بهرام رحمانی:

bahram.rehmani@gmail.com

مثلث مرگ حزبالله لبنان، حکومت سوریه و حکومت اسلامی ایران!

از روزی که حکومت اسلامی ایران با سرکوبهای وحشیانهاش، انقلاب ۵۷ مردم ایران را به شکست و بُنبست کشاند و حاکمیت جانیانه و جاهلانه و مافیایی خود را بر جامعه تحمیل کرد؛ ایران را نیز به مرکز تروریسم بینالمللی تبدیل کرد. حکومت اسلامی از آن تاریخ تاکنون، گروههای تروریستی ایرانی و غیرایرانی را آموزشهای نظامی و ایدئولوژیکی داده است. گروههایی که حرفهشان ترور و آدمکشی است.

حکومت اسلامی، هم چنین حزبالله لبنان را با اختصاص میلیاردها دلار کمک مالی و لجستیکی و سلاح بنیانگذاری کرد و تحکیم بخشید.

حکومت اسلامی از همان آغاز قدرتگیریاش، با حکومت سوریه رابطه نزدیکی برقرار کرد و طرفین در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، آموزش و همکاریهای تروریستی، ایدئولوژیکی و سیاستهای منطقهای همکاریهای همهجانبهای را آغاز کردند که تا به امروز ادامه دارد.

در واقع حکومت اسلامی ایران و سوریه و حزبالله، در منطقه حساس و پُرتلاطم منطقه، یک مثلث مرگ تشکیل دادهاند. به همین دلایل، هر اتفاقی که به ویژه در این سه کشور رخ میدهد بلافاصله رد پا هر سه کشور مشاهده میشود.

در بسیاری از ترورهای حکومت اسلامی ایران علیه اپوزیسیون، اعضای حزبالله لبنان شرکت داشتند که یک نمونه آشکار و اثباتشده آن ترور شرفکندی و همراهانش در رستوران میکونوس برلین است که دو نفر از تروریستهای دستگیر شده لبنانی بودند.

گفته می شود در ترور رفیق حریری نخستوزیر سابق لبنان، علاوه بر اعضای حزبالله، اعضای سپاه پاسداران حکومت اسلامی به دستور خامنهای رهبر حکومت اسلامی و مامورین امنیتی سوریه به دستور اسد رییس جمهور سوریه نیز شرکت داشتند.

اکنون در وقایع دو ماه اخیر سوریه و خیزش مردمی در این کشور علیه دولت بشار اسد، اپوزیسیون این کشور بارها اعلام کرده اند که سپاه پاسداران حکومت اسلامی در سرکوب و کشتار مردم این کشور حضور مستقیم دارند.

کیفرخواست ۱۶۳ صفحهای دادگاه ترور رفیق حریری، سرانجام پنجشنبه ۹ تیر ۱۳۹۰ برابر با۳۰ ژوئن ۲۰۱۱، تحویل دادستان کل کشور در لبنان شد. این کیفرخواست قطور، حاصل بیش از سه سال تحقیق و بررسی دادگاه بینالمللی لاهه در مورد ترور نخست وزیر پیشین لبنان است. دادگاه ویژه لاهه که از ماه مه سال ۲۰۰۷ رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد، خواهان همکاری کامل دولت لبنان با مقامات این دادگاه، برای روشن شدن جزئیات پرونده ترور رفیق حریری است.

چند روز پیش کیفرخواست دادگاه بینالمللی ترور رفیق حریری، به دادستان کل لبنان تحویل داده شد. خبرگزاریها به نقل از مقامات قضایی لبنان، خبر از صدور حکم دستگیری ۴ تن از متهمان این پرونده دادهاند. این ۴ متهم از اعضای حزبالله هستند.

رفیق حریری، نخستوزیر «سنی مذهب» لبنان، رفیق حریری و ۲۲ تن دیگر ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ در انفجاری مهیب در بیروت کشته شدند. در پی قتل رفیق حریری، شیعیان حزبالله و متحدان این گروه شبهنظامی، سوریه و سران حکومت اسلامی ایران به دست داشتن در این حادثه متهم شدند.

