمد و ولیفقیه با پرداخت شهریه به روحانیون و تفسیرهای خودسرانه مذهبی، دین حکومتی را به جای تکثرگرائی شیعه و حکومت دینی متولد انقلاب ایران گذارد و وضعیتی پیش آمد که ما اکنون با آن روبرو هستیم. اصلاحطلبی ناشی از فشار مبارزه مردم و اصلاحطلبان برای نجات جمهوری اسلامی پدید آمدهاند. فساد در دستگاه حاکمیت از یک طرف زمینهساز اعتراضات و پیدایش موج اصلاحطلبی شد و از طرف دیگر در میان حاکمیت به اختلال دستگاه اداری منجر گردید. ماهها در ایران مردم شاهد بودند که بانکهای کشور نقدینگیشان به حداقل رسیده بود زیرا قشری مورد تائید رژیم جمهوریاسلامی با تکیه بر نفوذ روحانیت و عدم امنیت در ایران توانسته بودند صدها میلیارد تومان از نظام بانکی تنها به اتکاء توصیه فلان آیتاﷲ و یا فلان فرد صاحب نفوذ که قوای مسلح خودش را همیشه به همراه دارد وامهای بدون وثیقه بگیرند و پولهای مردم را بالا بکشند و از پرداخت اقساط و اصل و فرع وامها خودداری کنند و مورد تعقیب قانونی نیز قرار نگیرند. احمدینژاد از قوه قضائیه میخواست که این عده را تحت تعقیب قانونی قرار دهد و قوه قضائیه از زیرش درمیرفت و مدعی میشد تا زمانیکه شکایتی بر روی میز ما از جانب بانکها و یا دولت نرسیده است ما کسی را تحت پیگرد قرار نمیدهیم. هیچکدام از طرفین چه رهبر قوه قضائیه و چه رهبر قوه مجریه توان پیشدستی را نداشتند زیرا که با آیتاﷲها و مراجع تقلید و عمال پرنفوذی روبرو میشدند که ارکان نظام جمهوریاسلامی بودند. صرفنظر از اینکه احمدینژاد و دستگاه حکومتی وی بخشی از نظام جمهوریاسلامی است ولی وی مسئولیت دارد توسط بانکها از اموال مردم محافظت کند و برای پرداخت حقوق کارکندان دولت نقدینگی لازم را در اختیار داشته باشد. دامنه فساد به قدری است که وی را مدام با بخشی از کلهگندههای رژیم روبرو میکند و درگیر میسازد. این تناقض درون استبداد است که به فساد آلوده بوده و به هیچکس پاسخگو نیست. وقتی دستگاه ادرای با چنین مشکلی روبرو میشود احمدینژاد باید پاسخگو باشد و وی که خود فرزند استبداد است راه برونرفت از این کلاف سردرگم را که در حال تکرار است نمییابد. براداران قاچاقچی تنها نابرداری خویش را در این اواخر ثابت نکردهاند، آنها مدتهاست به غارت مشغولند و همه بر آن چشم بستهاند.

عوامل فزاینده تضاد

روشن است که در ایجاد این تضادها محاصره اقتصادی ایران، شکستهای دیپلماتیک، فشارهای خارجی، شکست سیاستهای اقتصادی، تحریکات امپریالیستها و صهیونیستها به صورت آشکار در مناطق سرحدی و یا توسط جاسوسانشان در دستگاه نیز موثر است. رژیم میخواهد با بذل و بخشش پول نفت و رشوهدهی، برای خویش هوادار جمع کند و باین ترتیب نه تنها آینده کشور را به خطر میاندازد، بلکه آینده خودش را نیز در ارضاء شکمهای سیریناپذیر خودیها و غیرخودیها به قمار میگذارد. این روش گداپروری نتایج عکس دارد و موجب تقویت رژیم نخواهد بود. وی را از درون میپوساند. این امر مهم را نیز فراموش نکنیم که کادرهای مسن مذهبی انقلاب در سنین نسبتا بالا، در آستانه مرگ قرار دارند و نسل بعدی روحانیت برای حراست از میراث آنها، نه تنها فاقد مشروعیت سیاسی، بلکه فاقد مشروعیت مذهبی نیز هست. حفظ نظام به اعتبار یک چهره جذاب و مقتدر مقدور نیست و هر چند بیشتر تمرکز قدرت در دست یک فرد محدود شود، خطر فروپاشی نظام در آینده افزودهترخواهد شد. رشد نیروی گریز از مرکز در زمان مرگ مستبد بزرگ، دیگر قابل دفع نیست. به همین جهت هست که جناح رفسنجانی برای حفظ نظام جمهوری اسلامی بر اختراع کردن یک شورای رهبری تکیه میکند، زیرا به خوبی میداند که هیچکدام از آقازادهها حتی آقازاده ولیفقیه در موقعیتی نیستند که هم بتوانند همه روحانیت را در پشت سر خود داشته باشند و هم حمایت بخش وسیعی از مردم را. مرگ ولیفقیه آغاز بحران آتی است و اگر کسی با توهم ایجاد یک جمهوری ارثی سلطنتی در فکر تداوم سلطه خویشاوندان خود است، باید از این خواب غفلت بدر آید. این ترس از آینده و خطر فروپاشی در لحظه مرگ رهبری که همه چیز را در ید اختیار خود گرفته است بر متن استبداد حاکم زمینهساز بسیاری از تضادهای میان اقشار گوناگون حاکمیت است.

