بهرام رحمانی:

bahram.rehmani@gmail.com

تشدید اختلافات سران حکومت اسلامی و شايعه استعفای احمدینژاد؟!

شایعهای که در یکی دو روز اخیر دهان به دهان در جامعه ایران میچرخید اکنون به رسانههای دولتی نیز کشیده شده است. سايتهای حامی دولت، خبری مبنی بر تکذیبیه استعفاء ریيس دولت را منتشر کرده بودند اما سايت «آزادی نيوز»، وابسته به تيم محمود احمدینژاد، روز دوشنبه پنجم اردیبهشت تكذيبيه استعفای ریيس دولت دهم را از صفحه خود حذف كرد. اين سايت روز يكشنبه چهارم ارديبهشت، گزارشهای منابع خبری در مورد «استعفای احمدینژاد از رياستجمهوری» را تكذيب كرده بود. «حذف غيرمنتظره تكذيبيه استعفای احمدینژاد از سايت «آزادی نيوز»، گمانهزنیها در رابطه با استعفای او از ریاستجمهوری را تقویت میکند.

اختلافات جدید بین خامنهای و احمدینژاد به این دلیل اوج گرفت که در جريان برکناری و یا استعفای حيدر مصلحی از وزارت اطلاعات، طيف گستردهای از رسانهها، مقامات و تشکلهای اصولگرا، ضمن انتقاد به احمدینژاد و دولت، اين تصميم را تحت تاثير «جريان انحرافی» نفوذی در دولت ارزيابی کردند.پ

سیدعلی خامنهای، رهبر حکومت جهل و جنایت و مافیایی حکومت اسلامی، یک روز پس از تایید تلویحی وجود یک جریان انحرافی در دولت احمدینژاد٬ گفته است که «نباید به گونهای صحبت و یا مطلبی نوشته شود که القای تنش و درگیری در جامعه باشد زیرا این موضوع، خلاف شرایط کنونی کشور است.»

خامنهای، در نامهای به حیدر مصلحی از ادامه کار او در وزارت اطلاعات حمایت کرده است. سایتهای نزدیک به دولت پیشتر خبر داده بودند که حیدر مصلحی دیگر وزیر اطلاعات نیست و محمود احمدینژاد سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفته است.

رهبر حکومت اسلامی، در نامه خود که روز چهارشنبه ۳۱ فروردین ۹۰، خطاب به حیدر مصلحی و نه به محمود احمدینژاد نوشته شده است، از وزیر اطلاعات خواسته تا «بیش از پیش در انجام ماموریتهای مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهد.»

خامنهای، افزوده است: «با حمایت دولت خدمتگزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظائف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید.»

پیش از انتشار نامه خامنهای برای ادامه کار حیدر مصلحی، سايت «دولت يار» که ديدگاههای هواداران دولت را منعکس میکند، سهشنبه شب ۳۰ فروردین ماه، در خبری به نقل از محمود احمدینژاد اعلام کرد که «مصلحی ديگر وزير اطلاعات نيست.»

اين سايت به نقل از يک «منبع آگاه» در دولت و به نقل از رييسجمهور اسلامی نوشته بود: «دکتر احمدینژاد ساعتی پيش با اشاره به جلسه بسيار خوبی که در محضر رهبر انقلاب اسلامی داشتهاند و دلايل خود را در خصوص پذيرش استعفای جناب آقای مصلحی، وزير محترم اطلاعات، بيان کردهاند اعلام داشت که ايشان ديگر وزير اطلاعات نيست.»

اين پايگاه اينترنتی گفته که وزير اطلاعات در جلسه روز چهارشنبه هيئت دولت حضور نخواهد داشت و «بر اين اساس، رييسجمهور هماکنون شخصا سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده دارد.» پایگاه اینترنتی «دولت يار» ساعاتی پس از انتشار اين خبر آن را از روی سايت خود برداشت.