با وجود آن که پیشتر اعلام شده نام متهمان این کیفرخواست تا پایان رسیدگی به اتهامات منتشر نخواهد شد، اما خبرگزاریها اسامی آنها را منتشر کردهاند. از جمله خبرگزاری آلمان، از «مصطفی بدرالین» به عنوان یکی از ۴ متهمی که حکم بازداشت او توسط دادگاه بینالمللی لاهه صادر شده، نام برده است.

بدرالدین، شوهر خواهر یکی از رهبران پیشین حزبالله، عماد مغنیه است که سال ۲۰۰۸ در دمشق در پی انفجار یک بمب کشته شد.

سران حکومت اسلامی و گروه حزبالله از زمان تشکیل دادگاه ویژه ترور رفیق حریری بارها اعلام کردهاند که این دادگاه بینالمللی، توطئه آمریکا و اسراییل است و حزبالله حکم دادگاه ویژه را هرچه باشد، نخواهد پذیرفت.

سعد حریری، فرزند رفیق حریری و نخستوزیر وقت لبنان، چند ماه پیش به تهران رفته بود تا با کمک مقامات ایرانی، از تشنج احتمالی اوضاع لبنان پس از اعلام رای دادگاه جلوگیری کند. اطلاعات روشنی از نتایج دیدار سعد حریری با مقامهای حکومت اسلامی در ارتباط با پرونده قتل پدرش منتشر نشد. اما آیتالله خامنهای، در دیدار خود پس از حریری با امیر قطر نیز دیدار کرد با اشاره به اوضاع لبنان گفت: «برخی به دنبال ایجاد فتنه جدیدی در لبنان هستند و ما تلاش میکنیم با کمک کشورهای منطقه، از این فتنه جلوگیری و براساس مصلحت منطقه عمل شود.». آیتالله خامنهای، روز دوشنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ - ۲۹ آذر ۱۳۸۹، در دیدار با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر گفت، ایران نتیجه دادگاه بینالمللی ویژه ترور رفیق حریری را بههیچوجه نخواهد پذیرفت. دادگاه بینالمللی ویژه که از سوی سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره این قتل تشکیل شده، در بررسیهای خود در پایان سال ۲۰۰۵ به این نتیجه رسید که نیروهای امنیتی سوریه و برخی مقامهای ارشد لبنانی در این قتل دست دارند. در ماه مارس سال ۲۰۰۹، دادگاه رسیدگی به قتل رفیق حریری به ریاست دانیل بلمار، قاضی کانادایی آغاز شد. در آوریل همان سال اعلام شد که قاضی بلمار به مدارکی دست یافته که نشان میدهند انفجار منجر به قتل حریری، کار «نیروهای ویژه حزبالله لبنان» بوده است.

علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر حکومت اسلامی در امور بینالملل نیز گفته است که: «دادگاه رفیق حریری با غرض سیاسی تشکیل شده و معرکهگردان آن صهیونیسم و آمریکا هستند؛ چرا که در جنگ ۳۳ روزه لبنان ثابت شد که اسرائیل و آمریکا در تقابل نظامی نمیتوانند با مقاومت و حزبالله مقابله کنند... دادگاه بینالمللی لاهه تبدیل شده به یک ابزار سیاسی برای قدرتهای استکباری صاحب نفوذ در سازمان ملل تا بتوانند اهداف سیاسی خود را مانند دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل در آن دنبال کنند.»

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه نیز با توصیف این دادگاه به عنوان «ابزار سیاسی» گفته است: «به نظر میرسد این دادگاه اساسا یک جهتگیری سیاسی دارد و کسانی که موضوعات مربوط به این دادگاه را پیگیری میکنند، به دنبال کشف حقیقت نیستند. این دادگاه اهداف خاصی را در دستور کار قرار داده و کمکهایی را که دولت آمریکا برای برگزاری آن اختصاص داده، سیاسی بودن این دادگاه را بیش از پیش به ذهن متبادر میکند. ضمن این که در مراحل قبلی افراد زیادی را در این دادگاه به عنوان شاهد آوردند و مطالب زیاد را مدعی شدند که بعد مشخص شد این مطالب دروغین و کذب بوده است.»

