علی فرمانده

لغو مجازات اعدام:

مانیفست سیاسی یا مانیفست انسانی؟

(با نگاهی رفتارشناسانه)

مقدمه:

هدف از نگارش این مقاله، نگاهی اجمالی است به رفتار اجتماعی شهروندان ایرانی به یکی از پدیدههای مورد بحث جامعه ایران: اعدام. این مقاله در نظر دارد با نگاهی رفتارشناسانه، برخوردهای تفکری گروههای مختلف فعالین و شهروندان دیگر جامعه، در جایی که انعکاس رفتاری آن به صورت اعتراضات برعلیه لغو مجازات اعدام صورت میگیرد را مورد بررسی قرار دهد و نشان دهد که آنچه ما شاهد آن هستیم نه لغو این مجازات برای کلیه "مجرمین" که صرفا فعالین سیاسی است و آنجایی نیز که "جرائم" دیگر با مجازات اعدام، مورد توجه قرار میگیرند صرفا دستمایهای است برای افشای حکومت که این نگاه، ریشه در نوع تفکر فرهنگی دارد و اعتقادی به برابری انسانها و عدم حق یازیدن به تعیین ادامه زندگی و یا اتمام آن ندارد. از اینرو لغو مجازات اعدام، یک مانیفست سیاسی است و نه آنگونه که میباید مورد توجه قرار گیرد، یعنی مانیفست انسانی!

نگاهی تاریخی به رابطه مجرم، جرم و مجازات:

در بسیاری از مقالات تحلیلی، بر له و یا علیه مجازاتهای مختلف عموما وجه حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار میگیرد و از اینرو تبدیل به مقولهای سیاسی و حکومتی میگردد. حال آنکه بررسی این مثلث، در یک بعد تاریخی نشان میدهد که هر سه راس این مثلث، با توجه به برآمدهای فرهنگی، جایگاههای اجتماعی، اخلاقیات اجتماعی و اعتقادی رقمزننده و تعیینکننده تاثیر هر راس، بر چگونگی شکلگیری راسهای دیگر است. به بیان دیگر آنجا که قوانین و حقوق شهروندی، توسط ارگانهای حکومتی و قضایی سعی دارد چارچوبهای این مثلث را تعیین کنند، این تعیینکنندگی، میباید از یک پذیرش اجتماعی، بر اساس برآمدهای قید شده، بهره برده باشد.

در مورد این مثلث میتوان جرمهای مختلفی را بررسی کرد ولی از آنجاییکه بحث موردنظر مقاله درباره اعدام است. بهتر است مسئله اعدام را به عنوان نمونه ذکر کنیم.

در طول تاریخ بشر، مجازات اعدام با زندگی اجتماعی و حکومتی در هم آمیخته و انگیزههای اخلاقی، اولین تکیهگاه مجازات مجرم است. البته در طول این تاریخ میتوان نامهای گوناگونی برای اعدام پیدا کرد: "محکومیت به مرگ"، "دستور به کشتن" و یا "جان گرفتن"، تنها معدود واژههایی است که در ادبیات بشری و در کشورهای مختلف و در مقاطع تاریخی گوناگون از آن نام برده شده است. همین مجازات اعدام، یا جان فردی را به دستور قانونی گرفتن اما، بنا به جرمهای مشترکی نبوده است.

در بسیاری از جوامع بدوی، کیفرخواست صادق برای مجازات اعدام، جرم بر علیه جان ارباب بوده است. یعنی نه خود قتل، که قتل ارباب، صرفا مورد کیفری اعدام داده داشته است. دلیل مجازات هم سرکشی از صاحب خود است. در دورههای برداری به عنوان مثال در برخی از مناطق، با توجه به اسناد ثبت شده، اگر بردهای برده دیگر را میکشت، خود میتوانست توسط خواست بردهدار به قتل برسد، زیرا حیات برده در دست بردهداربود و از اینرو یک بردهی دیگر اجازه نداشت که به ملک او، که برده به قتل رسیده بود، دستیازی کند. از اینرو مجرم، نه به اتهام قتل یک انسان دیگر، که به دلیل زیانرسانی به ملک بردهدار میتوانست، به اعدام محکوم شود. در عین حال تشخیص جرم و اجرای مجازات نیز در بسیاری موارد توسط خود بردهدار صورت میگرفت. به همین دلیل قتل برده توسط بردهدار جرم محسوب نمیشد.