صبح روز چهارشنبه ۳۱ فروردین ۹۰، ۲۱۶ نماينده مجلس بيانيهای را امضاء کردند که در آن گفته شده است: «از نظر مجلس آقای مصلحی همچنان وزير است و انتظار میرود رييسجمهور در تبعيت از رهبر انقلاب با موضعگيری صريح در حمايت از وزير اطلاعات به سوء استفاده دشمنان پاسخ دهد.»

سيدحسين تقوی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس، به خبرگزاری فارس گفته است که «اصولگرايان با هيچ فردی عقد اخوت نبستهاند. مصلحی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی است و هيچ اما و اگری نبايد در ميان باشد.»

پس از این وقایع، در گزارشات آمده است كه محمدرضا مهدوی كنی ریيس مجلس خبرگان و علی لاريجانی ریيس مجلس شورای اسلامی، طی ديدار با احمدینژاد از او خواستهاند حكم رهبری مبنی بر ادامه كار حيدر مصلحی را پذيرفته و به نهاد رياستجمهوری باز گردد.

آنطور كه رسانهها گزارش كردهاند، قرار بود گروهی از نمايندگان مجلس نيز عصر روز يكشنبه با احمدینژاد ديدار كنند كه اين جلسه لغو شد و به نظر میرسد در اين جلسه نمايندگان مجلس قصد داشتند از احمدینژاد بخواهند با قبول حكم رهبری، به كار خود ادامه دهد كه ریيس دولت دهم با آگاهی از اين موضوع قبول نكرد اين جلسه برگزار شود.

بدین ترتیب، کنارهگيری وزیر اطلاعات و سپس مخالفت آيتالله علی خامنه ای با آن، در روزهای اخير به جنجالی در صحنه سياسی ايران و ميان هواداران دولت دهم و اصولگرايان منتقد محمود احمدینژاد تبديل شده است.

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان در سرمقاله روز سهشنبه ۳۰ فروردین این روزنامه، به نقش «جریان انحرافی دولت در برکناری وزیر اطلاعات» پرداخته و حاشیههای رفت و بازگشت حیدر مصلحی به وزارت اطلاعات در یک روز را نگرانکننده، هشداردهنده و در عین حال شُکرآفرین دانسته است.

او، حواشی مربوط به این ماجرا را به آژیر خطری توصیف کرده که از ورود «دزد» خبر میدهد و صاحب مال به همین دلیل از شنیدن صدای گوشخراش آن آزرده نمیشود.

حسین شریعتمداری، در یادداشت خود نوشته که «باند نفوذی» رحیم مشایی، افراد «کارآمد و متعهد» را از محمود احمدینژاد دور کرده و جای آنها را با «بیخاصیتهای گوش به فرمان» پُر میکند.

پیش از این نیز برخی وبسایتهای نزدیک به مقامات حکومت اسلامی، نوشته بودند که عزل و نصب همزمان وزیر اطلاعات در روز یکشنبه ۲۸ فروردین به دلیل اختلاف وزیر اطلاعات و رییس دفتر احمدینژاد بر سر یکی از معاونان این وزارتخانه بوده است.

ظاهرا اشاره این سایتها به برکناری حسین عبداللهی است که معاونت برنامه و بودجه وزارت اطلاعات را بر عهده داشت و از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی به شمار میرود.

سایت «الف»، از جمله در این زمینه نوشته که «وزیر اطلاعات به دلیل برداشتن یکی از معاونین خود که نماینده مشایی و جریان انحرافی دولت در وزارتخانه بوده است با فشار دفتر رییسجمهور مجبور به استعفا شده است.»

خامنهای، در نامهای خطاب به وزیر اطلاعات نوشت: «از شما میخواهم بیش از پیش در انجام ماموریتهای مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهید.»

اما پایگاه خبری دولت یار وابسته به محمود احمدینژاد، با انتشار خبری مبنی بر برکناری مجدد حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات عنوان داشت تا انتصاب وزیر جدید شخص محمود احمدینژاد سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده خواهد داشت.