به گزارش صدا و سیمای حکومت اسلامی، احمدینژاد چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۱۱، در یزد گفت، موضوع هستهای از نظر ملت ایران تمام شده است... احمدینژاد، در مورد اوضاع لبنان نیز گفت، مسئولی را (رفیق حریری) ترور میکنند و با فریبکاری انگشت اتهام را به سمت نیروهای وفادار (حزبالله) و ملتهای دوست (جمهوری اسلامی) جهتگیری می کنند.

به این ترتیب، سران و مقامات حکومت اسلامی، با این موضعگیریهای خود، خود را به دام میاندازند و آشکار میشود که در این ترور دست داشتند و هم نگران عواقب و پیامدهای نتایج دادگاه رسیدگی به ترور حریری هستند.

نقش حکومت اسلامی، در تسلیح و آموزش حزبالله و دخالتش در امور داخلی لبنان به حدی آشکار است که بههیچوجه امکان پردهپوشی آن وجود ندارد.

گفته میشود قبلا کمکهای مالی حکومت اسلامی ایران، به گروههای شیعه و به ویژه حزبالله لبنان، از طریق شعب بانک صادرات در بیروت به حزبالله پرداخت میشد اما ظاهرا پس از تحریم بینالمللی این بانک و حساسیتهای ایجادشده درباره فعالیت آن، انتقال نقدی پول و استفاده از اعتبارات سفارت ایران در لبنان، جایگزین نقل و انتقالات بانکی شده است.

چندی پیش در یکی از سایتهای جناح اصلاحطلب حکومت اسلامی، درباره کمکهای مالی به حزبالله لبنان گزارشی با این مضمون آمده بود؛ به منظور انتقال پنهانی کمکهای مالی حکومت ایران به حزبالله، ماه گذشته و به بهانه هفته دوستی مردم ایران و لبنان، یک برنامه فرهنگی در این کشور تدارک دیده شد و همزمان مهرداد بذرپاش معاون محمود احمدینژاد نیز به بیروت سفر کرد تا در پوشش این مراسم فرهنگی و به دور از چشمان رسانهها، چهارصد میلیون دلار پول را به حزبالله تقدیم کند. این گزارش، همچنین حاکیست، یکی از شبهنظامیان حزبالله که پس از پایان جنگ ۳۳ روزه مسئولیت دریافت کمکهای ایران برای بازسازی ضاحیه جنوبی (پایگاه حزبالله در جنوب بیروت) را بر عهده داشته است، به اتهام اختلاس تحت تعقیب قرار گرفته است. گفته میشود همین تجربه و نیز شبهات بسیاری که درباره نحوه استفاده از کمکهای نقدی ایران پس از جنگ ۲۰۰۶ وجود دارد باعث شده تا نماینده احمدینژاد عهدهدار انتقال ارز و هماهنگیهای لازم شود.

حزبالله لبنان، بهطور کلی با ایدئولوژی حکومت اسلامی و رهبری آن پیوند خورده است. این گروه پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران، تاکنون با حمایتهای بیکران مادی و معنوی حکومت اسلامی برخوردار است. حزبالله سال ۱۹۸۲ به وجود آمد. در سالهای نخستین تاسیس این گروه نظامی- سیاسی، سپاه پاسداران نیروهای خود را جهت آموزش نظامی نیروهای حزبالله لبنان به این منطقه فرستاده بود و یا گروهی از آنها را برای آموزشهای نظامی - سیاسی و ایدئولوژیک به ایران آورده بودند. در وقایع پس از مضحکه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، شماری از رسانههای داخلی و خارجی و تنی چند از وبلاگنویسان ایرانی هویت برخی از سران حزبالله با تصاویرشان در کنار هجوم وحشیانه نیروهای سرکوبگر حکومتی به راهپیمایی مردم در تهران را فاش کردند. در یک نمونه در زیر یکی از عکسها، این خبر هم مشاهده میکنید: «حسین منیف اشمر که برادر دو شهید معروف استشهادی حزبالله لبنان علی منیف اشمر و محمد اشمر است و از سال ۱۳۷۴ در ایران به سر میبرد، ضمن عضویت در سپاه پاسداران از اعضای دفتر نمایندگی حزبالله لبنان در ایران هم هست...

