بهرام رحمانی:

bahram.rehmani@gmail.com

انتخابات در ایران پوچ و بیمعنی است!

در جامعهای که آزادیهای فردی و جمعی، آزادی بیان، قلم، اندیشه و تشکل وجود ندارد و هر حرکت اعتراضی و بر حق کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان، نویسندگان، روزنامهنگاران و هنرمندان را شدیدا سرکوب میکنند؛ زندان و شکنجه و اعدام نسبت به سالهای گذشته، با شدت بیشتری در جریان است؛ فقر و فلاکت اقتصادی، بیکاری، گرانی و آسیبهای اجتماعی نیز نفسگیر است، چگونه میتوان در آن جامعه، دم از انتخابات زد؟!

روز شنبه سوم دیماه ۱۳۹۰، ثبتنام از داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی آغاز شده و تا پایان روز جمعه به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت. انتخابات مجلس نهم، روز ۱۲ اسفندماه سال جاری برگزار میشود.

ستاد انتخابات وزارت کشور حکومت اسلامی، میگوید براساس قانون انتخابات مجلس، حداقل سن برای دواطلبان انتخابات مجلس نهم ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال است. قانون انتخابات، دیگر شرایط برای انتخابشوندگان را «اعتقاد و التزام عملی» به اسلام و حکومت اسلامی، «وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایتفقیه»، نداشتن «سوء شهرت در حوزه انتخابیه» و داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل تعیین کرده است.

براساس قانون انتخابات حکومت اسلامی ایران، وزارت کشور ابتدا صلاحیت عمومی داوطلبان را مورد بررسی قرار میدهد و پس از تایید آنگاه شورای نگهبان تصمیم نهایی در خصوص حضور داوطلبان در انتخابات را اتخاذ خواهد کرد.

پیشاپیش احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز جمعه از کسانی که شرایط مندرج در قانون انتخابات را ندارند خواست تا از ثبتنام خودداری کنند. جنتی گفت: «کسانی که میخواهند ثبت نام کنند، ابتدا باید ماده ۲۸ قانون اساسی را در مورد شرایط داوطلبان بخوانند و اگر بین خود و خدای خود متوجه شدند، شرایط لازم را ندارند، نیایند و آبروی خود را نریزند و همینطور وزارت کشور و شورای نگهبان و مردم را معطل خود نکنند.»

نقش شورای نگهبان در بررسی صلاحیت دواطلبان انتخابات، رد صلاحیتهای گسترده است تا نهایتا فقط افراد نزدیک به حکومت بتوانند از صافی این شورا بگذرند.

بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی «ایرنا»، در سال ۱۳۸۶ در انتخابات مجلس هشتم، ۷۵۹۷ داوطلب نمایندگی مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم ثبتنام کردند که براساس گزارش رسانههای ایران، ۳۰۰۰نفر از این داوطلبان انتخابات مجلس رد صلاحیت شدند.

به این ترتیب، داوطلبان نخست از صافیهای مختلفی نظیر وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سپاه و بسیج، امامجمعهها، کمیتههای محل میگذرند و سپس آنها در شورای نگهبان، از آخرین صافی اختناق و سانسور میگذرند. در واقع کسانی که در لیست انتخابات باقی میمانند طرفدار حکومت اسلامی و اکنون طرفدار جناح علی خامنهای هستند. چون که در دو سال اخیر، اصولگرایان به دو جناح تقسیم شدهاند که یک جناح آن طرفدار احمدینژاد است که «فنتهگران» نامیده میشوند. جناج اصلاحطلب حکومت نیز اعلام کرده است که در این انتخابات شرکت نمیکنند.

علیمحمد غریبانی، رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، در ۲۳ آذرماه سال جاری گفته بود، اصلاحطلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت نمیکنند و در این انتخابات «از هیچ کس حمایت نمیکنند.»

محمد خاتمی، رییسجمهور سابق ایران، نیز هفته گذشته گفته بود، شرکت در این انتخابات «بیمعنا است.» محمد خاتمی، سال گذشته سه پیش شرط برای حضور اصلاحطلبان در انتخابات مجلس نهم مطرح کرده بود. او، خواهان «پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد» شده بود.

پیششرطهای محمد خاتمی برای حضور اصلاحطلبان در انتخابات با واکنش تند مقامات حکومتی و اصولگرایان مواجه شد و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در واکنش به اظهارات رییسجمهور سابق ایران گفته بود: «اصلا نیازی به حضور این عده در انتخابات نیست.»

در حالی اصلاحطلبان حکومتی میگویند در انتخابات شرکت نمیکنند که اختلاف نظر بین اصو گرایان برای ارائه یک لیست واحد برای انتخابات مجلس نهم همچنان ادامه دارد. دو جریان اصلی اصولگرایان، یعنی گروه ۷+۸ با محوریت محمدرضا مهدوی کنی، رییس فعلی مجلس خبرگان و جبهه پایداری به محوریت محمدتقی مصباح یزدی، تاکنون نتوانستهاند به توافقی برای ارائه یک لیست مشترک برسند.

