بینا داراب زند:

نگاهی به موازنه قدرت در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی

مدتی بود که تحلیل از موازنه قدرت در هیئت حاکمه را غیر ضروری تشخیص میدادم. چرا که، پس از ماجراهای انتخابات ۱۳۸۸ و حذف قهرآمیز رهبران “اصلاحطلب” از هیئت حاکمه توازن قوا تا حدودی ثبات یافته بود. اما، اکنون به نظر میرسد که با نزدیک شدن انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ۱۳۹۲، اتحاد درونی و مقطعی هیئت حاکمه شکسته شده و توازن قوا، بار دیگر، در این مجموعه تغییر یافته و جدال جناحهای حاکمه که اینک خود را در دو گروهبندی اصلی خامنهای – احمدینژاد مینمایانند شدت یافته است. پس، باید برای درک مشخص از این شرایط نوظهور، آن را مجدداً مورد بررسی قرار دهیم. اما، قبل از آنکه بخواهیم به جزئیات این تحولات بپردازیم، لازم میدانم که حقایق عمومیتری را در تقابل میان جناحهای حاکمه در یک نظام و حکومت سرمایهداری یادآور شوم.

مارکسیستها همواره تأکید داشتهاند که در نظام سرمایهداری همه چیز به کالا و میزان انباشت سرمایه و سودآوری آن تبدیل شده است. این یک حقیقت مجرد نیست. رد پای این اصل را میتوانیم در تمامی جوانب مهم زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود بیابیم. از جمله، در جناحبندیهای سیاسی طبقات حاکمهِ این کشورها و تغییر مواضع سیاسی گروهها و افراد تشکیلدهندهِ آن!

الف – در کشورهای سرمایهداری، جناحهای سیاسیای که زیر لوای تئوریها و شعارهای سیاسی – اجتماعی گرد هم میآیند، همگی متقارن با گروههای انحصاریای هستند که از ارکان حکومتی برای پیشبرد اهداف اقتصادیشان استفاده میبرند. البته، این گروهبندیها به شکل مطلق و غیرقابلتغییر نمیباشند. ایشان در رقابت خود با سایر گروهها برای تصاحب قراردادهای کلان حکومتی و تضمین موقعیت خود در تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادیای که مناسب با انباشت سرمایه و سودآوریشان باشد، آمادگی هر نوع تغییری در مواضع خود را دارند. برای ایشان فلسفه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توجیهکننده منافع و اهداف اقتصادیشان است و تعهد اتحادشان با یکدیگر چون دستمال کهنهای قابل دور انداختن است. چند گروه انحصاری در مقطعی، بنا بر اهداف و منافع خود، میتوانند در یک جناح عمومیتر جمع شوند، اما، در مقطع دیگری، منافع خود را بازتعریف کرده و به جناح رقیب بپیوندند. در چنین مواقعی است که تئوریها و اصول سیاسی – اجتماعی مشترکی که با متحدین سابق داشتند را با انواع نوین آن که توجیهکنندهِ تغییر منافع و سمتگیری جدیدشان میباشد جایگزین میکنند. علی افشاری، به رغم تحلیل سطحیاش از تحولات کنونی توازن قدرت در هیئت حاکمه، مثال خوبی را برای اثبات مدعی ما مطرح کرده است. او در تحلیلی که در روز دوشنبه ۹ مه ۲۰۱۱ – ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ برای بیبیسی نوشته است، می گوید: "دخالتهای فراقانونی آیتالله خمینی به کرات اتفاق افتاد و او اکثرا در اختلافات جانب جناح چپ را گرفت. در مجموع در آن دوران رئیسجمهوری (خامنهای-ب) از تمامی اختیارات خودش استفاده نکرد./کشمکش بین دو جناح چپ و راست بارها منجر به دخالت آیتالله خمینی شد. مقاومت آیتالله علی خامنهای در انتخاب میرحسین موسوی به عنوان نخستوزیر در دوره دوم ریاست جمهوری این بحران را به اوج رساند . /جناح چپ با اضافه کردن قید مطلقه در نسخه تجدیدنظر قانوناساسی کوشید تا این منازعه را به صورت نهادینه و قانونی حل کند، اما درگذشت آیتالله خمینی و قرار گرفتن فردی از جناح رقیب بر مسند رهبری، باعث چرخش دیدگاه آنان از ولایت مطلقه به ولایت مقیده شد. /در فضای جدید، جناح راست از ولایت فقیه غیرمشروط دفاع میکرد و شرط لیاقت برای تصدی مقام های حکومتی را ذوب شدن در مقام ولایت برمیشمرد. /در این دوران، جناح چپ سعی کرد ولایت فقیه و محدود در چارچوب قانوناساسی را تئوریزه کند." (نافرمانی احمدینژاد و تداوم بحران ‘اعمال ولایت’ – بیبیسی)

