احمد نوین:

هدایای نظام به مناسبت فرارسیدن میلاد مسیح!

بالا رفتن قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی و قیمت سکههای طلا در ایران!

مطابق اخبار موثق منتشر شده، مرتبا در جریان بالا رفتن دلار آمریکائی، دیگر ارزهای معتبر خارجی و قیمت سکههای طلا در ایران قرار گرفتهایم. این به معنای این است که ارزش ریال به طور پیوسته در مقابل دلار و ارزهای معتبر خارجی و سکههای طلا رو به کاهش است.

سهشنبه ۲۹ آذرماه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۱۴۴۵ تومان و در صبح پنجشنبه اول دیماه به ۱۶۰۰ تومان رسیده بود. قیمت هر یورو نیز افزایش یافته و ۱۸۹۰ تومان به فروش میرسیده است. قیمت هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار ۵۷ هزار تومان اعلام شده است.

این در حالی است که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم در بازار حدود ۶۳۵ هزار تومان، طرح جدید ۶۲۵ هزار تومان و نیمسکه ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است. همچنین قیمت هر قطعه سکه ربع بهار آزادی در بازار بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر، ۱۵۳ هزار تومان و سکه گرمی ۸۰ هزار تومان است.

چه اتفاقی باعث سقوط افسار گسیخته ارزش پول ایران شده است؟

برای پاسخ به این سئوال ضروری است که به پیشینۀ پشتوانه و مقدار نقدینگی در گردش در ایران در زمان آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و قبل از اجرای پروژه "هدفمند کردن یارانهها" و تشدید محاصره اقتصادی اخیر ایران توجه کنیم و سپس در این بستر، به شرایط فعلی در رابطه با بالا رفتن قیمت مقابل دلار آمریکا و دیگر ارزهای معتبر خارجی و قیمت سکه های طلا در ایران توجه کنیم.

در سال ۱۳۸۴ و همزمان با آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، نرخ نقدینگی کشور ۷۰،۰۰۰ میلیارد تومان بود. بر مبنای محاسبات خود دولت و بر مبنای پشتوانه موجود پول، مقدار نقدینگی در گردش، ۲ برابر پشتوانه موجود بود. (به عبارت دیگر، دولتهای قبلی، ۲ برابر پشتوانه پول، اسکناس چاپ کرده بودند). لذا در آن زمان ارزش واقعی هر اسکناس، حداکثر به اندازۀ نصف رقمی بود که بر روی آن اسکناس چاپ شده بود.

قرار شد که نرخ نقدینگی کشور تا سال ۱۳۸۹ شمسی را به نصف، یعنی ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان برسانند. (به بیان دیگر، معادل ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان از اسکناسهای در گردش را از دور خارج نمایند).

مطابق آخرین محاسبات تا مردادماه ۱۳۹۰، حجم نقدینگی کشور بیش از ۲۵۰۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

محمدرضا خباز- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – با مقداری اغماض در مردادماه امسال اعلام کرد که "نرخ نقدینگی کشور به نسبت ۱۳۸۴، ۳۰۰ درصد اضافه شده است.". شواهد و قرائن و این اعتراف نشان میدهد که امروز، کُل رقم اسکناسهای در گردش، حداقل ۶ برابر بیش از ارزش واقعی این اسکناسهاست.

به واقع با توجه به این آمار، امروز که درآمدهای دولت از صادرات نفت و پتروشیمی و زمینههای دیگر تقلیل پیدا کرده و مخارج دولت لااقل با توجه به تعهدات دولت در رابطه با اجرای پروژه "هدفمند کردن یارانهها"، افزایش پیدا کرده است و از طرف دیگر؛ در نتیجه بنا بر اطلاعات منتشرشده چاپ پول بدون پشتوانه همچنان ادامه داشته است، لذا، در بهترین حالات، کوتاه سخن؛ بیش از ۸۳ درصد پولی که در گردش است، بدون پشتوانه است.

این خود یکی از علل بالا رفتن قیمت دلار آمریکا و ارزهای معتبر خارجی و سکههای طلا و طلای زرد در مقابل پول ایران است. بنابر نظر اقتصاددانان مستقل، قیمت هر دلار آمریکائی حتی ظرفیت رسیدن به بیش از ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان را نیز دارا است. اما، دولت در مواردی سعی نموده است که با تزریق دلار و ارائۀ سکههای طلا، از افزایش قیمت آنها جلوگیری نماید.

اما علل سقوط پول ایران، تنها مورد فوقالذکر نیست. سیاستهای احمقانۀ جمهوری اسلامی ایران در زمینههای متعدد، از جمله ماجراجوئیهای اتمی و سیاست خارجی نیز از جمله علل سقوط ارزش پول ایران و سقوط آزاد اقتصاد کشور ما نیز هست.