محمود احمدینژاد، ساعتی پیش با اشاره به جلسهای که با رهبری داشته و دلایل خود را در خصوص پذیرش استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات داشتهاند اعلام کرد ایشان دیگر وزیر اطلاعات نیست و در جلسه فردای هیئت دولت (روز چهارشنبه) نیز حضور نخواهد داشت. بر این اساس محمود احمدینژاد هماکنون شخصا سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده دارد.

سایت دولت یار، نوشت: «... گروههای خاص که از باج ندادن دولت به شدت عصبی هستند به این باور رسیدهاند که اگر احمدینژاد به هر شکل ادامه پیدا کند باید از هماکنون چمدانها را بسته و به فکر رفتن باشند لذا در چند جبهه با دولت وارد درگیری شدهاند به طور مثال صدا و سیما تصاویر استقبال باشکوه مردمی از دکتر احمدینژاد را در دو سفر اخیر سانسور میکند. دولت به اتهامات مالی و همکاری با مفسدان اقتصادی متهم میشود و در نهایت با دامن زدن به احساسات پاک بچههای حزباللهی آنها را در مقابل دولت قرار میدهند...»

سردبیر کیهان، در سرمقاله روز سهشنبه ۳۰ فروردین این روزنامه تاکید کرده که خبرگزاری دولتی ایرنا، حکم آیتالله خامنهای برای ابقای حیدر مصلحی را به دستور علیاکبر جوانفکر، مدیرعامل خود پوشش نداده که «یگانه مدافع سینه چاک مشایی» است.

کیهان، ضمن دفاع کامل از عملکرد حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات به رییس دولت هشدار داده که «باند منحرف کذایی» راه به جایی نمیبرد و ضربه اصلی تنها به جایگاه مردمی رییسجمهور خواهد خورد.

سایت «باکری آنلاین»، از سامانههای خبری نزدیک به دولت در باره عزل و نصب حیدر مصلحی نوشته که وی «اکثر دوران مدیریتی خود را در سپاه گذرانده و به بدنه وزارت اطلاعات در موضوعات مختلف» اعتماد ندارد.

سایت یادشده در ادامه آورده که حیدر مصلحی «در پی جلسات سازمانیافته با اعضای یک باند امنیتی - اقتصادی که حسین طائب آن را اداره میکند، اقدام به عزل برخی معاونان باسابقه وزارت اطلاعات کرده است.»

«جوان آنلاین»، ارگان رسانهای سپاه نیز در حاشیه خبرهای مربوط به مصلحی، از بهرهبرداری سیاسی تیم احمدینژاد از اسناد اطلاعاتی و امنیتی نوشته و افزوده که «جریان انحرافی اصولگرایان» قصد دارد با نفوذ به دستگاه های امنیتی، برخی اهداف خود را تامین کند.

به نوشته «جوان آنلاین»، تیم احمدینژاد تلاش دارد با «بهرهبرداری خاص و خروج برخی اسناد و مدارک ویژه، مقاصد خود را تامین و از عنصر اطلاعات به عنوان اهرمی برای ترغیب و تهدید برخی جریانها و چهرههای سیاسی و پبشبرد اهداف خود سود برد.»

محمدحسین صفارهرندی، معاون فرهنگی فرمانده سپاه و وزیر پیشین ارشاد هم اعلام کرده که انتشار خبر کنار رفتن مصلحی، اقدامی شتابزده و محصول عملکرد مسالهدار عناصری است که باید همیشه نگران حضور آنها در جایگاههای حساس نظام بود.

هرندی، ماجرای وزیر اطلاعات را دستمایه درسهای بزرگ برای آینده دانسته و ابراز امیدواری کرده که عناصری که شایستگی تصدی جایگاههای نزدیک به رییسجمهوری را ندارند، از کنار وی رانده شوند.

محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج نیز در پاسخ به موضعگیری این سازمان نسبت به تغییرات آتی در کابینه گفته که کار بسیج، ورود به جزییات مسائل سیاسی نیست و مواضع سیاسی آن دنبالهروی از ولایت است: «هرکجا که رهبری باشد، بسیج همان جاست.»

