بهرام رحمانی:

bahram.rehmani@gmail.com

دوران سختی در پیش است!

همه شواهد و قرائن نشان میدهند که جامعه ما، زمستان سخت و سردی در پیش دارد. بحرانهای اقتصادی، تنگتر شدن حلقه محاصره اقتصادی جهانی، بیکاری، فقر و گرانی فزاینده و کمرشکن، کشمکشها و درگیریهای درونی جناح حاکم اصولگرایان و مهمتر از همه طبقه کارگر ایران که با خانوادههایشان یک جمعیت ۴۵ میلیون نفری جامعه ایران را تشکیل میدهند، فاقد تشکل سراسری خود است و غیره، همه حلقههای به هم گرهخورده معضلات و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ما هستند.

در چنین شرایطی، برای هر فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همواره این سئوال مطرح است که چه باید کرد؟ چه راهکارهایی مناسب شرایط این دوره از تاریخ ما اولویت دارند که جامعه ایران را از این مسیر بحرانهای نفس گیر عبور دهد و نگذارد فجایع لیبی و عراق و افغانستان در ایران نیز تکرار شود؟

واقعیت این است که در حال حاضر اقتصاد ایران به دلایل مختلف چون سوء مدیریت، اختلاس، ریختوپاشهای بیمورد دولتی، باندهای اقتصادی وابسته به حاکمیت، مخارج سنگین فعالیتهای میلیتاریستی، عدم سرمایهگذاری خارجی و محاصره اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و محاصره یکجانبه دولتهای غربی و غیره همه دست به دست هم دادهاند و اقتصاد ایران را زمینگیر کردهاند. حکومتی که حتی در دوران عادی نیز به نیازهای شهروندان و زیست و زندگی و اشتغال آنها اهمیتی نمیداد در حال حاضر با این بحرانهای موجود، فقط به فکر تامین نیازهای ماشین سرکوب دولتیاش است و در این میان بیکاری، فقر، گرانی و آسیبهای اجتماعی کمرشکن و دردآور شدهاند.

به این ترتیب، عملکردهای غیرانسانی و وحشیانه حکومت اسلامی در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی از یک سو و رقابتهای بورژوازی در سطح منطقهای و جهانی از سوی دیگر، جامعه ایران را در معرض انواع و اقسام خطرات از تشدید محاصره اقتصادی گرفته تا حمله نظامی و همچنین جنگ داخلی و قحطی و گرسنگی قرار داده است.

مسلما، در راس همه برنامههای حکومت اسلامی میلیتاریسم و دستیابی به سلاحهای ویرانگر و کشتار جمعی قرار دارد. رییس آژانس بینالمللی انرژی اتمی از اسرائیل و کشورهای عربی خواست که بدون پیشداوری در نشست آژانس، در زمینه دستیابی به خاورمیانه عاری از سلاح هستهای شرکت کنند.

نشست آژانس بینالمللی انرژی اتمی در زمینه رسیدن به خاورمیانه عاری از سلاح اتمی روز دوشنبه ۲۱ نوامبر در اتریش برگزار شد. نمایندههای حدود صد کشور در نشست آژانس بینالمللی انرژی اتمی شرکت کردند.

اسرائیل که بزرگترین مرکز زرادخانه و پایگاه نظامی آمریکا در منطقه بحرانی خاورمیانه است و ارتش آن، از جمله به سلاحهای اتمی نیز مجهز است، مدعیست نخست باید به صلح در منطقه رسید و سپس در مورد خاورمیانه عاری از سلاح هستهای گفتگو کرد. اما کشورهای عربی، این دو موضوع را کاملا مستقل از هم میدانند. ایران حاضر به شرکت در این نشست نشده و بیش از پیش در انزوای منطقهای و جهانی فرو رفته است.

همزمان با اعلام تحريمهای تازه آمريکا، سوئیس، بريتانيا، و کانادا عليه ايران، باراک اوباما، رييسجمهور آمریکا نيز گفته است: ايران راه انزوای بينالمللی را انتخاب کرده است. در همين حال، فرانسه نيز خواستار مسدود کردن دارايیهای بانک مرکزی و توقف خريد نفت ايران شده است.

باراک اوباما، رییسجمهور آمریکا، روز دوشنبه ۲۱ نوامبر، در بيانيهای گفته است: «تا زمانی که ایران به اين مسير خطرناک ادامه میدهد، ايالات متحده هماهنگ با همپيمانان و از طريق اقدامات خود، راههايی برای منزوی کردن و افزايش فشار بر حکومت ايران پيدا خواهد کرد.»

اوباما، با تاکيد بر اين که ايالات متحده، بريتانيا و کانادا دسترسی ايران به سيستم مالی خود را قطع کردهاند از ديگر کشورها نيز خواست تا در این زمينه اقدام کنند.

باراک اوباما، همچنین تصریح کرد، آمريکا «کل بخش بانکی ايران، از جمله بانک مرکزی ايران، را به عنوان تهديدی برای دولتها و يا موسسات مالی که با ايران همکاری دارند» شناسایی میکند.

دولت اوباما، ايران و بانک مرکزی آن کشور را به عنوان نگرانی اصلی در زمينه «پولشويی» معرفی کرد و وزير خزانهداری آمريکا نيز نسبت به هرگونه همکاری با سیستم مالی ایران هشدار داده است.