بنا به همین استدلال تصاحبی، میتوان از نمونههای دیگری نام برد که بعنوان مثال در دوره امپراتوریهای بزرگ، دستور به قتل فردی، تنها میتوانست زمانی به عنوان جرم مورد مجازات داشته باشد که درباریان و از جمله سوءقصد به رهبری امپراتوری را مورد توجه قرار میداد. دستور به قتل از طرف رهبری، این بار نیز، نه به دلیل قتل انسانی دیگر که به دلیل کشتن وزیر و یا سرکرده لشکر درباری یعنی ملک امپراتوری، جرم سنگین را به مجازات سنگین مرگ همطراز میکرد. حال اینکه در بسیاری موارد دیگر، قتلهای خانوادگی توسط سرکرده خانواده، به شرطی که از قشر شهروندان جامعه به حساب میآمد، میتوانست صرفا زندانی شدن را در پی داشته باشد. نمونه آنرا در یونان باستان داریم که بسیاری از قوانین شامل حال شهروندان یونانی، یعنی صرفا بخش مرفه جامعه شهری یونان، میشد. در روم به عنوان مثال صرف کشتن شهروند رومی، حتا در حالت عدم ارتباطش با دربار، توسط یک غیررومی مجازات اعدام را در پی داشت.

در چارچوب بررسی این مثلث در نمونههای قیدشده، میباید این نکته را نیز اضافه کرد و آن اینکه کلیه این حقوق توسط خود مردم نیز تاییده شده بود. در نمونههای تاریخی ثبت شده، صرفا میتوان به موارد اعتراضی برخورد که در آن تودههای مردم نه به مجازات اعدام، که به کسانی که اعدام میشدند، توجه داشتند. بهعنوان مثال در نمونههای اعتراضی تودهها به بردهداری و یا حاکمان، خواست مردم و نقشه برای رهایی دارندگان حکم اعدام، برای خلاصی آنان از مرگ بوده است و نه اعتراض به خود مجازات.

پس از شکلگیری جوامع پیشرفتهتر شهری و تعیین فرآیندهای حقوقی و قضایی به خصوص توسط صاحبان مذاهب، مجازات اعدام شامل جرمهای اجتماعی و جنایی نیز شد. رایدهندگان و تعیینکنندگان قوانین قضایی نیز عمدتا درباریان با مشورت دینداران و یا مستقیما در دورههایی از تاریخ بشری، خود دینداران بودند. استدلال اما همان استدلال تصاحبی بود. به این عنوان که در حقیقت جان انسانها و چگونگی حیات آنان توسط خداوند تعیین شده است و از اینرو، هرگونه سرپیچی و یا بیتوجهی به اجرای آن میتوانست، به مجازات مرگ منتهی شود.

در نمونه بالا میباید به نکته دیگری از باور اجتماعی پرداخت. مسئله تنبیه به دلیل سرپیچی و پذیرش قوانین فراانسانی، صرفا یک بازتاب رفتار اجتماعی نبود که یک اعتقاد فردی و اجتماعی به حساب میآمد. به بیان دیگر شیوه تنبیهی برمبنای سرپیچی، شامل یک اخلاقگرایی اعتقادی بود که در مکتب، خانواده و نزد استادان فن نیز به اجرا درمیآمد. در حقیقت پذیرش تنبیه به عنوان یک اصل برای حفظ و بقا اخلاقیات و پذیرش جایگاه هرمی انسانها در حیات اجتماعی، سنگپایه قوانین تنظیمشدهی جامعه بشری گشت.