مصباح یزدی که پیش از این از حامیان سرسخت دولت احمدینژاد بود، به جمع منتقدین آن پیوسته و گفته است: «جای تعجب نیست اگر برخی از یاران امام روزی علیه اسلام و انقلاب به پا خیزند (همانگونه که سران فتنه گذشته این چنین کردند)، و جای تعجب نخواهد بود اگر برخی از کسانی که امروز دم از رهبری میزنند و از یاران رهبری هستند، فردا فتنه بزرگتری را به وجود آورند... خطری که من احساس میکنم شدیدترین خطری است که تاکنون اسلام را تهدید کرده است و آن هم از سوی نفوذیهایی است که در بین خودیها در حال رشد هستند.» (مصباح یزدی، الف، ۲۴ فروردین ۱۳۹۰)

سعید حدادیان، مداح «ولایتمداری» و حامی افرادی چون حسینالله اکرم و صفار هرندی، در جمع «عاشقان سیدالشهدا»، به احمدینژاد توهین کرده و اسفندیار رحیم مشایی را خر، یابو علفی و بیشعور خوانده است.

به گزارش اختصاصی «محرمانه نیوز»، يكشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۰، مینویسد: «سعید حدادیان مداح مدعی ولایتمداری در جمع عاشقان سید الشهدا (ع) گفت: «اگه این آقای مشایی استعفا نمیدهد و احمدینژاد کنارش نمیگذارد خداوندا امشب او را بکش و ببرش بهشت خیلی عزت گذاشتیم گفتیم بره بهشت تازه جاش ته جهنم است.»

این مداح، ادامه میدهد: «این مشایی خیلی  چرت و پرت میگوید و هی همه را  تکذیب میکنه من نمیدونم چرا بعضیها در برابر او کوتا میآیند.» حدادیان در این بخش با تشبیه مشایی به (؟) کرد.

او، ادامه میدهد: «حیف علما و شخصیتهای سیاسی ما برای این مشایی بیشعور خرج میکنند. این کیه که باید ماها خرج این آدم بیشعور بشویم.»

این مداح حامی جریان اصولگرایان در ادامه میگوید: «من امشب لاتی حرف میزنم. احمدینژاد خودتو جمع کن، تا از بهشت حزبالله بیرونت نکردن یا الله بابا.»

این مداح، ادامه داد: «چه خبره آخه! امشب یک جوری حرف زدم تا هیچ رسانهای نتواند حرفهای من را انتشار دهد! ما باید این طوری بگیم تا چقدر میخوایی دل اولیای الهی خون بکنی.»

حدادیان، در ادامه سخنان خود به شخص رییسجمهور، گفت: «احمدینژاد زحماتی کشیده نمیدونم چرا این زحمات را به باد فنا میدهد! شیطان کار خودش را دارد میکند. خیلیها زحمت کشیدند، دم آخر خراب کردند!»

قبل از این نیز سهشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۹، مراسمی با عنوان زيارت عاشورای صبح در حسينه صنف لباسفروشان تهران برگزار شد که حاج منصور ارضی مداح اين مراسم بود. منصور ارضی، علاوه بر صحبتهايی که در مورد گفتههای ریيسجمهور مبنی بر تعلق پول يارانهها به امام زمان بيان کرده بودند که اوج سادهلوحی و ناآگاهی ايشان را نشان میدهد از طرف ديگر، عليه مشايی سخن گفت.

حاج منصور ارضی، گفته بود گفتن اين که پول يارانهها متعلق به امام زمان است حرف اشتباهی است چون اگر اين طرح به خوبی اجرا نشود مردم به امام زمان بدبين میشوند!

حاج منصور ارضی، گفته است که مشايی، برای کانديدا شدن در انتخابات رياست جمهوری، پول فراوانی را، آن هم به صورت بیحساب و کتاب خرج کرده است.

در چنین فضایی، خامنهای صبح شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، در ديدار با «جمعی از مردم استان فارس»، تاکيد کرد که «هر جا که رهبری احساس کند از مصلحت بزرگی غفلت میشود، وارد خواهد شد و رهبری تا زنده است هيچگاه نخواهد گذاشت، در حرکت عظيم ملت ايران به سوی آرمانها، ذرهای انحراف ايجاد شود.»