تحريمهای تازه آمریکا، برای اولين بار بخش پتروشيمی ايران را هدف قرار میدهند. ارائه کالاها، خدمات و تکنولوژی به اين بخش ممنوع شده است و هر شخص يا هر نهاد درگيری با چنين فعاليتهايی مجازات خواهد شد.

به گفته مقامهای آمریکا، تحريمهای روز دوشنبه اقدامات تنبيهی این کشور را به بخش انرژی ايران گسترش داد و تلاشهای ایران برای تدوام عمليات، نگهداری و نوسازی بخش نفت و گاز را مشکلتر میکند. آمريکا، همچنين يازده نفر را نيز در ارتباط با برنامه هستهای ايران تحريم کرده است.

هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا نیز روز دوشنبه ۲۱ نوامبر، گفته که طی روزهای آينده کشورهای بيشتری ايران را تحريم خواهند کرد. کلينتون، گفت: «ما انتظار داريم که تحريمهای بيشتری توسط ديگر شرکای بينالمللی در روزهای آينده (عليه ايران) اعلام شود.»

از سوی دیگر، بريتانيا نیز کلیه همکاریهای خود با موسسههای مالی ايران را قطع کرد. جرج آزبورن، وزير دارايی بريتانيا، روز دوشنبه ۲۱ نوامبر، از توقف همکاری اين کشور با موسسههای مالی ايران از جمله بانک مرکزی اين کشور خبر داد.

جرج آزبورن، گفت: «به باور ما، حکومت ايران خطر مهمی برای امنيت ملی بريتانيا و جامعه جهانی است. تصميم امروز ما هم گام ديگری برای جلوگيری از رژيم ايران برای دستيابی به سلاح اتمی است.»

وزير دارايی بريتانيا، گفت، تصميم روز دوشنبه در چارچوب تشديد نگرانیها در خصوص برنامه هستهای ايران بعد از گزارش تازه يوکيا آمانو درباره ايران است.

يوکيا آمانو، در گزارش اخير خود که آبانماه سال جاری منتشر شد، نسبت به «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه هستهای ايران به طور جدی ابراز نگرانی کرده و گفته بود ايران آزمايشهای مخفيانهای در خصوص طراحی بمب اتمی انجام داده است.

دولت کانادا نیز صدور تجهیزات به بخش انرژی ايران را ممنوع کرد. در همين زمينه، دولت کانادا نيز روز دوشنبه ۲۱ نوامبر، اعلام کرد در چارچوب بخشی از يک بسته تحريمی عليه ايران، صادارت کليه تجهیزات و کالاهایی که در صنعت پتروشيمی، نفت و گاز کاربرد دارند را ممنوع میکند.

«جان بيرد» وزير امور خارجه کانادا، در بيانيهای گفته است: ممنوعيت صادرات کالا به بخش انرژی شامل قراردادهايی که قبل ۲۲ نوامبر منعقد شدهاند، نخواهد شد... کانادا، تمامی مبادلات مالی خود با ايران، از جمله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را متوقف میکند. ولی او گفته که مبادلات مالی شهروندان ايرانی - کانادايی که برای خانواده خود در ايران پول ارسال میکنند، از اين مصوبه مستثنی خواهد بود.

فرانسه نيز روز دوشنبه ۲۱ نوامبر، خواستار اعمال تحريمهایی در ابعاد «بیسابقه» عليه ايران شده و از قدرتهای جهانی خواست تا از خريد نفت ايران خودداری کرده و دارايیهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کنند.

به گزارش خبرگزاری رويترز، نيکلا سرکوزی، رييسجمهور فرانسه، در نامهای به رهبران آمريکا، بريتانيا، آلمان اتحاديه اروپا، کانادا، و ژاپن پيشنهاد خود برای تحريمهای تازه را مطرح کرده است.

سرکوزی، گفته است: «همزمان با اين که ايران برنامه هستهای خود را به جلو برده، از مذاکره سرباز میزند و مردم خود را به انزوا محکوم میکند، فرانسه از تحريمهای تازه در ابعاد بیسابقه حمايت میکند تا از اين طريق ايران متقاعد شود که بايد مذاکره کند.»

علاوه بر تشدید تحریمهای اقتصادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آرا، قطعنامه پيشنهادی عربستان سعودی در مورد طرح ترور سفير اين کشور در آمريکا را تصويب کرد.

در اين قطعنامه، از ايران خواسته شد تا «به تمامی تعهداتش تحت قانون بينالملل عمل کند» و «با کشورهايی که قصد به محاکمه کشيدن تمامی طراحان، حاميان، سازماندهندگان و تلاشکنندگان اجرای اين طرح را دارند، همکاری کند.» اين قطعنامه با ۱۰۶ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۴۰ رای ممتنع به تصويب رسيد.

در مقابل، نماينده حکومت اسلامی در سازمان ملل، آمريکا را به «سناريوسازی عليه ايران» متهم کرد و از کشورهای منطقه خواست «در دام توطئهها و نيرنگهای آمريکا نيفتند.»

یک سناریوی تازه در مورد ایران، این است که دولت آمریکا، گفته است که در مورد احتمال تحویل خمپارههای شیمیایی توسط حکومت اسلامی ایران به حکومت قذافی تحقیق میکنند.