در تمامی نمونههای ذکرشده تاریخی، بر این اصل میباید به این جمعبندی رسید که به واقع آنچه حاکمان اجتماعی در شدت و حدت مجازات تعیین میکردند، به واقع سنگ بنایی دارد که در خود اخلاقیات مردم، اعتقاداتشان، رفتارشان به خودی و غیرخودی، ریشه دارد. پذیرش اجتماعی مجازات مرگ، میباید مورد توافق اجتماعی قرارگیرد، تا حاکمان روا شدن آن به مجرمین و تعیین نوع جرم را رقم زنند.

بخش دیگر مهم در این مثلث، چگونگی اجرای جرم است. مجازات مرگ همانگونه که قید نمودم درهمتنیده با حیات اجتماعی انسانی است اما چگونگی اجرای آن، به منشهای فرهنگی و میزان نهادینگی اشکال بروز خشونت وابسته است و نموداری از پارمتر این منش و نهادینگی است.

در طول تاریخ اجتماعی انسان، چگونگی اجرای حکم اعدامها، رابطه مستقیم با میزان پذیرش اعمال خشونت و شکل هرمی پذیرفته شده میان حکمدهنده و مجرم است. هرچه حق تملک مجرم به حکمدهنده بیشتر و از اینرو جرم اجرا شده بر حکمدهنده و یا حکمدهندگان، سزاوار جزای بیشتر و شکل اجرای حکم، وحشیانهترو با زجر دادن همراه بوده است. به عنوان مثال، در مورد بردگانی که سرپیچی میکردند، میتوانستند به جلوی حیوانات انداخته شوند و یا در موردهای بعدی اجرا، میتوان از سوزندان، تکهتکه کردن اعضای بدن به صورت زنده، خفه کردن در زیر خاک و دهها نوع دیگر اجرای حکم اعدام نام برد، که درهمان زمان، در میان بخشهایی از مردم نیز برای انتقامگیری و یا به قتل رساندن دشمن استفاده میشد و صرفا جنبه حقوقی و یا قضایی نداشت. بنابراین در این بخش نیز، یعنی اجرای حکم، میبایست یک پذیرش اجتماعی و یا انگیزههای مشترک فرهنگی و اخلاقی با آنچه در جامعه جاری است، وجود داشته باشد. در عینحال در جوامع بدوی و ماقبل مدنی، حقانیت اخلاقی و قوانین مبتنی بر اعتقادات تفکری، میتوانست تعیین جرم و اجرای آن را در اختیار مالکی قرار دهد که به صورت سرپرست، پدر، بردهدار، سرکرده سپاه و یا استاد فن، بتواند با ملک خود آنگونه رفتار کند که میخواهد.

به همین دلیل به یک مورد دیگر نیز در این مثلث برمیخوریم، یعنی اجرای حکم اعدام برای گوشمالی دیگری و ایجاد ترس. موارد بسیاری به صورت مستند در کتابهای تاریخی قید شده است که اجرای حکم مرگ بر علیه کسی چه در سطح خانواده، منطقه و یا کشوری، صرفا به دلیل جرم مرتکبشده حتا با توجه به معیارهای آن زمان، نبوده است، بلکه بیشتر به دلیل درسآموزی دیگران و یا حفظ قدرت و موقعیت خود بوده است.

