سازمان زنان ۸ مارس (ایران- افغانستان) - انگلستان

تظاهرات زنان افغانستان بر علیه قانون بردگی!

زنان افغانستان روز ۱۵ آوریل ۲۰۰۹ در کابل در مقابل یک مدرسه دینی به تظاهرات پرداختند تا علیه قانون جدید خانواده که زنان را رسما و قانونا برده مردان اعلام می کند، اعتراض کنند.

اگر چه تنها چند صد نفر زن توانستند در این تظاهرات شرکت جویند، اما این اعتراض ابعاد بسیار فراتری را نمایندگی می کند. اولا این اعتراض در فضائی مملو از جو ارعاب و تهدید از جانب نیروهای فناتیک مذهبی برگزارشد. دوما این تظاهرات در فضایی که مناسبات عقب مانده، سنتهای پوسیده و ارتجاعی علیه زنان حاکم است سازماندهی شد. این تظاهرات بر علیه کلیه نیروهای ارتجاعی که دست در دست هم دادهاند تا از مناسبات و سنتهای رایج ارتجاعی و زن ستیز دفاع و محافظت کنند، به پیش رفت. و قدر مسلم است که این تظاهرات در واقعیت امر انعکاس خواست میلیونها زن افغانی است که استخوانهایشان زیر بار پدرسالاری – مردسالاری خرد شده است. و بالاخره اینکه این اعتراض زنان افغانی مورد حمایت میلیونها زن در سراسر جهان است که برای رهائی از چنگال مردسالاری مبارزه میکنند.

در حقیقت قانون خانواده برای زنان شیعه که توسط مجلس پوشالی افغانستان تصویب شد و توسط کرزای به امضا رسید بیان روشن موقعیت و شرایط امروز زنان در افغانستان است.

این قانون ارتجاعی و ضد زن نه تنها دامان تصویب کنندگان، امضا کنندگان، اجرا کنندگان و در مجموع کل نظام زنستیزاسلامی را در برگرفته است بلکه همچنین کلیه کسانی که رژیم اسلامی را در افغانستان به قدرت رسانده و از آن حفاظت میکنند را نیز در ب رمیگیرد.

قانون احوال شخصیه شیعیان یا همان قانون خانواده شیعیان دربرگیرنده روابط مرد و زن، طلاق و حق مالکیت است. و تا آنجا پیش میرود که بر کلیه مناسبات ستمگرانه و خشونتآمیز علیه زنان مهر قانونی میزند و زنان را به برده جنسی و در کل به برده تمام عیار مردان مبدل میکند.

در این قانون طبق ماده ۱۳۲ آن «بر زن واجب است تا در صورت تمایل مرد به درخواست جنسی مرد تمکین کند.»، « زوج (مرد) مکلف است در غیر ایام سفر حداقل از هر چهار شب، یک شب با زوجه (زن) اش در فراش واحد بیتوته کند، مگر در شرایط بیماری.»، زن بدون اجازه شوهر «نمیتواند از منزل خارج شود.»

در حقیقت با تصویب این قانون تجاوز مرد به همسرش قانونی میشود و فراتر از آن درصورت تن ندادن به تجاوز، زن مجرم شناخته خواهد شد. اما قانون خانواده تنها به تجاوز به زنان توسط همسران منتهی نمیشود بلکه جنبه زنستیزانه دیگری را نیز در بردارد. هیچ زنی نمیتواند دارای شغلی باشد مگر با اجازه شوهر. هیچ زنی نمیتواند حتی به حمام و یا خرید مایحتاج زندگی برود مگر با اجازه شوهر. هیچ زنی نمیتواند به مسافرت و یا دیدار و ملاقات با خانواده یا دوستانش بدون اجازه شوهراز خانه خارج شود.

در واقعیت امر زن نه یک عضو خانواده بلکه برده و مطیع مطلق مرد است. شغل زن در روز خدمتکاری و نظافت و آشپزی است و در شب باید لذایذ جنسی مرد را برآورده کند و علیرغم تمایلش مورد تجاوز قرار گیرد و قانون نیز پشتیبان مرد است.

موضوع این نیست که مسئله تجاوز مردان به همسرانشان موجود نبوده است. نه تنها در افغانستان بلکه در بسیاری از مناطق جهان این پدیده رایج است. اما آنچه تکاندهنده است این است که این عمل وحشیانه و حیوانی جنبه قانونی بخود میگیرد و سر باز زدن از آن جرم محسوب میشود. این قانون بدون کوچکترین مانعی در دو مجلس پوشالی که قراربوده سمبل دمکراسی آمریکائی باشد، به تصویب میرسد. بدون کوچکترین اهمالی توسط کرزای مورد تایید قرار میگیرد.