تجزیه طبقاتی روحانیت

تجزیه روحانیت نه تنها از این جهت صورت میگیرد که در طی ۳۰ سال انقلاب ایران، هر کدام از آنها، در روند تولید، جایگاه مناسب خویش را یافتهاند و به بخشی از حاکمیت بوروکراتیک بدل شده و یا نشدهاند، بلکه این روحانیت از این جهت نیز تجزیه میشود که فرزندان آنها در دنیای پیشرفته کنونی با کسب علوم و رهائی از زندان مذهبی خانوادگی و حتی کسب علم در خارج از کشور با درک و تفسیری مدرن از مذهب، به غیر از تفکر عقبمانده مذهبی خانوادگی خویش به میدان میآیند.

نمایندگان مجلس ایران و مطبوعات رژیم در مقالات خویش فاش ساختند که ۴۰۰ نفر از آقازادهها در انگلستان تحصیل میکنند. در آمار مقامات دولتی و یا مطبوعات آنها از تعداد آقازادهها در سایر ممالک غربی و ژاپن و استرالیا سخنی در میان نیست. در کنار آنها هر ساله میلیونها توریست ایرانی که خانواده روحانیت و یا مذهبی ها هم در میان آنها هستند، به علت تضییقات موجود در ایران با صرف میلیاردها دلار ثروت کشور، به ممالکی سفر میکنند که در آنها نیازی به رعایت موازین اجباری مذهبی ندارند. تاثیرات محیط بر این میلیونها ایرانی و فرزندانشان غیرقابلانکار است.

حتی زنان آخوندها که در جریان انقلاب به خیابانها آمدند و هنوز هم باید به عنوان سیاهی لشگر و یا مادران و خواهران زینب در خیابانها باشند و یا در مجالس و نشستهای مذهبی شرکت فعال داشته باشند، با زنان مذهبی قبل از انقلاب که از پستوهای خانه به در نمیآمدند فرق اساسی دارند. کسی را که به خیابان آمد، نمیشود دوباره به خانه فرستاد. آن دوران گذشته است. زنان در خانواده روحانیت در اثر فعالیتهای دوران انقلاب به حقوقی پی بردهاند که سابقا هرگز آن را نمیشناختند و دربارهاش تفکری هم نکرده بودند. خانواده روحانیت نیز از ضربه انقلاب بیدار شده و باید درِ خانه را به روی پارهای تحولات باز نماید. اینها و آنها عوامل فشار در درون خانواده روحانیت هستند که آنها را به تجدیدنظر در بسیاری از امور وا میدارد و یا باید تلاشی داخلی خانواده خویش را بپذیرند. در این عرصه نمونههای فراوانی در میان است. تنها یک مراجعه ساده به شبکه های اجتماعی و وبلاگهای مذهبی میتواند درجه گسترش و عمق این تناقضات را نشان دهد. این تجزیه در روحانیت نمیتواند در مریدان آنها که احمدینژادها دستهای از آنها بودند بی تاثیر بماند.