خامنهای، چندی پیش طی سخنانی خطاب به کارگزاران حکومتی گفته بود: «نگذارید اختلاف به وجود بیاید. نگذارید شکاف به وجود بیاید. شما ببینید در همین پنج و شش روز گذشته سر یک قضیهای که آن چنان هم از اهمیت بالایی برخوردار نبود ـ سر مساله اطلاعات و امثال اینها ـ چه جنجالی در دنیا راه انداختند. تحلیلها را بردند به این سمت که بله، در داخل نظام جمهوریاسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رییسجمهور حرف رهبری را گوش نکرده است!»

خامنهای، در سخنان بعد از ظهر یکشنبه ۴ اردیبهشت ۹۰ خود نیز «بر مسئولیت سنگین رسانهها، مطبوعات، گروهها و افراد تاثیرگذار برای حفظ آرامش روانی مردم» تاکید کرد.

خبرگزاری جمهوریاسلامی «ایرنا»، در روزهای گذشته خبری گزینشی از سخنان خامنهای با جمعی از مردم شیراز منتشر کرد که با واکنش دفتر خامنهای روبرو شد. دیداری که در آن خامنهای به اشاره به موضوع وزیر اطلاعات گفته بود: «در قضیه اخیر هم که چندان مهم نیست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است.»

دفتر خامنهای، روز شنبه ۳ اردیبهشت، از «درج خبر ناقص» خبرگزاری جمهوری اسلامی «ایرنا»، در مورد سخنرانی او در جمع مردم شیراز «ابراز تاسف» کرد و آن را «غیرمسئولانه» دانست. خبرگزاری ایرنا نیز در اطلاعیهای که روی خروجی خود قرار داد، انتشار «خبر اولیه از دیدار مردم استان فارس» با آیتالله خامنه ای را قبل از دریافت از روابط عمومی دفتر رهبر جمهوری اسلامی دانست و ضمن عذرخواهی تاکید کرد «که از این پس اخبار مربوط به مقام معظم رهبری» را پس از انتشار از سوی دفتر او، انتشار دهد.

اما علیاکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدینژاد، درج خبر از طرف «رهبری» بدون اعلام رسمی آن از طرف سایت رسمی «دفتر رهبری» را کاری بسیار «زشت، غیراخلاقی و مشکوک» دانسته بود. جوانفکر، در سایت خود ادامه داده بود: «این گونه خبرسازیها که احمدینژاد تصمیمی بگیرد و کمتر از دو ساعت بعد رهبری آن را رد کند هیچ منطق عقلانی ندارد و علاوه بر تضعیف احمدینژاد، تضعیف شخص رهبری و جایگاه ولایت فقیه نیز است.»

هر چند که این اولین باری نیست که کشمکشهای درونی حکومت اسلامی بر سر مسائل مختلف و از جمله بر سر عزل و نصب وزرا و مقامات دیگر، بالا میگیرد و بلافاصله خامنهای وارد صحنه میشود تا سر و ته قضیه را هم بیاورد. از جمله در گذشته اختلاف بین خامنهای و احمدینژاد بر سر انتخاب معاونت ریاست جمهوری «رحیم مشایی»، عزل «منوچهر متکی وزیر خارجه و بر سر «اژهای» و... روی داده است.

اما به نظر میرسد که عزل حیدر مصلحی، برای خامنهای آن چنان مهم و حائز اهمیت بود که این بار رییسجمهور را دور زد و مستقیما مصلحی را مورد خطاب قرار داد و از او خواست تا به کار خود ادامه دهد.

در گزارشات آمده است که احمدینژاد، در جريان ديداری که با برخی مديران خبرگزاری رسمی دولت «ايرنا» داشته، به آنان گفته است «رهبری در سال ٨٨ من را حفظ کرد تا به اين ترتيب نيروهای خودش را حفظ کند چرا که اگر ميرحسين موسوی رييسجمهور میشد، دستگاه وی را برمیچيد.»