مقامات آمریکایی میگویند سرویسهای اطلاعاتی این کشور، درباره احتمال تحویل خمپارههای شیمیایی توسط ایران به حکومت معمر قذافی در چند سال پیش، تحقیق میکنند. روزنامه واشنگتنپست، روز یکشنبه ۲۰ نوامبر از قول مقامات آمریکایی و لیبی، که خواستهاند ناشناس بمانند، گزارش داد در هفتههای اخیر، ذخایر گلولههای خمپاره که توسط ارتش لیبی با گاز خردل پر شدهاند، در دو ناحیه در مرکز لیبی به دست آمده است.

یک مقام بلندرتبه آمریکایی به روزنامه واشنگتنپست گفته است: «ما تقریبا مطمئن هستیم» که این خمپارهها در ایران تولید شدهاند. به گزارش روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، سازمان منع استفاده از سلاحهای شیمیایی OIAC در اوایل ماه نوامبر گفت ذخایر گاز خردل و سایر عناصری که در ترکیب سلاح های شیمیایی از آن استفاده میشود طی حوادث اخیر در لیبی دست ناخورده باقی مانده است. این سازمان افزود از بین بردن این ذخایر در لیبی به ویژه در ناحیه جنوب شرقی رواقه، توسط کارشناسان بینالمللی بزودی از سر گرفته خواهد شد.

مقامات جدید لیبی، به سازمان منع استفاده از سلاحهای شیمیایی گفتهاند، ذخایر دیگری را که ممکن است در تولید سلاحهای شیمیایی مورد استفاده قرار بگیرند در لیبی کشف کردهاند.

حکومت ساقطشده قذافی، در سال ٢٠٠٤ به سازمان منع استفاده از سلاحهای شیمیایی پیوست اما در آن زمان هنوز هم به اندازه ١١ تن گاز خردل قابلاستفاده، یعنی ٤٥ در صد ذخایر اولی در این کشور را در اختیار داشت.

خبرگزاری فرانسه، مینویسد اتهامات علیه ایران مبنی بر احتمال تحویل خمپارههای شیمیایی به رژیم قذافی در اوج تنش میان آمریکا و ایران بر سر ماهیت برنامه اتمی ایران مطرح میشود.

مجمع عمومی سازمان ملل، دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ - ۳۰ آبان ۱۳۹۰، در رایگیری سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه پیشنهادی کانادا را به تصویب رساند. تعداد کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت دادند به ۸۶ رسید که ۶ رای از سال گذشته بیشتر است. ۳۲ کشور به این قطعنامه رای منفی و ۵۹ کشور رای ممتنع دادند.

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران، تصویب این قطعنامه را در این جلسه به شدت محکوم کرد. او، برای رایزنی با کشورها برای رای ندادن به این قطعنامه در نیویورک به سر میبرد.

پنجشنبه ۱۷ نوامبر، عفو بینالملل، از مجمع عمومی سازمان ملل خواست به وضعیت حقوق بشر در ایران و دو کشور دیگر رسیدگی کند. عفو بینالملل، از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، با انتشار یک بیانیه همگانی، از کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) و میانمار (برمه) را پیگیری و با هر تلاشی به منظور خارج کردن این موارد از دستور کار کمیته مخالفت کند.

کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به «کمیته سوم»، یکی از شش کمیته مجمع برای رسیدگی به موضوعات خاص است و مسایلی مانند حمایت و پیشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعالیت آن قرار دارد.

عفو بینالملل به اعضای کمیته سوم یادآور شد که از سال ۲۰۰۵ تاکنون، «هیچیک از مکانیزمهای حقوق بشر سازمان ملل» اجازه دسترسی به ایران را نیافته است در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اظهار میدارند که دعوت این کشور از کارشناسان بینالمللی حقوق بشر به قوت خود باقی است.

حکومت اسلامی، هیاتی را برای شرکت در نشست مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر به نیویورک اعزام کرده بود. ریاست این هیات بر عهده محمدجواد لاریجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه حکومت اسلامی بود. روز پنجشنبه، ۲۶ آبان - ۱۷ نوامبر، رادیو و تلویزیون دولتی ایران متن اظهارات لاریجانی در دیدار با «اصحاب رسانههای آمریکایی» را منتشر کرد.

براساس این گزارش، لاریجانی در اشارهای تلویحی به طرح وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، با بررسی این موضوع مخالفت کرد و گفت: «هرگونه انحراف از مکانیزمهای تثبیت و پذیرفتهشده سازمان ملل، بدعتی خطرناک است که از تبعات آن، مخدوش شدن وجهه سازمان ملل و از بین رفتن اعتبار آن در میان ملتهاست.» جواد لاریجانی، در توضیح استنباط خود از مکانیزمهای پذیرفتهشده سازمان ملل، گفت: «غربیها و هرکس دیگری که واقعا به دنبال این است که از وضعیت حقوق بشر در ایران خبردار شود، به عملکرد ایران در مکانیزم یو پی آر مراجعه کند.»

رییس هیات حقوق بشر ایران، گزارشگر ویژه سازمان ملل را عامل اجرای نیات آمریکا معرفی کرده است. لاریجانی، گفت که دولت ایران با پذیرفتن گزارشگران موضوعی سازمان ملل موافق است و تاکنون شش گزارشگر موضوعی را پذیرفته است اما تعیین گزارشگر ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل را غیرقابلقبول میداند و افزود: «ما مخالف سوءاستفاده از مکانیزمهای بینالمللی برای وارد کردن فشار بر کشورهای مستقل هستیم.»