این نمونه بیانگر تابعیت نظرات ایدئولوژیک یک مجموعه از منافع اقتصادیشان میباشد. هنگامیکه جناح رقیب موضعی را اشغال میکند که میتواند به ضررشان تمام شود، به ناگاه، چون بندبازان حرفهای، تمامی مقدساتشان را فراموش میکنند. "ولی فقیه"ی که تا دیروز از طرف خداوند مشروعیت مییافت، ناگهان "زمینی" میشود و باید تابع تأیید ملت گردد. مثال دیگری از این نوع، "اصلاحطلب" شدنِ فاشیستهای دیروزی و رویآوری ایشان به "دمکراسیخواهی" و "حقوق بشر" و اجرایِ تمامیت "قانون اساسی"ای است که تا روز قبلش توطئه دشمنانه "امپریالیستی" بود. همان دشمنی که اینک "یار گرمابه"شان گشته است. مثال بارزتری از تغییر جهت، "یار" و "باور"ها، هاشمی رفسنجانی است که از سال ۱۳۷۲ تا به امروز آنقدر ملق زده است که دیگر به عنوان "میمون دربار" شناخته میشود.

در اینجا نتیجه میگیریم که تلاش برخی از مُحلّلین برای توضیح چنین تغییراتی بر مبنایِ فلسفههای اسلامی و سیاسی و غیرو، راه به ترکستان است و بیانگر واقعیت گروهبندیها نمیباشد. شیوه صحیح آنست که دریابیم این گروهبندیها بیانگر رقابت انحصارهای سرمایهداری در حاکمیت جمهوری اسلامی میباشند که در صورت توان، کمونیستها میتوانند از این رقابت و تضاد منافع به نفع اهداف پرولتاریا و جنبش کمونیستی استفاده کنند.

اینک بپردازیم به جناحهای درگیر در شرایط کنونی فضای سیاسی در هیئت حاکمه!

ب – بسیاری از محللین راست و "چپ" عامل این درگیریها را زیادهرویِ احمدینژاد و توهم میزان قدرت او، پس از حمایت "بیدریغ" خامنهای از کودتای انتخابات ۱۳۸۸ معرفی کردهاند. به نظر ایشان، سرپیچیهای احمدینژاد از رهنمودها و احکام حکومتیِ خامنهای باعث غضب "نیرومندترین" (!) چهرهِ هیئت حاکمه گشته است. این تحلیل نه تنها بسیار سطحی، بلکه حتی مخالف با واقعیتهایِ توازن قوا و رقابتهای درونِ هیئت حاکمه در چند سال گذشته است. این تحلیل بر این توهم استوار است که گویا طرح کودتای جناح نظامی – امنیتی با توافق کامل و بی قید و شرط "بیت رهبری" بوده است و تنها زمانی این توافق و حمایت شکسته شده که احمدینژاد در چند ماه گذشته در مواردی "اقتدار"(!) خامنهای را به چالش کشیده است. اما، اینگونه نیست!