خبرگزاری حکومتی مهر، گزارش داده که جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت بدون حضور محمود احمدینژاد، با حضور حیدر مصلحی و به ریاست محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور برگزار شده است. برخی سایتهای دیگر نیز روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۹۰، خبر دادهاند که محمود احمدینژاد، برای چهارمین روز متوالی از حضور در نهاد ریاست جمهوری خودداری کرده است.

در رابطه با برکناری و یا استعفاء حيدر مصلحی، سايت «الف»، نوشته است که محمود احمدینژاد همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر برکناری وزير اطلاعات پافشاری کرده و حاضر نيست با وی همکاری کند و برخلاف آنچه انتظار میرفت، ریيس دولت با وجود تاکيد و نامه رهبری، هنوز از حيدر مصلحی برای حضور مجدد در هيات دولت دعوت نکرده است. به گزارش الف، بعد از برکناری ناگهانی وزير اطلاعات و بلافاصله نامه رهبری جهت ابقای وی، وزير برکنارشده حتی به سفر استانی هيئت دولت به کردستان نيز دعوت نشد و محمود احمدینژاد اجازه نداد که تيم مديريتی اين مجموعه با دولت همراه شود، تا عملا نامه و دستور رهبر و حملات اصولگرايان را ناديده بگيرد.

پيشتر احمد توکلی، نماينده محافظهکار منتقد دولت در مجلس که سایت «الف» نیز وابسته به اوست با اشاره به لزوم کسب نظر رهبری در هنگام انتخاب يا تغيير وزرای خارجه، دفاع و اطلاعات گفته بود: «احمدینژاد وظيفه داشت از قبل، نظر مثبت رهبر معظم انقلاب را داشته باشد اما اين کار را نکرد.»

سايت «الف»، روز شنبه ۳ ارديبهشت ۹۰، گزارش داد که با وجود حمايت رهبر جمهوریاسلامی از مصلحی، احمدینژاد هم چنان بر موضع قبلی خود مبنی بر برکناری وزير اطلاعات پافشاری میکند و حاضر نيست با مصلحی همکاری کند.

تاکنون خامنهای، به صورت غیرمستقیم در عزل و نصب وزرا دخالت میکرد، اما این بار ماجرا طور دیگری پیش رفته است. خامنهای، دستور ابقای وزیر اطلاعات را نه به رییسجمهور، بلکه مستقیما به حیدر مصلحی نوشته و در آن هیچ اشارهای به احمدینژاد نکرده است.

این نمونهها، نشان میدهند که اختلاف بیت خامنهای و احمدینژاد بر سرماندن و رفتن حیدر مصلحی، به نظر میرسد که این اختلافات عمیقتر شده است.

اکنون اختلافی که در درون جناح حاکم «اصولگرایان» راه افتاده است علاوه بر تلاشهای طرفین برای گرفتن امتیاز بیشتر از همدیگر و تثبیت موقعیت خود در حاکمیت، هم چنین دعوایی بین سپاه و وزارت اطلاعات و بیت رهبری و نهاد ریاست جمهوری و مجلس و غیره است.

اما کلیه دستگاه حاکمیت، یک مشکل و معضل اساسی و بزرگی دارند که آنها را بیشتر نگران کرده و به اختلافاتشان نیز هر چه بیشتر دامن می زند فاکتور نارضایتی عمومی مردم و اوجگیری اعتراضات کارگری و مردمی علیه کلیت حکومت اسلامی است.

ذوالنور، جانشین نماینده خامنهای در سپاه، در نشستی با حضور جمعی از روحانیان، با اشاره به راهپیمایی مردم در روز ۲۵ بهمن ۸۹ - ۱۴ فوریه ۲۰۱۱، گفته بود: «نمونه آن همین ۲۵ بهمن ۸۹ بود که پرسنل نیروی انتظامی در همان اوایل کار مرعوب بزرگی جمعیت شدند و اگر بچههای سپاه و بسیج به موقع عمل نمیکردند، معلوم نبود چه اتفاقی بیفتد.»