مقامهایی از سه کشور عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعیاند تصاویر جدید ماهوارهای نشانگر افزایش فعالیتها در یک سایت مربوط به برنامه هستهای ایران واقع در پارچین، در جنوب شرقی تهران است. این مقامها که نامشان فاش نشده در مصاحبهای اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند این فعالیتها که در روزهای چهارم و پنجم نوامبر ثبتشده، شامل افزایش غیرعادی تعداد رفتوآمد وسایل نقلیه سنگین به این سایت است.

یکی از این مقامها، به نقل از اطلاعات به دست آمده از سوی کشور متبوعش گفت، از ظاهر امر پیداست که «تهران میکوشد رد پای خود را در این سایت پاک کند و هرگونه شواهد تحقیقات و توسعه مربوط به سلاحهای هستهای را از این محل پاک کند.»

به گفته این سه فرد، افزایش فعالیتها در پارچین هماینک بر سازهای متمرکز شده که به باور کارشناسان محفظه فلزی بزرگی را در خود جا داده است. گزارش هشتم نوامبر آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این محفظه را به عنوان مکان آزمایش انفجارهای هستهای توصیف کرده بود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس میگوید: در خلاصهای که از این اطلاعات به دست آورده آمده است: «کامیونهای باربری، وسایل نقلیه ویژه و جرثقیلهایی دیده شدهاند که به این محل وارد شده و از آن خارج می شوند... و برخی تجهیزات و مواد خطرناک نیز از این سایت برچیده شده است.»

علیاصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، روز دوشنبه در واکنش به این گزارش به خبرگزاری ایسنا گفت که موضوع افزایش فعالیتها در سایت پارچین «مضحک و قصههای کودکانه» است و چیزی درباره چنین فعالیتی نشنیده است.

مجتمع بزرگ پارچین که در جاده تهران به مشهد قرار دارد محلی است برای پژوهش، توسعه و تولید مهمات، موشک و مواد منفجره قوی. این محل در سال ۲۰۰۵ دو بار از سوی کارشناسان آژانس بازدید شد.

به گزارش آسوشیتدپرس، یک دیپلمات آگاه به مسائل هستهای ایران که نخواسته نامش فاش شود میگوید که آژانس بینالمللی انرژی اتمی تمامی سایتهایی که در گزارش جدید خود ذکر کرده را به دقت زیر نظر گرفته است و اطلاعات مربوط به «فعالیتهای مشکوک» در پارچین نیز هفته گذشته در اختیار آژانس گذاشته شده است. بنا به این گزارش، آژانس از اظهار نظر در مورد خبر اطلاعات جدید پیرامون پارچین خودداری کرده است.

به گزارش خبرگزاریهای بینالمللی، در گزارش آژانس آمده است که ایران مدل رایانهای کلاهکهای هستهای را آزمایش کرده و نیز یک محفظه فولادی برای آزمایش انفجاری در پارچین برپا کرده است.

شورای حکام آژانس روز جمعه ۱۸ نوامبر نیز قطعنامهای را علیه ایران صادر کرد. در این قطعنامه، ضمن ابراز نگرانی نسبت به ابهاماتی که همچنان در مورد برنامههای اتمی ایران باقی است و مدیرکل آژانس به آنها اشاره کرده، از حکومت اسلامی خواسته شده است تا اطلاعات شفاف و کاملی را در مورد تمامی جنبههای برنامههای هستهای خود در اختیار آژانس قرار دهد.

به گفته خبرنگار بیبیسی، با وجود گزارش تازه آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره فعالیتهای هستهای ایران، پرونده این کشور را به دلیل مخالفتهای روسیه و چین به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده نشده است.

در این میان، اظهارنظرهای سران و مقامات و فرماندهان حکومت اسلامی، جالب است. برای مثال، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران حکومت اسلامی در تازهترین اظهارنظر خود، گفته است: «حمله اسرائيل آرزوی بزرگ جمهوری اسلامی است.»؟! سرتيپ پاسدار اميرعلی حاجیزاده، روز دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱، فرمانده نيروی هوا-فضای سپاه پاسداران، در مصاحبه با خبرگزاری فارس، خبرگزاری نيمهرسمی مرتبط با سپاه پاسداران، افزود: «از آرزوهای بزرگ ما این است که آنها دست به این کار بزنند. خيلی وقت است انرژی نهفتهای وجود دارد که علاقمنديم با خرج آن، دشمنان اسلام را برای هميشه به زبالهدان تاريخ بفرستيم.»

فرمانده نيروی هوا-فضای سپاه پاسداران، در ادامه اين تهديد، با رد ارتباط ميان کشته شدن فرمانده واحد موشکی سپاه پاسداران با اقدامات خرابکاری احتمالی از سوی اسرائيل، گفت: «خود آنها هم به خوبی میدانند که اين اتفاق، يک حادثه کاری بوده و خيلی هم خوشحال نباشند جون به هر حال امثال شهيد تهرانیمقدم در مجموعه سپاه پاسداران بسيار زياد است.»

سرلشکر حسن تهرانیمقدم، بنيانگذار و مسئول واحد موشکی سپاه پاسداران در انفجاری که ۲۱ آبان ۱۳۹۰ برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۱، در پادگان سپاه پاسداران در منطقه «بيدگنه» در ملارد استان البرز، ۴۶ کيلومتری تهران رخ داد، همراه با شمار ديگری از نيروهای نظامی سپاه کشته و همچنين تعدادی زخمی شدند.

اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل، هنگامی که يک روز بعد از اين انفجار از سوی راديوی ارتش اسرائيل مورد پرسش قرار گرفت، پاسخ داد که «ما از ابعاد اين حادثه و چرايی آن خبری نداريم اما امیدواریم زيادتر شود.»

نشريه «تايم» هفته گذشته مدعی شده بود که حکومت اسلامی ايران، نبايد خيلی به تصادفی بودن چنين رخدادی اطمينان داشته باشد.

چند روز پس از ادعای تايم، پايگاه خبری - تحليلی «ديلی بيست» نيز نوشته بود که برای هر نبرد احتمالی، اسرائيل برنامهريزی کرده است که افزون بر مراکز اتمی ايران، يک سری زيربناهای ايران از جمله تاسيسات ارتباطاتی را از راه نبرد سايبری هدف قرار دهد.

از زبان محمد تهرانیمقدم، برادر حسن تهرانیمقدم در مصاحبه با رسانههای ايران در روزهای اخير نقل شده بود که برادرش در حال آزمايش يک موشک بينقارهای کشته شده است؛ اظهاراتی که ساعاتی بعد محمد تهرانیمقدم آنرا در گفتگو با خبرگزاری فارس تکذيب کرد.

سرلشگر حسن فيروزآبادی، رييس ستاد کل نيروهای مسلح ايران نیز هفته گذشته گفته بود که «توليد محصولی که اين شهيد عزيز در حال کار به روی آن بود، تنها چند روز به تاخير افتاده است» و اين «محصول قرار بوده که مشت محکمی بر دهان رژيم صهيونيستی بکوبد.»

سرلشگر يحيی رحيم صفوی، فرمانده پيشين سپاه پاسداران و مشاور عالی آيتالله خامنهای در امور نظامی نيز يکشنبه ۲۰ نوامبر تهديد کرد که «در صورت حمله نظامی، جغرافيای صحنه نبرد را ايران تعيين میکند.» به گزارش فارس، سرلشگر رحيم صفوی، در جمع هزاران نفر از نيروهای بسيجی در استان خراسان رضوی، گفت: «پاسخ ايران برای آغازگران جنگ، پشيمانکننده و درهمکوبنده خواهد بود و آنها بدانند که هرگونه تهديد با عمليات نظامی غيرقابل تصوری، توسط ايران پاسخ داده میشود و مديريت صحنه نبرد بر عهده امام خامنهای خواهد بود.»

همزمان با این نوع اظهارنظرها و تهدیدها، گروهی از نيروهای «استشهادی» در تهران، برای عمليات انتحاری در اسرائيل ثبت نام شدند.

در چنین شرایطی، کشمکش درونی جناح حاکم نیز شدیدتر شده است. برای مثال، روز دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱، ماموران دادستانی تهران برای بازداشت علیاکبر جوانفکر، مدیر خبرگزاری رسمی حکومت اسلامی و مشاور محمود احمدینژاد به دفتر این خبرگزاری یورش بردند. و در درگیریهای آن، حتی یک نفر از خبرنگاران روزنامه ایران زخمی شده و بیش از ۳۰ تن از خبرنگاران و کارکنان روزنامه بازداشت شدند.

در واقع تلاش برای بازداشت یکی از طرفداران محمود احمدینژاد، نشانه دیگری از اوج گرفتن کشمکش بین طیفهای مختلف جناحی در حاکمیت است که در چند سال گذشته تحت نام «اصولگرا» خود را به ویژه در مقابل جناح اصلاحطلبان درونی حاکمیت، متحد شده بودند اکنون در مقابل هم قرار گرفتهاند. به ویژه با نزدیک شدن نمایش انتخابات مجلس نهم، درگیری طرفین نیز بیشتر میشود. در یک سوی طیف اصولگرایان طرفدار خامنهای و در سوی دیگر، طرفداران محمود احمدینژاد، در مقابل هم صفآرایی کردهاند. از طرفداران احمدینژاد، با عنوان «جریان انحرافی» نام برده میشود.

صبحتهای علیاکبر جوانفکر هم در مصاحبه با روزنامه توقیفشده اعتماد و هم در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه، این صفبندیها را وارد عرصه تازهای کرده است.

روز دوشنبه ۳۰ آبان ۹۰ و دو روز پس از انتشار گفتگویی از علیاکبر جوانفکر در روزنامه اعتماد که محور اصلی آن طرفداری از مواضع محمود احمدینژاد و انتقاد از مخالفان رییسجمهوری بود، گزارش شد که ماموران دادستانی تهران با حضور در محل کار جوانفکر «با زدن دستبند تصمیم به بازداشت او دارند.»

دادستانی تهران، روز شنبه ۲۸ آبان، ساعاتی پس از انتشار گفتگوی جوانفکر در روزنامه غیردولتی اعتماد، این روزنامه را توقیف کرد. یک روز پس از این هم دادگاه حکم جوانفکر به جرم انتشار ویژهنامهای به نام خاتون که تابستان امسال با موضوع حجاب منتشر شده بود را صادر کرد.

دادگاه کیفری استان تهران، جوانفکر را به یک سال حبس و سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرده است. مطابق قوانین دادرسی حکومت اسلامی، جوانفکر طی مدت سه هفته فرصت دارد به حکم صادرشده اعتراض و نسبت به آن فرجامخواهی کند.