اولین چالش علنیِ احمدینژاد علیه “اقتدار” خامنهای زمانی رخ داد که در تابستانِ ۱۳۸۷، "گروه بیت رهبری"، زمان را برای کنار آمدن و حل اختلافات دیرینه با آمریکا مناسب تشخیص داد. در آنزمان، ولایتی که مشاور سیاستهای خارجی "بیت رهبری" بود، در مطلبی که همزمان در سه روزنامه لیبراسیون فرانسه، لوتام سوئیس و لا رپوبلیکا ایتالیا چاپ شد، (دوم ژوئیه ۲۰۰۸) اعلام آمادگی ایران و خامنهای برای حل "اختلافات هستهای" را مطرح ساخت. اما او پا را از مذاکرات هستهای فراتر گذاشته و این چنین اضافه کرد: "یک خارجی اخیرا از من میپرسید چه کسی در ایران رهبری میکند؟ پاسخ روشن است: اگر مربوط به مسائل راهبردی اساسی باشد، (مسئول) رهبر است، که قانون اساسی این اختیار را به او میدهد… (از دیدگاه رهبر) دانش اتمی صلحآمیز کنونی کشور به عنوان میراث نسل انقلاب برای آیندگان به عنوان یک دستاورد ملی و با اهداف صلحآمیز تضمین شده، باید باقی بماند"، و در مورد مشکل مناطق فلسطینی، موضوعی که "رهبر هرگز فراموش نکرده"، یک انتخاب "دموکراتیک" برای تعیین حق سرنوشت سیاسی همه "مردم اصلی فلسطین" را پیشنهاد میدهد، انتخابی که "همه، اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی در آن آزادانه شرکت کرده و نتیجهاش مورد احترام و پذیرش خواهد بود".

بدینترتیب بود که “بیت رهبری” با دور زدن گروه تازه به دوران رسیده نظامی – امنیتی کوشش کرد تا خود را در مقام راهگشایِ اختلافات هیئت حاکمه ایران با غرب قرار دهد. اما، گروه نظامی – امنیتی که متوجه گشته بود در صورتِ به وقوع پیوستن چنین معاملهای سرش بیکلاه میماند و گروه "بیت رهبری" موضع "“شریک اصلی" امپریالیسم آمریکا و سرمایهداری جهانی را اشغال خواهد کرد، ، بلافاصله موضع مخالف گرفته و با تکرار "نیروی هستهای حق مسلم ماست" آب سردی بر توقعاتِ طرفین ریخت. به همین خاطر، احمدینژاد به عنوان رییسجمهور، اما در حقیقت در مقام نمایندهِ و سخنگوی این گروه، در مصاحبهای با رسانهها اعلام کرد که: "آقای ولایتی، انسان محترمی است و نظراتی دارند که نظر شخصی ایشان است، اما او دخالتی در تصمیمگیریهای مسایل هستهای ندارد." این آغاز درگیری مهمی درباره "حدودِ اختیارات رهبری در دخالت در امور کشور" بین هیئت حاکمه شد که تمامی گروههای اصولگرا را به حمایت از خامنهای به میدان کشید. در همان زمان، در سایت "سلام دمکرات" مطلبی را در این مورد با عنوانِ "مذاکراتِ هسته ای و احتمال کودتایِ سپاه" نوشتم و در آن متذکر گشتم که دو گروه به ظاهر متحد "بیت رهبری" و "نظامی – امنیتی" در مواردی چند، از جمله چگونگی حل اختلاف با آمریکا وارد درگیریهای جدی گشتهاند و نتیجهِ این درگیریها نشان خواهد داد که آیا گروه "سپاه" توانایی به انجام رساندنِ یک کودتا را برای حفظ قدرت خواهد داشت، یا خیر! دیدیم که در این چالش "هستهای"، با وجود متحد شدن کلیهِ گروههای اصولگرا در یک جناح و گروه آنزمان متحدِ نظامی – امنیتی در طرف مقابل، و آمادگی کامل غرب برای مصالحه، که خود را در شرکت مستقیم آمریکا در مذاکرات تیرماه ۱۳۸۷ نشان میداد، به پیروزی بی چون و چرایِ دولت نهم ختم گشت و "بیت رهبری" از اشغال مقام "راهگشا" و "شریک اصلی" باز ماند و در مقابل قدرت "سپاه" وادار به عقبنشینی گشت.