پذیرش اجتماعی مجازات مرگ و عدم حقگذاری به ادامه حیات یک مجرم، در صورت تعیین و تاکید بر جرم که ریشه در اخلاقیات مورد پذیرش اجتماعی دارد، راه را برای قدرتمندان و مالکان انسان بازگذارد تا بتوانند توسط همین منش تعیین جرم و مجازات، دگراندیشان، مخالفان، شورشیان اجتماعی و ساختارشکنان را نیز از میدان به در برند. در حقیقت این مالکان انسان، با همان استدلال اخلاقی مورد پذیرش تودهها، حقانیت اجرای حکم مرگ را نیز برای این دسته رقم میزدند. در هیچ کجای تاریخ بشری نمیتوان نمونه حکومت و یا دولتی را یافت که در آن کشور، اجرای حکم مرگ از مخالفین دربار، حاکمان، مالکان و یا فرماندهان آغاز شده باشد. مسئله اجرای حکم مرگ مخالفین حکومتی، همیشه بسط مجازات، جرم و مجرم به محدودههایی فراتر از دورههای آغازین تکوین اجتماعی آن است. به این نکته کلیدی در ادامه بیشتر خواهیم پرداخت.

در پایان این بخش از مقاله لازم است نکات گفته شده را در چند جمله خلاصه کنم. مثلث جرم، مجرم و مجازات اگرچه رابطهای است حقوقی و قانونی ولی زوایای راسهای آن و حقانیت وجودی آن، درهمتینده با حق مالکیت بر انسان، اخلاقیات اجتماعی، ساختار هرم اجتماعی و فرهنگ اعتقادی اعضای یک جامعه است که پیش از آنکه چهره حقوقی و قضایی پیدا کند، میباید بر مبنای پارامترهای قید شده، یک پذیرش اجتماعی داشته باشد. در عینحال این پذیرش باعث نمیگردد که زوایای راّسی این هرم، به پذیرش اجتماعی ابتدایی وفادار بماند، بلکه مالکان بر انسان میتوانند با توجه به میزان قدرت خود و حقانیت جایگاهشان، بسطدهندگان جرم و مجازات به "مجرمی" باشند که خود، مجرم بودن او را تعیین میکنند.

مجازات اعدام و جامعه مدنی:

در جوامع مدنی معاصر، اخلاقیات اجتماعی برآورد و زاییده کنش و واکنش شهروندان یک جامعه در برابری حقوقی است و در طی سالهای اولیه انقلابات بورژوازی در اروپا و دولتمداری مبتنی بر نیاز همه شهروندان بر زندگی برابر انسانی قرار گرفت و از اینرو اعتقادات فراانسانی را در گشودههای نهادهای دولتی و حکومتی راه نداند. از اینرو مسئله لغو مجازات اعدام، فارغ از جرم مرتکب شده، به یکی از مبرمترین نمودهای حق زیستن انسان تبدیل شد.

