احمد
نوین:
بررسی
اجمالی ادعاهای
محمود احمدینژاد
در
رابطه با
وضعیت
اقتصادی
ایران!
محمود احمدینژاد
مرتبا
کارنامۀ
اقتصادی خودش
را، سراسر
پیروزی و
موفقیت توصیف
کرده است.
ضمناً مرتبا
به مردم وعده
پول، باغ،
ویلا و رفاه
میدهد. وضعیت
اقتصادی
ایران، چطور
است؟ آیا
اقتصاد
جمهوری
اسلامی ایران
توانمندی دارد،
که وعدههای احمدینژاد
عملی بشود؟
نشریه
اقتصادی
فوربس که در
مورد وضعیت اقتصادی
۱۷۷ کشور،
تحقیق کرده
است، اطلاع میدهد
که وضعیت
اقتصادی
ایران، در رده
دهمِ بدترین
اقتصادهای
جهان و نظیر
قرقیزستان
است. یعنی
وضعیت اقتصادی
ایران، بسیار
وخیم است.
بنا
به ارزیابی
صندوق بینالمللی
پول، رشد
اقتصاد ایران
در سال ۲۰۱۰
فقط یک و نیم
درصد و در سال ۲۰۱۱
صفر درصد
خواهد بود. بنا
بر ارزیابی
کارشناسان
مستقل
اقتصاد، جهت
رهائی از
بحران شکننده
اقتصادی،
کشور ما نیاز
به حداقل ۸ درصد
رشد سالانه
دارد.
توجه کنید: ایران کشور
ثروتمندی است و
۱۰ درصد
تا ۱۱ درصد
ذخایر كشفشده
نفت جهان را
در اختیار
دارد. اما به علت
سیاستهای
ارتجاعی
جمهوری
اسلامی در
داخل و خارج
کشور از جانبی
و از جانب
دیگر سیاستهای
غارتگرانۀ
امپریالیستها
و محاصره
اقتصادی ایران،
فقر و
نابسامانی گلوی
کارگران و
دیگر
مزدبگیران
تحتستم را میفشارد.
برای
درک واقعیتر
وضعیت اقتصادی
کشور در حاکمیت
جمهوری
اسلامی، توجه
شما را به
موارد ذیل به عنوان
"مشت نمونه
خروار" جلب مینمایم:
·
تهران
در فهرست گرانترین
شهرهای جهان
است.
· سیمان در
هفتههای
گذشته ۱۲
درصد گرانتر
شده است.
·
شیر
یارانهای در
تهران ۷۱ درصد گرانتر
شده است.
·
اخیراً
قیمت بلیت
هواپیما ۱۴ درصد
گرانتر شده
است.
·
سکه
طلا حدود ۴۵ درصد
گرانتر شده و
از ۳۱۲ هزار
تومان در سال ۱۳۸۹
به ۴۵۵ هزار
تومان در بهار
سال ۱۳۹۰ رسیده
است.
·
تورم
در سال جاری
به حدود ۳۰ درصد
رسیده است. لذا
قیمتها در اکثر
زمینهها به طور
وحشتناک،
بالا رفته
است.
در چنین
وضعیتی است که:
·
در
حالی که حداقل
حقوقی که
شورای عالی
کار رژیم
تعیین کرده ۳۳۰
هزار تومن است
، خط فقر در
ایران به یک
میلیون تومان
در ماه رسیده
است.
· ۴۳ درصد مزد
بگیران،
حقوقشان زیر ۳۳۰
هزار تومان
است.
·
نماینده
سابق
کارفرمایان
در اجلاس
جهانی کار در
گفتگویی با
خبرگزاری مهر
اعلام کرده
است که نرخ
بیکاری همواره
بالاتر از ۲۵ درصد
است و این نرخ
در قشر جوان
به بالای ۶۰ درصد
رسیده است.
·
سالانه بیش
از ۵ میلیون و ۳۰۰
هزار نفر بر
اثر پرداخت هزینههاى
درمان، براى
همیشه به زیر
خط فقر میروند.
