دولت موازی

نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران (توفان) به کنگره چهارم حزب

در ایران از همان بدو انقلاب دولت تشریفاتی به عنوان دولت واقعی، دولتی که ابزار سرکوب را در دست داشته باشد وجود نداشت. دولت بازرگان بارها به بیقدرتی خویش اذعان داشت و اعتراف میکرد که قدرت واقعی در دستان دیگریست، دستانی که خود "نهضت آزادی" محلل روی کار آمدنش بود. دولت موازی یا پنهان که از همان بدو انقلاب نخست به علت شک و شبهه به ارتش٬ پلیس٬ دستگاههای دولتی و... به وجود آمده بود آنچنان قوی شده و قدرت را قبضه کرد که از تقسیم قوا در مملکت چیزی باقی نمانده است. از همان بدو انقلاب پاسداران٬ کمیتههای مساجد٬ دادگاههای انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت، سازمان امر به معروف و نهی از منکر، گروههای لباس شخصی و چماقدار شعبان بیمخی، بنیادهای کلان اقتصادی غیرقابلنظارت٬ نظیر کمیتههای امداد امام٬ بنیاد شهید٬ بنیاد مستضعفان٬ بنیاد ۱۵ خرداد٬ جهاد سازندگی٬ صندوقهای قرضالحسنه علم شدند و کنترل واقعی کشور را در کنار دولت تشریفاتی و رسمی در دست گرفتند. از آن تاریخ مجلس قانونگزاری و وزارت دادگستری٬ وزارت اقتصاد٬ سازمان برنامهریزی و آبادانی٬ بانکها به ارگانهای تشریفاتی و تبلیغاتی بدل شدند. از همان بدو انقلاب وامهای کلان و بدون تضمین و تنها با توصیه مقامات پرنفوذ و آیتاﷲهای بیوجدان از بودجه مملکت به دولتمردان و خودیها پرداخت شد که آنها امروز با گردنکلفتی و حقبهجانبی از پرداخت اصل و فرع آن سر باز میزنند و کسی نیست از آنها توضیح بخواهد و آنها را تحت تعقیب قانونی قرار دهد. از همان بدو انقلاب بالا کشیدن اموال عمومی باب شد و هرج و مرج و بیقانونی برای حیف و میل اموال عمومی زمینه فراهم میکرد و تا به امروز نیز ادامه دارد. دولت و نظام بانکی قادر نیستند با تکیه بر قوه قضائیه و مجریه وامهای دادهشده را پس بگیرند.

کلیه وضعیتی که امروز به وجود آمده و شرایط را برای قبضه کردن کامل قدرت به دست داده است از زمان ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی شروع شد که ارگانهای دولتی را برای تامین بودجه خویش در کادر سیاست تعدیل اقتصادی موظف کرد که به فعالیت اقتصادی مستقل بپردازند و تحت نام خصوصیسازی دست بروکراتهای دولتی را در خرید اموال دولتی به بهای ناچیز باز گذاشت. دارودسته انصار حزباﷲ به عنوان عوامل فشار جانبی در کنار دولت از زمان وی به صورت سازمانیافته آغاز به کار کرد و امروز نتایج آن سیاست خائنانه را به چشم میبینیم.

تهدیدات از خارج توسط امپریالیستها برای تجاوز به ایران آن نقطه عطفی بود که روند کسب تمام قدرت سیاسی در دست بروکراتهای نظامی-امنیتی را توجیه و تشدید کرد. حاکمیت بروکرات کنونی به چنین قدرتی بعد از مرگ خامنهای نیاز دارد.

حکم حکومتی ولیفقیه که فتوای آن در چند ماه بیش صادر شد آخرین میخ را بر تابوت دولت تشریفاتی کوبید. اکنون سخن از دولت کودتا میرود. دولت "کودتا" تکامل و شکلگیری همان دولت موازی بود که امروز رسمیت خویش را اعلام کرده است. ماهیت طبقاتی این دولت بورژوازی بروکرات مافیائی است که در ترکیب خود بخشی از روحانیت، بخشی از تجار سنتی بازار و بخشی از تکنوکراتهای بعد از انقلاب را جا داده است. ولی اساسا بخش اداری آن که از آنها به نام دیوانسالاران سخن میرود دست بالا را دارد و بافت این ترکیب را فراهم آورده است. ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه و بیرحم بورژوازی بروکرات که موجودی انگلی و زیادی است و در دولت بعدی به عنوان انگل تحت تعقیب قرار گرفته و یا خانهنشین میشود از همین بیدورنمائی و تلاش به هر قیمت برای حفظ قدرت ناشی میشود.

دستگاه دولتی ایران به طور عمده متکی بر درآمد ناشی از نفت و گاز است. این درآمد که بهر حال درآمدی موقتی است با فروش نفت به خزانه دولت میریزد. دولت با در دست داشتن این منبع عظیم مالی، خود را از مردم جدا کرده و برای افکار و خواستهای آنها اهمیتی قایل نمیشود. دولت خود را وابسته به مردم نمیداند و نیازی نمیبیند به آنها و به نمایندگانشان حسابی پس دهد.