دولتهای امپریالیستی نظیر؛ ایالات متحدۀ آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالیا و کانادا، با دستاویز قراردادن خطر دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی، به اضافه اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۳۲ سال قبل و گروگانگیری دهها نفر دیپلمات آمریکائی به مدت ۴۴۴ روز، به علاوه اشغال چندساعتۀ سفارت انگلستان در تهران و محل اقامت دیپلماتهای انگلیسی در قلهک در ماه گذشته، محاصرۀ اقتصادی ایران را که از ۳۲ سال قبل آغاز نموده بودند، در ماههای اخیر به شدت تشدید کردهاند. به گونهای که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به سراشیب سقوط نزدیکتر شده است.

ماجراجوئیهای جمهوری اسلامی ایران به همراه منفعتطلبی و تمایل سرمایهداری جهانی در غارت و چپاول بیش از پیش ثروتها و نیروی کار کارگران و زحمتکشان ایران، باعث شده است که علاوه بر همۀ تحریمهای تاکنونی، تحریم بانک مرکزی ایران و تحریم خرید نفت از ایران نیز به لیست تحریمهای دول کشورهای متروپل (کشورهای پیشرفته صنعتی) اضافه شود.

بدیهی است که کسرِ صادرات نفت ایران موجب فروکش کردن مبلغ درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت است. امری که برای یک اقتصاد رانتخوار (در اینجا رانت نفتی دولت ایران)، به مثابۀ پدیداری سکتههای ناقص در تپش قلب اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، و عاقبت ایست قلبی چنین اقتصادی است.

علت سقوط ناگهانی اخیر پول ایران، افزایش حیرتانگیز دلار آمریکائی، دیگر ارزهای معتبر خارجی و سکههای طلا و طلای زرد را با توجه به زمینههای قبلی و تحریمهای فوقالذکر، میتوان توضیح داد.

به طور مثال در طول دو هفتۀ گذشته، تقریباً هر روز قیمت دلار نوسان داشته است. اکنون به طور حیرتآوری به قیمت ارزهای معتبر خارجی و سکههای طلا و طلای زرد، افزوده شده است؛ قیمت هر دلار آمریکائی که دو هفته قبل زیر ۱۲۰۰ تومان بود، در روز پنجشنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ – اول دیماه ۱۳۹۰، تا ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت.

به بیان دیگر در مقایسه با افزایش بهای دلار آمریکائی در ایران، در طول ۲ هفتۀ گذشته ۳۰ درصد از ارزش پول ایران کم شده است!!

در مقابل همۀ این حقایق، با تقلید از "گوبلز" وزیر اطلاعات هیتلر که معتقد بود، دروغ هر چه بزرگتر باشد، قابلپذیرتر است، محمود احمدینژاد اکنون اعلام میکند که: "ذخایر ارزی ایران بزرگ و بیش از مصرف است و کاهش ارزش ریال در مقابل دلار منطقی نیست." و فزون بر این، علت افزایش قیمت حیرتانگیز دلار آمریکائی و ارزهای معتبر خارجی دیگر و سکه های طلا و طلای زرد در بازار ایران؛ کاذب و در نتیجۀ چپاولگری کسانی نظیر صرافها است.

شاید به همین دلیل نیز محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران، رندانه و با بهرهبرداری از این سخنان "داهیانه" محمود احمدینژاد، اعلام میکند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خود را در مقابل این افزایش کاذب قیمت ارز مسئول نمیداند و لذا از طریق تزریق ارز به بازار، جلوی سقوط ارزش پول ایران را نخواهد گرفت. البته بیان صریح محمود بهمنی این است؛ از تزریق دلار به بازار برای حمایت از ریال خودداری خواهد شد.

اگر ادعاهای فوقالذکر محمود احمدینژاد، حقیقت داشت، چرا دولت او اینگونه مستاٌصل، فقط ناظر سقوط ۳۰ درصد ارزش پول ایران در طول دو هفته اخیر بوده و هست؟ چرا بانک مرکزی به جای اعلامنظرهای سربالا، با تزریق دلار به بازار ایران، مانع سقوط آزاد پول ایران و بالا رفتن قیمت دلار، ارزهای معتبر خارجی و سکههای طلا و گرم طلای زرد نشده است؟

واقعیت اینست که در چنین شرایطی هم تورم و هم قیمت کالاها و خدمات، با ضرب آهنگ بیشتری رو به رُشد خواهند داشت. با توجه به اینکه بخش عظیمی از کالاهای مصرفی جامعه، چه بصورت رسمی و چه به صورت غیررسمی (قاچاق) از خارج، به داخل کشور وارد میشوند، نتیجتاً قیمت کالاها و خدمات نیز کمابیش با بالا رفتن قیمت دلار آمریکائی و ارزهای معتبر خارجی دیگر، بالا خواهند رفت!