درعینحال در کشورهایی که نتوانستند تفکیک کاملی از ادامه حیات اجتماعی با باورهای اعتقادی فراانسانی ایجاد کنند و خود جامعه نیز از پروسه انقلابات بورژوازی اروپایی بیبهره ماند، این بار حفظ مجازات زندان با نامی دیگر و با انگیزهای دیگر قانونیت یافت. اینبار نمیتوانستند بگویند که مالک انسانند، اینبار نمیتوانستند بگویند که بالاترها، حقوق متمایزی از پایینترها دارند و اینبار نمیتوانستند بگویند که انسان در خدمت خدایی است که نمایندگانش تعیین مجازات میکنند. اینبار به اسم مدنیت، به اسم قانونمندی، به اسم "حفظ شهروندان از خطر جدی" و به اسم "جانیان بیاحساس" به ادامه مجازات اعدام تاکید کردند. نمونه این کشور آمریکا میباشد. ولی حقانیت سخنان از همان منبع قدیمی اخلاقیات است. در بحثهای مختلف موافقین حکم اعدام، گاها انگیزههای اصلی این خشونت حاکم بر فرهنگ اجتماعی آمریکا بیرون میزند. انتقام و "تسکین خانواده قربانی" محور اصلی و انگیزه انکارناپذیری است که چرا پس از اینهمه سال، مردم آمریکا به مخالفت جدی با این مسئله نمیپردازند. دلیل هم بسیار روشن است. اولا نگاه اخلاقی مردم به مجرمین، نگاهی است نابرابر. مجرمین اخلاقیات انسانی را علنا زیر پا گذاردهاند. این زیر پاگذاشتن را از محیط شخصی خود خارج کردهاند. نام شهروندان دیگر را خراب کردهاند و در یک کلام انسان نیستند. مسئله اساسی پس بر سر جرم نیست که انتقام و تسکین است. از اینروبه یک جنبش عظیم تبدیل نمیشود. از اینرو هر شهروندی خود را در کنار خانواده قربانی بیشتر میبیند تا مجرم؛ زیرا میخواهد خود را زیباتر، اخلاقیتر، مفیدتر و انسانتر بداند. زیرا میخواهد نشان دهد که از دیگری برتر است، از دیگری وفاداتر است و از دیگری سختکوشتر ولی "پایبند به پرنسیپهای انسانی" و به همین دلیل هیچگاه نمیتواند فکر کند که میتواند جان انسان دیگری را بگیرد، ولی در عینحال حاضر است این وظیفه را با حکومت خود و سیستم قضایی خود دهد تا دستش به خون انسان دیگر آغشته نشود و درعین حال انتقام خود را نیز گرفته است. یعنی اخلاقیات دوگانه! یعنی من نمیکشم ولی به حکومتم اجازه دهم به جای من انتقام از یک مجرم بگیرد و او را بکشد!

بنابراین میبینیم که انگیزههای اصلی که در طول حیات بشری، مجازات مرگ را حقانیت بخشید میتواند در رنگینکمان مدنیت، رنگ زیبایی گیرد که قابل پذیرش است و فقط و فقط زمانی قانونمندی این مجازات حفظ میشود که کلیت جامعه، دیگری را در مقایسه با خود، انسان نبیند و ادامه حیات یک انسان را بر این مبنا ، توسط سیستم قضایی در دست خود بداند. آیا این همان استدلال مالکیت را به یادتان نمیاندازد؟

مجازات اعدام درایران امروز:

علت اینکه مسئله مجازات اعدام در ایران را در بخش آخر این مقاله میآورم این است که میخواستم با گذری تاریخی و با آوردن نمونههای غیرایرانی، مجالی به خواننده ایرانی این مقاله دهم تا بتواند این پدیده را با فاصلهگیری از خود و خودی مورد بررسی قرار دهد و بعد به خود و خودی بازگردد، ولی اینبار شاید با چشمانی دیگر.

واقعیت این است که در ایران نیز همانند کشورهای دیگر و مقاطع تاریخی قیدشده، همگونی بسیاری به چشم میخورد. تفاوتش شاید در مقطع فعلی خشونتزدگی و خشونتخواهی برآمده از سالیان سال به زیرپا افتادن است و تمکین شدید به معیارهای اخلاقی فراانسانی که تنبیه را بر خود میخرد تا عذاب وجدان کردههای ممنوعشدهاش را به جان بخرد. از خانه پدری خود آغاز میکند، اخلاقیات را در مدرسه، تکوین شده میآموزد و در مقام ریاست خود بر این و آن و بر کوچکتر و تهیدستتر اعمال میکند و سپس به عنوان پیشکسوت، ریشسفید و "پیرهن پاره کرده" می آموزاند.

جامعه اخلاقی ایران، تنبیه، کنترل، نابرابر بودن جایگاه شهروندی را در باور اخلاقی و اعتقادی خود، با مشخصههای فرهنگی چند هزارسالهاش مستند میکند و از اینرو قانونمندی را در جایگاهی فراتر از آنچه باید باشد قرار میدهد تا دلیل سکوت وتمکین خود را موجه جلوه دهد و خشم فروخورده خود را بر سر دیگری که ضعیفتر است خالی کند تا احساس حقارت نکند!