این منبع درآمد بادآورده برای دولت این امکان را به وجود آورده است که خویشاوندسالاری را در ایران تقویت کند و قشری انگل اجتماعی از میان افراد مورد اعتماد که فرومایگانی بیش نیستند پرورش دهد. دولت که پاسخگوی مردم نیست از منابع درآمدش قشر مفتخوری را پرورش میدهد. این درآمد در ایران همواره زمینه مادی برای رشد استبداد و خفقان فراهم ساخته و دولت را به دوری از مردم و در خدمت قشر معینی از بروکراتها کشانده است.

نظامی از بروکراتهای تازهبهدورانرسیده آقازادهها متولد شد که با وصلت و زاد و ولد در میان خود حاکمیت کنونی را به نظامی خونی که باید تضمین ادامه بقاء آنها باشد بدل کردهاند. در ایران یک طبقه مرفه صاحب امتیاز پا گرفته است که ثروت افسانهای دارد. این طبقه با هر تغییری در ایران مخالف است. زیرا هر تغییری کار را به حسابرسی میکشاند و این حسابرسی که متکی بر قانونیت و نظارت عمومی است به ضرر آنهاست. این قشر بروکرات قشری انگلی و فاسد است و در فرومایگی همتا ندارد. این بورژوازی بروکرات هماکنون قدرت را به پاس تصاحب ثروتهای ملی در دست گرفته است و مریدان خود را با این امکانات پرورش میدهد و تعلیف میکند.

در سالهای اخیر دولت پنهان و موازی که به اتخاذ تصمیمات به دور از نظر مردم از همان بدو انقلاب دست میزد قوی و قویتر شد. با روی کار آمدن احمدینژاد ترکیب قدرتمندی از کادرهای نظامی و امنیتی به وجود آمد و سپاه پاسداران به عنوان بزرگترین سرمایهدار ایران در تمام عرصههای اقتصاد کلان ایران و در دست گرفتن اسکلههای سری از بالای سر دولت رسمی و تشریفاتی، به غولی اقتصادی-سیاسی-نظامی بدل شد.

ارگانهای سیاسی اقتصادی نظامی امنیتی ای در این دوره به وجود آمدهاند که تو گوئی خود را صاحب ایران میدانند و محقند تا دستشان میرسد چپاول کنند و به کسی حساب پس ندهند. فهرست منابع مالی و اقتصادی سپاه پاسداران که آنها را به جبر و یا رشوه و فشار دولتی و از طریق کلاه شرعی صاحب شده است در چندین صفحه نمیگنجد. در حقیقت امروز تمام قدرت سیاسی در دست سپاه پاسداران که زیر نظر ولایتفقیه و رئیسجمهور است متمرکز است. مردم از یک دولت کودتا که دولتی نظامی-امنیتی است سخن میگویند. سپاه پاسداران به ایحاد یک سرمایهداری مافیائی در ایران دست زده است که تنگناهای اقتصادی را با فشار اداری و دزدی از منابع در آمد نفت که در اختیارش است جبران میکند. خسارت رفتار غیراقتصادی این سرمایهداران مافیائی را مردم ایران مستقیما میپردازند. غولی اقتصادی پدید آمده که هم قدرت سیاسی-نظامی و هم قدرت اقتصادی است. مهار این غول در دست ولیفقیه است و معلوم نیست چه موقع بند خود را پاره کند. سپاه پاسداران که حق دخالت در سیاست را نداشت به بهانه حمایت از جمهوری اسلامی در زمان خاتمی به تدریج وارد سیاست شد و تهدید به کودتا کرد و امروز کودتای خویش را به صورت خزنده عملی کرده است. کدام سرمایهدار متعارف وجود دارد که قدرت رقابت با این غول را که از حمایت قانونی و دولتی برخوردار است داشته باشد؟ سپاه پاسداران در تمام عرصههای اقتصادی از نفت و گاز گرفته تا نظام گمرکی، ورود بیرویه کالا، نظام ارتباطات، بنادر و فرودگاهها، کارخانجات بزرگ، عقد قراردادهای دولتی بدون اعلام مناقصه از طرف دولت و... دست یافته است. جالبتر اینکه سپاه پاسداران نه تنها ورود و خروج کالا را کنترل میکند، نه تنها، تولید را کنترل میکند، نه تنها با جبر غیراقتصادی رقبا را نابود میسازد خود وظیفه توزیع در بازار و نظارت بر آن را نیز انحصار کرده و به عهده گرفته است. تولید، توزیع، استخراج، بازرگانی، همه و همه در دست پاسداران است. چنین نوع سرمایهداری تنها سرمایهداری مافیائی است. سرمایهداری چهل دزد بغداد است که هر وقت از اصل سرمایه کم آورند و یا در اثر برنامهریزیهای غلط سرمایهای از دست می دهند کمبودش را با جبر از خزانه ملت با دزدی جایگزین میکند. این سرمایهداران مافیائی و مسلح از ضرر نمیترسند زیرا ضررش را ملت متحمل میشود و سودش را آنها تصاحب میکنند. آنها نیازی به تفکر اقتصادی و برنامهریزی و توجه به قوانین اقتصادی ندارند.

*****

بر گرفته از توفان شماره ۱۳۴ اردیبهشتماه ۱۳۹۰ مه ۲۰۱۱، ارگان مرکزی حزب کار ایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت. www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل). toufan@toufan.org