· انواع و
اقسام بیماریها،
گلوی مردم را
فشار میدهد.
· پول دارو و
دکتر، مردم را
مستاصل نموده
است.
· طلاقها ۳۷ درصد
بالا رفته
است. طلاقهای
زود هنگام فراگیر
شده است.
· ۵۰ درصد بنگاههای
تولیدی ایران
ورشکسته شدهاند
و بقیه آنها
هم با ظرفیت ۳۰
درصد تا ۵۰
درصد کار میکنند
و در نتیجه میلیونها
کارگر
بیکارند و
گرسنگی میکشند.
·
معضل
حاشیهنشینی،
میلیونها
نفر از
هموطنان ما را
با تحمیل
تنگدستی، از
حداقلهای
ممکن نیز
محروم نموده
است.
در
همین جا لازم
به یادآوری
است که سیاستهای
اقتصادی دولت
محمود احمدینژاد
که تماماً بر تشویق
و گسترش
واردات بنا
شده است، در
همه سطوح،
کشور را
وابسته به
واردات نموده
است. امری که به
تصدیق ناظران
مستقل
اقتصادی،
امنیت کشور را
در این زمینه
نیز به خطر
انداخته است.
با
این تفاصیل، احمدینژاد
شرم نمیکند
که در ۱۶ ماه
مه (۲۶
اردیبهشت) بگوید
"تنها کشور در
کره زمین هستیم
که هیچ
خانوادهای
در آن گرسنه نیست."
و با این همه
خرابی وضع
اقتصادی و
اجتماعی، اخیراً در
جلسه هیئت
دولت، کارنامۀ
اقتصادی خودش
را، سراسر
پیروزی و
موفقیت توصیف نماید.
برای درک
عمیقتر
دروغگوئیهای
احمدینژاد
در رابطه با
وضعیت وخیم
اقتصادی –
اجتماعی مردم
کشورمان،
علاوه به
موارد فوقالذکر،
توجه شما را
به معضل
هزاران جوان
مستاصلی جلب
مینمایم که
در زیر
فشارهای طاقت
فرسای زندگی،
خود را ناچار
به فروش کلیهشان
میبینند.
وضعیت
بهداشت و
سلامتی در
کشور ما به گونه
ای است که ۲۰
درصد
از جمعیت کشور یعنى
۱۴ میلیون
نفر در کشور
مبتلا به بیمارىهاى
کلیوى هستند. بنا به
گفته رئیس
اداره پیوند و
بیمارىهاى
خاص وزارت
بهداشت،
درمان و آموزش
پزشکى، سالانه
بیش از ۲۳۰۰
مورد پیوند کلیه
انجام مىشود. مدیرعامل
انجمن حمایت
از بیماران کلیوى
ایران میگوید
"اوایل سال
گذشته بیشترین
اهداکنندگان
کلیه در کشور
افراد۵ تا ۲۶
ساله هستند." البته
اکثریت کسانی
که یک کلیه
آنان در عمل
جراحی پیوند
کلیه مورد
استفاده قرار
میگیرد،
جوانانی
هستند که به علت
نیازهای مالی
ناچارهستند کلیه
خود را در
معرض فروش
بگذارند. "تصور
کن کجاى
پرتگاه زندگى
باید ایستاده
باشى که این
آخرین دستاویزت
باشد براى بودن،
براى ماندن و
براى حفظ ارزشهاى
زندگیت."
محمود احمدینژاد
در سخنان اخیرش در جلسۀ
هیئت دولت
کارنامۀ
اقتصادی خود
را سراسر
پیروزی و
موفقیت توصیف
کرد و گفت که به
شکرانۀ سیاستهای
اقتصادی وی،
از فقر و
تشدید شکاف
طبقاتی در
جامعه به طرز
چشمگیری
کاسته شده و
نرخ رشد
اقتصادی کشور
به بالای ۱۰ درصد رسیده که
سالهای
متوالی هم
ادامه خواهد
یافت. محمود احمدینژاد
سپس گفت که
هیچگاه به
اندازۀ دورۀ
او ثروت و رفاه
در ایران خلق
نشده است.