از اینرو مسئله مجازات اعدام در جامعه ایران، بٌعد انسانی خود را از دست میدهد و به یک مسئله حکومتی و سیاسی تبدیل میشود. زیرا انسان ایرانی، هر مجرمی را سزاوار ادامه زندگی نمیداند. زیرا انسان ایرانی، تنبیه را تا سرحد مرگ محق بعضیها میداند که پستتر، بیاحساستر، بیرحمتر و "حیوانتر" از او هستند. قاچاقچی، معتاد و دزد را کسانی میداند "که زندگی جوانان ما را نابود کردند" حال آنکه خود مجرم میتواند جوان بیست سالهای باشد. مجرم را "خانهخرابکن" میداند، حال آنکه خانه خود مجرم میتواند خراب شده باشد. میتواند به میدان شهر رود و به دار آویختن یک قاچاقچی را نگاه کند ولی اگر فعال سیاسی بخواهد به دار آویخته شود، "فرزندش" را از دست داده است. میتواند به میدان شهر رود و شاهد شلاق زدن جوانی باشد که "مشروب خورده باشد" ولی تحمل شلاق خوردن تظاهرکنندگان را ندارد. میتواند ضرب و شتم شدید مجرمین توسط شهربانی و پلیس را بفهمد ولی از فهم ضرب و شتم دانشجویان در تعجب فرو رود. میتواند حلقآویز کردنهای معتادین و قاچاقچیان توسط خلخالی را "لایروبی کثافتها" بداند و با حلقهآویزی دیگری، چشمانش پر از اشک شود. میتواند کتک زدن "دخترهای خیابانی" را درک کند، ولی کتک خوردن دختر همسایه به دلیل "بدحجابی" را تحمل نکند.

جامعه اخلاقی ایران، مهر تاییدزن آنانی است که قوانین حکومتی و دولتی را وضع میکنند. این حکومتهای ایران نبوده و نیستند که مجازات اعدام را با اعدام مخالفین آغاز کرده باشند و یا آغاز کنند.اعدام مخالفین فقط و فقط بسط قوانین به گروههای دیگری از شهروندان است.

نگاهی کنید به شعارهایی که ما در کمپینهای مختلف خود در لغو مجازات اعدام میدهیم. لغو مجازات اعدام برای اکثرمان، در زیر خواستهای سیاسیمان است. در دفاع از افرادی که به دلایل سیاسی حکم اعدام گرفتهاند، میگوییم "اینان که جرمی ندارند"!! سئوال این است: اگر جرمی داشتند، میباید اعدام میشدند؟ میگوییم "اینان حتا دادگاههای صالح نیز نداشتهاند"، سئوال این است: آیا دادگاه صالحی برای دیگر جرمها هست؟

آیا هیچ فکر کردهایم که در اوج برابرطلبیمان برای احاد شهروندان، عمل ما، احساس ما، توجه ما و اخلاقیات ما، فریاد میکشد که نه برابری نیست، شهروندان با حقوق برابر نیستند و خودی از ناخودی متفاوت است؟ حتا اگر در کشور ایران به سر برند؟ حتا اگر خود، انتخابگر چگونه زندگی کردنش نبوده باشد؟ و حتا اگر خود، در اجبارهای زندگیش، هیچگاه طعم خوش انتخاب را نچشیده باشد؟

بیایم از خود سئوال کنیم، آیا واقعا لغو مجازات اعدام را برای همگان میخواهیم؟ آیا برابری انسانی را از آن هر شهروند ایرانی میدانیم؟ پس اگر جوابمان با یگانگی با احساسمان، توجهمان، وجدانمان میگوید آری، آیا نباید لغو مجازات اعدام، مانیفست انسانیمان باشد؟!!!

علی فرمانده

alifarmandeh@yahoo.com

یازدهم خرداد هزار و سیصد هشتاد و نه معادل اول ژوئن دو هزارو ده