علیاکبر جوانفکر، مدیر موسسه مطبوعاتی ایران هم محسوب میشود که ناشر مجموعهای نشریات از جمله روزنامه دولتی ایران است.

او امروز دوشنبه ۳۰ آبان در محل روزنامه ایران در اعتراض به حکم دادگاه و در دفاع از انتشار ویژهنامه خاتون کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده بود. ماموران دادستانی، پس از کنفرانس مطبوعاتی علیاکبر جوانفکر برای بازداشت او وارد دفتر روزنامه ایران شدند. جوانفکر در این کنفرانس خبری، قوه قضائیه را متهم به برخورد دوگانه با رسانهها کرده و گفته است که این قوه آبروی برخی از چهرههای دولت را برده و از جمله به او هم «تهمت» زده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، هنگام دستگیری جوانفکر، نیروهای دادستانی در ساختمان (دفتر روزنامه ایران) گاز اشکآور انداختند و سعی در وارد شدن (به داخل دفتر روزنامه) کردند.

همزمان با خبر ورود نیروهای دادستانی به دفتر روزنامه ایران، برخی از گزارشها از وساطت احمدینژاد برای جلوگیری از بازداشت جوانفکر حکایت داشت. جوانفکر، گواه است: «آقای رییس جمهور تلاش میکردند که این مساله به خوبی حل شود ولی آنها میگفتند ما کاری به رییس قوه قضائیه و همچنین رییسجمهور نداریم، ما دستور داریم.»

خبرگزاری مهر، اشاره کرد که به جوانفکر دستبند زده شده و «اقدامات لازم» برای «انتقال» او در حال انجام است اما ساعاتی بعد خبر داد که او مدتی «با دستبند در دفتر خود تحت نظر نیروهای انتظامی و امنیتی و ضابط قوه قضائیه بود که پس از رایزنیهای صورت گرفته آزاد شد.»

سایت تابناک، از منابع خبری نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید که در پی کشمکشها و برخوردهای ایجاد شده بین ماموران دادستانی و کارکنانی از روزنامه ایران، بازداشتکنندگان مجبور به استفاده از گاز اشکآور شدهاند.

ایرنا، هم با تایید درگیریها در محل این روزنامه میگوید همزمان با حضور نیروهای دادستانی و ماموران پلیس در روزنامه ایران، کارکنان این روزنامه سرود «کجایید ای شهیدان خدایی» را سر میدادند و مانع از بازداشت جوانفکر شدند.

خبرگزاری رسمی جمهور اسلامی، نوشت که در جریان این حادثه برخی از کارکنان این روزنامه، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و مصیب نعیمی، مدیر مسئول روزنامه هم بازداشت شده است.

حسین شریعتمداری، نماینده آیتالله خامنهای در موسسه کیهان، که دیدگاه تندروترین طیف اصولگرایان را بازتاب میدهد در سرمقاله روز دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ - ۳۰ آبان ۱۳۹۰، روزنامه کیهان، نوشت: «همزمان با نزدیک شدن پرونده فساد اقتصادی ۳ هزار میلیارد تومانی به مراحل پایانی خود، حلقه انحرافی احساس خطر کرده و با انجام مصاحبه مزبور و ضمن اطلاع از آنکه این مصاحبه مستلزم تعقیب قضایی است، در پی انحراف افکار عمومی از دخالت این حلقه در فساد کلان مورد اشاره بوده است.»

«صحبتهای علیاکبر جوانفکر، چه در مصاحبهاش با روزنامه توقیفشده اعتماد و چه در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه او، تنها به دادن پاسخی به منوچهر متکی و غلامحسین محسنی اژهای محدود نمانده و مباحثی عمدهتر را در برمیگیرد که نشان دهنده شدت منازعه جاری است، منازعهای که از نگاه آقای جوانفکر به هیچ عنوان «جنگی زرگری» بین محمود احمدینژاد و همراهانش با اصولگرایان نیست.»

در پی انتشار این سرمقاله، محمد موحد عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز خبر از آن داده است که «پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد.»

رسانههای نزدیک به اصولگرایان، در واکنش به انتقادهای علیاکبر جوانفکر از غلامحسنی محسنی اژهای، دادستان کل کشور که مسئولیت رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را بر عهده دارد، جملگی یکصدا سخن از آن گفتهاند که این «هجمه» به اژهای به دلیل نگرانی از رو شدن دست «جریان انحرافی» در این اختلاس صورت گرفته و تلاش بر این که به این برخورد «صرفا قضایی»، لباسی از درگیریهای سیاسی پوشانده شود تا با ایجاد «التهاب» امکان برخورد با متهمان ضعیفتر شود.

جوانفکر، گفته است که اصولگرایان، ناگزیر بودند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ از محمود احمدینژاد حمایت کنند، اما در عینحال آرزو میکند که ای کاش آنها با کاندیدای واقعی خود وارد عرصه شده بودند تا «آقای احمدینژاد تکلیف آنها» را برای همیشه روشن میکرد. جوانفکر، در سخنان خود هرگونه مسئولیتی را مبنی بر دستگیریها و غیره، یکسره متوجه قوه قضائیه از یک سو و وزارت اطلاعات از سوی دیگر میکند؛ وزارتخانهای که به گفته او، در دست تیم محمود احمدینژاد نبوده و وزیرانش، غلامحسین محسنی اژهای و حیدر مصلحی، نه منتخبان محمود احمدینژاد، بلکه منصوبان فرد دیگری بودهاند.