استبداد ولیفقیه در راس هرم قدرت، که خواهان سرکوب بیمحاباست با حضور مجلس و روش انتخابات در یک نظام استبدادی در تناقض است. این وضعیت به ولیفقیه در نتیجه انقلاب تحمیل شده است و وی آنرا برنمیتابد. وی میخواهد یکتنه، مانند فردی خودکامه حکومت کند. ولیفقیه میبیند که علیرغم ارگانهای کنترل نظیر شورای نگهبان و یا مجلس خبرگان و مرجع تشخیص مصلحت و... هنوز هم امکان کامل نظارت بر سیر حوادث به صورت مطلق موجود نیست، زیرا با زور نمیشود از تجزیه طبقات و رشد مبارزه طبقاتی جلو گرفت. ما بازتاب این واقعیت را در موضعگیریهای آقازادهها و یا پارهای معتقدان به انقلاب اسلامی میبینم که چگونه به تغییر جبهه روی آورده و منتقد استبداد ولیفقیه شدهاند. نظام برای حفظ خویش از مهرههای رفسنجانی و خاتمی تا میتوانست بهره برد و سپس احمدینژاد را که چهره ناشناختهای برای جامعه بود، بر روی کار آورد. وظیفه وی ایجاد حکومتی نظامی-امنیتی بود تا تمام قدرت را در دست یک مافیای اقتصادی-سیاسی-نظامی قبضه کند. به این وضعیت عوامل مختلف کمک کردند. مهمترین از همه رشد مبارزه مردم و مقاومت از پائین بود، که آنها را به فکر چاره در هنگام نبرد قطعی انداخت. برای این نبرد نظام به تمرکز قوا نیاز دارد، زیرا به خوبی میداند که دیگر نمیتواند بر روی یک روحانیت یکپارچه برای مقابله با جنبش مردم حساب باز کند. در کنار آن باید از تهدیدات امپریالیسم و صهیونیسم در نقض حقوق قانونی ایران و تهدید قلدرمنشانه به تجاوز به ایران نام برد، که تمرکز قدرت در دست رژیم را در سایه وضعیت اضطراری توجیه میکرد. در دوره احمدینژاد دست سپاه پاسداران بر اساس مصوبات دوران رفسنجانی و بعد خاتمی که باید هر دستگاه و بنیادی مخارج خودش را خودش تامین کند، در عرصه اقتصاد باز شد و احمدینژاد آنرا زیر نظر رهبری به سرحد تکامل رسانید. دوره احمدینژاد دوره تمرکز فشرده قدرت از نظر سیاسی و اقتصادی در دست رهبری است. ولیفقیه که برای اجرای مقاصد خویش فرد مناسبی را جستجو میکرد، احمدینژاد را به میدان آورد و از وی حداکثر استفاده را نمود. امروز تاریخ مصرف احمدینژاد با روحیاتی که دارد، موی دماغ رهبری شده است، باید پایان یافته تلقی شود و باید وی را به کناری زد.

توهمات احمدینژاد

رفسنجانی و اصلاحطلبان از همان بدو امر خواهان نجات نظام جمهوری اسلامی بودند. آنها حتی موفق شده بودند بیک انتخابات ماهیتا تقلبی مشروعیت سیاسی بدهند و مردم را بفریبند. شعار "رای مرا پس بده" نشانه موفقیت سیاسی اصلاحطلبان و رفسنجانی در مشروعیت بخشیدن به رژیم بود. آنها از همان روز نخست اعلام کردند که گروه احمدینژاد خواهان حذف روحانیت از قدرت است و میخواهد رژیم جمهوریاسلامی را از بین ببرد. رفسنجانی در مقابل خامنهای ایستاده بود و طرح شورای خویش را در مقابل ولایت ارثی خامنهای مطرح میکرد. احمدینژاد به عنوان عامل خامنهای در تمام این ۸ سال چنان پته دزدیهایهای رفسنجانی و خانوادهاش را به روی آب ریخت و آبروی وی را به نحوی از بین برد که دیگر برای خامنهای خطری به حساب نمیآمد. اعضاء خانواده رفسنجانی تحت تعقیب قرار گرفتند. سقوط احمدینژاد احتمالا نشانه پیروزی رفسنجانی در جنگ قدرت است.