در اینجا
برای هر ناظر
بیطرفی این
سئوال مطرح میشود:
اگر این ادعاها
و دروغ های "گوبلزی"
واقعیت دارد، چرا
دولت احمدینژاد
از ۳ سال قبل
تاکنون شاخصهای
مهم اقتصادی
نظیر نرخ
اشتغال، نرخ
رشد، نرخ
سرمایهگذاری،
نرخ تورم و
نرخ بیکاری
کشور را منتشر
نکرده است؟!
دولت احمدینژاد
از واقعیت
فاجعهبار نرخ
اشتغال، نرخ
رشد، نرخ
سرمایهگذاری،
نرخ تورم و
نرخ بیکاری در
کشور مطلع است.
لذا با پنهان
نمودن این
آمار، تصور میکند
که میتواند
با ادعاهای
سرسامآور
خویش مردم را
بفربید.
گوبلز، وزیر
تبلیغات
هیتلر، مدعی
بود که دروغ
هر چه بزرگتر
باشد، از نظر
مردم قابلقبولتر
است!!
رئیس اتاق
بازرگانی
تهران گفته
است که دولت
محمود احمدینژاد،
بانک مرکزی را
از انتشار
آمار و ارقام
اقتصادی منع
کرده است. عدم
اعلام موضع
محمود بهمنی
رئیس کل بانک
مرکزی در
رابطه با
ادعای رئیس
اتاق بازرگانی
تهران در خصوص
عدم انتشار
شاخصهای مهم
اقتصادی کشور
توسط بانک
مرکزی، تائیدکننده
این ادعا است.
البته احمدینژاد،
به عنوان یک
نماینده
سیاسی
بورژازی
ممتاز ایران ،
حق دارد خودش
را پیروز و
موفق معرفی
بنماید، اما
سئوال اینست
که ثروتهای
بینظیری که
در دوران ششساله
ریاست جمهوری احمدینژاد
به وجود آمده،
به جیب چه
کسانی سرازیر
شده است؟ در
پائین به عنوان
نمونه؛ لیست
کوچکی از غارت
ثروتهای
جامعه را
ارائه میدهم:
*
دولت احمدینژاد
در ۵ سال
گذشته ۴۵۰
میلیارد دلار
درآمد نفتی
داشته است.
سهم مردم؛ فقر
وبیسامانی و
مصیبت است.
ولی جیب صاحبان
زر و زور، پُرتر
شده است.
* دولت علاوه
بر درآمد نفت،
معادل ۵۰
میلیارد دلار
هم از بانکها
قرض کرده است.
* بورژوازی
ممتاز (وابسته
به سپاه،
رهبری و دولت)
معادل ۴۷
میلیارد دلار
از بانکها
قرض گرفتهاند
و پس نمیدهند.
* دولت
احمدینژاد ۱۸
میلیارد دلار
بابت "سرمایهگذاری
زودبازده"
برداشت کرده
است. ۹
میلیارد دلار
آنرا بین ۱۶۸
نفر "از ما
بهتران" پخش
کرده است. (به طور
متوسط به هر
نفر بیش از ۵۰
میلیون دلار!) ۹
میلیارد دلار
دیگر را هم
دولت حساب پس
نمیدهد.
* ۱۸ میلیارد
دلار در یک
کامیون جاسازی
شده بود، در
جادههای
ترکیه ملاخور
شد.
اینها و دهها
مورد دیگر،
دزدیها
چاپیدنهای
سرسامآوری
است که در
کارنامه باند احمدینژاد
به ثبت رسیده
است. (البته در
این چپاولها،
اکثراً همه
جناحهای
رنگارنگ رژیم
هم بنابر توانشان،
سهم خویش را
دریافت نمودهاند.