اعضای بلندپایه حزبالله که در کابینه سعد حریری، نخستوزیر لبنان حضور داشتند در اعتراض به همکاری دولت لبنان با دادگاه لاهه از مقام خود استعفا دادند و به این ترتیب، زمینه سقوط دولت سعد حریری پسر رفیق حریری در ماه ژانویه ۲۰۱۱ را فراهم کردند.

پس از سقوط حریری، نجیب منقانی از سوی رییس جمهور لبنان مسئول تشکیل دولت موقت شد. میقانی که از نزدیکان حزبالله است اکنون به عنوان نخستوزیر لبنان باید به جامعه بینالملل پاسخگو باشد.

در این میان، رهبر حزبالله لبنان دستگیری چهار عضو این تشکیلات که به قتل رفیق حریری متهم شدهاند را منتفی دانست. حسن نصرالله که مورد حمایت حکومت اسلامی ایران و سوریه است، دادگاه را در خدمت اراده آمریکا و اسرائیل خواند و بی طرفی آن را زیر سئوال برده است.

حسن نصرالله رهبر حزبالله لبنان که شامگاه شنبه ۱۱ تیر ۹۰ - ۲ ژوئن ۲۰۱۱، از شبکه تلویزیونی «المنار»، وابسته به این حزبالله پخش شد، در نخستین موضعگیری خود، ادعانامه دادگاه جنایی بینالمللی در لاهه و اتهامهای این دادگاه علیه اعضای حزبالله را «بیاعتبار» نامید. نصرالله، در سخنرانی یکساعته خود از جمله گفت: «هیچ دولتی در لبنان قادر نخواهد بود دستگیریها را اجرا کند؛ نه در ۳۰ روز، نه در ۳۰ سال و نه در ۳۰۰ سال.»

اشاره نصرالله، به مهلت یکماهه ای است که دادگاه جنایی بینالمللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، برای تحویل چهار عضو حزبالله به این دادگاه تعیین کرده است.

دادگاه جنایی بینالمللی در لاهه روز پنجشنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱، حکم دستگیری چهار تن از اعضای حزبالله را تسلیم سعید میرزا، دادستان عالی لبنان کرده است. مصطفی بدرالدین، مصطفی عیاش، حسن صبرا و حسین عنیزی، چهار فردی هستند که نامشان در ادعانامه دادگاه به عنوان متهم در قتل حریری منتشر شده است.

به گفته نصرالله، «آن چه رخ خواهد داد، محاکمه بدون حضور متهمان است؛ محاکمهای که رای آن از هم اکنون مشخص است.»

حزبالله لبنان، توسط حکومت اسلامی ایران پایهگذاری شده و این گروه شیعه، آیتالله خمینی و اکنون خامنهای را رهبر سیاسی و معنوی خود میداند.

سفیر سوریه در لبنان، در یک اظهارنظر گفته است، دادگاه بینالمللی لاهه با دادن اجازه انتشار محتویات گزارش تحقیقاتی خود در مطبوعات اعتبار خود را از دست داده است.

از سوی دیگر، ائتلاف موسوم به «۱۴ مارس» تهديد کرده است اگر دولت لبنان، به احکام دادگاه بینالمللی ویژه ترور رفیق حریری متعهد نباشد، تلاش خود را برای براندازی آن با تمام توان آغاز خواهد کرد.

نیروهای اپوزیسیون از دولت جدید میخواهند یا تعهد خود را به اجرای احکام دادگاه اعلام کند، یا کنار برود. از سوی دیگر حزبالله میگوید اجازه بازداشت این افراد را نمیدهد.

در مقابل، گروه ۱۴ مارس، که سعد حریری نخستوزیر پیشین لبنان و متحدانش آن را تشکیل میدهند، از نجیب میقاتی نخستوزیر جدید خواست یا احکام دادگاه را اجرا کند، یا از قدرت کنار برود.

دولت میقاتی، ۳۰ وزیر دارد که ۱۸ تن آنها از ائتلاف موسوم به ۸ مارس متشکل از حزبالله و همپیمانانش هستند. بقیه وزرا که به وسیله میشل سلیمان رییسجمهور و ولید جنبلاط رهبر دروزیها انتخاب شدهاند نیز نزدیک به این گروه به شمار میروند.