تنها پس از امضای قانون زنستیز خانواده توسط کرزای بود که سران کشورهای اشغالگر به افغانستان و صادرکنندگان «دمکراسی» متوجه شدند که این مسئله ممکن است حقوق زنان را نفی کند.

معلوم نیست که چگونه زمانی که کل نظام افغانستان توسط صد هزار نیروی نظامی، هزاران نفر مشاور و کارمند و نماینده سیاسی تحت حمایت و پوشش قرار دارد، خود را متعجب زده نشان میدهند.

اوباما در برخورد به قانون تجاوز و بردگی زنان افغانستان فراموش نمیکند که «حساسیتهای منطقهای و فرهنگی» را قبل از هر چیز گوشزد کند و پس از آن به اصطلاح مسئله احترام به زنان و آزادی زنان را مطرح کند.

اما مگر میتوان از مجلسی که نمایندگان «انتخابی» آنان همان جهادیها و جنگسالاران، فئودالها، مذهبیون، طالبان سابق و امثالهم هستند، انتظار بیشتری هم داشت؟ مگر میشود از کرزای که زمانی با جهادیها بود و بعد به طالبان پیوست و ناگهان سمبل دمکراسی آمریکا شد، انتظاری دیگری داشت؟ خیر هیچ انسان آزادیخواهی به غیر از این از نظام ضدزن و ارتجاعی حاکم بر افغانستان انتظار دیگری را ندارد. و حتی غیرممکن هم نیست که نیروهای اشغالگر افغانستان توافق ضمنی خود را با این قانون قبلا اعلام کرده باشند. سکوت طولانی سران کشورهای امپریالیستی و اظهارنظرهای سست و آبکی آنان این شک را قویتر میکند.

وقایعی که در افغانستان میگذرد همخوانی سیاستهای اشغالگران و رژیم اسلامی افغانستان را نشان میدهد. بعنوان مثال موضوع مذاکره و جلب طالبان به درون دایره نظام افغانستان به بخشی از استراتژی آمریکا و کشورهای اروپایی تبدیل شده است همان سیاستی که از جانب کرزای نیز مدتهاست دنبال میشود.

اما جلب طالبان بدون دادن امتیازاتی ویژه ممکن نیست. در حقیقت تصویب این قوانین آشکارا ضدزن و ارتجاعی امتیازی است به طالبان و جهادیها و نیروهای عقبمانده در جامعه. این همان قوانین پوسیده و زنستیزی است که طالبان در دهه ۱۹۹۰ بر علیه زنان اعمال میکرد. بی دلیل نیست که طالبان رسما از این قانون ابراز خرسندی کرده و از آن حمایت نموده است. درحقیقت این امتیاز به طالبان نیز در امتداد همان امتیازی است که آصیف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به طالبان پاکستان میدهد و بر بخشی از پاکستان (منطقه سوات) حکومت اسلامی را رسما قانونی اعلام میکند.

تصویب این قانون گرچه به ظاهر برای بخش شیعه افغانستان است که تنها ۱۵ درصد تا ۲۰ درصد جمعیت را تشکیل میدهد، اما به نظر میرسد که این تنها آزمایش و آماده کرن شرایطی است که بتوانند این قانون را علیه کل زنان در جامعه اعمال کنند.

در برابر اعتراض زنان افغانستان و نیروهای مترقی در سطح جهان بود که دولتهای غربی مجبور به عکسالعمل شدند و در نتیجه کرزای اعلام کرد که تصمیم دارد این قانون را دوباره به وزارت عدلیه رجوع دهد تا مورد تجدیدنظر قرار گیرد. مسلما تجدیدنظر به معنی نفی کل قانون زنستیزانه نیست بلکه تعدیل برخی مواد «جنجال»آمیز آن است. در حقیقت همان خواستی را که کشورهای امپریالیستی از جمله وزیر خارجه آمریکا اعلام کردهاند که مواد جنجالی آن باید مورد بازنگری قرار گیرد، اما اساسا چارچوب زنستیزانه را مورد سئوال قرارندادهاند. چرا که استراتژی جلب طالبان همچنان پابرجاست. این امر یک بار دیگر ادعای دروغین آزادی زنان که یکی از دلایل حمله و اشغال افغانستان از جانب آمریکا و شرکا بود را به روشنی نشان میدهد.

زنان افغانستان تنها با نيروي خود و با اتكاء به نيروي مردمي و از پايين است كه ميتوانند خود را از این قوانین تبعیضگرانه و خشونتآمیز و کلیه مناسبات و سنتهای عقب مانده و ضد زن و برده وار رها سازند.

سازمان زنان ۸ مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان

۲۰۰۹/۰۴/۱۸

Zan_dem_iran@hotmail.com

www.8mars.com