افشاگریهای
قطرهچکانی
این جناحها
بر علیه
همدیگر، به دفعات
گوشههائی از
وسعت فساد در
نظام را برملا
کرده است.). لذا روشن است
که کارنامۀ
اقتصادی دولت احمدینژاد،
از چه زاویهای
سراسر پیروزی
و موفقیت است.
تا اینجا
در رابطه با وضعیت
اقتصادی
ایران در
دوران ششساله
ریاست جمهوری
محمود احمدینژاد،
توضیحاتی
ارائه شد. اما
جهت پاسخگوئی
به این سئوال
که آیا احمدینژاد
میتواند به
وعدههایش در
رابطه با:
· هدفمند
کردن یارانهها، طرح
مسکن مهر (طرح
مسکن مهر که
متوقف شده
است، شامل دو
میلیون واحد
مسکونی است که
ساخته شدن
آنها نیازمند
معادل ۴۰ میلیارد
دلار (۴۰۰۰۰ میلیارد
تومان) است. رئیس
انجمن انبوه
سازان گفته است
که این طرح به
رؤیا تبدیل میشود.
· اهداء ۲۰
میلیون باغ به
وسعت ۱۰۰۰ متر
و ویلای سهطبقه (هر طبقه ۱۰۰
متر)
· ایجاد
یک میلیون و
پانصد هزار
فرصت شغلی
جدید
· و وعده
های دیگرش،
جامۀ عمل
بپوشاند. توجه
شما را به
موارد ذیل جلب
مینمایم:
* اخیراً
اوپک، اعلام
نموده است که
صادرات نفت خام
ایران در ۳
سال گذشته
مرتباٌ کاهش
داشته است.
مطابق همین
آمار صادرات
نفت خام ایران
در سال گذشته
به ۲ میلیون و ۲۴۶
هزار بشکه در
روز رسیده
است. لذا،
اکنون نیجریه
در مقام دومین
صادرکننده
نفت در جهان و
ایران پس از
یک پله سقوط، در
جایگاه سوم
قرار دارد.
* بنا بر
ارزیابی
وزارت نفت
ایران، صنایع
نفت ما برای
تسعۀ صنعت نفت
و گاز، نیاز
به ۵۰۰
میلیارد دلار
سرمایه دارد.
البته منابع
خارجی این
نیازبه
سرمایهگذاری
را معادل ۱۰۰۰
میلیارد دلار
تخمین زدهاند.
* در
فروردین ۱۳۹۰ حمیدرضا
کاتوزیان رئیس
کمیسیون
انرژی مجلس،
پیشبینی
نموده بود که "در
مدت هفت سال
به واردکننده
نفت تبدیل میشویم."
* هادی
نژادحسینیان،
هشدار داده
است که با وضعیت
فعلی امکان
دارد که
ایران، از
جرگه کشورهای
صادرکننده
نفت خارج شود. محمد
علیآبادی، عضو
کابینه دولت احمدینژاد
و سرپرست
وزارت نفت نیز
روز یکم مردادماه
۱۳۹۰، در
رابطه با
امکان توقف
صادرات نفت و
گاز ایران ،
تاکید کرده
است.
*
حمیدرضا
کاتوزیان
ضمناً تاَکید
نموده است که
در رابطه با
کاهش استخراج
و صادرات نفت
و عدم توانائی
دولت در ترمیم
و نوسازی از
تاسیسات نفتی
ایران نباید
تنها به فاکتور
اثرات تحریمهای
بینالمللی
توجه بشود.
بلکه ضروری
است که به
سیاستهای
دولت در داخل
و خارج از
کشور و فزون
بر آن به "خرابکاریهای
قرارگاه خاتمِ
سپاه در این
تاسیسات" نیز
توجه شود. امری
که بدون
موافقت رهبر
نظام و رضایت
دولت در رابطه
با باز گذاشتن
دست سپاه در
سیاست و چپاول
اقتصادی
ایران،
ناممکن مینماید.