هیچکدام از انتخابات سهدهه گذشته حکومت اسلامی، حتی کمترین شباهتی نیز به انتخابات ترکیه و پاکستان نداشتهاند. چرا که هر انتخابات، قوانین خودش را دارد و اگر رعایت نشود چنین انتخاباتی بیمعنی و پوچ است. در انتخاباتی که احزاب و سازمانها و تشکلهای دمکراتیک کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان، نویسندگان و هنرمندان آزاد نباشند؛ آزادی رای دادن و آزادی کاندید شدن وجود نداشته باشد؛ رسانهها آزاد نباشند و...، انتخابات در چنین کشوری، به معنای واقعی فرمایشی و فرمالیته و انتصابات است نه انتخابات. به عبارت دیگر، انتخابات در حکومت اسلامی ایران، نخست در شورای نگهبان انجام میگیرد و سپس به مردم میگویند از میان نمایندگان منتخب شورای نگهبان، به هر کدام رای دادید فرقی نمیکند چرا که داوطلبان اعلامشده از سوی شورای نگهبان، همگی مسلمان و طرفدار حکومت اسلامی و ولایتفقیه هستند.

از سوی دیگر، حکومت اسلامی این بار تمام نیرویهای سرکوب خود به ویژه سپاه و بسیج و امنیتیها را بسیج کرده است تا انتخابات مجلس نهم، یعنی نخستین انتخابات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، باعث ناآرامیها و اعتراضات گسترده در تهران و شهرهای ایران نشود.

با نزدیکتر شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس و نگرانی مقامات ارشد حکومت اسلامی از تکرار اعتراضات انتخاباتی مانند آنچه در سالهای ۸۸ و ۸۹ پس از نهمین انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، فرمانده نیروی انتظامی کشور ضمن تعیین خط و خطوط امنیتی برای نامزدان نمایندگی مجلس از «آمادهباش» نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای برخورد با ناآرامیهای احتمالی در روزهای انتخابات نهمین دوره مجلس و پس از آن خبرداد.

اسماعیل احمدی مقدم، طی همایشی تحت عنوان «عملیات فرماندهی انتظامی استانهای سراسر کشور»، گفت: «درست است که طرحریزیهای دشمن و امتدادهای داخلی آنها در انتخابات سال ۸۸ کام مردم را تلخ و کشور را مدتی مشغول کرد و خساراتی هم به بار آورد اما انتخابات مجلس با انتخابات سال ۸۸ متفاوت است و بیشتر محلی است که باید از تجربیات انتخابات گذشته در راستای تامین هرچه بهتر امنیت آن استفاده نماییم.»

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه از آمادهباش همه نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی برای برگزاری انتخابات خبرداد و افزود: «نیروی انتظامی از آمادگی کامل برای تامین امنیت این انتخابات برخوردار است و خوشبختانه هماهنگیهای لازم با واحدهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج، وزارت کشور و دیگر سازمانهای ذیربط صورت گرفته است.»

اظهارات اخیر فرمانده نیروی انتظامی کشور پس از آن مطرح می شود که خامنهای رهبر حکومت اسلامی، در ۹ شهریورماه سال جاری به صراحت نگرانی خود از برگزاری انتخابات مجلس، آن هم پس از انتخابات مناقشهبرانگیز ریاستجمهوری در سال ۸۸ را اعلام کرده و هشدار داده بود که «انتخابات، تجلی حضور مردم، مظهر مردمسالاری دینی و ذخیره و پشتوانه امنیت کشور است و باید مراقب بود که این پشتوانه بزرگ، به چالشی برای امنیت کشور تبدیل نشود.»

پس از این ابراز نگرانی و هشدار، مقامات مختلف نظامی، امنیتی و انتظامی نیز ضمن ابراز هشدارهایی درباره انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری نسبت به امنیت و چالش برانگیز بودن این انتخابات اظهارات مختلفی داشته اند.

در هفته نخست آذر ماه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات حکومت اسلامی، در همین راستا طی اظهاراتی اعلام کرد که «دشمن به طور جدی برای این انتخابات طراحی کرده است و ما نسبت به این مساله هشدار می دهیم؛ البته این به معنی ترس نیست؛ چرا که بر تمام حرکت های دشمن اشراف کامل داریم و حوادث سال ۸۸ برکات زیادی برای ما داشت.»

حیدر مصلحی که در فروردین ماه پس از اخراج از کابینه توسط خامنه ای در سمت خود در دولت ابقاء شده است، هم چنین تاکید کرده بود: «دشمن در استراتژی حداقلی خود به دنبال تغییر رفتار نظام است و البته با رهبری مقام معظم رهبری در انتخابات ریاست جمهوری نهم یک دگرگونی جدی به وجود آمد و مجددا برنامه های دشمنان به هم ریخت و دستگاه های مدیریتی کشور دچار تحول شد، ولی دشمن به هیچ وجه از برنامه های خود در این زمینه دست بر نداشت.»