در حکومت اسلامی، شماری از وزیران کابینه، از جمله وزیر اطلاعات با نظر شخص آیتالله علی خامنهای، رهبر حکومت اسلامی منصوب میشوند. رییس قوه قضائیه نیز به طور مستقیم از سوی رهبر منصوب میشود. بنابراین، مشاور مطبوعاتی و رسانهای احمدینژاد با رفع مسئولیت از دولت در برخوردها و وقایع کشور، تمامی مسئولیت را متوجه خامنهای کرده است.

حقیقتا برخلاف شعارها و ادعاهایی که سران و مسئولان حکومت اسلامی در خصوص وضعیت رو به رشد اقتصادی ایران داشتهاند، اقتصاد ایران روزبهروز شکنندهتر و بحرانیتر شده است.

معاون بانک مرکزی حکومت اسلامی، گفته که در شش ماه اول سال جاری، ۴۳ میلیارد دلار ارز فروخته شده که ۲۹ میلیارد دلار آن به خزانه و مابقی به صندوق توسعه ملی واریز شده است.

بر اساس گزارش گمرک حکومت اسلامی ایران، واردات این کشور در پایان مهرماه سال جاری بر ۵،۳۴ میلیارد دلار بالغ شده است. خبر آن لاین، در همین زمینه نوشته است: «ارزش هر تن کالای وارداتی با ۳۱ درصد رشد از ۱۲۷۶ دلار به ۱۶۷۶ دلار رسیده است.» به عبارتی مصرفکنندگان ایرانی به ازای هر تن کالای وارداتی ۴۰۰ دلار هزینه بیشتری متقبل شده اند.

روزنامه ابتکار، روز یکشنبه ۲۲ آبانماه، نوشت: «بنزین لیتری هزار تومان میشود؟» «این روزها یکی از اساسیترین مسائل مورد بحث تعیین تکلیف وضعیت عرضه بنزین در کشور است. در حال حاضر اگر چه بنزین با دو نرخ ۴۰۰ تومان (سهمیهبندی) و ۷۰۰ تومان (آزاد) عرضه میشود؛ اما به نظر میرسد کار گروه طرح تحول اقتصادی خواب جدیدی برای بنزین سال ۹۱ دیده است.»

در ادامه همین گزارش، آمده است: «این احتمال تشدید یافته که زمستان امسال قیمت بنزین آزاد تا مرز هزار تومان افزایش یابد. این احتمال چندان غیرقابلباور نخواهد بود ؛ چرا که در سال گذشته نیز در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها، یکی از گزینههای دولت برای افزایش قیمت هر لیتر بنزین هزار تومان بود که مورد تایید کارشناسی قرار نگرفت.»

در چنین شرایطی، تاثیر عمده و مهم تصمیمات ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱، توقف کامل فعالیتهای بانکی و تجارتی ایران است که از طریق بانک مرکزی ایران تامین اعتبار ارزی میکردند. شرکتهای بیمه ایرانی هم به دلیل این که سهامدار بانکهای کشور هستند شامل این تحریم میشوند. بنابراین، تحریم بانک مرکزی ایران تاثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.

طبق ادعای مقامات آمریکایی، بانک مرکزی ایران در جعل مراسلات و نقل و انتقال ارز برای تامین هزینه فعالیتهای تسلیحاتی و تروریستی حکومت ایران مشارکت داشته است. از زمان تحریم بانکهای دیگر ایران، مثل بانک صادرات، بانک ملی و بانک ملت، بانک مرکزی ایران تمام معاملاتی را که این موسسات تحریم شده انجام میدادند برعهده گرفته است. اتهام دیگر علیه بانک مرکزی ایران، انجام معاملات ارزی و بانکی قرارگاه خاتمالانبیاست که جزء نهادهای ایرانی حاضر در فهرست تحریم آمریکاست.

برخی از ناظران بینالمللی معتقدند که در صورت تحریم بانک مرکزی ایران، این کشور به نظام مالی بینالمللی دسترسی نخواهد یافت و این امکان وجود دارد که از وصول میلیاردها دلار درآمد نفتی خود محروم شود.

همچنین ديپلماتها در مقر اتحاديه اروپا، گفتهاند که اين اتحاديه، قصد دارد تا در نشست روز اول دسامبر خود ۲۰۰ نفر از شخصیتها و شرکتهای ايرانی را مورد تحريمهای تازه قرار دهد.

تحریمهای اتحاديه اروپا، در واکنش به گزارش جديد آژانس بينالمللی انرژی اتمی در روز هشتم نوامبر است. ايران، در حال حاضر هدف چهار دور قطعنامههای تحريمی شورای امنيت سازمان ملل قرار دارد و کشورهای غربی، به ويژه آمريکا تحريمهای يکجانبه ای را نيز در ارتباط با تجارت و ارتباط های مالی با تهران تصويب کردهاند.

از سوی دیگر، حکومت اسلامی ایران، با کسری ۴۰ میلیارد دلاری در بودجه سال ۹۰ مواجه است. موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید بر اساس بررسیهای این کمیسیون، بودجه سال ۹۰ با کسری معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد بود. به گفته او، در صورت ادامه سیاستهای اقتصادی دولت در سال جاری تنها ۱۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه امسال محقق خواهد شد.