رهبران سیاسی گروه ۱۴ مارس، شامگاه یکشنبه ۳ ژوئیه ۲۰۱۱، در هتل «بریستول» بیروت گرد هم آمدند و در بیانیه پایانی خود دولت میقاتی را دولت کودتا خواندند. پنج ماه پیش وزرای همپیمان حزبالله با استعفای خود دولت سعد حریری را سرنگون کردند. دلیل این اقدام، حمایت این دولت از دادگاه بینالمللی بود.

به گزارش روزنامه لبنانی «المستقبل» در بیانیه گروه ۱۴ مارس که فواد سنیوره رییس فراکسیون این گروه در پارلمان آنرا خواند آمده است: «دولت میقاتی نه تنها علیه دموکراسی کودتا کرد بلکه در بیانیه هیات وزیران خود از پایبندی خود به عدالت در مقابل ملت و جامعه بینالمللی سر باز زده است.» در بیانیهای که سنیوره خواند، گروه ۱۴ مارس به «مقابله با ادامه روشهایی که غلبه را برای گروهی که سلاح در دست دارد رقم میزند» متعهد شده است. اشاره بیانیه به سلاح حزبالله است. گروه ۱۴ مارس میگوید که حزبالله با استفاده از سلاح خود خواستههای خود را با زور بر دیگر گروههای لبنانی تحمیل میکند.

بیانیه گروه ۱۴ مارس افزوده است: «چنانچه نخستوزیر تعهد خود را به اجرای قطعنامه ۱۷۵۷ اعلام نکند، تلاش برای سرنگوی دولت او را از سهشنبه آغاز خواهیم کرد. هم چنین موج سیاسی عربی و بینالمللی را برای خارج کردن لبنان از زندان سلاح آغاز خواهیم کرد. میقاتی باید پایبندی خود را به قطعنامه ۱۷۵۷ اعلام کند. در غیر اینصورت باید از قدرت برود.»

جریان «ال مستقبل»، به رهبری سعد حریری حاضر نشدن خود در دولت میقاتی و ایفای نقش اپوزیسیون فعال را اعلام کرده بود. برخی دیگر از چهرههای گروه ۱۴ مارس متعهد شدند دولت به اجرای احکام دادگاه بینالمللی و موضع گرفتن آن علیه سلاح حزبالله را شرط مشارکت خود اعلام کرده بودند.

میقاتی در بیانیه خود افزوده است که «بیانیه هیات وزیران» بر «احقاق حق و دستیابی به عدالت در ماجرای ترور رفیق حریری از راه احترام به قطعنامههای بینالمللی و روشن شدن حقیقت به وسیله دادگاه بینالمللی ویژه را اعلام کرده است.»

نخستوزیر لبنان، در بیانیه خود تاکید کرده که به آزادی و عدالت پایبند است نه برای راضی کردن کسی بلکه به دلیل وفاداریش به رفیق حریری. او تاکید کرده است که خواسته گروه ۱۴ مارس از کشورهای عربی و جامعه بینالملل برای همکاری نکردن با دولت، نشاندهنده خشم شدید شخصیتهای این گروه است که به گفته او انتظار داشتند دولت تشکیل نشود.

روزنامه النهار چاپ لبنان، روز شنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱، در رابطه با نتایج تحقیق دادگاه بینالمللی نوشته بود؛ بر اساس گزارش این دادگاه، «آیتالله علی خامنهای فرمان قتل حریری را صادر کرده و این قتل توسط واحد قدس سپاه پاسداران ایران و حزبالله لبنان به اجرا گذاشته شده است.»

علی لاریجانی، رییس مجلس اسلامی نیز در اظهارنظری درباره گزارش متهمکننده حزبالله در لبنان، خود دادگاه را یک دادگاه سیاسی و بیآبرو» نامید و گفت: از آنجایی که آمریکا از تشکیل دولت جدید لبنان «سیلی» خورد، لذا این داستان را راه انداخته است. او، گفت کسی به عملکرد این دادگاه اعتماد و توجهی ندارد.

از سوی دیگر، سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، نه تنها تجربیات سرکوب اعتراضات مردمی سال ۸۸ ایران را به نیروهای امنیتی سوریه انتقال داده اند، بلکه فراتر از آن، این نیروی تروریستی و مخوف حکومت اسلامی، مستقیما در سرکوب و کشتار مردم سوریه حضور دارد.