دقیقا چه در درون حاکمیت گذشته است، تنها بر محفل کوچکی معلوم است، ولی آنچه برای همه روشن است، این است که احمدینژاد به یکباره در پناه اسلام با کارت جمهوریت و ایرانیت به میدان آمده است و مصلحی وزیر اطلاعات رهبر را وزیر برگمارده خویش نمیداند. وی در اینجا هوادار جمهوریت شده است. روحانیونی که تا دیروز از احمدینژاد حمایت میکردند و رفسنجانی را آماج حمله خود کرده بودند، به یکباره جهت تغییر باد را حس کرده به سرعت جبهه عوض کردهاند. مصباحیزدی و جنتی ساز دیگری به صدا در آوردهاند. مصباحیزدی که در یک سخنرانی خویش بدون ذکر نام رفسنجانی، وی را مورد شدیدترین حملات قرار داد و مدعی شد مقام رهبری با هوش سرشار خود ماهیت این آدم را از ۲۰ سال پیش شناخته و جلوی دسیسههای وی را گرفته است، حال به یکباره که ورق برگشته است، به احمدینژاد که شاگرد خودش بود، حمله میکند. شاید احمدینژاد بر روی جناحی از پاسداران حساب باز کرده بوده است و در هنگام ساختمان یک نظام امنیتی-نظامی- مافیائی عوامل مورد اعتماد خویش را نیز در بین آنها گمارده بوده باشد، ولی به نظر میآید که حساب وی درست از کار در نیامده است و در جنگ قدرت در بالا، بیت رهبری و رفسنجانی دست بالا را دارند و توسط ابزاری در اختیارشان زیر پای احمدینژاد را جارو میکنند. مبارزه با احمدینژاد ذرهذره و مرحلهای و با زدن نزدیکان وی شروع شده است. آنها با این سیاست میخواهند جبهه احمدینژاد را تضعیف کنند و در جنگ روانی پیروز شوند. آنها مدعیاند احمدینژاد خودش خوب است، اطرافیانش بد هستند و اول خدمت اطرافیان می رسند و آنوقت میآیند خدمت رئیسجمهور بیعرضهای که اینهمه آدمهای منحرف را دور خود جمع کرده بوده و نتوانسته آنها را بشناسد. آنوقت زدن احمدینژاد و عواملش که خلعسلاح شدهاند آسان است. احمدینژاد به قدری در جنایات رژیم دست دارد و به قدری نفرت مردم را بر ضد خود با دروغها و ترویج خرافات انباشته است که اعدامش موجب ناراحتی کسی نخواهد شد. وی در میان اپوزیسیون بر خلاف موسوی و کروبی فاقد پایگاه است. خامنهای کارت احمدینژاد را به خوبی بازی کرده و با در دست گرفتن نظام مافیائی که وی مهندسیش را به عهده داشته است به دنبال قربانی دیگری میگردد تا کشتی شکسته جمهوری اسلامی را در این دوران سخت هدایت کند.

فقدان امنیت

در ازمنه قدیم که تا به امروز نیز دامنه آن گسترش یافته، فراوانی تعداد فرزندان، بیمه عمر و نیروی کار بود و تامین امنیت خانواده، به ویژه اگر فرزندان از جنس مرد بودند. با پیشرفت جوامع، رشد اقتصاد و استقرار سرمایهداری که با خود پرچم خواست آزادی، که آزادی چنگاندازی به بازار، و آزادی صدور کالا و سرمایه گذاری بود، حمل میکرد، روشن بود، که سرمایهداری به آزادی برای گسترش و امنیت، برای حفظ دستآوردهای خویش احتیاج دارد. شرط بقاء سرمایهداری در ایجاد امنیت بود. قوه مقننه، قوه قضائیه و مجریه در خدمت حفظ این مناسبات تولیدی پا گرفتند. دیگر نیاز به این نبود که از ترس حکام زورگو و مستبد و یا دستههای اوباش و راهزن، پول خود را در زیر متکای خانه پنهان کرد و یا مانند قارون گنجاندوزی نمود و یا چهلدزد بغداد به غارها پناه برد. گنج باید به نظام بانکی منتقل می شد و به صورت سرمایه درمیآمد. قانون باید از بانکها و امنیت و تضمین این ثروتهای آنها حمایت میکرد و قوه مجریه با ابزار سرکوب خاطیان را به قوه قضائیه تحویل میداد تا مجازات لازم را در حقشان روا دارد. این همکاری سه قوه سنگ بنای حفظ نظام سرمایهداری و دستآورد بشریت از گذار دوران استبداد فئودالی و خودکامگیخانها و شازدهها و امیران و مستبدان به دوران قانونیت و پایان خودکامگی و استبداد فردی بود.