جناحبندیِ به ظاهر "متحد" خامنهای و سپاه در کودتایِ انتخاباتی ۱۳۸۸ مولود این عقبنشینی "بیت رهبری" در مقابلِ قدرقدرتی گروه نظامی – امنیتی بود. از همان دوران، توازن قوا در درون هیئت حاکمه به نفع گروه نظامی – امنیتی تغییر یافت و آن را تبدیل به قدرتمندترین نیرویِ حاکمه گرداند. البته این بدان معنی نیست که در انتخاباتِ ۱۳۸۸، "بیت رهبری" با انتخاب اصلاحطلبان موافقت میکرد. خیر! اما مسلماً با تأیید کاندیدایِ دیگری، و یا تأیید طرح "ائتلاف ملی" ناطق نوری، از منحصر شدن قدرت در دست گروه نظامی – امنیتی جلوگیری مینمود. نشان به آن نشانی که قبل از چالش هستهای و قطعی شدن قدرقدرتی سپاه، خامنهای بارها دولت احمدینژاد را، بخصوص در مورد سیاستهای اقتصادیاش، مورد انتقاد علنی قرار داده و نشان میداد که در انتخابات آینده (۱۳۸۸) حامیِ تشکیلدهندگانِ دولت نهم نخواهد بود.

ج – ما نباید تغییر توازن قوایِ کنونی در درون هیئت حاکمه را در بازپسگیریِ "حمایتِ بی قید و شرط خامنهای" از احمدینژاد جستجو کنیم. چرا که، چنین حمایتی از همان آغاز داوطلبانه نبود و نشانی از "اقتدار" خامنهای نداشت. اینکه اینک خامنهای پس از "چالش هستهای"، بار دیگر خود را در مقامی مییابد که دولت احمدینژاد را مورد تهدید و تحکّم قرار دهد، و در مقابل، احمدینژاد، خود را در موضعی مییابد که تنها عکسالعملش اتخاذ سیاست "صندلی خالی" است را باید در شکاف به وجود آمده در درون جناح نظامی – امنیتی جستجو نمود.

موضوع برکناریِ "مصلحی" از وزارت اطلاعات، اولین تغییر کابینهِ مورد انتقاد "بیت رهبری" نبود. در اثر برکناری "متکی" از وزارت امور خارجه نیز خامنهای یکی از وزارتخانههای کلیدی را از دست داد. اما، جایگزینی "متکی" که آنهم همراه با انتقادات تندِ گروههایِ جناح "بیت رهبری" همراه بود، تأثیر مهمی بر اتحاد گروههایِ جناح نظامی – امنیتی نگذاشت. همانطور که در بالا توضیح دادیم، در میان ایشان، بر اینکه نیروی "راهگشا" و "شریک اصلی" سرمایه جهانی باید گروههایِ جناح نظامی – امنیتی باشند اختلافی وجود نداشت. بنابراین واضح بود که در مذاکرات بعدی با گروه ۱+۵ ، نماینده ایران میبایست از "خودشان" باشد. اما، در موردِ وزیر اطلاعات، اقدام احمدینژاد روی دیگری داشت که بخشی از گروههای تشکیلدهندهِ جناح نظامی – امنیتی را نیز به هراس انداخت و به سمتِ مخالفت علنی با احمدینژاد و تغییر جهت کشانید، و نتیجتاً، به تقویت جناح "بیت رهبری" و "شجاعت" ناگهانی خامنهای و گروههایِ مخالف دولت دهم رسید.