عبدالحلیم خدام، معاون سابق رییسجمهور سوریه روز جمعه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲ ژوئیه ۲۰۱۱، در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی العربیه گفت: «سازمان ملل متحد در قبال کشتار مردم سوریه توسط حکومت سوریه و حمایت از آنها مسئول است.»

خدام که مدتهاست به صفوف مخالفان حکومت این کشور پیوسته در پاسخ به پرسشی درباره امکان دخالت ایران در صورت اقدام نظامی از سوی سازمان ملل علیه حکومت سوریه گفت: «ایران بیش از این نمیتواند دخالت کند. ایران بیش از آن چه تاکنون برای سوریه انجام داده نمیتواند کمکی به (رژیم این کشور) کند.» او، در ادامه افزود: «سرنگونی رژیم سوریه تاثیر منفی و گسترده بر ایران خواهد داشت زیرا که رژیم سوریه بهترین فرصتها را در اختیار ایران گذاشته تا با استفاده از آنها نفوذ خود را بر تمام منطقه از افغانستان تا عراق و لبنان گسترش دهد.»

از سوی دیگر، احزاب سیاسی مخالف در سوریه اعلام کرده اند که صدها تن از واحدهای سپاه پاسداران ایران برای سرکوب مخالفان بشار اسد وارد سوریه شدهاند. همین منابع افزدهاند که حکومت بشار اسد، از شبهنظامیان حزبالله لبنان نیز برای سرکوب تظاهرات مخالفان به ویژه در شهر «درعا» استفاده کرده است.

در ناآرامیهای اخیر در شهر «درعا»، صدها تن از مردم این شهر، از جمله یک کودکان کشته شدهاند. گزارشها حاکی از حضور وسیع زرهپوشها و تانکها و گشتهای امنیتی در سرتاسر شهر است. به گزارش سایت سوریون نت، ۵۰۰۰ نیروی سپاه پاسداران جهت کمک به نیروهای بشار اسد وارد شهر درعا شدهاند.

گفتنی است که رهبران حکومت اسلامی ایران و رسانههای رسمی این کشور، کوچکترین اشارهای حتی به تظاهرات مخالفان در سوریه نمیکنند و اگر هم خبری گزارش دهند وقایع سوریه، حتی کشتهشدگان را به دخالت و تیراندازی نیروهای خارجی در این کشور نسبت میدهند.

حکومت اسلامی، علاوه بر نگرانیهایش از اوضاع منطقه به ویژه احتمال سقوط دولت سوریه و خلعسلاح حزباﷲ لبنان، بر سر چکونگی تقسیم قدرت و ثروت نیز شدیدا به جان هم افتادهاند و برای امتیاز گرفتن از همدیگر، گوشههایی از دزدیهای همدیگر را افشا میکنند.

تنها یک روز پس از سخنان محمود احمدینژاد که گفته است برخی از نهادها در مورد «واردات غیرقانونی» کالا از برخی از نقاط مرزی و اسکلههای غیرمجاز وارد میکنند، فرمانده سپاه پاسداران عکسالعملل نشان داد و گفت که نهاد تحت فرماندهیاش «همچون سایر نهادهای نظامی، اسکله هایی نظامی در اختیار دارد اما هیچگونه مبادله تجاری در آنها انجام نمیشود.»

این سخنان احمدینژاد تازگی ندارد و همگان میدانند که سپاه در همه مسایل اقتصادی، سیاسی، نظامی و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام نقش مستقیم دارد و نه تنها از این اسکلهها، بلکه از همه فرودگاهها و مرزهای کشور اجناس قاچاق هم وارد کشور میکند و هم از کشور خارج میسازد. سپاه و صدها شرکت وابسته به آن، از قاچاق اسلحه و مواد مخدر و مشروبات الکلی گرفته تا دیگر کالاها فعالیت دارند و کسب سود میکنند. به خصوص احمدینژاد، مگر در این شش سال بسیاری از صنایع مهم کشور چون نفت، پتروشیمی و مخابرات و غیره را به سپاه واگذار نکرده است؟ چرا الان به فکر افشاگری افتاده است؟ روشن است او به دلیل به «افشاگری»های سوخته دست میزند که طرفداران رهبر از جمله برخی فرماندهان سپاه، بارهای به او و طرفدارنش با رکیکترین جملات حمله کردهاند. او، برای امتیاز گرفن از رقبایش این سخنان را به زبان میآورد که قبل از او جناح اصلاحطلبان حکومت و رسانهها وابسته به آن بارها در این مورد سخن گفته و نوشتهاند. از این رو، کسی به سخنانی احمدینژاد اهمیتی نمیدهد و تره خورد نمیکند. زیرا همگان میدانند که او و رهبرشان با همه ماشین سرکوب و کشتار و ترور حکومتشان، سرشان در یک آخور بوده و برای حفظ قدرت و ثروتشان نیز به هر جنایتی دست زدهاند.