ما در دوران رژیم جمهوری اسلامی با وضعیت خاصی روبرو هستیم. اگر به زیربنا و روبنای جامعه ایران نظر افکنیم با پدیده پیچیدهای روبرو میشویم که از جانسختی نیروهای کهن حکایت دارند. در زیربنای جامعه ایران ما با تولید نِعَم مادی بر اساس مناسبات سرمایهداری روبرو هستیم، ولی در روبنا، اصل ولایتفقیه که خودکامگی و استبداد فردی صِرف است، خود را فرای قوانین جمهوریاسلامی، که خود این نیز در شکل ظاهری، تحت تاثیر قوانین جامعه مدنی و سابقه انقلاب مشروطیت در ایران شکل گرفته است، قرار میدهد. جامعه ایران یک جامعه پیشرفته است و تاثیرات انقلاب دموکراتیک مشروطیت، و مبارزه ضداستعماری ملی کردن صنعت نفت، و همراه با آن تاثیرات نتایج قوانین مدنی و حقوق انسانی، ناشی از انقلابات سایر کشورها در اروپا و آمریکا، به خوبی در نحوه تفکر مردم و زندگی آنها مشهود است. این آگاهی عمومی که محصول تحول تاریخی است از یک طرف، و نیازهای اقتصادی رشد سرمایهداری از سوی دیگر، به عنوان یک عامل مادی، مانع از آن است که جامعه ایران به قهقراء سقوط کند. تضاد میان روبنا و زیربنا و مبارزه سهمگینی که بین آنها درگیر است، زمینه رشد اختلافات درون هیات حاکمه را نیز فراهم میآورد. جانسختی روبنای عقبمانده تنها در این نیست که مستبدین مذهبی و بیت رهبری و شخص ولیفقیه، به ابزار سرکوب نظیر پاسداران، بسیجیها، نیروهای امنیتی و لباسشخصیها به ارتش و پلیس و دستگاه قضائی دیوان بلخی مجهزند. جانسختی این دستگاه سرکوب و خودکامه در این است، که به درآمد نفت متکی است و با این درآمد سرسامآور با رشوهدهی، سبیلچرب کردن، استقلال نسبی از فشار مردم، که از طریق یک انتخابات آزاد میتواند موثر افتد، بینیاز است. این بینیازی البته تا به آن حدی است، که دستگاه خودکامه متمرکزِ سرکوب، این تجمل را به خود اجازه میدهد، که رسما تهدید کند و دروغ بگوید و از بیشرمی خویش، باکی نداشته باشد. تا اینجا دو جبهه ایجاد میشود، جبهه سرکوبگران در مقابل جبهه سرکوبشدگان. ولی این همه مسئله نیست. در میان جبهه سرکوبگران آشوبی به پاست، زیرا این جبهه فقط بر مبنای قلدری، دروغگوئی، فقدان اصولیت، فقدان امنیت، بیحقوقی، بیقانونی، بر اساس چاپیدن و تنها گلیم خود را از آب بیرون کشیدن به وجود آمده است. شخص رهبر خودکامه، ضامن بقاء آنها و در عین حال خود سرمنشاء فساد است. بر همه باندهای مافیائی شریک در قدرت روشن است که این دستگاه دروغ میگوید، فرومایگان را بر قدرت مینشاند، درآمد نفت غارت میشود، در مقابل بیحقی و تجاوز به قانون کسی پاسخگو نیست، لباسشخصیها و یا ملبسان متحدالشکل، بدون حکم قانونی به حریم خصوصی مردم تجاوز میکنند و میتوانند جان مردم را بگیرند و مالشان را بالا بکشند. قانون از کسی حمایت نمیکند، مگر اینکه ولیفقیه از قانون حمایت کند. شکنجه مرسوم است، زندانهای مخفی وجود دارد و این حقیقت همهدانسته حتی در میان حاکمیت خودی را، خودشان با ریاکاری نفی میکنند.