البته با پائین آمدن مداوم ارزش پول ایران، قیمت تولیدات داخلی نیز با ضرب آهنگ بیشتری رو به افزایش خواهند گذاشت. امری که بر مردم ستمدیدۀ، به ویژه کارگران و زحمتکشان ایران پوشیده نیست.

در نتیجه مطابق معمول این نه صاحبان سرمایه، از جمله نمایندگان بخش غالب طبقه حاکم، بلکه مردم تحت ستم، هزینه اینگونه ناهنجاریها را میپردازند.

محمود احمدینژاد مدعی است که در صورت تحریم نفت صادراتی ایران توسط آمریکا و اروپا، قیمت هر بشکه نفت تا سقف هر بشکه ۲۰۰ دلار بالا خواهد رفت. امری که افتصاد غرب را فلج خواهد کرد.

در مقابل برخی از صاحبنظران اقتصادی میگویند که بیش از اینکه غرب از تحریم نفت ایران صدمه ببیند، جمهوری اسلامی ایران در اثر این تحریمها دچار خسارات غیرقابلتحمل خواهد شد.

به علاوه همین صاحبنظران میگویند که اگر هم در ابتدا مقداری به قیمت هر بشکه نفت اضافه شود، با توجه به اینکه قرار است که به صادرات نفت لیبی ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزوده شود و دولت عربستان صعودی نیز قول داده است که به صادرات نفتاش، روزانه ۲ میلیون بشکه خواهد افزود، لذا، کشورهای غربی بابت توقف صادرات نفت ایران در آینده، نگران نیستند.

عربستان صعودی تا قبل از نوامبر امسال استخراج نفتاش ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود. در ماه نوامبر با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز، تولید خود را به ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز رسانید و اعلام کرد که در صورت ضرورت میتواند سطح تولید خود را تا ۱۲ میلیون بشکه در روز برساند. شاید به همین دلیل برخی از مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران، اخیراً شتابان، جهت مذاکره به عربستان صعودی رفتند.

البته محافل نزدیک به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران، زمزمه میکنند که چین در صورت تمایل میتواند اقدام به خرید نفت تحریم شدۀ ایران بنماید. اما روشن است که در چنین صورتی اولاً این دولت چین است که قیمت نفت ایران را تعیین خواهد نمود، دوماً این معامله به روش معاملات پایاپای و تعویض نفت ایران در مقابل کالای چینی به انجام خواهد رسید.

در هر صورت هم درآمد رانت نفتی دولت ایران به شدت کاهش خواهد یافت و هم دست جمهوری اسلامی ایران، در تهیه کالاهای موردنظرش بستهتر خواهد شد. مزید بر اینها اثرات این نوع معاملات بیتردید بر وضعیت بنگاههای تولیدی ایران جانکاه خواهد بود.

باید توجه داشت که در حال حاضر ۵۰ درصد بنگاههای تولیدی ایران ورشکسته شده و مابقی تنها با ظرفیت ۳۰ الی ۵۰ درصد تولید مینمایند. به علاوه چندین میلیون نفر از کارگران ایران بیکار هستند و هر ساله به درصد بیکاران کشور افزوده میشود و ۴۳ درصد کارگران شاغل نیز حقوقشان از حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان کمتر است. این بدین معنا است که اکثریت قریب مردم تحت ستم ایران، حتی از هم اکنون در دریائی از فقر و امواج سهمگین و شکنندهای که جمهوری اسلامی و امپریالیستها برایشان ایجاد نمودهاند دست و پا میزنند. لذا، پیشبینی شرایط اسفناکتر آتی، امری غیرقابلپیشبینی نیست.

چه باید کرد؟

چارۀ کارگران و زحمتکشان ایران، ارتقاء آگاهیهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سازماندهی خودشان است.

چارۀ همۀ لگدمالشدگان جامعه، ایجاد تشکلهای مستقل، برقراری اعتصابات، تلفیق مبارزه مخفی و علنی، ایجاد ارتباط و پیوند مابین بخشهای مختلف جنبشهای ضداستبدادی، آزادیخواهانه و برابریطلبانه کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان و مبارزات ملل ساکن ایران است.

امید که در سال آینده، شاهد توانمندی جنبش تودهای و به میدان آمدن عدد بزرگ در سراسر کشورمان باشیم. به امید ورود اکثریت عظیم به میدان مبارزات ترقیخواهانه برای تامین منافع اکثریت عظیم و به امید سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و به امید دستیابی مردم به رفاه، بهروزی و شادکامی.

۲۳ دسامبر ۲۰۱۱ – دوم دیماه ۱۳۹۰