در واقع محمود احمدینژاد، با گسترش فشارها علیه نزدیکانش توسط نزدیکان رهبر، رقبای خود در حاکمیت را تهدید به «افشاگری» کرده بود، سرانجام روز شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۰، در سخنانی در «همایش راهبردهای نوین مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، بر وجود مرزهای غیرقانونی اقرار کرد و تاکید نمود که برخی از نهادها و سازمانها از طریق چنین اسکلهها و مرزهایی اقدام به ورود کالا میکنند که باید جلوی آنها گرفته شود.

او، مدعی شد که «تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس یکجا را سوراخ کرده و برای خودش میبرد، میآورد، این غلط است، هیچکس نباید مصونیت داشته باشد.»؟!

رهبر و احمدینژاد و سران سپاه در پی وقایع سال ۸۸، نخست فقط در یک رقم ناقابل ۱۸ میلیارد دلار پول نقد و شمش طلا را از کشور خارج کردند که در ترکیه گیر افتاد. خواست مقامات ترکیه برای آزادی این مبلغ کلان این بود که آن را از ترکیه خارج نکنند و در این کشور سرمایهگذاری نمایند. سپس مقامات دو کشور در ساخت و باخت با همدیگر این مبلغ هنگفت را در ترکیه سرمایهگذاری کردند و سر و صدا را خواباندند.

به علاوه احمدینژاد که تا دیروز خودش را نوکر رهبر و یزدی و سپاه و غیره معرفی میکرد و هنوز هم میکند اکنون که مورد تهاجم شدید طرفداران رهبر به خاطر برکناری وزیر اطلاعات قرار گرفته و با وجود اینکه پس از ۱۲ روز خانهنشینی مجبور شد ابقای مصلحی را با دستور رهبر بپذیرد اما حملات طرفداران رهبر به او و به ویژه رحیم مشایی فروکش نکرد و ادامه دارد به طوری که بیش از ۳۰ نفر از ردههای مختلف مدیران دولتی را دستگیر و زندانی کردهاند.

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، در واکنش به سخنان احمدینژاد، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، در اختیار گرفتن اسکلههای نظامی توسط نیروهای مسلح را «طبیعی» توصیف کرد اما توجیه کرد که در این اسکلهها «هیچ وقت بحث تبادل کالا صورت نمیگیرد.» جعفری، همچنین بدون اشاره به مطرح شدن اتهام فعالیت تجاری در اسکلههای برخی نهادها از سوی محمود احمدینژاد، این اتهام را «بحثی انحرافی» خوانده که «توسط افرادی که ذینفع هستند مطرح میشود.»

طرح دوباره موضوع فعالیت تجاری در اسکلههای غیرمجاز در حالی است که سال گذشته سعید مرتضوی، مدیر منصوب محمود احمدینژاد در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته بود که «هيچگونه اسکله غيرمجاز وجود ندارد و پروندههای آنها مختومه شده است.»؟!