آنها خود میدانند دروغ میگویند، و جاعل مدارک تحصیلیاند و برای کسب مدارک جعلی دانشگاه باز کردهاند و دزدی میکنند و مردم را شکنجه میدهند و انتخاباتشان تقلبی است و نمایندگان مجلسشان بیسواد و مامور اجرا بوده و از خودشان ارادهای ندارند و... آنها میدانند که میتوانند به مردم دروغ بگویند و مهر بر پیشانی خویش داغ کنند و تسبیح بهدست و وردگویان به دور شهر بگردند و با بسماﷲ و الرحمنالرحیم شروع به سخن کنند، ولی در باطنِ خویش نیز به این ریاکاری و فریبکاری و به فساد دستگاه و ناگزیری فروپاشی آن واقفند. همه آنها به فکر عافیتاند، زیرا تجربه انقلاب بهمن و ساواک شاهی و دولتمردان آن دوره را دیدهاند. چنین ملقمهای از قدرت که بر بیثباتی و خودکامگی و کوتهبینی شکل گرفته است، از دید هیچیک از باندهای مافیائی قدرت پنهان نیست. آنها دقیقا به همین علت، باندهای مافیائی شدهاند، به جای اینکه بر قانونیت و مدنیت تکیه کنند. مشروعیت و معصومیت نظام نیز، برای خود آنها به زیر پرسش رفته است. هر کس در چنین نظامهائی از جان خویش بیمناک است، و به فردای خود مطمئن نیست. رژیم ولایت خودکامه فقیه وضعیتی را در درون خود ایجاد کرده که مانند خوره وی را از درون میخورد و پوک میکند. در مقابلِ مردم، گرچه قدرقدرت جلوه میکند و رجزخوانی مینماید، ولی در درون چون مغایر نیازهای پیشرفت و تحول است، فرسوده میشود و رو به قبله دراز میکشد. احمدینژاد و شرکای مافیائی وی باندی هستند که از این ضعف درونی حاکمیت باخبرند، و خود در بنای این قلعه دروغ و افتراء سهم بهسزائی داشتهاند. فقدان امنیت، شتری است که با اشاره ولیفقیه، در خانه هر کدام از این باندها خواهد خوابید، و کار به جائی میرسد که ولیفقیه نیاز به چند شتر خواهد داشت. این وضعیت عینی و ذهنی کار را به آنجا میرساند، که هر کسی باند خویش را ایجاد کند، چون امنیت فردیش در پرتو امنیت باندی تامین و تضمین میشود. این همان تفکر قرون وسطائی است که به علت فقدان امنیت و مدنیت و حمایت قانون، خانواده مجبور بود فرزندان فراوان ذکور به دنیا آورد تا هم امنیت اقتصادی و هم امنیت سیاسی اجتماعیش تامین شود. هر کس به خود متکی بود و نه به حمایت و اعتبار قانون. وقتی قانون از آنها حمایت نکند، وقتی قوه قضائیه آلت دست ولیفقیه باشد و با خُلق و خوی وی نوسان کند، برای بلهقربانگویان راهی نمیماند تا امنیت خویش را در پناه باندهای خانوادگی و اقتصادی و سیاسی جستجو کنند. باند مافیائی احمدینژاد محصول این ترس از آینده نیز هست. به این جهت مخالفت وی را با سیاستهای رهبری تنها نمیتوان بر اساس نزاع بر سر سهم از غارت اموال عمومی توضیح داد. احمدینژاد میتوانست در این غارت همچنان سهیم باشد و سهمی را که دریافت میکند برای بقاء اطرافیان دور و نزدیکش کافی باشد. ولی با احساس عدم امنیت چه می تواند بکند.

احمدینژاد شاهد است که چگونه میرحسین موسوی، همدست خمینی و خامنهای، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، کروبی، منتظری، طاهری و... چگونه سقوط کردند و بهیکباره از امروز به فردا، ضدانقلابی به حساب آمدند. غول بیقانونی و تجاوز که از بطری به در آمد دیگر ممکن نیست آنرا به درون بطری فرو کرد. این غول بر بالای سر همه فرود خواهد آمد. مسئله قربانی شدن تنها یک مسئله زمانی است. آنها که تا دیروز برای شاهکارهای این غول هلهله میکردند، دیگر نمیتوانند با فرود غول بر سرشان هیاهو نمایند.