برای درک بهتر از این ماجرا بهتر است که علیرغم طولانی بودنش، به بخشی از سخنان آقایِ حکیم، دبیرکل "حزب عدالتطلبان ایران اسلامی"، در مطلبی با عنوانِ "آنچه بر ما میگذرد این روزها" که در دهم اردیبهشت ۱۳۹۰ در سایت "عدالت پرس" منتشر گشته است، گوش دهیم: "صحنه اول: از غروب خورشید آخرین شبهای فروردینماه زمزمههایی به گوش رسید که بین وزیراطلاعات و مشائی بگومگوهایی رخ داده و پیشبینیها نشان میداد رئیسجمهور طرف آقای مشائی را گرفته است. صحنه دوم: در ساعات پایانی بیست و نهم فروردینماه پس از فشارهای بسیار جریان خاص درون دولت عذرمصلحی خواسته و وزیر اطلاعات مجبور به استعفا میشود. رئیسجمهور در حکمی وی را به سمت مشاور خود در امور اطلاعاتی برمیگزیند، به سرعت این خبر پخش میشود. صحنه سوم: ساعاتی پس از قرار گرفتن خبر استعفای مصلحی و حکم رئیسجمهور در خروجی خبرگزاریها و سایتها از سوی دفتر ولی أمرمسلمین خبری منتشر میشود که رهبری خطاب به مصلحی وی را به ادامه مسئولیت در وزارت اطلاعات فراخوانده است، جالب اینجاست ایرنا تا فردای آن روز خبر رفتن مصلحی را علیرغم حکم رهبری تصحیح نمیکند. صحنه چهارم: رنجیدن رئیسجمهور آغاز میشود … یقیناً چنین رفتاری از احمدینژادِ مکتبی، انقلابی و ولایتمدار باورکردنی و قابل پذیرش نیست. سادهانگاری است اگر از کنار این اتفاقات به سادگی بگذریم. چه میشود که خادم شجاع و جستجوگر عدالت، رفتاری از خود بروز دهد که جز در زمان بنیصدر خائن اتفاق نیافتاده است(!) چرا احمدینژاد اینچنین در این برهه حساس و سرنوشتساز کشور و منطقه برای رهبری شرط تعیین میکند و برای دلسوزانش خط و نشان میکشد که اگر اینطور نشود فلانکار اتفاق میافتد (!) چرا احمدینژاد خادم ملت، حامیان واقعی خودش را که همهی مستضعفین و پابرهنهها و زجرکشیدههای دوران هستند اینچنین خجالتزده، شرمنده و سرافکنده میکند. دلایلی و عواملی که باعث این شده تا احمدینژاد محبوب رهبری و ملت، تا لبهی سقوط به پرتگاه نفرت پیش برود چیست؟ این موضوع و عوامل این اتفاق ناخوشایند از چند حیث قابل پیگیری و بررسی است: ۱ـ گروه اولی که بزرگترین ضربه را به احمدینژاد زدند به اصطلاح طرفدارانش بودند که با چاپلوسی و تملق، پستها را یکی پس از دیگری فتح کردند و دوستداران و دلسوزانش را خزنده و برنامهریزی شده به حاشیه راندند. در ماجرای اخیر چهره منافق این افراد تا حدود زیادی رو شد؛ آنجا که با حماقت اتهام وارد کردند که نامهی رهبری جعلی و دروغ است و چند روز بعد با تحریف سخنان صریح ایشان به حریم ولایت دستاندازی کردند. این اشخاص دورو همواره ضمن توجیه اشتباهات دولت و تعریف غیرواقعی از هر موضوعی ولو خطا و اشتباه با مظلومنمایی مشایی و طیفش، به مجیزگویی شخصیتی میپرداختند که همهی عزم خود را جزم کرده تا اسلام، ارزشها و نظام را فدای افکار پوچ و التقاطی خود کند. اینان طی این چند سال به تدریج تمامی مشاوران و اطرافیان انقلابی احمدینژاد را بیاثر کردند و حتی پا را فراتر گذاشته و در صدد فتنهآفرینی مجددی بودند و در این روزهای آخر با رسانههای خود مردم را تحریک به بیرون ریختن از خانهها به بهانه حمایت از رئیسجمهور اما بخوانید جریان انحرافی میکردند ۲- خودیهای افراطی که نشان دادند میتوانند از مسائل پیشپاافتاده و کوچک، نگرانیهای بزرگ بسازند. اینان با کنار زدن منطق و قانون و بیتوجهی و سهلانگاری نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم بزرگنمایی اتفاقات و اصلی و فرعی کردن مسائل در چند ماه اخیر و به ویژه چند روز گذشته با اقدامات خودسرانه و پراکندن حرفهای زشت و سخیف باعث شدند مسئله به لج و لجبازی بیانجامد و قائله بزرگی به وجود آید، گر چه این بداخلاقیهای طیف افراطی از گناه رنجیدن رئیسجمهور محترم از حکم ولی فقیه زمان کم نمیکند. ۳ – … "