اسکلههای «غیرقانونی» دخیل در فعالیتهای تجاری از پایان جنگ ایران و عراق در اختیار سپاه قرار گرفته و آنها بدون تشریفات گمرکی هر کالایی را خواستند از کشور خارج کرده و یا وارد میکنند. این اسکلهها در طول جنگ ایران و عراق به دلیل تحریمهای اقتصادی ایران ساخته شده بودند. نخستین بار در مجلس ششم، توسط مهدی کروبی، رییس وقت مجلس طرح شده بود. او، در آن هنگام اعلام کرده بود که ۳۳ اسکله غیرقانونی در کشور وجود دارد که شماری از نهادها از طریق آنها واردات و صادرات انجام میدهند. در همین دوره مجلس، زمانی که نمایندگان تصمیم به استیضاح احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت محمد خاتمی گرفتند، موضوع دستاندازی سپاه در واردات و صادرات از طریق اسلکههای غیرمجاز از جمله مواردی بود که احمد خرم در دفاعیات خود بر آن تاکید کرده بود. بنابراین، اکنون احمدینژاد با این سخنان خود، شاید بتواند کمی از برادران سپاهی خود را بترساند و یا برنجاند اما هیچ شهروند آگاه به این سخنان اهمیتی نمیدهد و میگوید در این ۳۳ سال حاکمیت خونین حکومت اسلامی، همه سران و مقامات و مسئولین آن در همه آدم کشیها، دزدیها و غارتگریها، فعالیتهای مافیایی قاچاق و غیره سهیم و دخیل بودهاند و حکومتی متجاوز و فاسد و تبهکار است که باید برود. این حکمی است که جوانان دختر و پسر در تظاهراتهای خود با سوزاندن و لگدمال کردن تصاویر خمینی، خامنهای و احمدینژاد و با شعارهای کوبنده مرگ بر دیکتاتور و... صادر کردهاند.

حکومت اسلامی، در تشویش و نگرانی دایمی از خیزش مجدد مردمی به سر میبرد و فعلا تنها راه بقای خود را در تهدید و زندان و شکنجه و اعدام میبیند. اما روشن است که این وضعیت چندان دوامی نخواهد داشت. به خصوص چند ماه است که یاران در قدرت امام زمان، به جان هم افتادهاند و روزبروز نیز اختلافاتشان عمیقتر میگردد.

در چنین شرایطی، طبیعیست که مردم از لابلای شکافهای حاکمیت و ضعف کلی حکومت اسلامی، بهرهبرداری سیاسی خود را داشته باشند و به خودسازماندهی سراسری روی بیاورند. این بار با استفاده از تجارب انقلاب ۵۷، اعتراضات سال ۸۸ و تحولات انقلابی منطقه، به طور متحد و متشکل و آگاه و با شعارها و خواستههای مستقل خود در کارخانهها، دانشگاهها و مدارس، ادارات و غیره دست به اعتصاب عمومی بزنند و در خیابانها نیز راهپیمایی کنند. چرا که تنها با سلاح اعتصاب عمومی کارگران و کارمندان، دانشجویان و دانشآموزان و هم چنین راهپیماییهای پیگیر و مداوم خیابانی میتوان مرگ ناقوس حکومت اسلامی را با صدای بلند به صدا درآورد.

در هر صورت اکنون سران این مثلث مرگ در منطقه به شدت بحرانی خاورمیانه، یعنی حکومت اسلامی ایران، حکومت سوریه و حزبالله لبنان در بحران و نگرانی به سر میبرند. اگر هر کدام از گوشههای این سه مثلث مرگ، آسیب ببیند تعادل هر سه به هم میخورد. الان که حکومت سوریه در سراشیبی سقوط قرار گرفته و مردم معترض و آزادیخواه این کشور، به حکومت اسلامی ایران نیز به دلیل کمکهای همهجانبهاش به بقای حکومت بشار اسد و شرکت مستقیم سپاه پاسداران در کشتار مردم آزاده آن کشور، به چشم دشمن نگاه میکنند؛ سران حکومت اسلامی را بیش از پیش نگران کرده است. حزبالله لبنان نیز از سوی جوامع بینالمللی و بخشی از مردم لبنان، شدیدا نگران آینده خودش است. بنابراین، سران این مثلث مرگ، آینده تیره و تاری در پیش دارند و به پایان خط نزدیک میشوند. تحولات انقلابی و آزادیخواهی که در کشورهای منطقه راه افتاده است حکومت سوریه را نیز در معرض سقوط قریبالوقوع قرار داده است. سقوط حکومت سوریه، زیر پای حکومت ایران و حزبالله لبنان را به شدت خالی خواهد کرد.

سه شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ - ششم ژوئیه ۲۰۱۱