ولایت فقیه جاودانی نیست

خوشا که هر کس به "سرای باقی" میشتابد و کسی را یارای زندگی ابدی نیست. این وضعیت شامل حال ولیفقیه نیز خواهد شد. خامنهای یک روحانی است، در مبارزه ضد رژیم استبدادی پهلوی شرکت داشته است، از یاران خمینی بوده است و به هر صورت تا اندازهای از خود چهرهای داشته که میتوان وی و افرادی نظیر موسوی اردبیلی، رفسنجانی، کروبی، میر حسین موسوی، خاتمی، منتظری و... را از نزدیکان امام و کادرهای دوران انقلاب به حساب آورد و مردم هم آنها را به همین اعتبار میشناسند. مشروعیتی که آنها کسب کرده بودند، بیشتر یک مشروعیت سیاسی بود تا مذهبی. در این عرصه تنها میشود آیتالله منتظری را مستثنی کرد. خامنهای گرچه هیچکدام از صفات و مشخصات یک آیتالله را نداشت، ولی به یاری اطرافیان امام چون مورد اعتماد و تائید بود به مقام ولایتفقیه ارتقاء یافت که از نظر مذهبی هرگز مورد تائید هیچ مرجعی قرار نگرفت. وی یک رهبر سیاسی بود تا مذهبی. بعد از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ وی مشروعیت سیاسی خویش را نیز با دروغهای بزرگی که گفت، در میان مردم از دست داد. گفتگو بود که خامنهای پسرش مصطفی را برای جانشینی خویش انتخاب کرده است. چنین انتخابی نه تنها از همان بدو امر فاقد مشروعیت مذهبی، بلکه حتی فاقد مشروعیت سیاسی است و هرگز مورد تائید سایر رهبران مذهبی که با وی بیعت کرده و یا اوامر وی را بپذیرند قرار نخواهد گرفت. برای جانشینی چندین بار نام آیتالله شاهرودی به میان آمده است، که متولد نجف بوده و از معاودین عراقی است و نام شاهرودی را برای رد گم کردن بعدها، بعد از انقلاب به وی دادهاند. انتخاب وی به جانشینی که در راس قوه قضائیه بر تمام این بیقانونیها صحه گذارد، از دو نظر مورد توافق نیست. از یکطرف ممکن است که این امر در میان ایرانیان با سردی و اعتراض روبرو شود که یک متولد عراقی (زادهٔ ۱۳۲۷ ـ نجف) سرنوشت آنها را در دست گیرد و جنبه "ایرانیت" به خطر افتد و از جانب دیگر سوءظن ممالک همسایه است که انتخاب شاهرودی که ریاست مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را به عهده داشته و عضو حزبالدعوه عراق است، که هماکنون در حکومت عراق شرکت دارد، ممکن است زمینهای برای تجزیه عراق و انضمام بخشی از خاک عراق شیعهنشین به ایران بوده و آغازی برای ایجاد جمهوریهای اسلامی شیعه در منطقه باشد.

در مقابل پیشنهاد رفسنجانی قرار دارد که از ایجاد شورای رهبری سخن میراند، که این شورا، تضادهای حاکمیت را پنهان کرده و آنها را به اختفاء کشانده و مجبور میکند، که در پشت درهای بسته و بدون نظارت مردم، اختلافات خویش را برای تسلط بر جامعه و تقسیم غنائم حل کنند. یکی از نزاعهای بزرگ و تضادهای موجود بر سر چگونگی اداره کشور در آینده است. ظاهرا آنبخش از حاکمیت که تصور مشخصتری از جانشینِ ولیفقیه دارد و قدرت را در دست یک فرد خودکامه به عنوان ولیفقیه مصونتر میبیند، بر این نظر است که تمرکز قدرت، ایجاد اقتدار و اعتبار و مشروعیت، سهولت اداره و هدایت کشور و سرپوشی بر تضادها در دستهای متمرکز و آهنین محفوظتر است، تا با سیاست اداره شورائی کشور. در متن این تضادها و ناروشن بودن سیر تحولات آتی و بر متن رشد مبارزات مردم و اعتراضات عمومی وبیاعتباری دستگاه حاکمیت هراس از آینده بدل همه شرکای رژیم میافتد و هر کس در پی آنست که ماوای امنی برای خودش و دارودستهاش دست و پا کند. در این زمینه است که تضادها علنی میشود و امکان رشد مییابد. هماکنون در میان حاکمیت برای تعیین سیاست آتی بعد از مرگ خامنهای صفبندیها شروع شده است. و تضاد باند مافیائی احمدینژاد با سایر باندهای مافیائی را در این عرصه باید جستجو کرد.

بر گرفته از توفان شماره ۱۴۰ آبان ماه ۱۳۹۰ نوامبر ۲۰۱۱، ارگان مرکزی حزب کار ایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت. www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل). toufan@toufan.org