ذوالنور، درباره روند سرکوب معترضان، گفت: «در اوایل کار، بخشی از نیروها دچار رعب و وحشت شده بودند و برخی ناهماهنگیهایی هم وجود داشت؛ اما به تدریج با تدبیر مقام رهبری و هماهنگیهای صورتگرفته، بحران مهار شد...»

جانشین نماینده رهبر در سپاه، با تاکید بر «ناتوانی در تاثیرگذاری بر فضای اینترنت» گفت: «با وجود حمایتها و پشتیبانیهای گسترده و مختلفی که صورت گرفته، هنوز دوستان ما نتوانستهاند فضای اینترنت را تحت تاثیر حضور خود قرار دهند...»

 مجتبی ذوالنور، در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از کاهش جمعیت هواداران نظام و شرکتکنندگان در نمازهای جمعه قم، گفت: «اگر نماز جمعه قم در حرم حضرت معصومه برگزار نشود که همواره زوار شهرستانی در حرم حضور دارند، شاید جمعیت آن کمتر از نصف میزان جمعیت فعلی باشد.»

او، افزود: «در گذشته بسیاری از فضلا و مدرسین حوزه در نماز شرکت میکردند و تلویزیون تصویر آنها را نشان میداد، اما الان با وجود توصیههایی که به آنها شده است، باز حضور معنیداری ندارند. البته ممکن است این عدم حضور ناشی از نوعی تنبلی و کاهلی باشد.»

این آخوند نظامی، ترکیب شرکتکنندگان در جلسات استقبال از رهبر ایران در قم را تکراری خواند و گفت: «ما با همه امکاناتی که در اختیار دوستان میگذاریم، اما هنوز نمیتوانند جمعیت مناسبی را برای سفرهای رهبری به صحنه بیاورند؛ نمونه آن در همین سفر اخیر به قم بود، به گونهای که جمعیت برخی جلسات تکراری شد.»

اختلافات در درون اصولگرایان، متعدد و واقعی است که ماجرا جنجالبرانگیز برکناری وزیر اطلاعات و ابقای مجدد آن نیز این اختلافات را هر چه بیشتر باد زده است. فساد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی، غارتگری و رشوهخواری و ستمگری در همه ارگانها و نهادهای حکومت اسلامی از بیت رهبری تا دولت، از وزارتخانهها تا ادارات، از سپاه تا ارگانهای امنیتی و غیره در سطح گستردهای نهادینه شده است؛ به طوری که هاشمی رفسنجانی، گفته است: «یکی از مسئولان مرکز رسیدگی به امور مساجد به من گفت از ده پروندهای که برای ما میآید، هشت پرونده مربوط به نیروهایی است که در مساجد هستند. یا امام جماعت از آنها شکایت میکند یا آنها اتهاماتی به امام جماعت میزنند و ما رسیدگی میکنیم.» (هاشمی رفسنجانی در آخرین ملاقات با خبرگان، تابناک، ۳۰ فروردین ۱۳۹۰)

یا اینکه در سال گذشته، دیوان محاسبات مجلس خبر داد که دولت محمود احمدینژاد میلیاردها دلار را به خزانه واریز نکرده است. در بهار ۸۹، سومین گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجهای دولت احمدینژاد منتشر شد که طبق آن دولت او، بیشترین میزان تخلف و انحراف از بودجه را داشته و ۷۶۰ میلیارد تومان را به خزانه کشور واریز نکرده است.

بنا به این گزارش، دولت مانند هر سال در بخش نفت و بنزین عملکرد غیرقانونی داشته و نه بدهی پیشین ۲ هزار میلیاردی شرکت نفت به خزانه پرداخت شده و نه واردات بنزین، طبق قانون و تا سقف ۳ میلیارد دلار صورت گرفته است.

به گزارش دیوان محاسبات، مهمترین تخلف، ۵۵۶ میلیارد تومان تفاوت قیمت گاز است که سال گذشته به خزانه واریز نشده است. رهبر حکومت اسلامی، در واکنش به تحریم اقتصادی و پیامدهای آن، سال ۹۰ را در ایران سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری کرده است در واقع پیشبینی او، در بحرانیتر شدن اقتصاد کشور و نگرانی او از گسترش اعتراضات کارگری و مردمی را به نمایش میگذارد.