همزمان با این اظهارات وزیر اطلاعات، جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی نیز اعلام کرد: «اگر چه زود است درخصوص برگزاری انتخابات صحبت كنیم اما هیچ نگرانی در خصوص امنیت برگزاری انتخابات نخواهیم داشت. نیروی انتظامی در تامین امنیت توام با اقتدار در انتخابات آینده حضور فعال و جدی خواهد داشت و در صورتی كه نیاز به كمک باشد، نیروی انتظامی این كمک را با تمام امكانات خود ارائه خواهد كرد.»

اخطار در مورد انتخابات مجلس نهم را معاون اول قوه قضائیه، حجتالاسلام ابراهیم رییسی، روز یکشنبه ۲۹ خرداد سال جاری (نوزدهم ژوئن ۲۰۱۱)، به دولت داده است. رییسی در در نشست خبری خود گفته است: «دولت نشان دهد که در انتخابات دخالت نمیکند.»

پیشتر علی لاریجانی، رییس مجلس و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره دخالت دولت در انتخابات مجلس هشدار دادهاند. احمد جنتی از «جریان منحرفی» سخن گفته است که به توصیف او، میخواهد با پولهای کلان مجلس را قبضه کند. اصولگرایان منتقد دولت از اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر ریاستجمهوری به عنوان «جریان انحرافی» نام میبرند.

اما به احتمال زیاد، نیروهای مردمی و در پیشاپیش همه نیروی جوان بیکار و پُرانرژی خود را آماده میکنند تا بار دیگر به بهانه مضحکه انتخابات، به خیابانها بریزند و با شعارهایی چون «زندهباد بهار عربی»، «زندهباد جنبش والاستریت را اشغال کنید»، «سرنگونباد حکومت اسلامی»، «زندهباد انقلاب»، «زندهباد جنبش کارگری کمونیستی»، «کارگر دانشجو اتحاد اتحاد» و...، خیابانها، دانشگاهها، مراکز کار و محلات را تسخیر خواهند کرد!

دوره حاضر، دوره سقوط دیکتاتورهاست. از این رو، در ایران نیز بحث و فکر اصلی بسیاری از فعالین کارگری، زنان، دانشجویان، جوانان، نویسندگان و هنرمندان بر سر تغییر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی از طریق انتخابات نیست، بلکه بر سر تغییر آن است. به خصوص این که بخشی از حکومت نیز به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوانند از طریق انتخابات سهم از دست رفته خود در حاکمیت را پس بگیرند تا چه برسد به اکثریت شهروندان جامعهمان که بیش از سه دهه است با سرکوب و ستم و استثمار وحشیانه همه جناحهای حکومت اسلامی دست به گریبان بودهاند. بنابراین، کسانی و جریاناتی که بحث انتخابات آزاد در حکومت اسلامی را مطرح میکنند عموما گرایشات راست و لیبرال هستند که با انقلاب سیاسی - اجتماعی مخالفند.

بحران تمام عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بینالمللی حکومت اسلامی را فراگرفته است. امسال اعدامها سه برابر شده است. البته اعدامهای مخفیانه نیز در زندانها صورت میگیرد که در آمارها محسوب نمیشوند. بیش از ده میلیون بی کار هستند و سالانه حدود یک میلیون نفر به آمار بیکاران افزوده میشود. حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر و یا در شرایط اقتصادی شکنندهای زندگی میکنند. دستمزدهای ناچیز کارگران به موقع پرداخت نمیگردد. حدود هفت میلیون کودک ایرانی به دلیل فقر و نداری از تحصیل محروم ماندهاند و بسیاری از آنها به ناچار راهی بازار کار بیرحم شدهاند. کم نیستند جوانانی که کلیه و اعضای بدن خود را میفروشند تا چند صباحی زندگی پُرمشقت خود را تامین کنند. سالهاست که تنفروشی، اعتیاد، خودکشی و ناراحتیهای روحی و روانی در جامعه ایران، خط قرمزها را پشت سر گذاشته و زنگ خطرها به صدا درآمده اند. نرخ متوسط بیکاری و تورم هر یک، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است! بنابراین، همه دادهها و تحلیلها و آمارها حاکی ست که بخش اعظم سرمایههای کشور در دست اقلیتی سرمایهدار و اغلب نزدیکان و وابستگان سران و مقامات و مسئولیت حکومی متمرکز شده و شکاف طبقاتی در ایران، روزبهروز در حال گسترش و عمیقتر شدن است.

در چنین شرایطی، کارد به استخوان مردم رسیده و اکثریت مردم ایران، همواره در استرس و نگرانی به سر می برند. تشدید تحریم های اقتصادی بینالمللی و احتمال حمله نظامی نیز بیش از پیش مردم ایران را در رعب و هراس بیشتری قرار داده است. آنچه که اکنون میتواند جامعه ایران را از خطرات مختلف خارجی و به ویژه از شر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی برهاند، برداشتن گامهای جدی در جهت سازماندهی مبارزه پیگیر و آگاهانه جنبش کارگری در اتحاد و همبستگی با جنبشهای اجتماعی دیگر چون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جوانان و مردم تحتستم سراسر کشور، با هدف سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه نوین آزاد، برابر، انسانی و مرفه است.

یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ - بیست و پنجم دسامبر ۲۰۱۱

* یادداشت روز دیدگاه