البته، دستهبندیهایِ آقایِ حکیم با منظور خاصی صورت پذیرفته که از آن طریق بتواند هاشمی رفسنجانی و "اصلاحطلبان" را نیز در این قضیه مؤثر نشان دهد و بدین ترتیب رَد پایِ برخی از روحانیون و گروههایِ نظامی – امنیتی را در این قضیه پاک کند چرا که مسلماً گروهِ احمدینژاد – مشایی بدون داشتن حمایت بخش مؤثری از این جناح، قادر به پیشبردِ این معرکه تا نقطه کنونی نبودهاند. به دنبال سخنان او گوش کنیم: "متأسفانه احمدینژاد با غرور به اطرافش نگاه میکند و تصور اینرا دارد که به تنهایی میتواند بر مسائل فائق آید، البته به خطا روی کمک تیم "الف" حساب ویژهای باز کرده است (! ؟) وی که با شعارهای امام خمینی(ره) و رهبری که همان عدالت محوری و کمک به مستضعفین و استکبارستیزی بود طی دو دوره متوالی از مردم ایران رأی اعتماد گرفت، دچار این توهم شده که با عدول از آن شعارها و بازگشایی دفتری جدید به نام مشایی و با سربرگ "مکتب ایرانی" بتواند دوره یازدهم ریاست جمهوری را برای ادامه خط فعالیتهایش تضمین کند، اما از خوابهایی که برایش دیده شده بیخبر است و یا به دلیل همان غرور و فشارهای گروه "الف" و "ب" نمیتواند به درستی تصمیم بگیرد. اما محوریت پروژه فروپاشی دولت و محدودسازی، به حاشیه راندن و یا حتی حذف رهبری با کیست؟… به رئیسجمهور محترم جناب آقای احمدینژاد میگویم دوست عزیز و همسنگری انتخابات ۸۸ به اطراف خود نگاه کنید؛ بیدار شوید، این کلام امام(ره) را به یاد آورید که «پشتیبان ولایتفقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.»، خطر نفوذ منحرفین را در لباس دوست دست کم نگیرید، از تاریخ و سرنوشت برخی کسان عبرت بگیرید؛ به وجد و خوشحالی دشمنان اسلام و انقلاب نگاه کنید، شما بی ولایت هیچ ارزشی ندارید و گول رأی ۲۵ میلیونی را نخورید، این ۲۵ میلیون به شما رأی ندادهاند؛ به افکار انقلابی و چهره تکیدهات، به بوسهای که بر دست و شانه رهبری زدی، به آن بغض انقلابیات در سفر لبنان، به آن پرکاری و خدمتگزاریات رأی دادند چون گمان میکردند رنجکشیدهای و درد مظلومان و مستضعفین را خوب میدانی که میدانی؛ چون فکر میکردند امروز علمدار لشکر ولایت تویی؛ چون فکر میکردند خودت و اطرافیانت را نمیبینی و به مردم و انقلاب فکر میکنی. آنچه بر ما میگذرد این روزها باز هم یادآور جفای یاران به ولی زمانه است، به آغوش ولایت و مردم برگرد و دشمنان را ناامید کن تا از این درد بمیرند. بگرد، اینبار تو میتوانی."

گو اینکه طرز بیان آقای حکیم همچون دیگر عناصر هیئت حاکمه آغشته به لاطائلات برای رد گم کردن و اغفال سادهدلان است، اما با دقت در این سخنان می توان به حقیقت دست یافت.