در این میان، هیچ کسی و نهادی حق ندارد از بیت رهبری سئوال کند که شما چه درآمدهایی و چه هزینههایی دارید و منابع آنها کدامهاست!

بیشک، بحرانهای فزاینده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک حکومت اسلامی در سطح بینالمللی، مهمترین عللی هستند که به اختلافات درون جناح حاکم دامن زدهاند. اما با توجه به مجموعه شرایط انتخابات دهم و مسایلی که پس از آن پیش آمد، سیاست خامنهای این است که تا جایی که میتواند از دولت احمدینژاد، حمایت کند. اگر ناکارآمدی دولت احمدینژاد، به خصوص در زمینه اقتصادی بیش از این ادامه یابد و بر نارضایتیهای عمومی در جامعه، دامن زند این احتمال وجود دارد که کشمکش درون اصولگرایان به مرحله حادتری برسد. بنابراین، این احتمال وجود دارد که رهبری برای حفظ موقعیت خود، احمدینژاد و یا حامیانش، چون مشایی را قربانی کند. حکومتی که از گروههای مافیایی و تروریستی متعددی تشکیل شده روشن است که سران و مقامات و مسئولین آن، برای حفظ پست و مقام خود حاضرند به هر جنایتی دست بزنند.

در واقع روند تقلب و کلاهبرداری و حتی حذف فیزیکی رقبا در درون حکومت اسلامی از همان آغاز قدرتگیری آن، از جمله با اعدام قطبزاده، حمله به آیتالله شریعتمداری، عزل بنیصدر، برکناری منتظری تا دستگیری و زندانی کردن صدها تن از چهرههای جناح اصلاحطلب حکومت در تقلب ریاستجمهوری سال ۸۸، حبس خانگی موسوی و کروبی و اکنون کشمکش بین خامنهای و احمدینژاد و وزارت اطلاعات و سپاه و غیره در جریان است. حکومتی که با جهل و جنایت، سرکوب و کشتار، وحشت و ترور، دزدی و قاچاق، شکنجه و اعدام سر پا ایستاده است طبیعیست که سران و مقامات و مسئولین آن نیز همواره زیر پای همدیگر را خالی کنند و فساد اقتصادی و جنایت را بازتولید نمایند تا موقعیت خود را در حاکمیت حفظ کنند.

از سوی دیگر، کلیت دم و دستگاه این حکومت نیز تاکنون دهها هزار تن از فرزندان مردم را اعدام کردهاند و صدها هزار نفر را زندانی و شکنجه نمودهاند و ایران را به زندان بزرگی برای ساکنان آن تبدیل کردهاند. به لحاظ فرهنگی و اقتصادی نیز اکثریت مردم این کشور را به خط فقر و زیر خط فقر در معرض گرسنگی و فقر فرهنگی قرار دادهاند.

تحولات انقلابی و اعتراضات مردمی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در چند ماه گذشته که تاکنون به سقوط دولتهای تونس و مصر منجر شده است؛ کشورهای سوریه، لیبی، بحرین و یمن نیز با اعتراضات فراوانی روبرو هستند. یکی از عوامل مهم این اعتراضات مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم، حذف سوبسیدهای دولتی، بیکاری، بیعدالتی و سرکوبهای سیاسی بوده است.

در ایران نیز با حذف سوبسیدهای دولتی (هدفمندکردن یارانه ها)، گرانی سرسامآور، فقر و بیکاری اوج گرفته و بخش بیشتری از مردم را به صف مخالفان حکومت اسلامی رانده است. دولتی که با وجود کسب درآمدهای کلان از منبع فروش نفت، این چنین وحشیانه به معیشت و زندگی شهروندان تعرض میکند؛ راهی جز فروپاشی در پیش ندارد.

دوشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰ - بیست و پنجم آپریل ۲۰۱۱