*
در همینجا
باید به مورد
دیگری که
کاتوزیان به
آن اشاره
نموده است،
توجه شود؛ "تراز
واردات و
صادرات گاز ایران
با وجود این
که دومین کشور
دارنده ذخایر
گازی جهان
است، منفی است
و گاز وارد میکند."
*
اکنون تولید
نفت با آنچه
در برنامه
چهارم توسعه
به تصویب
رسیده بود، یک
میلیون بشکه
در روز فاصله
دارد، لذا، دولت
احمدینژاد،
با توجه به
واقعیات فوقالذکر،
بودجه سال
جاری را به
نصف سالهای
گذشته تقلیل
داده است.
در
اینجا توجه به
تحرکات سپاه
پاسداران در
گرد و خاک
درگیری های
مابین باند
دستگاه ولایت
و احمدینژاد
جهت تسلط بیشتر
بر مقامات
کلیدی در نظام
رانتخوار
نفتی نیز حائز
اهمیت است.
خبرآنلاین
در اول مردادماه
گزارش کرده
است که بزودی سرتیپ
"رستم قاسمی"
فرمانده
قرارگاه خاتمالانبیا
به عنوان وزیر
پیشنهادی احمدینژاد
برای نشستن به
مسند نفت به
مجلس معرفی
خواهد شد.
اما همۀ
ائتلافهای
تاکنونی در
سطوح بالای
رژیم
نتوانسته است
از وخامت
اوضاع اقتصادی
کشور بکاهد. اخیراً
بانک مرکزی با
انتشار بیانیهای
اعلام نموده
است احمدینژاد
که برای مخارج
ضروری دولتاش
در سال ۱۳۸۸
مبلغ ۹۰۰۰
میلیارد
تومان از بانک
مرکزی وام
گرفته بود، در
سال ۱۳۸۹
ناچار شده است
که بیش از ۱۶۰۰۰
میلیارد
تومان وام
بگیرد. و
احتمالاً با
توجه به عجز
دولت در این
زمینه، در سال
جاری مقدار اینگونه
استقراض های
دولت نیز
افزایش خواهد یافت.
معنای این
حرف این است
که؛ نظام
جمهوریاسلامی
ایران به
فلاکت
اقتصادی بیسابقهای
دچار شده است
و برای تهیه
مخارج ضروری و
روزمرهاش نیز
ناچار است دست
به چاپ اسکناسهای
بیپشتوانه
بزند. امری که نتایج
وخیم آن به
نسل کنونی و
نسلهای
آینده کشور
تحمیل شده
است.
با توجه
به همین مختصر
نیز روشن است
که وعدههای احمدینژاد
عملی نیست.
وضع مردم،
مرتباً بد و
بدتر میشود. مردم
باید به فکر
خودشان باشند.
اما مردم
در رابطه با
رهائی از
چنگال خونریز
نظام و خشونت
گسترشیابنده
در جامعه و فقر و فلاکت
عمومی با سّد
جمهوری
اسلامی روبرو
هستند.
لذا این
مردم ناچارند
که با
سازماندهی
مستقل خودشان
در همه زمینهها،
با تعمیق
گفتمان
دمکراتیک، با
تلفیق مبارزه
مخفی و علنی،
با پیوند
مبارزات
مردمی با یکدیگر،
با سازمان
دادن
اعتصابات در
محلهای کار و
زندگی
کارگران و
دیگر
مزدبگیران تحتستم،
و بالاخره با
به راه
انداختن
تظاهرات تودهای
در سراسر کشور
و به میدان
آوردن عدد
بزرگ، به
آنچنان
توانائی دست
پیدا نمایند
که بتوانند به
آزادی،
برابری و رفاه
و در یک کلام
جامعه انسانی
دست یابند. به
امید فرا
رسیدن آن روز!
به تاریخ
۲۷ ژوئیه ۲۰۱۱
– ۵ مردادماه ۱۳۹۰