د – موضوع اصلی اختلافات در حقیقت، خزیدن گروهِ احمدینژاد – مشایی در موضع پیروزی در انتخاباتِ آینده برای حفظ قدرت در دست خودشان است. (قبلاً احمدینژاد گفته بود که "رییسجمهوری آینده از هماکنون انتخاب شده است"). اما، حفظ قدرت در شرایط کنونی مبارزه طبقاتی نمیتواند تنها بر مبنایِ حفظِ پشتیبانان داخلی باشد. این واقعیت از همان آغاز قدرتگیریِ جناح نظامی – امنیتی برایشان روشن بود. تنها گروهی میتواند بقایِ خود و سهماش از قدرت سیاسی و اقتصادی را تضمین کند که بتواند خود را برای حل اختلافات با سرمایه جهانی و شریکِ ایشان در منطقه مقبول جلوه دهد. عملکرد دولت احمدینژاد در لیبرالیزه کردن اقتصاد (خصوصیسازی، آزادسازی قیمتها، و باز کردنِ بازار ایران به کالاهایِ خارجی) در عین سرکوبِ هرگونه تحرکِ اعتراضی طبقه کارگر و جناحهای دیگر سرمایهداری که میتوانستند مانعی در روند ادغام اقتصاد ایران و سرمایه جهانی باشند، از نظر امپریالیسم جهانی، میتواند نمونهای برای دیگر کشورها باشد. اما، آنچه که ایران را از نظر سرمایه جهانی غیرمقبول مینماید، عدم ثباتِ سیاسی و اجتماعی آن و تعددِ مراکز تصمیمگیری و به خصوص قدرت مطلقه ولی فقیه بوده است که میتواند هر تصمیم و قراردادی را بدون هیچ پاسخگوییای وِتو کند.

پس اقداماتِ لازم برای گروه احمدینژاد – مشایی و دیگر گروههای متشکل در جناح ایشان که زمینهاش از همان آغاز تصدیگری احمدینژاد با گفتهها و اقدامات رحیم مشایی آماده میگشت، سکولاریزه کردن حکومت با حذف "ولایت فقیه" است. این اقدام ایشان، از یکطرف، موضوع تعددِ مراکز تصمیمگیری و "ولایت مطلقه" را حل میکند و هم بخش مهمی از اپوزیسیون سیاسی، از جمله "اصلاحطلبان" را که نهایت اهداف خود را "جمهوری سکولار" قرار داده بودند، خلع سلاح کرده و کمپ ایشان را برای مدت مدیدی آشفتهزده و بیاثر میسازد و از طرف دیگر، مظهر "ریش و عمامه" که تودههای غربی و به خصوص آمریکایی نشانهِ دشمنی فرهنگی و "ستیزهگری اسلامی" میشناسند را از صحنه سیاسی – حکومتی ایران حذف میکند. همچنین، اقدام دیگر ایشان، قطع حمایت از نیروهایِ ستیزهگرایِ اسلامی در منطقه، به خصوص حماس و حزبالله لبنان خواهد بود تا زمینه را برایِ عادیسازی روابط با اسرائیل و کشورهای عربی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی مهیا سازد. بدین ترتیب، در صورتِ موفقیّت، گروه احمدینژاد – مشایی، برای مدت مدیدی منافع سیاسی – اقتصادیِ خود و گروههایِ همجناحشان را تضمین میکنند.

ه – با در نظر گرفتن تحلیل و نظریه بالا است که میتوان چرخش ناگهانی در موضع حمایتیِ "مصباح یزدی" و گروههای نظامی – امنیتی و روحانیون همسو با او را توضیح داد. ایشان فکر میکردند با حمایتی که در میان سپاه و اقشار تازهبهدورانرسیدهِ نظامی – امنیتی دارند، با تکیه بر حمایت ایشان، در صورت عزل و یا مرگ خامنه ای، مقام "ولایت مطلقه" را در دستان خود گرفته و "بیت (نوین) رهبری" را تشکیل دهند. اما، هنگامیکه متوجه سمت و سویِ حرکتِ گروه احمدینژاد – مشایی گشتند، جهت خود را تغییر داده و به سمتِ مخالفان دولت متوجه شدند. عزلِ وزیر اطلاعات، و دیگر تحرکاتِ جناح احمدینژاد – مشایی بیانگر این واقعیت بود که ایشان خواهانِ تثبیتِ قدرت خود، حتی پس از پایان ریاستجمهوری دهم میباشند و خود را برای حفظ آن، چه در صحنه داخلی، و چه بینالمللی آماده میسازند. اینک باید منتظر ماند و دید که کدام جناح نسبت به قدرت پیشبردِ اهدافِ خود واقعبینانه نگریسته است؟ مگر آنکه در این فاصله، قدرت مردمی و برآمد دوبارهِ اعتراضاتِ تودهای، تمامی محاسباتِ هر دو جناح را به هم ریزد.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