ثروتی، دوشنبه ۳۰ آبان در مصاحبهای با خبرگزاری فارس، با اشاره به گزارش معاونت برنامهریزی رییسجمهور، گفت: «طی هفتماهه امسال کمتر از ده درصد اعتبارات تملک دارایی مالی و ۲۸ درصد بودجه عمرانی پرداخت شده و در بخش درآمدها نیز در بخش سایر درآمدها ۷۰ درصد، مالیات ۲۵ درصد و بخش عمدهای از درآمد واگذاری داراییهای مالی محقق نشده است.»

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تاکنون تنها ۲۰ درصد از بودجه واگذاری داراییهای مالی سال ۹۰ محقق شده و ۸۰ درصد از درآمدها هنوز به دست نیامده است. او، همچنین با اشاره به برخی پیشبینیها در بخش تملک دارایی مالی، گفت: «در این بخش باید به شرکتهای پیمانکاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان و پنج هزار میلیارد تومان برای کمک به اشتغالزایی پرداخت میشد که تاکنون هیچ اعتباری پرداخت نشده است و همچنین واگذاری سهام برای رد دیون سازمانها ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون صورت نگرفته است.» به این ترتیب، ۳۰ هزار میلیارد تومان از این بخش و ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش مالیات محقق نشده است.

این نماینده مجلس، با اشاره به تجربیات سالهای گذشته در پرداخت بودجه گفت: «وقتی درآمدها محقق نشود تخصیص اعتبار بودجه عمرانی کاهش مییابد و از ۳۵ هزار میلیارد تومان کار عمرانی تاکنون ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و به عبارت دیگر ۴۸ درصد از بودجه هفت ماهه و ۲۸ درصد کل بودجه عمرانی کشور در سال ۹۰ در این مدت پرداخت شده است.»

هفته گذشته نیز محمدرضا خباز نماینده کاشمر و بردسکن و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته بود بودجه امسال ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این کسری در نتیجه تخلف دولت از قانون است.

مسلما، هر اتفاقی در روزهای آینده در ایران رخ دهد معنایش هر چه باشد، در جمیع شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر خواهد گذاشت.

احمدینژاد، در تازهترین سخنان خود، امروز چهارشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱، اعلام کرد که جمهوری اسلامی سرسوزنی از مواضع خود عقبنشینی نخواهد کرد.

احمدینژاد، گفت: «میگویند ما باید رابطهمان را با بانک مرکزی ایران قطع و پولهای ملت ایران را بلوکه کنیم... خیال کردند دنیا شهر هرت است... کوچکترین دستاندازی به ذخایر ارزی ملت ایران به منزله دزدی بزرگ است و ملت ایران با انجامدهنده این کار، مانند دزد برخورد خواهد کرد.»

احمدینژاد گفت: «آن ارباب بزرگ حرفی میزند و نوچههایش دنبال حرفش را میگیرند... این نوچههای اروپایی همینطور چشم بسته مانند نوکرهای بیاختیار هرچه آن ارباب میگوید بلافاصله تکرار میکنند.» احمدینژاد، تاکید کرد: «گوشهایشان را باز کنند ملت ایران سرسوزنی از حقوق خود عقبنشینی نمیکند...»

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی حکومت اسلامی، ادعا کرد: «تحریمها موضوع جدیدی نیست ضمن این که از مدتها پیش رابطه مالی ما با انگلیس به ویژه با بانک مرکزی این کشور قطع است و انگلیس امروز موضوعی را مطرح میکند که چیز تازهای نیست و نمیتواند تاثیری بر ما داشته باشد.»

از سوی دیگر، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با تشدید تحریمها خاطرنشان ساخت که: «غرب تصور نکند که تحريم بانک مرکزی ايران بدون پاسخ میماند، قطعا ايران در روابطش با کشورهای حامی اين تحريم تجديدنظر میکند.»

این مواضع پوچ و بیمحتوای سران و مقامات حکومت اسلامی، بیش از پیش جامعه را نگران میکند به طوری که میتوان پیشبینی کرد دوران سختی در پیش است!

در چنین شرایط خطیری، عموما مشغله اصلی نیروهای حاکم در جمهوری اسلامی، نه درد و غم مردم، نه بیکاری و گرانی و فقر، نه تشدید تحریمها و احتمال حمله نظامی به ایران، نه روشن کردن واقعیتهای پروندههایی چون پرونده بزرگترین اختلاس مالی تاریخ ایران، بلکه جنگ قدرت است.

بیشک، بخش آگاه جامعه ما، باید مستقل از رقابتها و کشمکشهای درونی و جناحی حکومت اسلامی و همچنین حکومتهای جهانی با آن، اهداف و سیاستهای خود را علیه حکومت اسلامی و جنگطلبان و استثمارگران پیش ببرد. در این میان، طبقه کارگر ایران در اتحاد و همبستگی با دیگر جنبشهای اجتماعی آزادیخواه و عدالتجو و مردم آزاده میتواند با سازماندهی اعتصاب و اعتراض سراسری علیه حکومت اسلامی و طرح شعارها و اهداف مستقل خود، هم جلو اجرای سناریوهای سیاه رقبای حکومت اسلامی در منطقه و سطح جهان، به ویژه حمله احتمالی به ایران را بگیرد و هم خود و جامعه را برای سرنگونی این حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد، برابر، انسانی و عادلانه آماده سازد.

چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ - بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۱